گزارش آنکتاد: ۳.۷ میلیارد نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که هزینه بهره بدهی بیش از بودجه سلامت است

دقیقاً ۳.۷ میلیارد نفر، یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت جهان، اکنون در کشورهایی زندگی می‌کنند که سرانه پرداختی برای بهره بدهی‌های عمومی در آن‌ها بیش از مجموع هزینه‌کرد بخش‌های بهداشت یا آموزش است؛ داده‌ای هشداردهنده که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در گزارش اقتصاد کلان تازه خود آن را مستند کرده است.[1][2][4]

گزارش «جهانی از بدهی ۲۰۲۶» بحران مالی عمیقی را ثبت کرده که طی آن، کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۵ معادل ۱ تریلیون دلار خالص بهره بدهی عمومی پرداخت کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با سال ۲۰۱۰ رشدی نزدیک به سه برابری را نشان می‌دهد.[2][8]

ربکا گرینسپن، دبیرکل آنکتاد، در خلاصه این گزارش تصریح می‌کند: «هزینه‌های فزاینده استقراض، چرخ توسعه را متوقف کرده است.» او متذکر می‌شود معماری مالی فعلی عملاً دولت‌ها را در دوراهی بازپرداخت دیون خارجی یا تأمین حداقلی خدمات عمومی قرار داده است.[1][7]

آمارهای پایه نشان می‌دهد هم‌اکنون ۵۱ کشور در حال توسعه سهم بزرگ‌تری از بودجه ملی خود را به پرداخت بهره اختصاص می‌دهند تا به آموزش یا بهداشت؛ تنگنایی ساختاری که کمیته دوم سازمان ملل در نشست اخیر سیاست‌گذاری کلان هشدار داد دستیابی به اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ را مستقیماً فلج می‌کند.[3][6]

بار سنگین بهره یک تریلیون دلاری

مکانیسم این تله بدهی ریشه در سه متغیر همزمان دارد: صعودی شدن نرخ بهره جهانی، افت ارزش پول‌های ملی در برابر دلار آمریکا، و تغییر آرایش ساختار وام‌گیری به نفع بستانکاران خصوصی و بازارهای اوراق قرضه تجاری طی دهه اخیر.[2][5]

اوراق و استقراض از بازارهای خصوصی در مقایسه با وام‌های ترجیحی چندجانبه، سررسیدهایی کوتاه‌تر و نرخ بازدهی به مراتب بالاتری دارند. با انقباض شدید پولی بانک‌های مرکزی پیشرفته برای مهار تورم، بخش‌هایی از این دیون با نرخ شناور، با هزینه‌هایی به‌شدت سنگین‌تر بازقیمت‌گذاری شدند.[1][8]

همزمان، تقویت ارزهای کشورهای توسعه‌یافته باعث شد تسویه بدهی‌های دلاری از محل درآمدهای مالیاتی محلی بسیار گران‌تر تمام شود؛ چنان‌که کشورهای در حال توسعه غالباً نرخ استقراضی دو تا سه برابر بالاتر از اقتصادهای توسعه‌یافته می‌پردازند، صرف‌نظر از آنکه بنیان‌های اقتصاد کلان آن‌ها چقدر مستحکم باشد.[1][2]

فاتوره ۱ تریلیون دلاری بهره در سال ۲۰۲۵ خروج عظیم نقدینگی از جهان در حال توسعه به سمت طلبکاران خارجی را نشان می‌دهد. نشریه فایننشال نیجریه گزارش می‌دهد این بار مالی فضای بودجه‌ای کشورهای آفریقایی را به‌شدت محدود کرده، جایی که هزینه استقراض همواره از نرخ رشد اقتصادی فراتر می‌رود.[5][8]

رانش بودجه و تحلیل خدمات عمومی

هزینه انسانی این شیوه تأمین مالی در جابه‌جایی منابع بودجه عمومی نمود پیدا کرده است؛ وقتی سررسید اوراق حاکمیتی فرا می‌رسد، قانوناً تقدم بازپرداخت با بستانکاران است، نه تخصیص اعتبار به مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌ها.[4][7]

در ۵۱ کشور آسیب‌دیده، نسبت بهره بدهی به درآمدهای عمومی از آستانه‌های پایداری مالی فراتر رفته است. پایگاه ریتز هرالد تاکید می‌کند اثر این پدیده موسوم به «رانش بودجه‌ای»، دولت‌ها را از سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی لازم برای موتور رشد آینده بازداشته است.[3][4]

کمیته دوم سازمان ملل نیز هشدار داده که بدون حاشیه امن بودجه‌ای، امکان تأمین مالی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی یا نوسازی شبکه برق پاک از بین می‌رود و شوک‌های طبیعی بعدی توان این کشورها برای تاب‌آوری بدهی را باز هم تحلیل خواهد برد.[6]

آنکتاد با صراحت ارزیابی می‌کند: «معماری مالی بین‌المللی کنونی کارآمد نیست.» این نهاد معتقد است سازوکار بازارها نوظهورها را جریمه ساختاری می‌کند و آن‌ها را در چرخه تمدید بدهی‌های گران‌قیمت به‌جای توسعه زیربنایی به دام می‌اندازد.[1][2]

پیشنهادها برای اصلاحات ساختاری

برای تغییر این مسیر، آنکتاد اصلاحات بنیادین چارچوب بدهی‌های حاکمیتی را ضروری می‌داند و اعلام می‌کند اقدامات قطره‌چکانی نظیر چارچوب مشترک گروه ۲۰، کندتر و محدودتر از آن بوده که گرهی از این بحران بگشاید.[1][7]

توصیه کلیدی نخست، تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌های توسعه چندجانبه است؛ تزریق سرمایه بلندمدت و ترجیحی به سیستم باعث می‌شود این کشورها بدهی‌های گران تجاری را با استقراض پایدار و متناسب با رشد جایگزین کنند.[2][6]

پیشنهاد دوم، تشکیل یک سازوکار مستقل برای تجدید ساختار بدهی‌های حاکمیتی شبیه دادگاه ورشکستگی بین‌المللی است؛ ساختاری که بستانکاران خصوصی را ملزم به پذیرش تخفیف اصل بدهی (هیرکات) به‌موقع کند و جلوی دعاوی فرسایشی طلبکاران سرسخت را بگیرد.[1][2]

خبرگزاری آناتولی نیز گزارش می‌دهد مقامات سازمان ملل از اقتصادهای پیشرفته می‌خواهند با تخصیص جدید حق برداشت مخصوص (SDR) در صندوق بین‌المللی پول موافقت کنند تا بدون افزایش بدهی، ذخایر ارزی کشورهای در مضیقه موقتاً تقویت شود.[3]

موضع بازار سرمایه و بستانکاران

در مقابل، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دارندگان اوراق قرضه منطق دیگری برای هزینه‌های بالای استقراض دارند. نهادهای مالی می‌گویند بازدهی درخواستی از بازارهای نوظهور، انعکاس دقیق ریسک بالای نکول و بی‌ثباتی سیاسی در این حوزه‌هاست.[5]

از نگاه سرمایه‌گذاران نهادی، اصرار بر تعهدات بازپرداخت برای حفظ اعتبار اوراق بدهی نوظهور به‌عنوان یک طبقه دارایی الزامی است؛ آن‌ها استدلال می‌کنند بخشودگی اجباری بدهی‌ها دسترسی این دولت‌ها به بازارهای بین‌المللی سرمایه را کاملاً قطع خواهد کرد.[4][5]

برخی تحلیلگران بازار پول نیز گوشزد می‌کنند که بخشی از دیون فعلی در دوران نرخ‌های بهره صفر برای طرح‌های بی‌بازده صرف شده است؛ بنابراین همگام با هرگونه تخفیف بین‌المللی، اصلاح حکمرانی داخلی و تخصیص بهینه سرمایه نیز باید محقق شود.[5][8]

این جدال در نشست‌های مالی پیش‌رو محور اصلی چانه‌زنی بدهکاران و بستانکاران خواهد بود؛ جایی که ارقام گزارش آنکتاد خط مبنای مطالبات را برای اولویت‌بخشی به توسعه انسانی در برابر بازپرداخت بهره تعیین می‌کند.[6][7]

هنوز مشخص نیست اقتصادهای توسعه‌یافته تن به این اصلاح ساختاری خواهند داد یا خیر؛ اما مادامی که شکاف بازدهی استقراض و نرخ رشد ترمیم نشود، بهره سالانه ۱ تریلیون دلاری همچنان منابع حیاتی آسیب‌پذیرترین اقتصادها را خواهد بلعید.[2][8]