تجارت ایران در بن‌بست مرزهای زمینی؛ افت ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی در پی محاصره دریایی

در گذرگاه‌های مرزی ایران با ترکیه و پاکستان، صف‌های طولانی کامیون‌های باری که روزها در انتظار ترخیص به سر می‌برند، تصویر روشنی از تغییر مسیر اجباری تجارت ایران را در شهریور ۱۴۰۵ به نمایش می‌گذارد. با تشدید محاصره دریایی ایالات متحده و اختلال گسترده در تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز، بخش عمده‌ای از بار لجستیکی کشور به سمت مسیرهای زمینی سرازیر شده است.

روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داده است که جمهوری اسلامی در پی این محاصره، بخش بیشتری از تجارت خود را به مرزهای زمینی، به‌ویژه مرز ترکیه، منتقل کرده است که این تغییر، صف‌های طولانی کامیون‌ها و افزایش چشمگیر هزینه واردات را در پی داشته است.[1]

این انتقال ناگهانی، زیرساخت‌های پایانه‌های مرزی را با بحران ظرفیت مواجه کرده و روند ترخیص کالاها به دلیل خطاهای بوروکراتیک و کمبود امکانات رفاهی به کندی پیش می‌رود. روزنامه وال‌استریت ژورنال در بررسی این بحران تایید کرده است که تلاش‌های تهران برای دور زدن محاصره بنادر به بن‌بست خورده و صدها راننده کامیون ایرانی در حال حاضر در مرز ایران و پاکستان گرفتار شده‌اند و قادر به عبور نیستند.

در مرز خسروی نیز وضعیت مشابهی حاکم است؛ گزارش‌ها نشان می‌دهد که تردد در این پایانه از ۶۰۰ کامیون در روز به تنها ۸۰ دستگاه سقوط کرده است که نشان‌دهنده قفل شدن شریان‌های صادراتی در غرب کشور است.[3][4]

پیامدهای این انسداد لجستیکی به سرعت در آمارهای کلان اقتصادی نمایان شده است. بر اساس گزارش ایندیپندنت فارسی، «صادرات غیرنفتی ایران حدود پنج ماه پس از آغاز سال ۱۴۰۵، نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته و به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده است.» این افت چشمگیر، در کنار افزایش تصاعدی هزینه‌های حمل‌ونقل، فشار مضاعفی بر زنجیره تامین مواد اولیه صنایع وارد کرده است. سایت ملیون نیز در تحلیل این شرایط تاکید می‌کند که تجارت ایران نه تنها با محاصره آمریکا، بلکه با خطاهای بوروکراتیک داخلی زمین‌گیر شده است.[2][5]

در حالی که تلاش‌ها برای یافتن مسیرهای جایگزین ادامه دارد، گره‌های کور در پایانه‌های مرزی زمینی همچنان باز نشده باقی مانده‌اند. انتقال بار از دریا به جاده نیازمند هزاران دستگاه کامیون جدید و ارتقای فوری ظرفیت گمرکات است؛ امکاناتی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران فراهم نیست. اکنون پرسش اصلی این است که آیا زیرساخت‌های جاده‌ای توانایی تطبیق با این حجم از ترافیک تحمیل‌شده را در ماه‌های آینده خواهند داشت، یا اقتصاد کشور با توقف کامل جریان کالا و افت بیشتر درآمدهای ارزی مواجه خواهد شد.

فشار مضاعف بر ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، استهلاک سریع ماشین‌آلات و کمبود قطعات یدکی را نیز به همراه داشته است. رانندگانی که پیش از این مسیرهای داخلی را طی می‌کردند، اکنون مجبورند روزهای متمادی را در شرایط نامناسب جوی و بدون امکانات اولیه در نقاط صفر مرزی سپری کنند. این توقف‌های طولانی‌مدت، هزینه خواب سرمایه را برای تجار به شدت بالا برده و مزیت رقابتی کالاهای صادراتی ایران را در بازارهای هدف از بین برده است.[3]

از سوی دیگر، کشورهای همسایه نیز با چالش‌های امنیتی و لجستیکی ناشی از این ترافیک بی‌سابقه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. گمرکات مرزی ترکیه و پاکستان که برای حجم مشخصی از مبادلات روزانه طراحی شده‌اند، اکنون با سیلی از تقاضا مواجهند که پاسخگویی به آن نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و توافقات دوجانبه جدید است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که روند توسعه این زیرساخت‌ها با سرعت تغییر مسیرهای تجاری همخوانی ندارد.[1][4]

تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت می‌تواند به کمبود مقطعی برخی کالاهای اساسی در بازار داخلی منجر شود. با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از واردات کشور شامل نهاده‌های دامی، دارو و مواد اولیه کارخانجات است، هرگونه تاخیر در زنجیره تامین مستقیما بر قیمت تمام‌شده محصولات و تورم مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارد. افت ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی نیز به معنای کاهش عرضه ارز در سامانه نیما و تشدید نوسانات ارزی خواهد بود.[5]

تصمیم‌گیران اقتصادی اکنون در یک دوراهی دشوار قرار دارند؛ از یک سو باید با تخصیص منابع اضطراری، گلوگاه‌های مرزی را باز کنند و از سوی دیگر، راهکارهایی برای کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی بیابند. تا زمانی که گره ترافیک مرزی باز نشود و جریان کالا به یک ثبات نسبی نرسد، اقتصاد ایران همچنان تاوان سنگین این جابجایی لجستیکی را پرداخت خواهد کرد.