وضعیت قانونی مهاجران افغانستانی در ایران: مسیرهای مجاز ورود و اقامت چیست؟

حضور مهاجران افغانستانی در ایران وارد مرحله جدیدی از قانون‌گذاری و ساماندهی دیجیتال شده است. بر اساس آمارهای رسمی وزارت کشور در شهریور ۱۴۰۵، بیش از ۴ میلیون و ۵۶۳ هزار تبعه خارجی در ایران شناسایی شده‌اند که عمده آن‌ها را شهروندان افغانستانی تشکیل می‌دهند. از این تعداد، حدود ۲ میلیون و ۴۳۱ هزار نفر دارای مدارک رسمی اقامتی هستند و وضعیت بیش از ۲ میلیون نفر دیگر در دست بررسی و ساماندهی قرار دارد. این حجم عظیم از تقاضا برای خدمات شهری، آموزشی و درمانی، دولت را بر آن داشته تا سیستم‌های سنتی را کنار گذاشته و به سمت یکپارچه‌سازی هویتی حرکت کند.

سیستم اداری ایران در برخورد با مهاجران افغانستانی، تا پیش از این بر پایه مجموعه‌ای پیچیده و گاه گیج‌کننده از مدارک هویتی استوار بود. بیش از ۲۰ نوع مدرک مختلف، از جمله کارت آمایش، برگه سرشماری، گذرنامه با روادید و دفترچه پناهندگی در گردش بود. هنگامی که یک تبعه خارجی برای انجام امور بانکی یا ثبت‌نام فرزندش در مدرسه مراجعه می‌کرد، تنوع این مدارک اغلب باعث سردرگمی متصدیان و تاخیر در ارائه خدمات می‌شد. اکنون، سازمان ملی مهاجرت با هدف پایان دادن به این پراکندگی، ساختار جدیدی را پایه‌گذاری کرده است که مسیر اقامت قانونی را شفاف‌تر اما همزمان سخت‌گیرانه‌تر می‌کند.[1][3]

هسته مرکزی این تحول، «سامانه سهما» (درگاه یکپارچه اتباع و مهاجرین خارجی) است. این سامانه الکترونیکی به نشانی irmigrationorg.ir طراحی شده تا تمامی امور مرتبط با اتباع، از ثبت‌نام دانش‌آموزی تا درخواست کارت هوشمند و مجوزهای مسافرتی مانند «سند خادم» برای ایام اربعین را به صورت متمرکز مدیریت کند. ثبت‌نام در این سامانه، گام اول و حیاتی برای ورود به چرخه قانونی اقامت در ایران محسوب می‌شود و هرگونه دریافت خدمات دولتی منوط به ثبت اطلاعات فرد در این درگاه است.[3]

کلید دسترسی به خدمات سامانه سهما، در دست داشتن «شناسه یکتا» است. این کد ۱۰ رقمی، دقیقاً معادل کد ملی برای شهروندان ایرانی عمل می‌کند و هویت دیجیتال فرد را در تمام سیستم‌های دولتی تعریف می‌نماید. اتباع مجاز که دارای مدارک اقامتی معتبر هستند اما هنوز شناسه یکتا دریافت نکرده‌اند، باید با مراجعه حضوری به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی (دفاتر کفالت) این شناسه را دریافت کنند. بدون این کد ۱۰ رقمی، ثبت‌نام در مدارس، افتتاح حساب بانکی و حتی خرید سیم‌کارت به نام خود شخص عملاً غیرممکن است.[3]

مهم‌ترین خروجی این ساماندهی، صدور «کارت هوشمند اتباع» است. این کارت الکترونیکی قرار است به تدریج جایگزین تمامی مدارک کاغذی پیشین شود. در فاز نخست اجرای این طرح، کارت هوشمند برای دارندگان کارت آمایش (پناهندگان ثبت‌شده) و افرادی که با گذرنامه و ویزای قانونی وارد ایران شده‌اند، صادر می‌شود. این کارت هوشمند نه تنها به عنوان کارت شناسایی معتبر عمل می‌کند، بلکه مستقیماً به یک حساب بانکی در بانک سپه و یک سیم‌کارت اختصاصی متصل است که بسیاری از موانع روزمره مهاجران در تراکنش‌های مالی و ارتباطی را برطرف می‌کند.

ورود قانونی به ایران از طریق دریافت ویزای متناسب با هدف سفر، مطمئن‌ترین و اصولی‌ترین مسیر برای اقامت است. اتباع افغانستان بسته به نیاز خود می‌توانند پیش از سفر برای دریافت ویزای گردشگری (برای سفرهای کوتاه‌مدت)، ویزای خانوادگی (جهت دیدار با بستگان)، ویزای تجاری، ویزای کار و ویزای تحصیلی اقدام کنند. ورود با پاسپورت و ویزای معتبر، نه تنها از خطرات جانی و تبعات قانونی عبور غیرمجاز از مرز جلوگیری می‌کند، بلکه امکان ثبت‌نام بی‌دردسر در سامانه سهما و دریافت کارت هوشمند را از همان روزهای ابتدایی ورود به کشور فراهم می‌سازد.[3]

با این حال، مسیر اقامت برای همه هموار نیست و سیاست‌های مهاجرتی ایران در قبال اتباع فاقد مدرک (غیرمجاز) به شدت سخت‌گیرانه شده است. افرادی که به صورت قاچاق از مرزها عبور کرده‌اند یا ویزای آن‌ها منقضی شده و در طرح‌های سرشماری نیز شرکت نکرده‌اند، واجد شرایط دریافت کارت هوشمند نیستند. آمارها نشان می‌دهد که روند بازگرداندن اتباع غیرمجاز سرعت چشمگیری گرفته است؛ به طوری که تنها در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۳۵۲ هزار نفر از اتباع فاقد مدرک هویتی به افغانستان بازگردانده شده‌اند. کارفرمایان ایرانی نیز از استخدام کارگران فاقد پروانه کار منع شده و با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند.[2]

در سطح کلان‌تر، لایحه تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در انتظار تایید نهایی شورای نگهبان است. این سازمان قرار است با اختیاراتی گسترده، سیاست‌گذاری‌های پراکنده نهادهای مختلف را تجمیع کرده و چارچوب مشخصی برای ورود، اقامت، اشتغال و سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در ایران تدوین کند. تا زمان اجرایی شدن کامل این قانون جدید و روشن شدن جزئیات آن، ثبت‌نام در سامانه سهما و پیگیری دریافت کارت هوشمند، اصلی‌ترین و امن‌ترین مسیرهای قانونی برای زیست روزمره مهاجران در ایران خواهند بود.[3]