روند کامل رویداد
بحران بدهی و ناآرامیهای مدنی در فرانسه
ارزیابی داخلی اتحادیه اروپا فاش کرد که یک شبکه مخفی وابسته به روسیه موسوم به «عملیات اورلود»، با سوءاستفاده فرصتطلبانه از شورشهای اخیر فرانسه اقدام به انتشار اخبار جعلی ضد مهاجرتی و تخریب حمایت غرب…
«بحران بدهی و ناآرامیهای مدنی در فرانسه» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
گزارش محرمانه اتحادیه اروپا: سوءاستفاده شبکه سایبری روسیه از ناآرامیهای فرانسه برای تضعیف حمایت از اوکراین
ارزیابی داخلی اتحادیه اروپا فاش کرد که یک شبکه مخفی وابسته به روسیه موسوم به «عملیات اورلود»، با سوءاستفاده فرصتطلبانه از شورشهای اخیر فرانسه اقدام به انتشار اخبار جعلی ضد مهاجرتی و تخریب حمایت غرب از اوکراین کرده است.
- برآورد محرمانه اتحادیه اروپا حاکی است که یک شبکه پنهان روسی از شورشهای اکتبر فرانسه برای انتشار اخبار جعلی ضد مهاجرتی بهرهبرداری کرده است.
- شبکه موسوم به «عملیات اورلود» با جعل هویت رسانههای غربی، مدعی تعرض مهاجران به معترضان شده و هشدارهای کذب درباره حملات تروریستی پخش کرده است.
- هدف غایی این عملیات، متزلزل نشان دادن حاکمیت فرانسه و کاهش حمایتهای مالی و نظامی اروپا از اوکراین ارزیابی شده است.
- ارزیابی وزارت خارجه فرانسه نشان داد برد مخاطبان این شبکه روسی در برابر بازنشر عظیم حسابهای وابسته به جریان مگا و حسابهای اسرائیلی بسیار محدود بوده است.
بر اساس برآورد محرمانه اتحادیه اروپا، یک شبکه مخفی روسی بهشکلی نظاممند از شورشهای اکتبر فرانسه برای انتشار اخبار جعلی و دامن زدن به احساسات ضد مهاجرتی بهرهبرداری کرده است. این سند فاش میکند که هدف هماهنگشده این جریان، ضعیف و مستأصل نشان دادن دولت فرانسه در مهار بحرانهای داخلی بوده است.[1][2]
کارزار ضد اطلاعاتی مذکور جرقهزننده ناآرامیها نبود؛ تظاهرات در ماه سپتامبر ابتدا در اعتراض به وضعیت مدارس دولتی کلید خورد و سپس به گرانی هزینههای معیشت و افت خدمات عمومی بسط یافت. در عوض، تحلیل اتحادیه اروپا فعالیت روسیه را سوءاستفادهای کاملاً فرصتطلبانه از بستر آشوب برای شکاف انداختن در انسجام اروپا ارزیابی میکند.[1][3]
این شبکه که پژوهشگران آن را تحت عنوان «عملیات اورلود» (Operation Overload) ردیابی کردهاند، محتواهای دستکاریشده و ویدیوهای ساختگی را با جعل هویت رسانههای معتبر غربی پخش کرد. این اقلام تبلیغاتی برای تزریق هدفمند ادعاهای تحریکآمیز به یک فضای پرتنش داخلی طراحی شده بودند.[3][4]
طبق سند اتحادیه اروپا که بازه ۷ تا ۲۱ اکتبر را پوشش میدهد، این شبکه اتهامات واهی مبنی بر تعرض مهاجران به معترضان را منتشر ساخته است. دیگر گزارشهای کذب با انتشار هشدارهای غیرواقعی از حملات تروریستی قریبالوقوع در خاک فرانسه، اضطراب افکار عمومی را به اوج رساندند.[1][4]
این عملیات کوشید تا رهبران فرانسه را همزمان ضعیف و در عین حال مستبد در واکنش به بحران بازنمایی کند. کارشناسان سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا نوشتند: «چنین رخدادهایی فرصتی ایدهآل برای فرسایش اقتدار دولتها، گسترش ترس و شکاف، و جهتدهی به افکار عمومی در آستانه انتخابات فراهم میسازد.»[3][4]
سازوکار عملیاتی شبکه «اورلود»
زیرساخت عملیاتی «اورلود» از سپتامبر ۲۰۲۳ بهصورت فعال و پایدار در کارزارهای سایبری بهکار گرفته شده است. این شبکه بهطور ویژه چهرههای عمومی، نهادها و سازمانهای رسانهای غربی را هدف قرار میدهد تا با بیاعتبار کردن جایگاه آنها، اعتماد اجتماعی را به فرسایش بکشاند.[1][4]
طی ناآرامیهای اخیر، تاکتیک اصلی شبکه جعل هویت بود؛ روشی که هزینه تولید اطلاعات کذب را کاهش و اثرگذاری اولیه آن را افزایش میدهد. با شبیهسازی هویت بصری و قالب رسانههای نامآشنا، دستاندرکاران این کمپین تردید مخاطبان در ارزیابی منابع ناشناس را خنثی کردند.[3][5]
سرعت چرخش عملیاتی برگ برنده این شبکه بود. همزمان با هجوم ویدیوهای واقعی از آتشسوزیها و درگیریهای پلیس با معترضان در پلتفرمهای اجتماعی، شبکه اورلود محتوای ساختگی خود را در ترندهای زنده همان درگیریها جای داد تا کاربرانی را که پیگیر رویدادهای زنده بودند بیدرنگ صید کند.[3][6]
برآورد اتحادیه اروپا تأکید میکند که کارکرد اساسی چنین شبکههایی خلق شکاف از صفر نیست، بلکه کشف گسلهای فعال اجتماعی و اعمال فشار حداکثری بر آنهاست. با افراطی کردن روایتهای مهاجرت و امنیت عمومی، اهداف مسکو بر قطبیسازی هرچه شدیدتر رأیدهندگان فرانسوی متمرکز شد.[1][4]
این شیوه عملیاتی، فرایند رهگیری و مهار تهدید را برای نهادهای امنیتی اروپا بسیار پیچیده میکند. از آنجا که خشم عمومی در قبال مشکلات معیشتی و خدمات دولتی اصالت داشت، شبکه روس توانست دستکاری مصنوعی خود را درون خیل عظیمی از خشم واقعی شهروندان مستتر سازد.[1][3]
بسترهای داخلی شکلگیری بحران اطلاعاتی
بستری که عملیات اورلود روی آن سوار شد، در اصل برخاسته از مطالبات واقعی جامعه بود. اعتراضات در چندین شهر بزرگ فرانسه با محوریت افت کیفی مدارس دولتی آغاز گردید و سپس به نگرانیهای گستردهتر درباره تورم و کاهش قدرت خرید گره خورد.[3]
آنچه در قالب اعتصابات صنفی سازمانیافته کلید خورد، بهسرعت در برخی کانونهای شهری به درگیریهای شدید با پلیس، غارت اماکن و آتشسوزیهای پردامنه انجامید؛ وضعیتی که یکی از سنگینترین ناآرامیهای مدنی این کشور در چند دهه اخیر را رقم زد.[1][3]
گستردگی حوادث سبب فلج شدن بخشهایی از کشور و تسخیر کامل چرخه خبری رسانهها شد و خلأ اطلاعاتی توأم با شتاب حوادث و غلیان احساسات عمومی پدید آورد. این وضعیت، شرایط بهینهای را برای عاملان خارجی فراهم آورد تا بدون شناسایی زودهنگام، محتوای دستکاریشده را تزریق کنند.[1][5]
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در ۲۱ اکتبر به تشریح وضعیت و فضای اطلاعاتی پرداخت. وی صریحاً تأکید کرد هرچند ردپایی از مداخله فیزیکی خارجی در پس اعتراضات دیده نمیشود، اما کشور با دستکاری و سوءاستفاده سازمانیافته خارجی از اطلاعات روبهروست.[1][3]
گزارش اتحادیه اروپا تمایز مطرحشده از سوی مکرون را تأیید میکند و نشان میدهد هیچ شاهدی از برانگیختن یا تشدید فیزیکی درگیریها از سوی مسکو وجود ندارد. این عملیات صرفاً رفتاری انگلی داشت و پیامهای راهبردی خود را به بحرانی که از پیش شعلهور شده بود الصاق کرد.[1][3]
شکاف نفوذ شبکه و نقش حسابهای بینالمللی
در حالی که تحلیل اتحادیه اروپا جزئیات تولید محتوای جعلی را تشریح کرده، ارزیابی موازی و مستقلی از سوی وزارت امور خارجه فرانسه بُرد واقعی و نفوذ این روایتها را اندازهگیری کرده است. دادههای این گزارش نشان میدهد نفوذ شبکه روس در برابر سایر بازیگران بسیار ناچیز بوده است.[1][4]
تحلیل دستگاه دیپلماسی فرانسه مشخص ساخت که میان ۱۶ تا ۱۸ اکتبر، ۱۰ پست پربازدید محافل همسو با روسیه در پلتفرم ایکس، تنها ۲٫۸ میلیون بازدید به ثبت رساندند. این رقم در مقایسه با ارقام حسابهای آمریکایی و اسرائیلی حاشیهای محسوب میشود.[1][4]
طی همان بازه سهروزه، ۱۰ پست پربازدیدِ منتسب به جنبش مگا (MAGA) در آمریکا—شامل مقامات، رسانهها و چهرههای پرنفوذ—بیش از ۴۹ میلیون بار دیده شدند. این حسابها روایتهایی تند را برجسته میکردند که مستقیماً شورشهای فرانسه را به افراطگرایی مذهبی و مهاجرت مهارنشده پیوند میزد.[1][4]
به همین ترتیب، ۱۰ پست برتر از سوی مقامات، حسابهای نهادی و اینفلوئنسرهای اسرائیلی بیش از ۳۵ میلیون بازدید ایجاد کردند. مشابه خط تبلیغاتی حسابهای آمریکایی، این شبکه نیز حوادث محلی فرانسه را به نبردهای وسیعتر ژئوپلیتیک و منازعات هویتی متصل میکرد.[1][4]
یافتههای فرانسه حاکی از هماهنگی مستقیمی میان شبکه روس، حسابهای مگا و فعالان اسرائیلی نیست. با این حال، نشان میدهد گلوگاه نشر روایتهای ویرانگر در اروپا دیگر ظرفیت فنی شبکههای پنهان نیست، بلکه آمادگی حسابهای سیاسی سرشناس برای بازنشر و ضریب دادن به آنهاست.[1][4]
هدفگیری کمکهای تسلیحاتی اروپا به اوکراین
فراتر از هدف کوتاهمدت بیثباتسازی فرانسه، اتحادیه اروپا یک مقصود راهبردی بزرگتر را در پس عملیات اورلود رصد کرده است: سوءاستفاده فرصتطلبانه از بحران پاریس برای تضعیف چتر حمایتی اروپا از اوکراین که همواره اولویت اصلی کرملین بوده است.[3][4]
این شبکه تبلیغ میکرد که دولتهای اروپایی و در رأس آنها امانوئل مکرون، کمکهای مالی و تسلیحاتی به کییف را بر رسیدگی به مصائب عاجل معیشتی شهروندان خود مقدم داشتهاند. گزارهای مهندسیشده با هدف سست کردن اراده عمومی در تداوم ارسال کمک به اوکراین.[3][4]
محتوای جعلی با مانور بر بنبست اقتصادی و آسیبهای زیرساختی شهرهای فرانسه، چارچوبی حاصلجمعصفر به افکار عمومی القا میکرد: این ادعا که هر یک یورویی که صرف جبهه اوکراین میشود، معادل یک یوروی غارتشده از خدمات عمومی و امنیت رفاهی شهروندان فرانسه است.[3][6]
این خط محتوایی دقیقاً همپوشان با راهبرد مسکو برای بهرهبرداری از «خستگی از جنگ» در بلوک غرب است. در شرایطی که درگیری اوکراین به سومین زمستان خود نزدیک میشود، جنگ اطلاعاتی روسیه بر پیوند زدن فشارهای معیشتی در کشورهای ناتو به تعهدات سیاست خارجی آنها تمرکز یافته است.[3][4]
در سند اروپا اشاره شده که کارایی این تاکتیک ناشی از انطباق آن با مجادلات جاری در احزاب اروپایی است. شبکه روس با پژواک دادن به بحثهایی که احزاب رسمی در چشمانداز انتخابات ۲۰۲۷ فرانسه طرح میکنند، ماهیت دخالت خارجی خود را پنهان میکند.[1][3]
واکنشهای رسمی و پیامدهای راهبردی
وزارت خارجه روسیه به درخواستها برای اظهار نظر درباره برآورد اتحادیه اروپا پاسخی نداده است. با این حال، مسکو همواره اتهامات مرتبط با عملیات اطلاعاتی را مردود دانسته و آنها را کارزارهای سیاسی هدفمند ضد روسیه توصیف کرده است.[1][3]
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در ماه اوت ادعای ناظران دولتی فرانسه در خصوص مداخله در انتخابات ۲۰۲۷ این کشور را رد کرده و متذکر شده بود این اتهامات «آخرین بافتههایی نیست که حاکمان برای انحراف افکار عمومی به آن متوسل میشوند».[1]
دفتر نخستوزیری و وزارت خارجه اسرائیل نیز به پیگیریها درباره یافتههای فرانسه مبنی بر ضریب دادن به این روایتها توسط حسابهای اسرائیلی پاسخی ندادند؛ سکوتی از سوی پایتختهای گوناگون که حساسیتهای دیپلماتیک پدیده سلاحسازی از شبکههای اجتماعی را برملا میسازد.[1][3]
منابع
- [1]Irish Examiner — Covert Russian network exploited French riots on social media, EU report says مطالعه در Irish Examiner →
- [2]International Business Times — Russia Exploited French Riots With Fake News Campaign, European Union Concludes مطالعه در International Business Times →
- [3]Hromadske — Russian disinformation network exploited French unrest to undermine support for Ukraine, EU report says مطالعه در Hromadske →
- [4]Kyiv Post — Russian Network Used French Riots to Spread Anti-Migrant Lies مطالعه در Kyiv Post →
- [5]Türkiye Today — Russian-linked network exploited France riots with fake content, EU finds مطالعه در Türkiye Today →
- [6]BusinessWorld — Covert Russian network exploited French riots on social media, EU report says مطالعه در BusinessWorld →
آنچه باید زیر نظر داشت
- دولت فرانسه هشدار داده است که در صورت شکست تدابیر محلی در بازگرداندن نظم، وضعیت اضطراری ملی اعلام خواهد کرد.
- کابینه فرانسه در نظر دارد در صورت نیاز، با استفاده از اختیارات قانون اساسی کاهش هزینهها را بدون تایید پارلمان اجرا کند.
- استراتژیستهای بازار ارز هشدار دادهاند که افت شدید ارزش یورو میتواند بانک مرکزی اروپا را به مداخله در بازار وادارد.
- دولت اقلیت فرانسه با مذاکرات فشردهای بر سر کاهش هزینهها در لایحه بودجه ۲۰۲۷ در پارلمانی متفرق روبرو است.
بهروزرسانیهای پیشین
۲ بهروزرسانی
فرانسه در آستانه تظاهرات آخر هفته ۷۰ هزار نیروی امنیتی را مستقر میکند
نکته کلیدی: فرانسه برای جلوگیری از خشونت در اعتراضات آخر هفته بر سر هزینههای معیشتی، ۷۰ هزار مأمور پلیس را بسیج کرده و موزههای اصلی پاریس را تعطیل میکند.
مقامات فرانسه برای جلوگیری از تکرار خشونتهای خیابانی شدیدی که در جریان اعتراضات اخیر رخ داد، روز شنبه ۷۰ هزار افسر پلیس و ژاندارم را در سراسر این کشور مستقر خواهند کرد. لوران نونز، وزیر کشور، با اشاره به فراخوانهای گروههای چپ افراطی در شبکههای اجتماعی برای ایجاد خشونت و غارت، این عملیات امنیتی گسترده را اعلام کرد.
این تدابیر امنیتی شامل بهکارگیری یگانهای ویژه ضدتروریسم، خودروهای زرهی، ماشینهای آبپاش و بالگردها به منظور حفاظت از ساختمانهای عمومی و کنترل جمعیت خواهد بود. در همین راستا و در پیشبینی ناآرامیها، مراکز فرهنگی مهم پاریس از جمله موزههای لوور، اورسی و پیکاسو اعلام کردهاند که در این روز تعطیل خواهند بود.
این اعتراضات برنامهریزیشده که ابتدا توسط دانشآموزان دبیرستانی آغاز شد و سپس اتحادیههای کارگری و فعالان «جلیقهزرد» نیز به آن پیوستند، ناشی از خشم عمومی نسبت به افزایش هزینههای زندگی و شرایط آموزشی است. این ناآرامیها در برههای حساس و درست شش ماه پیش از انتخابات ریاستجمهوری رخ میدهد؛ زمانی که دولت امانوئل مکرون در مواجهه با فشارهای فزاینده اقتصادی زیر ذرهبین قرار گرفته است.
تظاهرات بیش از ۴۰۰ هزار معترض در فرانسه همزمان با وقوع درگیریها در پاریس
نکته کلیدی: بیش از ۴۰۰ هزار نفر در اعتراض به هزینههای زندگی و وضعیت آموزش در سراسر فرانسه دست به تظاهرات زدند که به درگیری با پلیس در پاریس انجامید.
AIتصویرسازی: استقرار نیروهای پلیس ضدشورش در پاریس پس از ناآرامیهای پایان هفته که بیش از ۲۴۰۰ بازداشتی بر جای گذاشت.از گزارش: مجوز منع تردد محلی در فرانسه؛ دستگیری بیش از ۲۴۰۰ نفر در پی اعتراضات معیشتی روز شنبه بیش از ۴۰۰ هزار تظاهرکننده در سراسر فرانسه راهپیمایی کردند و در پاریس نیز درگیریهایی میان پلیس و معترضان رخ داد. این تظاهرات سراسری با حضور حدود ۴۱۰ هزار شرکتکننده، تا پیش از آغاز خشونتها در پایتخت، تا حد زیادی مسالمتآمیز برگزار شد.
این اعتراضات که ناشی از نارضایتیهای مداوم از هزینههای زندگی و وضعیت نظام آموزشی است، چالش تازهای را پیش روی دولت امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه قرار میدهد. این ناآرامیها پس از آن رخ داد که دولت برای مدیریت تظاهرات پیشبینیشده در پایان هفته، ۷۰ هزار نیروی پلیس را به صورت پیشگیرانه در سراسر کشور مستقر کرده بود.
نمودارها، نقشهها و تصاویر
روند رویداد تا امروز
بحران در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ نمایان شد؛ زمانی که هزینههای استقراض ۱۰ ساله فرانسه به ۴.۷ درصد رسید که بالاترین سطح از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ بود. امانوئل مولن، رئیس بانک مرکزی فرانسه، نسبت به فشار خفهکننده بر مالیه عمومی هشدار داد و مداخله بانک مرکزی اروپا را رد کرد. با رونمایی از بودجه ریاضتی سختگیرانه و پیشبینی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۱۱۹ درصدی، سرمایهگذاران از داراییهای فرانسه فرار کردند. تا ۶ اکتبر، یورو به ضعیفترین سطح خود از مه ۲۰۲۵ سقوط کرد و بازده اوراق دهساله به مرز ۵ درصد نزدیک شد.
همزمان با بحران مالی، اعتراضات گستردهای علیه هزینههای معیشتی شکل گرفت که با خشونت همراه شد. پس از بازداشت بیش از ۲۴۰۰ نفر در درگیریهای آخر هفته، سباستین لکورنو، نخستوزیر فرانسه، در ۲۱ اکتبر به شهرداران اختیار داد تا مقررات منع آمدوشد شبانه وضع کنند. در ۲۲ اکتبر، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، اظهارات رهبران خارجی از جمله دونالد ترامپ را که درگیریهای ۱۷ اکتبر را به سیاستهای مهاجرتی پاریس پیوند زده بودند، «احمقانه» خواند و نسبت به دستکاری افکار عمومی توسط عوامل خارجی هشدار داد.
در ۲۳ اکتبر، مکرون تظاهرات غیرسندیکایی را ممنوع کرد، اما با لغو این ممنوعیت توسط دادگاه، هزاران نفر در پاریس به خیابانها آمدند. در آخر هفته ۲۴ و ۲۵ اکتبر، با وجود تعطیلی موزههای اصلی پاریس و استقرار ۷۰ هزار نیروی امنیتی، بیش از ۴۰۰ هزار نفر در سراسر فرانسه و همچنین در تورین ایتالیا تظاهرات کردند. این اعتراضات به درگیریهای شدیدی انجامید که طی آن بیش از ۱۳۰۰ نفر بازداشت شدند و دهها مأمور پلیس مجروح گشتند.
تداوم موج فروش اوراق قرضه دولتی فرانسه، توانایی مهار نوسانات بازار را به موضوع اصلی رقابت برای ریاست بانک مرکزی اروپا تبدیل کرد. در ۲۷ اکتبر، بازده اوراق معیار فرانسه برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ از مرز ۵ درصد عبور کرد و هزینه استقراض دولتی به بالاترین سطح ۲۴ سال گذشته رسید. با این وجود، رولان لسکور، وزیر دارایی، هرگونه افزایش مخارج عمومی را رد کرد و کابینه فرانسه اعلام کرد که مصمم است در صورت نیاز، با استفاده از اختیارات قانون اساسی کاهش هزینهها را بدون تایید پارلمان اجرا کند.
