سقوط یورو به کف ۱۷ ماهه زیر ۱.۱۲ دلار؛ سرایت بحران بدهی فرانسه به ثبات کل منطقه یورو

سیاست‌گذاران اروپایی ماه‌ها تأکید می‌کردند که چالش‌های مالی فرانسه در چارچوب مرزهای این کشور مهار خواهد شد و تنها یک تعدیل قیمت محلی است. اما بازار ارز روز دوشنبه این دیوار حائل را فروریخت و با خروج سنگین سرمایه از اوراق قرضه دولتی فرانسه، یورو را برای نخستین بار در ۱۷ ماه گذشته به زیر ۱.۱۲ دلار کشاند.[1][4]

واحد پول مشترک در معاملات اولیه ۰.۸ درصد در برابر دلار آمریکا افت کرد و در ساعات بازار آسیا به ۱.۱۱۶۱ دلار رسید؛ سطحی که از مه ۲۰۲۵ تاکنون تجربه نشده بود. این موج فروش، شتاب افت کلی یورو را تندتر کرد؛ ارزی که از اوج ۱.۲۰ دلاری خود در ژانویه تاکنون حدود هشت سنت از ارزش خود را از دست داده که نشانه تشدید اضطراب از وضعیت دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است.[1][4]

سقوط ارز پس از یک هفته پرتنش در بازارهای درآمد ثابت اروپا رخ داد؛ وضعیتی که با ارائه لایحه بودجه ۲۰۲۷ فرانسه در پنج‌شنبه گذشته کلید خورد. تدابیر ریاضتی نگاه‌ها را به بار بدهی سنگین ملی جلب کرد که طبق پیش‌بینی‌ها امسال به رکورد تاریخی ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.[3]

استیون کلتمن، مدیر بخش کلان در شرکت دارایی دیجیتال 21shares، در یادداشتی به نقل از بیزنس اینسایدر نوشت: «وضعیت فرانسه بسیار مخاطره‌آمیز است. باورکردنی نیست که پنج سال پیش نرخ استقراض ده‌ساله فرانسه عملاً صفر بود، اما امروز به‌سرعت به مرز ۵ درصد نزدیک می‌شود.»[3]

تبلور هراس از سرایت بحران

بازده اوراق قرضه ده‌ساله دولتی فرانسه در اواخر هفته گذشته به مرز ۵ درصد رسید که بالاترین رقم از سال ۲۰۰۲ است. نگران‌کننده‌تر برای ثبات منطقه، افزایش صرف ریسکی بود که سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی فرانسه در مقایسه با اوراق امن آلمان طلب می‌کنند؛ این اسپرد از ۱۵۰ واحد پایه فراتر رفت که عمیق‌ترین شکاف در ۱۵ سال اخیر است.[3][7]

جهش این اسپرد آشکارا نشان می‌دهد بازارها به‌جای یک نوسان ادواری عادی، ریسکی ساختاری را پیرامون توان بازپرداخت دیون فرانسه قیمت‌گذاری می‌کنند. سهام نیز همگام با بازار اوراق سقوط کرد و شاخص مرجع CAC 40 فرانسه طی پنج روز معاملاتی ۳ درصد ریخت، آن هم در حالی که دیگر شاخص‌های جهانی روندی صعودی داشتند.[1][3]

سازوکار این فرار سرمایه بسیار سرراست اما پیامدهای آن سنگین است: وقتی سرمایه‌گذاران نهادی اوراق قرضه دولتی فرانسه را می‌فروشند، قیمت این اوراق افت کرده و به‌صورت مکانیکی بازده آنها بالا می‌رود. از آنجا که یورو ارز مشترک این بلوک است، تزلزل اعتماد به توان مالی دومین اقتصاد بزرگ اروپا، بلافاصله خود را در قالب افت برابری نرخ ارز نشان می‌دهد.[2][5]

استراتژیست‌های بارکلیز در بررسی این موج فروش جهانی اوراق نوشتند: «فرانسه در میان دیگر کشورها کاملاً انگشت‌نماست؛ چرا که اسپردهای آن به سطوح بحرانی رسیده‌اند.» فشار فروش بر سررسیدهای بلندمدت نشان می‌دهد فعالان درآمد ثابت به تداوم پایداری استقراض این کشور در بن‌بست سیاسی فعلی باور ندارند.[3]

محرک مستقیم این افت ارزی، اعلام برنامه پاریس برای رکوردشکنی در عرضه اوراق قرضه جدید طی سال آینده جهت تأمین مالی کسری بودجه بود. این شوکِ عرضه تهدید می‌کند بازاری را که پیش‌تر هم از مسیر مالی و قفل سیاسی فرانسه پیش از انتخابات آوریل ۲۰۲۷ رویگردان شده بود، کاملاً زمین‌گیر کند.[3][4]

دوراهی پیش روی بانک مرکزی اروپا

تلاطم بازار اوراق، احتمال ورود اضطراری بانک مرکزی اروپا برای حمایت از اوراق بدهی فرانسه را زنده کرده است؛ سناریویی که یادآور بحران بدهی‌های حاکمیتی دهه گذشته است. چنین مداخله‌ای نبرد کنونی بانک مرکزی اروپا با فشارهای تورمی برآمده از بازارهای انرژی را پیچیده‌تر خواهد کرد.[1][4]

اگر بانک مرکزی اروپا ناچار شود «ابزار حفاظت از انتقال» (TPI) را برای خرید اوراق فرانسه فعال کند، عملاً اقدام به چاپ پول برای پولی‌سازی کسری بودجه یک عضو محوری کرده است. این چشم‌انداز به شکلی بنیادی قدرت خرید یورو را نابود می‌کند و ریشه اصلی قیمت‌گذاری تهاجمی اخیر در بازار فارکس است.[7][8]

برنت دانلی، رئیس معاملات فارکس در اسپکترا مارکتس، به یورونیوز گفت: «راهکار فوری برای خروج از این وضعیت مشخص نیست؛ چرا که با توجه به احتمال انتقال قدرت در آینده نزدیک، هیچ‌کدام از وعده‌های بودجه‌ای فعلی دولت فرانسه نزد بازارها اعتبار چندانی ندارد.»[4]

استراتژیست‌های ارزی هشدار می‌دهند که این شتاب کاهشی احتمالاً پایان نیافته است. یورو در معاملات دوشنبه ۰.۵ درصد در برابر فرانک سوئیس و ۰.۳۹ درصد در برابر پوند بریتانیا تضعیف شد؛ نشانه‌ای واضح از اینکه خروج گسترده سرمایه از منطقه یورو رخ داده، نه اینکه صرفاً ناشی از قدرت‌گیری دلار باشد.[4]

روبرتو میالیچ، استراتژیست ارزی در یونی‌کردیت، به گاردین گفت: «سرمایه‌گذاران همچنان احتمال ریزش بیشتر یورو را در نظر دارند و آزمایش مجدد سطح ۱.۱۰ دلار در کوتاه‌مدت کاملاً محتمل است.» او نگرانی از سرایت دومینووار بحران در بازار بدهی دولتی اروپا را محرک اصلی این روند دانست.[1]

بی‌ثباتی سیاسی ریسک را تشدید می‌کند

بحران مالی فرانسه با نااطمینانی‌های سیاسی در سایر نقاط منطقه یورو پیوند خورده است. اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام در اسپانیا توسط پدرو سانچز در روز دوشنبه لایه دیگری از بی‌ثباتی افزود، هرچند بازده اوراق قرضه اسپانیا به شدت همتایان فرانسوی خود تغییر نیافته است.[1][7]

ساختار نهادی منطقه یورو به گونه‌ای است که بی‌انضباطی مالی در یک کشور عضو به‌طور اجتناب‌ناپذیری بر هزینه استقراض همسایگانش سرریز می‌شود. اگر سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق فرانسه ۵ درصد سود بخواهند، صرف ریسک لازم برای خرید اوراق اقتصادهای ضعیف‌تر جنوب اروپا نیز باید به لحاظ تئوریک افزایش یابد تا تعادل حفظ شود.[3][5]

دیده‌بانان بازار اکنون نظاره‌گر سرایت احتمالی بازده‌های بالاتر پاریس به بازارهای بدهی ایتالیا و اسپانیا هستند. گرچه برخی تحلیلگران معتقدند هنوز برای اعلام یک بحران سیستماتیک زود است، اما سرعت قیمت‌گذاری مجدد، سرمایه‌گذاران نهادی را غافلگیر کرده است.[4][7]

تضاد این وضعیت با ایالات متحده بسیار چشمگیر است. با وجود آنکه خزانه‌داری آمریکا نیز با بار بدهی فزاینده‌ای روبه‌روست، موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی سپری ساختاری در اختیار واشنگتن گذاشته که یورو از آن بی‌بهره است. با تیره شدن افق ریسک جهانی، جریان سرمایه به سمت دارایی‌های دلاری سرازیر می‌شود و حتی با تضعیف داده‌های اقتصاد داخلی آمریکا، دلار تقویت می‌گردد.[4][6]

کریس وستون، رئیس پژوهش‌های پپراستون، درباره سقوط یورو به مشتریان خود هشدار داد: «جلوی قطار در حال حرکت نایستید.» او این تحرکات ارزی را امتداد مستقیم چالش‌های مالی دانست که ردپای سرایت بحران به کل بازار را به‌روشنی نشان می‌دهد.[4]

کف نهایی قیمت یورو به توانایی دولت فرانسه برای تصویب این بودجه جنجالی در پارلمان چندتکه این کشور وابسته خواهد بود. تا زمانی که برنامه‌ای باورپذیر و مصوب برای انضباط مالی شکل نگیرد، بازار ارز دومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو را یک تعهد پرریسک برای کل سیستم ارزیابی خواهد کرد.[1][4]