مجوز منع تردد محلی در فرانسه؛ دستگیری بیش از ۲۴۰۰ نفر در پی اعتراضات معیشتی

هنگامی که فرانسه در سال ۲۰۲۳ برای مهار ناآرامی‌های حومه‌ای به مقررات منع تردد متوسل شد، جرقه اعتراضات تنها یک شلیک مرگبار پلیس در جریان بازرسی ترافیکی بود. اما مقررات منع ترددی که شامگاه دوشنبه به دستور سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، تصویب شد، ریشه در فروپاشی ساختاری معیشت دارد و کانون‌های خشونتی را هدف گرفته است که تظاهرات سراسریِ آخر هفته علیه گرانی را به بیراهه کشاندند.[1][4]

در پی درگیری‌های ۴۸ ساعته‌ای که به بازداشت بیش از ۲۴۰۰ نفر انجامید، دولت مرکزی از شامگاه دوشنبه به شهرداری‌ها اختیارات قانونی لازم برای اجرای منع تردد شبانه را واگذار کرد. لکورنو در نطقی تلویزیونی تصریح کرد که در صورت شکست این تدابیر غیرمتمرکز در بازگرداندن نظم عمومی، اعلام وضعیت اضطراری رسمی در سطح ملی گزینه‌ای کاملاً محتمل خواهد بود.[1][2][3]

لکورنو در مقر نخست‌وزیری (ماتینیون) اظهار داشت: «ما امشب به شهرداران ابزارهای مقتضی برای حفاظت از حوزه‌هایشان را اعطا می‌کنیم. اگر این محدودیت‌های منطقه‌ای جلو غارت اموال و خشونت علیه تأسیسات عمومی را نگیرد، حکومت در ارتقای چارچوب حقوقی و امنیتی به هر سطحی که لازم باشد، تردید به خود راه نخواهد داد.»[1][5]

این خشونت‌ها در حاشیه تظاهرات گسترده‌تری رخ داد که در اعتراض به تورم و بحران فزاینده بدهی حاکمیتی برپا شده بود؛ بحرانی که هشدارهای اخیر صندوق بین‌المللی پول برای مداخله مالی را در پی داشته است. با وجود آنکه اکثریت قاطع تظاهرکنندگان در کمال آرامش راهپیمایی کردند، گروه‌های سازمان‌یافته با نفوذ به راسته‌های تجاری در شهرهای بزرگ، ویترین‌ها را شکستند و مستقیماً با پلیس ضدشورش درگیر شدند.[4]

تفویض اختیار به شهرداری‌ها برای منع تردد

ابلاغیه منع تردد، بار نظارت بر نظم عمومی را فوراً به شهرداران محلی منتقل می‌کند؛ مقامی که اکنون مجاز است رفت‌وآمد شهروندان را بین ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۶:۰۰ صبح در مناطق پرخطر تعیین‌شده ممنوع کند. وزارت کشور برای تثبیت این تدبیر، ۱۵ هزار نیروی ژاندارمری کمکی را جهت برقراری گشت‌های شبانه در حوزه‌های شهری مستقر کرده است.[2][3]

دولت مرکزی با واگذاری اختیارات منع تردد به نهادهای محلی، به‌طور موقت از هزینه‌های سیاسی و بن‌بست‌های اجرایی یک قرنطینه سراسری می‌گریزد. با این حال، تحلیل‌گران امنیتی هشدار می‌دهند این رویه خطر ایجاد شبکه‌ای ناهمگون را در بر دارد که در آن آشوب‌گران به‌سادگی با عبور از مرزهای شهری، به مناطقی می‌روند که مقررات منع تردد در آنها وضع نشده است.[1][4]

آمار ۲۴۰۰ بازداشتی در پایان هفته، بالاترین رقم دستگیری ۴۸ ساعته در فرانسه از زمان اوج جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ است. بازداشتگاه‌ها در پاریس، لیون و مارسی به سقف ظرفیت خود رسیده‌اند و دادرسان را وادار کرده‌اند تا در تمام طول شب دادگاه‌های فوری رسیدگی به جرایم مشهود را تشکیل دهند.[3]

سخنگوی وزارت دادگستری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «دستگاه قضایی با سرعتی بی‌سابقه در حال تفهیم اتهام و رسیدگی به پرونده‌های بازداشت‌شدگان است. اولویت ما با افرادی است که حین ارتکاب غارت یا حمله فیزیکی به مأموران دستگیر شده‌اند، اما حجم بالای ورودی‌ها فشار سنگینی به ظرفیت بازداشتگاه‌ها در سه کلان‌شهر اصلی وارد کرده است.»[3]

محرک‌های اقتصادی ناآرامی

برخلاف امواج پیشین ناآرامی‌های مدنی در فرانسه که در واکنش به رفتار پلیس یا اصلاحات مشخص قوانین بازنشستگی شکل می‌گرفتند، بحران کنونی عمیقاً در استیصال مادی و فشار معیشتی روزمره ریشه دارد. تورم اقلام خوراکی اساسی در مقیاس سالانه همچنان روی عدد ۸٫۴ درصد باقی مانده و آخرین مرحله از یارانه‌های انرژی دولتی نیز در پایان ماه گذشته متوقف شد.[4]

اعتراضات در آغاز بر محور مطالباتی چون متناسب‌سازی دستمزدها با نرخ تورم و لغو لایحه ریاضت اقتصادی دولت شکل گرفت. لایحه‌ای که مشخصاً برای جلب رضایت بازار اوراق قرضه و پس از هشدار صندوق بین‌المللی پول مبنی بر لزوم تعدیل سریع مالی تدوین شد؛ زیرا نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی فرانسه اکنون از ۱۱۲ درصد فراتر رفته است.[4]

سندیکاهای کارگری سازمان‌دهندگان اصلی راهپیمایی‌های روز شنبه بودند که تخمین زده می‌شود ۴۵۰ هزار نفر را در سراسر کشور به خیابان‌ها آوردند؛ هرچند این تجمعات با تاریک شدن هوا دچار انشقاق شد. رهبران اتحادیه‌ها صراحتاً از خشونت‌های شبانه اعلام برائت کرده و تخریب زیرساخت‌های تجاری و ناوگان حمل‌ونقل عمومی را که طبقه کارگر هر روز از آنها استفاده می‌کند، محکوم ساختند.[4]

کنفدراسیون عمومی کار (CGT) در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: «خشم مشروع طبقه کارگر از افت شدید قدرت خرید، از سوی عناصر فرصت‌طلب به خرابکاری تبدیل شده است. شکستن شیشه نانوایی محله، نه قیمت نان را پایین می‌آورد و نه خواسته‌های صندوق بین‌المللی پول را خنثی می‌کند.»[4]

آستانه اعلام وضعیت اضطراری

اشاره مستقیم لکورنو به احتمال اعلام وضعیت اضطراری، نشان‌دهنده ارتقای چشمگیر سطح هشدارهای امنیتی دولت است. اعلام وضعیت اضطراری به شاخه اجرایی حاکمیت اختیارات تامی می‌دهد تا هرگونه تجمع عمومی را یکسره ممنوع کند، بازرسی‌های اداری بدون حکم قضایی انجام دهد و پوشش رسانه‌ای عملیات پلیس را به شدت محدود سازد.[3][5]

فرانسه آخرین بار پس از حملات تروریستی نوامبر ۲۰۱۵ وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و آن چارچوب حقوقی استثنایی را تا دو سال حفظ نمود. به‌کارگیری همان سازوکار قهری برای مهار اعتراضات با انگیزه اقتصادی، نشان‌دهنده این است که کاخ الیزه ناآرامی‌های کنونی را تهدیدی موجودیتی برای سازوکارهای اولیه حاکمیت تلقی می‌کند.[5]

قانون‌گذاران جناح چپ پیشاپیش هرگونه حرکت به‌سمت وضعیت اضطراری را محکوم کرده و استدلال می‌کنند که این اقدام، جرم‌انگاریِ فقر و سرکوب اعتراضات مشروع است. در مقابل، احزاب محافظه‌کار در مجمع ملی خواستار استقرار فوری ارتش برای حفاظت از مراکز تجاری و زیرساخت‌های حیاتی در برابر تخریب‌های بیشتر هستند.[1][4]

بازارهای مالی واکنش تندی به رخدادهای آخر هفته نشان دادند؛ چنانکه اختلاف بازده (اسپرد) میان اوراق قرضه دولتی ده‌ساله فرانسه و آلمان در صبح دوشنبه ۱۴ واحد پایه افزایش یافت. سرمایه‌گذاران به‌طور فزاینده‌ای این احتمال را پیش‌خور می‌کنند که دولت برای خریدن آرامش اجتماعی و خاموش کردن آتش خشم عمومی، از اجرای برنامه‌های ریاضتی عقب‌نشینی خواهد کرد.[4]

آزمون کارآمدی تدابیر محلی

میزان کارآمدی منع تردد محلی، با فرارسیدن شامگاه دوشنبه در سراسر کشور بلافاصله به بوته آزمایش گذاشته می‌شود. شهرداران چندین حومه بحران‌زده پاریس از ساعات ابتدایی احکام مربوطه را امضا کرده، به شهروندان دستور داده‌اند در خانه‌ها بمانند و برای کاستن از امکان جابه‌جایی افراد، خطوط حمل‌ونقل عمومی زمینی را پیش‌دستانه تعطیل کرده‌اند.[2]

چنانچه خشونت‌ها به‌رغم مقررات منع تردد محلی ادامه یابد، لکورنو پیش از پایان هفته آینده تحت فشار سنگین سیاسی برای فعال‌سازی پروتکل‌های وضعیت اضطراری ملی قرار خواهد گرفت. در همین راستا، وزارت کشور برای حفظ بالاترین سطح آمادگی عملیاتی، تمامی مرخصی‌های نیروهای پلیس را تا پایان ماه لغو کرده است.[1][5]

شاخص اصلی موفقیت این راهبرد، آمار دستگیری‌ها و برآورد خسارت‌های مالی است که صبح سه‌شنبه روی میز وزیر کشور قرار می‌گیرد. کاهش محسوس غارت‌های سازمان‌یافته، درستی رویکرد مدیریت محلی را تأیید خواهد کرد، در حالی که تداوم درگیری‌ها دست نخست‌وزیر را برای اعلام وضعیت اضطراری ملی خواهد بست.[3][5]

دولت اکنون در نقطه تلاقی دشواری میان بازگرداندن فوری نظم فیزیکی و پاسخ به بحران‌های ساختاری معیشت گرفتار شده است. مهار شورش‌های خیابانی با اتکا به اهرم پلیس، نه گره از فشار بدهی‌های سنگین دولتی می‌گشاید و نه به بحران معیشتی پایان می‌دهد که در وهله نخست، ۴۵۰ هزار نفر را به کف خیابان‌ها کشانده بود.[4][5]