عبور بازده اوراق فرانسه از مرز ۵ درصد؛ پاریس در برابر کاهش کسری بودجه کوتاه نمی‌آید

بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ میلادی از سطح ۵ درصد فراتر رفت؛ جهشی که در پی موج سنگین فروش اوراق بدهی به وقوع پیوست و نشانه هراس عمیق سرمایه‌گذاران بین‌المللی از تشدید ناآرامی‌های خیابانی است. این تلاطم بازاری در شرایطی رقم می‌خورد که دولت رسماً اعلام کرده حاضر نیست برای آرام کردن معترضان، برنامه‌های ریاضت اقتصادی خود را متوقف کند.[2][5]

رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، با اشاره به فشار سنگین مالی حاکم بر کشور، هرگونه تزریق بودجه عمومی تازه برای مصالحه با تظاهرکنندگان را غیرممکن خواند. لسکور با تاکید بر رویکرد سرسختانه کابینه گفت دولت می‌تواند «بدون گسترش کسری بودجه، راهکارهای خلاقانه ارائه دهد» و از مدار انضباط مالی خارج نخواهد شد.[1]

بن‌بست سیاسی جاری در ۲۱ اکتبر هزینه استقراض دولت فرانسه را به بالاترین رقم طی ۲۴ سال گذشته رساند؛ شاخصی که تردید آشکار بازار سرمایه نسبت به تصویب لایحه پرچالش بودجه ۲۰۲۶ را نشان می‌دهد. در غیاب هرگونه چشم‌انداز روشن برای حل اختلافات در پارلمان، خریداران اوراق خواستار پریمیوم ریسک بسیار بالاتری برای نگهداری بدهی‌های این کشور هستند.[4]

دولت پاریس علی‌رغم تشدید فشارهای مالی و التهاب در معابر عمومی، آماده است در صورت نیاز مخالفت‌های پارلمان را دور بزند. مقامات اجرایی تصریح کرده‌اند که «حتی در صورت عدم تایید نمایندگان، مصوبات کاهش هزینه‌ها اجرا خواهد شد» و در این مسیر از اختیارات ویژه قانون اساسی برای تصویب لایحه بهره خواهند برد.[2]

گریز موقت از تنزل رتبه اعتباری

البته نگرانی‌های آنی بازار در پایان هفته گذشته با تثبیت رتبه اعتباری فرانسه توسط موسسه مودیز تا حدی مهار شد. خودداری مودیز از تنزل رتبه اعتباری فرصتی موقت برای دومین اقتصاد منطقه یورو فراهم آورد تا در میانه قفل‌شدگی بودجه و اعتراضات میدانی، تنفسی کوتاه‌مدت را تجربه کند.[3]

با این حال، آرامش بازار اوراق بسیار ناپایدار بود، زیرا ریشه اصلی معضل یعنی کسری ساختاری حل‌نشده باقی مانده است. تثبیت نرخ سود اوراق شاخص بالاتر از ۵ درصد، منعکس‌کننده بازنگری بنیادین بازیگران بازار در ارزیابی و قیمت‌گذاری ریسک بدهی‌های حاکمیتی فرانسه در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ است.[2]

موج خروج سرمایه از بازار بدهی پس از انتشار تصاویر درگیری‌های خیابانی در سطح بین‌المللی شتاب گرفت؛ تصاویری که نگرانی سرمایه‌گذاران از بی‌ثباتی فرسایشی را تشدید کرد. این ناآرامی‌ها روند رایزنی‌های معمول قانون‌گذاری را عملاً مختل ساخته و دست هیئت حاکمه را برای جلب اکثریت پارلمانی به‌منظور اعمال انقباض بودجه‌ای به شدت بسته است.[5]

تحلیل‌گران بازار بر این باورند که سقف‌شکنی ۲۴ ساله نرخ سود، دامنه مانور مالی پاریس را محدودتر از گذشته می‌کند. از منظر حسابداری بدهی، هر واحد پایه افزایش در بازده اوراق، بار سنگینی بر هزینه بازپرداخت اصل و فرع بدهی ملی می‌افزاید و عملاً همان کسری بودجه‌ای را تشدید می‌کند که دولت با طرح‌های ریاضتی قصد کاهش آن را دارد.[4]

تلاش برای عبور از بن‌بست قانون‌گذاری

در درون هیئت دولت، اعضای ارشد در تلاش‌اند گزینه‌هایی را برای خروج از بن‌بست قانون‌گذاری بدون سقوط کابینه ناشی از رای عدم اعتماد بررسی کنند. گفته می‌شود سباستین لکورنو، وزیر دفاع، چهار مسیر متمایز را پیش روی دولت ترسیم کرده تا بدون نیاز به مصالحه با سرسخت‌ترین گروه‌های اپوزیسیون، این فشار بودجه‌ای مدیریت شود.[6]

پرمناقشه‌ترین گزینه از میان این چهار راهبرد، استفاده از اختیارات قوه مجریه برای تصویب بودجه به شیوه حکومتی و بدون نیاز به تایید نمایندگان است؛ اقدامی که اعمال کاهش هزینه‌ها را تضمین می‌کند اما احتمالاً دامنه اعتراضات عمومی را شعله‌ورتر خواهد ساخت. در تاریخ فرانسه، استفاده از این سازوکار قانون اساسی همواره با واکنش تند افکار عمومی همراه بوده است.[2][6]

تاکید لسکور بر یافتن «راهکارهای خلاقانه» گویای آن است که وزارت دارایی احتمالاً به جای استقراض تازه، جابه‌جایی منابع داخلی را در دستور کار قرار خواهد داد. هدف دولت این است که با انتقال اعتبارات از ردیف‌های کم‌اهمیت‌تر به بخش‌های معترض، التهابات را بدون نقض اهداف سفت‌وسخت کسری بودجه سال آینده فروکش دهد.[1]

با وجود این تمهیدات، بدنه معترضان در خیابان‌ها به دنبال کاهش ملموس هزینه‌های معیشتی و مهار تورم روزمره‌اند، نه حسابداری و تغییر ردیف‌های اداری. این شکاف میان اولویت‌های کلان سیاست‌گذار برای ترازنامه بودجه و دشواری‌های معیشتی جامعه، موتور محرک اصلی ناآرامی‌های اخیر در کلان‌شهرهای فرانسه است.[4][5]

سرایت ریسک به بازارهای حوزه یورو

تنش در بازار اوراق قرضه فرانسه تنها یک چالش محلی نیست و ترکش‌های آن متوجه کل ساختار پولی اروپا خواهد شد. در شرایطی که سود اوراق قرضه فرانسه در اوج ۲۴ ساله قرار دارد، فاصله فزاینده میان نرخ بازده اوراق این کشور و اوراق دولتی آلمان، ریسک تکه‌تکه‌شدن بازار اوراق بدهی منطقه یورو را به‌شدت بالا برده است.[2][4]

معامله‌گران وال‌استریت و اروپا با دقت روند اوضاع را رصد می‌کنند تا ببینند آیا این آشفتگی‌ها در نهایت بانک مرکزی اروپا یا نهادهای نظارتی را ناگزیر از مداخله حمایتی خواهد کرد یا خیر. تاکنون نهادهای بین‌المللی با فاصله‌گیری محتاطانه، این ماجرا را بحرانی سیاسی-داخلی ارزیابی کرده‌اند تا تهدیدی سیستماتیک علیه پایداری واحد پولی یورو.[4]

اصرار پاریس بر رعایت سقف کسری بودجه، تا حدی پاسخی مستقیم به انتظارات همین نهادهای بین‌المللی و نشانه‌ای از تعهد خلل‌ناپذیر به انضباط مالی است. لسکور و همکارانش با مقاومت در برابر گسترش هزینه‌ها، حفظ اعتبار اعتباری در بازارها را به آرام‌کردن فوری تنش‌های داخلی ترجیح داده‌اند.[1][2]

اما این سیاست اقتصادی هزینه‌های سیاسی هنگفتی به دنبال دارد و در صورت استمرار اعتراضات، محبوبیت دولت را به پایین‌ترین سطوح تاریخی می‌کشاند. انتخاب کاهش کسری به بهای تضعیف همبستگی اجتماعی، ممکن است آرایش سیاسی این کشور را در آستانه دوره‌های حساس انتخاباتی کاملاً دگرگون سازد.[5]

مسیر پیش‌روی دولت و بازارهای مالی

طی هفته‌های پیش رو، تیم اقتصادی دولت باید ساختار نهایی بودجه ۲۰۲۶ را در شرایطی ببندد که هر روز با تبعات مستقیم اعتصابات و مسدود شدن خیابان‌ها روبه‌روست. عیار موفقیت راهکارهای چهارگانه لکورنو در روزهای آتی مشخص می‌کند که آیا کابینه توانایی عبور از زمستان پیش رو بدون دستخوش تغییرات گسترده را خواهد داشت یا خیر.[6]

بازارهای مالی به هرگونه نشانه از عقب‌نشینی دولت در برابر معترضان با حساسیت شدید پاسخ خواهند داد. چنانچه پاریس موضع خود را تغییر داده و کسری بودجه را افزایش دهد، جهش اخیر در بازده اوراق ممکن است شدت گرفته و به بحران فراگیر بدهی حاکمیتی در سراسر قاره مبدل شود.[4][5]

در مقابل، تحمیل ریاضت اقتصادی بدون تایید مجلس نیز اگرچه بازار بدهی را در مقطع فعلی آرام می‌سازد، اما بهای آن استمرار ناآرامی‌های مدنی خواهد بود. روزهای آینده روشن خواهد کرد که آیا وعده لسکور برای طرح‌های نوآورانه می‌تواند بین الزامات ترازنامه ملی و خشم خیابانی تعادلی پایدار برقرار کند یا خیر.[1][2]