روند کامل رویداد
تشدید قوانین ارتباط با بیگانگان در ایران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۷ طرح مقابله با نفوذ، مجازاتهای سنگینی از جمله حبس، جریمه نقدی و محرومیت از فعالیتهای اجتماعی را برای تولید آثار فرهنگی بدون مجوز یا مرتبط با نهادهای…
«تشدید قوانین ارتباط با بیگانگان در ایران» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
مجلس مجازاتهای جدیدی برای تولید آثار هنری بدون مجوز و همکاری با بیگانگان تعیین کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۷ طرح مقابله با نفوذ، مجازاتهای سنگینی از جمله حبس، جریمه نقدی و محرومیت از فعالیتهای اجتماعی را برای تولید آثار فرهنگی بدون مجوز یا مرتبط با نهادهای خارجی وضع کردند.
- مجلس شورای اسلامی ماده ۲۷ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را با تعیین مجازاتهای جدید تصویب کرد.
- تولید آثار هنری بدون مجوز نهادهای قانونی، مشمول ۶ ماه تا ۵ سال محرومیت از فعالیت هنری و جریمه نقدی سنگین میشود.
- همکاری فرهنگی و مجازی با نهادهای خارجی میتواند به محرومیت از حقوق اجتماعی و حبس منجر شود.
- دادستان موظف است با دریافت گزارش ضابطان، فوراً از ادامه تولید آثار هنری متخلف جلوگیری کند.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۵، مجازاتهای سنگینی را برای تولید آثار هنری بدون مجوز و فعالیتهای فرهنگی مرتبط با نهادهای خارجی تصویب کرد. این تصمیم در جریان بررسی ماده ۲۷ از «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» اتخاذ شد و دامنه وسیعی از فعالیتهای فضای مجازی را در بر میگیرد.[1][2]
بر اساس این مصوبه، هرگونه فعالیت در حوزههای فرهنگی نظیر تولید یا کارگردانی فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب که تحت حمایت، اشراف یا هدایت «کارگزار بیگانه» باشد، جرمانگاری شده است. متخلفان در این بخش با مجازات شش ماه تا پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی روبهرو خواهند شد.[1][3]
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این قانون، تبصره سوم آن است که تولید آثار هنری بدون مجوز از نهادهای قانونی کشور را نیز مشمول مجازات میداند. حتی اگر اثری هیچ ارتباطی با نهادهای خارجی نداشته باشد، تولید بدون مجوز آن میتواند به شش ماه تا پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و پرداخت جریمه نقدی سنگین منجر شود.[2][3]
در متن این مصوبه صراحتاً آمده است: «در صورتی که اثر تولیدشده احکام دینی را زیر سؤال ببرد یا تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان دهد، صادرکننده مجوز و منتشرکننده علاوه بر محرومیت دائم از حقوق اجتماعی به جزای نقدی معادل هزینه تولید آثار فرهنگی ایرانی-اسلامی محکوم میشوند.» این سختگیری نشاندهنده عزم مجلس برای کنترل محتوای خروجی است.[1][2]
توقف فوری تولیدات هنری
قانونگذاران همچنین اختیارات گستردهای به ضابطان قضایی و دادستانها برای توقف پروژههای فرهنگی دادهاند. طبق تبصره دوم این ماده، اگر ضابط قضایی در حین تولید یک اثر هنری مستنداتی مبنی بر تخلف به دادستان ارائه کند، دادستان موظف است بلافاصله از ادامه تولید اثر جلوگیری کرده و پرونده را به بازپرسی بفرستد.[1][3]
این بند به معنای آن است که پروژههای سینمایی، مستندسازی یا تئاتر میتوانند پیش از اتمام و تنها بر اساس گزارش اولیه ضابطان متوقف شوند. فعالان فرهنگی معتقدند این رویه، ریسک سرمایهگذاری در تولیدات هنری مستقل را بهشدت افزایش میدهد و فضای خلاقیت را محدودتر میکند.[3]
میزان جرایم نقدی تعیینشده در این مصوبه نیز بیسابقه است. قانون تأکید میکند که جریمه نقدی در هیچ صورتی نمیتواند کمتر از دو برابر مجازات نقدی مقرر برای جرائم تعزیری درجه یک باشد. مؤلفان، تهیهکنندگان و کارگردانان متخلف باید بین دو تا چهار برابر این مبلغ را بهعنوان جریمه پرداخت کنند.[1][2]
تنها استثنای در نظر گرفتهشده در این قانون، مربوط به فعالیتهای فرهنگی اتباع بیگانه است. بر اساس تبصره چهارم، اگر این فعالیتها مطابق ثبت یا دریافت مجوز از سامانههای رسمی کشور انجام شده باشد، مشمول مجازاتهای این ماده نخواهد بود.[1]
پیامدهای قانون برای سینمای مستقل
تصویب این قانون نگرانیهای عمیقی را در میان هنرمندان و سینماگران مستقل ایرانی برانگیخته است. در سالهای اخیر، بسیاری از فیلمسازان مستقل به دلیل موانع دریافت مجوز، آثار خود را بهصورت زیرزمینی تولید کرده و در جشنوارههای بینالمللی به نمایش گذاشتهاند.[3]
با اجرایی شدن این مصوبه، نهتنها دریافت حمایتهای مالی از نهادهای فرهنگی خارجی جرم محسوب میشود، بلکه نفسِ تولید فیلم بدون پروانه ساخت داخلی نیز مجازاتهای قضایی و محرومیتهای طولانیمدت شغلی در پی خواهد داشت.[2][3]
این طرح که از ماهها پیش در مجلس در حال بررسی بود، بخشی از یک رویکرد کلانتر برای کنترل فضای مجازی و تولیدات رسانهای است. نمایندگان موافق طرح معتقدند که این قوانین برای مقابله با جنگ نرم و جلوگیری از نفوذ فرهنگی بیگانگان در جامعه ایران ضروری است.[1][2]
با این حال، منتقدان هشدار میدهند که عبارات کلی و تفسیرپذیر در متن قانون، مانند «تصویر ناروا از جامعه» یا «مقابله با آموزههای اسلامی»، میتواند به ابزاری برای برخورد سلیقهای با هرگونه اثر انتقادی یا اجتماعی تبدیل شود.[3]
علاوه بر تولیدات هنری، این مصوبه حوزههای آموزشی را نیز هدف قرار داده است. برگزاری، سازماندهی یا ترویج دورهها، کلاسها و کارگاههای آموزشی حضوری یا مجازی که تحت هدایت کارگزاران بیگانه باشند و بدون مجوز سامانه انجام شوند، کاملاً ممنوع اعلام شده است.[1]
قانونگذار برای متخلفان در حوزه آموزش نیز مجازاتهای حبس درجه پنج را برای برگزارکننده و مجری اصلی در نظر گرفته است. این محدودیتها میتواند بر تعاملات علمی و فرهنگی پژوهشگران ایرانی با دانشگاهها و مؤسسات بینالمللی تأثیر منفی بگذارد و برگزاری وبینارهای مشترک را دشوار کند.[2]
منابع
- [1]خبرگزاری مهر — مجازات همکاری فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان آثار فرهنگی با بیگانگان تعیین شد مطالعه در خبرگزاری مهر →
- [2]خبرآنلاین — مجازات «تولید آثار فرهنگی ضد ایرانی _ اسلامی» در چارچوب طرح مقابله با نفوذ مشخص شد؛ از حبس تا جزای نقدی مطالعه در خبرآنلاین →
- [3]انار نیوز — مجلس ایران تولید آثار فرهنگی بدون مجوز و مرتبط با خارجیها را مجازات کرد مطالعه در انار نیوز →
آنچه باید زیر نظر داشت
- مهلت سهماهه وزارت کشور برای راهاندازی سامانه جامع ثبت و پایش ارتباطات خارجی.
- مهلت سهماهه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برای انتشار فهرست رسانههای «معاند».
- بررسی مواد ۱۲ تا ۱۶ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در کمیسیون مجلس.
نمودارها، نقشهها و تصاویر
روند رویداد تا امروز
روند تشدید قوانین ارتباط با بیگانگان در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز شد، زمانی که مجلس شورای اسلامی وزارت کشور را موظف کرد تا سامانهای جامع و برخط برای ثبت و پایش تمامی ارتباطات شهروندان و نهادهای ایرانی با طرفهای خارجی راهاندازی کند. در این طرح، تعریف «ارتباط خارجی» به حوزههای همکاریهای دانشگاهی، فرهنگی و اقتصادی نیز گسترش یافت.
بر اساس این مصوبه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دسترسی کامل و برخط به این سامانه خواهند داشت. دولت مسعود پزشکیان با این طرح به دلیل مغایرت با حقوق شهروندی مخالفت کرد.
در ۶ اکتبر ۲۰۲۶، نمایندگان مجلس در یک جلسه وبیناری برای بررسی «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان»، مصاحبه اتباع ایرانی با رسانههای معاند را رسماً ممنوع و جرمانگاری کردند. همچنین انتقال اطلاعات و آمارهای رسمی منتشرنشده به کارگزاران خارجی نیز مشمول مجازات شد و برای متخلفان، مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شد.
در ادامه این روند، مجلس ایران در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ تصویب کرد که مجازات تمامی جرائم تعزیری در صورت ارتباط با کارگزاران بیگانه یک درجه تشدید شود. این مصوبه شامل جرائمی است که تحت حمایت، نظارت، هدایت یا آموزش نهادهای خارجی انجام شود و به عنوان بخشی از تلاشهای قانونگذاران برای مقابله با نفوذ و جنگهای شناختی معرفی شد. منتقدان ابراز نگرانی کردند که ابهام در این قانون به صدور احکام سنگینتر برای فعالان مدنی منجر شود.
