مجلس مجازات‌های جدیدی برای تولید آثار هنری بدون مجوز و همکاری با بیگانگان تعیین کرد

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۵، مجازات‌های سنگینی را برای تولید آثار هنری بدون مجوز و فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با نهادهای خارجی تصویب کرد. این تصمیم در جریان بررسی ماده ۲۷ از «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» اتخاذ شد و دامنه وسیعی از فعالیت‌های فضای مجازی را در بر می‌گیرد.[1][2]

بر اساس این مصوبه، هرگونه فعالیت در حوزه‌های فرهنگی نظیر تولید یا کارگردانی فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب که تحت حمایت، اشراف یا هدایت «کارگزار بیگانه» باشد، جرم‌انگاری شده است. متخلفان در این بخش با مجازات شش ماه تا پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی روبه‌رو خواهند شد.[1][3]

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این قانون، تبصره سوم آن است که تولید آثار هنری بدون مجوز از نهادهای قانونی کشور را نیز مشمول مجازات می‌داند. حتی اگر اثری هیچ ارتباطی با نهادهای خارجی نداشته باشد، تولید بدون مجوز آن می‌تواند به شش ماه تا پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و پرداخت جریمه نقدی سنگین منجر شود.[2][3]

در متن این مصوبه صراحتاً آمده است: «در صورتی که اثر تولیدشده احکام دینی را زیر سؤال ببرد یا تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان دهد، صادرکننده مجوز و منتشرکننده علاوه بر محرومیت دائم از حقوق اجتماعی به جزای نقدی معادل هزینه تولید آثار فرهنگی ایرانی-اسلامی محکوم می‌شوند.» این سخت‌گیری نشان‌دهنده عزم مجلس برای کنترل محتوای خروجی است.[1][2]

توقف فوری تولیدات هنری

قانون‌گذاران همچنین اختیارات گسترده‌ای به ضابطان قضایی و دادستان‌ها برای توقف پروژه‌های فرهنگی داده‌اند. طبق تبصره دوم این ماده، اگر ضابط قضایی در حین تولید یک اثر هنری مستنداتی مبنی بر تخلف به دادستان ارائه کند، دادستان موظف است بلافاصله از ادامه تولید اثر جلوگیری کرده و پرونده را به بازپرسی بفرستد.[1][3]

این بند به معنای آن است که پروژه‌های سینمایی، مستندسازی یا تئاتر می‌توانند پیش از اتمام و تنها بر اساس گزارش اولیه ضابطان متوقف شوند. فعالان فرهنگی معتقدند این رویه، ریسک سرمایه‌گذاری در تولیدات هنری مستقل را به‌شدت افزایش می‌دهد و فضای خلاقیت را محدودتر می‌کند.[3]

میزان جرایم نقدی تعیین‌شده در این مصوبه نیز بی‌سابقه است. قانون تأکید می‌کند که جریمه نقدی در هیچ صورتی نمی‌تواند کمتر از دو برابر مجازات نقدی مقرر برای جرائم تعزیری درجه یک باشد. مؤلفان، تهیه‌کنندگان و کارگردانان متخلف باید بین دو تا چهار برابر این مبلغ را به‌عنوان جریمه پرداخت کنند.[1][2]

تنها استثنای در نظر گرفته‌شده در این قانون، مربوط به فعالیت‌های فرهنگی اتباع بیگانه است. بر اساس تبصره چهارم، اگر این فعالیت‌ها مطابق ثبت یا دریافت مجوز از سامانه‌های رسمی کشور انجام شده باشد، مشمول مجازات‌های این ماده نخواهد بود.[1]

پیامدهای قانون برای سینمای مستقل

تصویب این قانون نگرانی‌های عمیقی را در میان هنرمندان و سینماگران مستقل ایرانی برانگیخته است. در سال‌های اخیر، بسیاری از فیلم‌سازان مستقل به دلیل موانع دریافت مجوز، آثار خود را به‌صورت زیرزمینی تولید کرده و در جشنواره‌های بین‌المللی به نمایش گذاشته‌اند.[3]

با اجرایی شدن این مصوبه، نه‌تنها دریافت حمایت‌های مالی از نهادهای فرهنگی خارجی جرم محسوب می‌شود، بلکه نفسِ تولید فیلم بدون پروانه ساخت داخلی نیز مجازات‌های قضایی و محرومیت‌های طولانی‌مدت شغلی در پی خواهد داشت.[2][3]

این طرح که از ماه‌ها پیش در مجلس در حال بررسی بود، بخشی از یک رویکرد کلان‌تر برای کنترل فضای مجازی و تولیدات رسانه‌ای است. نمایندگان موافق طرح معتقدند که این قوانین برای مقابله با جنگ نرم و جلوگیری از نفوذ فرهنگی بیگانگان در جامعه ایران ضروری است.[1][2]

با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که عبارات کلی و تفسیرپذیر در متن قانون، مانند «تصویر ناروا از جامعه» یا «مقابله با آموزه‌های اسلامی»، می‌تواند به ابزاری برای برخورد سلیقه‌ای با هرگونه اثر انتقادی یا اجتماعی تبدیل شود.[3]

علاوه بر تولیدات هنری، این مصوبه حوزه‌های آموزشی را نیز هدف قرار داده است. برگزاری، سازماندهی یا ترویج دوره‌ها، کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی حضوری یا مجازی که تحت هدایت کارگزاران بیگانه باشند و بدون مجوز سامانه انجام شوند، کاملاً ممنوع اعلام شده است.[1]

قانون‌گذار برای متخلفان در حوزه آموزش نیز مجازات‌های حبس درجه پنج را برای برگزارکننده و مجری اصلی در نظر گرفته است. این محدودیت‌ها می‌تواند بر تعاملات علمی و فرهنگی پژوهشگران ایرانی با دانشگاه‌ها و مؤسسات بین‌المللی تأثیر منفی بگذارد و برگزاری وبینارهای مشترک را دشوار کند.[2]

اکنون باید دید شورای نگهبان چه واکنشی به این مصوبه نشان خواهد داد. در صورت تأیید نهایی، این قانون به یکی از سخت‌گیرانه‌ترین اسناد حقوقی در تاریخ معاصر ایران برای کنترل تولیدات فرهنگی، هنری و فعالیت‌های فضای مجازی تبدیل خواهد شد.[1][3]