تصویب مجازات برای مصاحبه با رسانه‌های معاند و انتقال اطلاعات به بیگانگان در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در یک جلسه علنی وبیناری، مجازات‌های جدیدی را برای ارتباط شهروندان با رسانه‌های خارج از کشور تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، مصاحبه اتباع ایرانی با شبکه‌هایی که «معاند» شناخته می‌شوند، رسماً ممنوع و جرم‌انگاری شده است. این تصمیم به عنوان بخشی از «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» به تصویب رسید.[1][4]

این جلسه در روز سه‌شنبه، چهاردهم مهرماه، به صورت مجازی برگزار شد. نمایندگان در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، مواد باقی‌مانده از این طرح امنیتی را بررسی کردند. هدف اصلی این طرح، مسدود کردن منافذ اطلاعاتی و رسانه‌ای عنوان شده است.[1][3]

ماده بیستم این طرح که در نشست امروز به رای گذاشته شد، به طور مشخص روی انتقال داده‌های داخلی تمرکز دارد. طبق این ماده، هر فردی که اطلاعات، داده‌ها یا آمارهای رسمی منتشرنشده کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهد، مجرم شناخته می‌شود. این محدودیت شامل تمامی کارگزاران خارجی و نهادهای غیرایرانی خواهد بود.[2][3]

متخلفان از این قانون جدید، با یکی از مجازات‌های درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی روبه‌رو خواهند شد. این درجه از مجازات در سیستم حقوقی ایران معمولاً شامل حبس‌های کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی است. تعیین دقیق نوع مجازات بر عهده قاضی پرونده خواهد بود.[1][2]

گسترش دامنه جرایم امنیتی

تصویب این قانون نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه‌تر نهاد قانون‌گذاری ایران در قبال جریان آزاد اطلاعات است. پیش از این، برخورد با مصاحبه‌شوندگان شبکه‌های خارجی بیشتر بر اساس تفاسیر کلی از جرایم امنیتی مانند «تبلیغ علیه نظام» صورت می‌گرفت. اکنون، نفس مصاحبه با رسانه‌های هدف، یک جرم مستقل تلقی می‌شود.[1][4]

بخش مربوط به داده‌های منتشرنشده نیز می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای پژوهشگران، دانشگاهیان و کارمندان دستگاه‌های اجرایی داشته باشد. انتقال هرگونه آمار رسمی که هنوز در مجاری عمومی منتشر نشده است، اکنون یک تخلف کیفری با مجازات مشخص محسوب می‌شود. این امر می‌تواند به خودسانسوری بیشتر در نهادهای آماری منجر شود.[2][4]

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان که توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس تدوین شده، در ماه‌های اخیر یکی از محورهای اصلی قانون‌گذاری در حوزه امنیت داخلی بوده است. طراحان این قانون معتقدند که خلأهای قانونی پیشین، امکان سوءاستفاده سرویس‌های اطلاعاتی و رسانه‌های متخاصم را فراهم کرده بود.[1][3]

با وجود تصویب این مواد در صحن علنی مجلس، اجرایی شدن آن‌ها منوط به تایید نهایی شورای نگهبان است. در صورت تایید این شورا، قانون جدید به دولت ابلاغ شده و برای تمامی شهروندان ایرانی در داخل و خارج از کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.[4]

ابهامات اجرایی و حقوقی

فقدان پوشش گسترده رسانه‌ای درباره جزئیات دقیق این طرح و مصادیق دقیق «رسانه‌های معاند» در متن مصوبه، ابهاماتی را در میان ناظران حقوقی ایجاد کرده است. مشخص نیست که آیا فهرستی رسمی از این رسانه‌ها منتشر خواهد شد یا تشخیص آن بر عهده نهادهای امنیتی و قضایی گذاشته می‌شود.[4]

همچنین تعریف دقیق «داده‌های منتشرنشده» می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. بسیاری از آمارهای اقتصادی و اجتماعی در ایران با تاخیر منتشر می‌شوند و به اشتراک‌گذاری آن‌ها در مجامع علمی بین‌المللی پیش از انتشار رسمی، اکنون ریسک حقوقی بالایی به همراه خواهد داشت.[2][4]

این مصوبه در حالی به تصویب رسیده است که فضای رسانه‌ای و ارتباطات بین‌المللی در ایران تحت نظارت‌های شدیدی قرار دارد. محدودیت‌های جدید، حلقه ارتباطی شهروندان و متخصصان داخلی را با نهادها و رسانه‌های خارج از مرزها تنگ‌تر از گذشته خواهد کرد.[1][4]