مجلس ایران نهادهای امنیتی را مکلف به انتشار فهرست رسانه‌های «معاند» کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه، سوم آبان ۱۴۰۵، مصوبه جدیدی را در چارچوب طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، نهادهای امنیتی موظف به تهیه و انتشار عمومی فهرست رسانه‌هایی شده‌اند که از سوی حاکمیت به عنوان «معاند» شناخته می‌شوند.[1][2]

طبق این قانون، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باید حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، لیست دقیق این رسانه‌ها را تدوین و به صورت رسمی منتشر کنند. هدف از این اقدام، شفاف‌سازی مصادیق رسانه‌های ممنوعه برای اعمال مجازات‌های کیفری عنوان شده است.[1][3]

این مصوبه پیامدهای حقوقی سنگینی برای شهروندانی که با رسانه‌های مندرج در این فهرست ارتباط برقرار کنند، به همراه خواهد داشت. قانون‌گذار مجازات‌هایی نظیر حبس و حتی شلاق را برای مصاحبه، ارسال خبر یا هرگونه همکاری با این شبکه‌ها تعیین کرده است.[1][3]

تشدید مجازات‌ها برای ارتباط با رسانه‌ها

در بخش دیگری از این طرح، نمایندگان مجلس تصویب کردند که مجازات کلیه جرائم تعزیری که تحت حمایت، نظارت، هدایت، آموزش یا راهبری یک «کارگزار بیگانه» انجام شود، یک درجه تشدید خواهد شد. این بند به طور خاص به ماده ۲۳ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان اشاره دارد.[4][5]

رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند که این تشدید مجازات شامل طیف گسترده‌ای از اتهامات امنیتی و سیاسی می‌شود. به گفته ناظران، استفاده از واژه «کارگزار بیگانه» می‌تواند تفسیرهای حقوقی متفاوتی را در دادگاه‌های انقلاب به همراه داشته باشد و دست قضات را برای صدور احکام سنگین‌تر باز بگذارد.[4][5]

الزام به انتشار عمومی فهرست رسانه‌های معاند، اگرچه به ظاهر برای شفافیت قانونی انجام می‌شود، اما در عمل به معنای جرم‌انگاری قطعی هرگونه تماس شهروندان با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور است. پیش از این، احکام قضایی در این زمینه غالباً بر اساس رویه‌های نانوشته صادر می‌شد.[2][3]

فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران هشدار می‌دهند که این قانون جدید، جریان آزاد اطلاعات را بیش از پیش مسدود می‌کند. با تعیین مجازات شلاق و زندان، شهروندان عادی، خانواده‌های زندانیان سیاسی و فعالان کارگری برای رساندن صدای خود به مجامع بین‌المللی با خطرات جدی‌تری مواجه خواهند شد.[1][3]

پیامدهای حقوقی و اجتماعی مصوبه

در سال‌های اخیر، بسیاری از اخبار مربوط به اعتراضات، اعتصابات کارگری و وضعیت زندان‌ها از طریق شهروندخبرنگاران به رسانه‌های خارج از ایران ارسال می‌شد. مصوبه جدید مجلس مستقیماً این شبکه ارتباطی غیررسمی را هدف قرار داده و تلاش می‌کند هزینه ارسال اطلاعات را به شدت افزایش دهد.[1][2]

طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» که اکنون بخش‌های مهمی از آن به تصویب رسیده، از ماه‌ها پیش در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار داشت. طراحان این قانون معتقدند که خلأهای قانونی موجود، امکان دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی ایران را فراهم کرده است.[4][5]

با این حال، منتقدان می‌گویند که این طرح بیش از آنکه بر نفوذ اطلاعاتی تمرکز داشته باشد، ابزاری برای سرکوب آزادی بیان و محدود کردن فعالیت‌های مدنی است. تعیین ضرب‌الاجل سه ماهه برای نهادهای امنیتی نشان‌دهنده عزم جدی حاکمیت برای اجرایی کردن سریع این محدودیت‌هاست.[2][3]

یکی از نکات قابل توجه در این مصوبه، واگذاری مسئولیت تهیه فهرست به دو نهاد امنیتی موازی یعنی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است. این موضوع می‌تواند به پیچیدگی‌های اجرایی و تداخل وظایف در تعیین مصادیق رسانه‌های معاند منجر شود.[1][3]

چشم‌انداز اجرای قانون

پس از تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس، مصوبه باید برای تایید نهایی و انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود. در صورت تایید شورای نگهبان، این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.[4][5]

با توجه به همسویی فعلی مجلس و نهادهای امنیتی، انتظار می‌رود این مصوبه بدون موانع جدی از سد شورای نگهبان عبور کند. پس از ابلاغ، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تنها ۹۰ روز فرصت خواهند داشت تا لیست سیاه رسانه‌ای خود را به صورت رسمی منتشر کنند.[1][2]

اجرای این قانون می‌تواند به تشکیل پرونده‌های قضایی جدیدی علیه فعالان رسانه‌ای داخل کشور که سابقه همکاری یا مصاحبه با رسانه‌های خارجی را دارند، منجر شود. همچنین، خانواده‌های دادخواه که پیشتر با این رسانه‌ها گفتگو کرده‌اند، ممکن است با تهدیدات قانونی تازه‌ای روبرو شوند.[1][3]

در نهایت، این اقدام مجلس نشان‌دهنده تغییر رویکرد حاکمیت از برخوردهای موردی و سلیقه‌ای به سمت ایجاد یک چارچوب قانونی سخت‌گیرانه و مدون برای قطع کامل ارتباط جامعه مدنی ایران با رسانه‌های بین‌المللی و فارسی‌زبان خارج از کشور است.[2][3]