پرونده‌سازی قضایی برای هنرمندان در ایران؛ «رفتار خلاف عرف و شئون» به چه معناست؟

در کسری از ثانیه و تنها با ثبت ۱ عکس از زاویه‌ای گمراه‌کننده توسط دوربین تلفن همراه یک تماشاگر، یک اثر هنری می‌تواند به موضوع یک پرونده کیفری تبدیل شود. این واقعیتِ امروزِ مکانیزم حقوقی در ایران است که تحت عنوان «رفتار خلاف عرف و شئون» شناخته می‌شود؛ ابزاری قضایی که به طور فزاینده‌ای برای کنترل و نظارت بر فضای هنری مورد استفاده قرار می‌گیرد.[3]

جرقه تازه‌ترین نمونه از این برخوردها در روز جمعه سوم مهر ۱۴۰۵ زده شد. تصاویری از نمایش ۶۵ دقیقه‌ای «تهران پاریس تهران / پل» در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در آن به نظر می‌رسید مهرداد صدیقیان و فاطمه مسعودی‌فر، ۲ بازیگر این تئاتر، در فاصله‌ای بسیار نزدیک و با تماس فیزیکی روی صحنه حضور دارند.[1][2]

واکنش نهادهای قضایی به این تصاویر فوری بود. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که دادستانی تهران به دلیل آنچه «رفتار خلاف عرف و شئون دو بازیگر در یک تئاتر روی صحنه» خوانده شده، علیه عوامل این نمایش پرونده قضایی تشکیل داده و اعلام جرم کرده است.[1][2]

در پاسخ به این اقدام، گروه اجرایی نمایش با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «تصاویر منتشرشده در فضای مجازی، صرفاً حاصل ثبت از یک زاویه بسته و پرسپکتیوِ (خطای دید) دوربین گوشی تلفن همراه یک مخاطب است که فاصله واقعی بازیگران را پنهان کرده است.» آن‌ها تأکید کردند که هیچ‌گونه تماس فیزیکی میان ۲ بازیگر رخ نداده و این دو شخصیت در چارچوب نمایشنامه، در نسبت عاطفی «خواهر و برادری» و در یک موقعیت بحرانی قرار داشته‌اند.[1][2]

با وجود اینکه سعید دشتی، کارگردان این اثر، میزانسن پیشین را مطابق ضوابط می‌دانست، برای جلوگیری از سوءبرداشت‌های احتمالی و حفظ آرامش فضای نمایش، زاویه ایستادن بازیگران را تغییر داد. این تغییرات پس از بازبینی مجدد، به تأیید کارشناسان شورای نظارت و ارزشیابی رسید تا فاصله میان کاراکترها از تمامی زوایای سالن شفاف باشد.[2]

اما اصطلاح «رفتار خلاف عرف و شئون» در ادبیات حقوقی ایران دقیقاً به چه معناست؟ برخلاف جرایمی که دارای «عنصر مادی» مشخص هستند، استناد به موادی نظیر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که به «تظاهر به عمل حرام» اشاره دارد، یک مفهوم سیال و کشسان ایجاد کرده است. تشخیص اینکه چه رفتاری خلاف عرف جامعه است، غالباً به تفسیر شخصی ۱ قاضی یا دادستان بستگی دارد و معیار مدونی برای آن وجود ندارد.[3]

این پرونده نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری در نحوه برخورد با محصولات فرهنگی است. در حالی که پیش از این، شورای نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجع اصلی ارزیابی و ممیزی آثار هنری محسوب می‌شد، اکنون نهادهای قضایی با استناد به بندهای کلی و اخلاقی، مستقیماً وارد عمل می‌شوند و ۲ نهاد موازی برای ممیزی ایجاد کرده‌اند.[3]

نتیجه این رویکرد، ایجاد فضایی از عدم قطعیت برای هنرمندان است. آن‌ها اکنون نه تنها باید از سدهای نظارتی رسمی عبور کنند، بلکه باید مراقب باشند تا هیچ زاویه دیدی از لنز دوربین تماشاگران، بهانه‌ای برای تشکیل پرونده‌های قضایی و اتهامات مبهم اخلاقی فراهم نکند.[3]