افزایش ۴۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما؛ ایرلاین‌ها از توقف تخصیص ارز می‌گویند، سازمان هواپیمایی تکذیب می‌کند

آیا بلیت پروازهای داخلی رسماً گران شده است؟ پاسخ این پرسش در میان اظهارات متناقض نهادهای متولی، مسافران را در سردرگمی فرو برده است. در حالی که انجمن شرکت‌های هواپیمایی از افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها به دلیل توقف تخصیص ارز مبادله‌ای خبر می‌دهد، سازمان هواپیمایی کشوری این موضوع را به شدت تکذیب کرده است.

مجید اخلاقی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، روز دوم آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که سقف قیمت بلیت پروازهای داخلی به طور میانگین ۴۰ درصد افزایش یافته است. او دلیل اصلی این جهش قیمتی را رشد مهارگسیخته هزینه‌های عملیاتی و ارزی ایرلاین‌ها و اجبار آن‌ها به تأمین نیازهای مالی از بازار آزاد عنوان کرد.

به گفته اخلاقی، بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های جاری شرکت‌های هواپیمایی ماهیت ارزی دارد. تأمین قطعات یدکی، خرید موتور هواپیما و پرداخت هزینه‌های مربوط به خدمات فرودگاهی در خارج از کشور، همگی مستقیماً به نوسانات نرخ ارز وابسته هستند و با قطع ارز دولتی، این هزینه‌ها به شدت بالا رفته است.[1]

این مقام صنفی تأکید کرد که از اواخر شهریورماه امسال، تخصیص ارز مبادله‌ای به ایرلاین‌های داخلی کاملاً متوقف شده است. با وجود نامه‌نگاری‌های متعدد و حتی تأیید رسمی سازمان هواپیمایی کشوری، بانک‌های عامل از پرداخت ارز خودداری کرده‌اند و شرکت‌ها برای ادامه فعالیت چاره‌ای جز مراجعه به بازار آزاد نداشته‌اند.[1]

تفاوت چشمگیر میان نرخ ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد، دلیل اصلی این شوک مالی است. در حالی که نرخ ارز در مرکز مبادله طلا و ارز ایران در کانال‌های کنترل‌شده‌ای قرار دارد، تهیه ارز از واسطه‌ها هزینه‌های شرکت‌ها را ده‌ها درصد افزایش می‌دهد. این شکاف قیمتی، ترازنامه‌های مالی ایرلاین‌ها را در کمتر از یک ماه دگرگون کرده است.[1]

ریشه بحران ارزی و سوخت

علاوه بر چالش تأمین ارز، نحوه محاسبه قیمت سوخت نیز فشار مضاعفی بر ایرلاین‌ها وارد کرده است. بر اساس مصوبات جاری، نرخ سوخت هواپیما در ایران معادل ۳۰ درصد قیمت بین‌المللی آن تعیین می‌شود که این رقم نیز با نوسانات بازارهای جهانی نفت و انرژی به طور مداوم تغییر می‌کند.

اخلاقی در این باره توضیح داد که حتی آن بخش از هزینه سوخت که به صورت ریالی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پرداخت می‌شود، بر مبنای قیمت‌های دلاری و شاخص‌های خلیج فارس محاسبه می‌گردد. بنابراین، هرگونه تغییر در نرخ ارز آزاد، مستقیماً هزینه سوخت‌گیری ناوگان داخلی را نیز افزایش می‌دهد.

فرسودگی ناوگان هوایی ایران نیاز به تعمیرات دوره‌ای و تأمین قطعات را به شدت افزایش داده است. خرید هر قطعه یدکی از بازارهای بین‌المللی نیازمند حواله‌های ارزی است که در غیاب حمایت‌های دولتی، با بالاترین نرخ ممکن و از طریق شبکه‌های غیررسمی تأمین می‌شود که خود هزینه‌های پنهان دیگری دارد.[1]

گزارش‌های میدانی از سامانه‌های فروش بلیت نشان می‌دهد که این افزایش قیمت در برخی مسیرهای پرتردد حتی از مرز ۴۰ درصد نیز عبور کرده است. به عنوان نمونه، سقف قیمت بلیت در مسیر پرتقاضای تهران به مشهد با رشدی ۴۵ درصدی مواجه شده و رکوردهای جدیدی را در پلتفرم‌های فروش ثبت کرده است.[2]

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی تصریح کرد که نرخ‌های جدید اعلام شده، صرفاً سقف مجاز فروش بلیت هستند و ایرلاین‌ها اجازه تخطی از آن را ندارند. او افزود که بسته به شرایط عرضه و تقاضا و همچنین زمان پرواز، امکان فروش بلیت با قیمت‌های پایین‌تر از این سقف نیز در بازار وجود دارد.[1]

واکنش تند نهاد ناظر

درست چند ساعت پس از انتشار گسترده خبر گرانی بلیت‌ها، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد حاکمیتی و ناظر بر صنعت هوانوردی، واکنش تندی نشان داد. مجید اخوان، سخنگوی این سازمان، هرگونه مجوز برای افزایش ۴۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما را به طور کامل تکذیب کرد.

اخوان با تأکید بر غیرقانونی بودن این اقدام اظهار داشت که مسافران می‌توانند با مراجعه مستقیم به سامانه‌های فروش بلیت، نرخ پروازها را بررسی و اطلاعات مورد نیاز خود را منحصراً از مراجع رسمی دریافت کنند. او از شهروندان خواست فریب قیمت‌سازی‌های غیررسمی را نخورند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری همچنین هشدار داد که این سازمان نظارت مستمری بر بازار حمل‌ونقل هوایی دارد. وی تأکید کرد که با هرگونه تخلف در فروش بلیت و افزایش خودسرانه نرخ‌ها توسط ایرلاین‌ها یا آژانس‌های مسافرتی، مطابق ضوابط قانونی و به شدت برخورد خواهد شد.

سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت، تلاش می‌کند تا با ابزارهای نظارتی خود مانع از انتقال بار این تورم به دوش مصرف‌کننده نهایی شود. با این حال، مشخص نیست که آیا این سازمان توانایی الزام بانک مرکزی به تأمین ارز مورد نیاز ایرلاین‌ها را دارد یا صرفاً به قیمت‌گذاری دستوری بسنده خواهد کرد.

بسیاری از آژانس‌های مسافرتی نیز در این میان سردرگم شده‌اند. آن‌ها از یک سو با بخشنامه‌های افزایش قیمت از سوی ایرلاین‌ها مواجه‌اند و از سوی دیگر، تهدیدهای سازمان هواپیمایی مبنی بر لغو مجوز در صورت گران‌فروشی را دریافت می‌کنند. این تضاد باعث شده تا فروش بلیت در برخی مسیرها با اختلال مواجه شود.[2]

چشم‌انداز قیمت‌ها در آذرماه

با وجود این تنش‌ها، انجمن شرکت‌های هواپیمایی راهکاری برای بازگشت آرامش به بازار ارائه داده است. مجید اخلاقی اعلام کرد که این افزایش قیمت‌ها لزوماً دائمی نیستند و در صورت تغییر رویکرد بانک مرکزی، امکان بازنگری در آن‌ها وجود دارد.

وی صراحتاً وعده داد که اگر تخصیص ارز مبادله‌ای به شرکت‌های هواپیمایی از سر گرفته شود، هزینه‌های عملیاتی آن‌ها به سرعت کاهش خواهد یافت. در چنین سناریویی، نرخ بلیت‌هایی که برای پروازهای آذرماه به بعد اعلام می‌شود، متناسب با این کاهش هزینه، تعدیل و ارزان‌تر خواهد شد.[1]

با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که بازگشت قیمت‌ها به سطوح پیشین بسیار بعید به نظر می‌رسد. تجربه نشان داده است که قیمت خدمات در ایران پس از یک دوره افزایش، به ندرت کاهش چشمگیری را تجربه می‌کنند، حتی اگر یارانه‌های دولتی مجدداً برقرار شوند و هزینه‌های اولیه افت کنند.[2]

مسئله مهم دیگر، تأثیر این افزایش قیمت بر تقاضای سفرهای هوایی است. با رسیدن قیمت بلیت‌ها به ارقام نجومی، بخش بزرگی از طبقه متوسط عملاً از بازار سفرهای هوایی خارج شده و به سمت استفاده از حمل‌ونقل ریلی یا جاده‌ای سوق پیدا می‌کنند که خود فشار بر زیرساخت‌های دیگر را افزایش می‌دهد.[2]

دود این ناهماهنگی نهادی مستقیماً به چشم مسافرانی می‌رود که برای سفرهای کاری، درمانی یا خانوادگی خود به حمل‌ونقل هوایی وابسته‌اند. تا زمانی که تکلیف تخصیص ارز مبادله‌ای توسط بانک مرکزی و موضع قطعی سازمان هواپیمایی مشخص نشود، بازار بلیت هواپیما همچنان دستخوش التهاب و قیمت‌های چندگانه باقی خواهد ماند.