افزایش میانگین ۷ میلیون تومانی حقوق کارمندان دولت با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری مجلس

پاسخ به سوال مهم این روزهای حقوق‌بگیران مثبت است؛ میانگین حقوق کارمندان دولت به‌زودی حدود ۷ میلیون تومان افزایش می‌یابد. این تصمیم که با دستور مستقیم رئیس‌جمهور و پیگیری‌های مستمر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده، گامی مهم برای ترمیم قدرت خرید در نیمه دوم سال به شمار می‌رود.[1][2]

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در جریان سفر اخیر اعضای این کمیسیون به استان گلستان، جزئیات این طرح حمایتی را تشریح کرد. به گفته او، هدف اصلی این برنامه، کمک فوری به معیشت کارمندان و فرهنگیانی است که در ماه‌های گذشته تحت فشار تورم بوده‌اند.[1]

بر اساس فرمول اعلام‌شده، قرار است امتیازات حقوقی کارمندان دولت بین ۲ هزار تا ۲۰ هزار امتیاز ارتقا پیدا کند. این بازه امتیازی باعث می‌شود که رقم نهایی افزایش برای همه یکسان نباشد، اما برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که متوسط این رقم به ۷ میلیون تومان می‌رسد.[2]

زمان اجرا و محاسبه معوقات

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارمندان، زمان دقیق اجرای این مصوبه است. طبق اعلام رسمی کمیسیون اجتماعی مجلس، قانون افزایش حقوق هر زمانی که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، مبدأ محاسبه آن تغییر نخواهد کرد و از تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۵ اعمال می‌شود.[1][2]

این یعنی اگر فرآیند اداری و ابلاغ این مصوبه تا ماه‌های آینده نیز طول بکشد، کارمندان دولت مابه‌التفاوت حقوق خود را از ابتدای پاییز دریافت خواهند کرد. این تصمیم برای جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در پیچ‌وخم‌های اداری اتخاذ شده است.[1]

البته این افزایش حقوق تنها محدود به کارمندان شاغل نیست. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرده است که حقوق بازنشستگان نیز در همین راستا و به‌زودی ترمیم خواهد شد تا تعادل در پرداخت‌های حمایتی دولت حفظ شود.[2]

پیگیری برای افزایش کالابرگ

در کنار موضوع حقوق‌ها، مجلس برنامه‌های موازی دیگری را نیز برای حمایت از اقشار مختلف دنبال می‌کند. یکی از این برنامه‌های کلیدی، تلاش برای افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی است که می‌تواند نقش مهمی در تامین سبد غذایی خانوارها ایفا کند.[1]

بابایی کارنامی در این باره اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی به طور جدی پیگیر است تا اعتبار کالابرگ را به رقم ۲ میلیون تومان افزایش دهد. این اقدام در صورت تصویب نهایی، مکمل مناسبی برای افزایش حقوق‌ها در مهار هزینه‌های جاری خواهد بود.[2]

سفر اعضای کمیسیون اجتماعی به استان گلستان تنها به اعلام این خبر مهم ختم نشد. نمایندگان در این سفر کاری به بررسی میدانی معضلاتی چون حاشیه‌نشینی، چالش‌های کارگری و مشکلات خاص بازنشستگان تامین اجتماعی نیز پرداختند.[1]

تامین منابع و هماهنگی با دولت

جمع‌بندی این بررسی‌های میدانی قرار است در قالب مطالبات استانی تدوین شده و برای تامین اعتبار لازم به وزارتخانه‌های مربوطه در پایتخت ارسال شود. هماهنگی دقیق بین مجلس و دولت برای تامین منابع مالی این طرح‌ها، کلید اصلی موفقیت آن‌ها در مرحله اجراست.[1][2]

دولت چهاردهم پیش از این نیز نشان داده بود که نگاه ویژه‌ای به ترمیم دستمزدها دارد. دستور مستقیم رئیس‌جمهور برای ورود به پرونده افزایش حقوق کارمندان، نشان‌دهنده عزم جدی قوه مجریه برای همگامی با مجلس در مسیر بهبود شاخص‌های رفاهی است.[2]

با این حال، کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که موفقیت این افزایش ۷ میلیون تومانی در گرو کنترل همزمان تورم است. اگر تزریق این منابع مالی جدید با انضباط بودجه‌ای همراه نباشد، اثر مثبت آن در سبد خانوار به سرعت خنثی خواهد شد.[1]

در ساختار اداری ایران، تغییرات امتیازی مستقیماً روی احکام کارگزینی تاثیر می‌گذارد. افزایش سقف امتیازات تا ۲۰ هزار واحد، به دستگاه‌های اجرایی این امکان را می‌دهد که بر اساس سوابق، تخصص و جایگاه شغلی افراد، توزیع عادلانه‌تری در این ترمیم حقوق داشته باشند.[1]

اکنون چشم هزاران کارمند و بازنشسته به جلسات پیش روی دولت و مجلس دوخته شده است. تسریع در ابلاغ این مصوبه می‌تواند علاوه بر ایجاد آرامش روانی، برنامه‌ریزی مالی خانواده‌ها را برای ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۵ به شکل قابل‌توجهی تسهیل کند.[2]

عملی شدن وعده افزایش ۷ میلیون تومانی و پرداخت معوقات پاییزی، گام بلندی در حمایت از حقوق‌بگیران ثابت است. این تصمیم می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی مشترک دولت و مجلس در سال جاری، در کارنامه سیاست‌گذاران ثبت شود.[1][2]