هشدار وزارت کار: ادامه رشد منفی اقتصاد ۱.۴ میلیون شغل را تا پایان سال نابود می‌کند

مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هشداری بی‌سابقه اعلام کرد که اقتصاد ایران در لبه پرتگاه یک بحران کارگری قرار دارد. بر اساس برآوردهای رسمی، در صورت تداوم شرایط فعلی، تا پایان سال جاری خورشیدی بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی در سراسر کشور از بین خواهد رفت. این آمار تکان‌دهنده، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی و معیشت میلیون‌ها خانوار ایرانی محسوب می‌شود.[1][2]

ریشه اصلی این ریزش شغلی گسترده، تداوم رشد منفی اقتصاد کشور عنوان شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ثبت رشد منفی هفت تا هشت درصدی در سال جاری، توان تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی را به شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، کارفرمایان برای جبران هزینه‌های فزاینده و فرار از ورشکستگی، چاره‌ای جز تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت تولید خود نمی‌بینند.[2]

آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار نشان می‌دهد که در حال حاضر شمار بیکاران مطلق در کشور حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. با افزوده شدن موج جدید بیکاران تا پایان سال، این رقم می‌تواند به مرز چهار میلیون نفر نزدیک شود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند آمار واقعی بیکاری، با احتساب مشاغل غیررسمی و پنهان، بسیار فراتر از ارقام رسمی است.[1][2]

بحران بیمه بیکاری

یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد این بحران، وضعیت پوشش حمایتی کارگران اخراج شده است. به گفته معاون وزارت کار، از میان افرادی که به تازگی از فهرست بیمه اجباری خارج شده‌اند، تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر توانسته‌اند به جمع دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری بپیوندند. این شکاف عمیق نشان می‌دهد که بخش عظیمی از کارگران تعدیل شده، بدون هیچ‌گونه چتر حمایتی و درآمد جایگزین، به حال خود رها شده‌اند.[1]

فقدان پوشش بیمه‌ای مناسب، به ویژه برای کارگران روزمزد و شاغلان در بخش‌های غیررسمی اقتصاد، تبعات جبران‌ناپذیری به همراه دارد. این گروه از کارگران که معمولاً با حداقل دستمزد فعالیت می‌کنند، در صورت از دست دادن شغل، بلافاصله به زیر خط فقر مطلق سقوط می‌کنند. ساختار فعلی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه بیکاری نیز به دلیل ناترازی‌های مالی، توانایی پوشش این حجم عظیم از متقاضیان جدید را ندارد.[3]

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بحران بیکاری فعلی، معلول مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان ناکارآمد، تحریم‌های بین‌المللی و تورم لجام‌گسیخته است. افزایش روزمره هزینه‌های تولید، از جمله قیمت مواد اولیه و انرژی، حاشیه سود تولیدکنندگان را به شدت کاهش داده است. در این میان، فقدان چشم‌انداز روشن از آینده اقتصادی و نااطمینانی‌های سیاسی، تمایل به سرمایه‌گذاری‌های جدید و کارآفرینی را در کشور به پایین‌ترین سطح خود رسانده است.[3]

پیامدهای اجتماعی بیکاری گسترده

تبعات این حجم از ریزش شغلی تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود و پیامدهای اجتماعی عمیقی در پی خواهد داشت. افزایش نرخ بیکاری به طور مستقیم با رشد آسیب‌های اجتماعی، کاهش نرخ ازدواج، افزایش حاشیه‌نشینی و تشدید نارضایتی‌های عمومی در ارتباط است. خانواده‌هایی که تنها منبع درآمد خود را از دست می‌دهند، در تأمین نیازهای اولیه مانند مسکن، خوراک و بهداشت با چالش‌های اساسی مواجه می‌شوند.[3]

در نهایت، عبور از این بحران نیازمند تغییرات ساختاری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار است. تا زمانی که موانع تولید برطرف نشود و سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور شکل نگیرد، هشدارهای مقامات دولتی تنها به منزله ثبت وقایع تلخ اقتصادی خواهد بود. اقتصاد ایران برای جلوگیری از این فاجعه کارگری، نیازمند اقداماتی فوری و فراتر از راهکارهای موقت و مسکن‌های اقتصادی است.[3]