بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به تخریب فعالان صنفی معلمان

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای قاطع، پایان سیاست سکوت خود را در برابر تخریب‌گران و اکانت‌های مجازی وابسته به نهادهای امنیتی اعلام کرد. این شورا در ۹ آبان ۱۴۰۵ تاکید کرد که دیگر در برابر ترور شخصیت فعالان مستقل آموزشی کوتاه نخواهد آمد.[1][2]

این بیانیه که بازتاب گسترده‌ای در میان جامعه معلمان داشته است، مستقیما به ده‌ها کانال تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کند که با پوشش فرهنگی، به دروغ‌پراکنی می‌پردازند. هدف اصلی این حملات دیجیتال، تضعیف پویاترین جنبش مدنی ایران و ایجاد شکاف در میان فرهنگیان است.[1][3]

نزدیک به ۳۰ سال است که این ۱ نهاد مستقل برای تحقق آموزش رایگان، دستمزد عادلانه و حذف آموزش‌های ایدئولوژیک از مدارس تلاش می‌کند. در این مسیر، بیش از ۱۰۰ معلم در ۲ سال اخیر هزینه‌های سنگینی از جمله زندان‌های طولانی‌مدت، اخراج، تبعید و فشارهای حراستی را متحمل شده‌اند.[2]

با انتقال بخش عمده‌ای از فعالیت‌های آموزشی و ارتباطی معلمان به فضای مجازی و پلتفرم‌های یادگیری آنلاین، شبکه‌های اجتماعی به میدان جدیدی برای سرکوب تبدیل شده‌اند. اکانت‌های ناشناس با انتشار روایت‌های ساختگی، تلاش می‌کنند تا اعتماد عمومی به فعالان صنفی را خدشه‌دار کنند.[3]

در متن بیانیه به صراحت از ۵ تن از چهره‌های شاخصی همچون محمود بهشتی لنگرودی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و شیوا عاملی‌راد نام برده شده است. این افراد در ماه‌های اخیر هدف شدیدترین حملات کینه‌توزانه و سناریوسازی‌های همسو با نیروهای سرکوب قرار گرفته‌اند.[1][2]

تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که سکوت مصلحت‌اندیشانه در برابر این تخریب‌ها، نه تنها از شدت حملات نکاسته، بلکه راه را برای هجمه‌های مشابه علیه دیگر کنشگران هموارتر کرده است. از این رو، شورا تصمیم گرفته است تا با شفافیت کامل به مقابله با این جریان‌ها بپردازد.[2]

تغییر استراتژی در فضای دیجیتال

شورای هماهنگی در بخش مهمی از بیانیه خود اعلام کرده است که از این پس در برابر هر فرد، گروه یا کانالی که اقدام به تخریب فعالان کند، موضع‌گیری خواهد کرد. این نهاد متعهد شده است که حقایق را بدون لکنت زبان برای روشنگری افکار عمومی افشا نماید.[1][2]

شورای هماهنگی در بیانیه خود تاکید کرده است: «من بعد در برابر هر فرد، گعده، کانال و بلوکی که با سیاست تخریب، اقدام کین‌توزانه‌ای صورت دهد، موضع‌گیری می‌کند و با قاطعیت و بدون لکنت زبان، حقایق را افشا خواهد کرد.»[2]

این تغییر رویکرد، پیام روشنی برای معلمان و دانش‌آموزانی دارد که در شبکه‌های یادگیری آنلاین و گروه‌های مجازی فعالیت می‌کنند. ارتقای سواد رسانه‌ای و توانایی تشخیص اخبار جعلی از اطلاعات معتبر، اکنون به یکی از مهارت‌های ضروری برای بقا در زیست‌بوم آموزشی ایران تبدیل شده است.[3]

شورا ضمن استقبال از نقدهای سازنده، تاکید می‌کند که تکثر اندیشه زیربنای ساختار شورایی است و یکدست‌سازی با فلسفه این نهاد مغایرت دارد. با این حال، مرز روشنی میان انتقاد تشکیلاتی و همسویی عامدانه با نهادهای امنیتی برای اضمحلال یک نهاد مستقل وجود دارد.[2]

حملات سایبری و تخریب‌های مجازی تنها به چهره‌های شناخته‌شده محدود نمی‌شود؛ بلکه کلیت ساختار آموزش و پرورش مستقل را هدف قرار داده است. مدافعان آموزش برابر و مخالفان پولی‌شدن مدارس، بیشترین آسیب را از این فضاسازی‌های مسموم دریافت می‌کنند.[1][3]

پیامدهای تخریب برای یادگیری آنلاین

در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیری از نظام آموزشی تبدیل شده است، امنیت روانی معلمان در این فضا اهمیت حیاتی دارد. تخریب مستمر فعالان صنفی، تمرکز معلمان را از رسالت اصلی خود یعنی آموزش باکیفیت و تعامل موثر با دانش‌آموزان منحرف می‌کند.[3]

بسیاری از این معلمانِ تحت فشار، همان کسانی هستند که در دوران بحران‌های آموزشی، بار اصلی تدریس آنلاین و تولید محتوای دیجیتال را بر دوش کشیده‌اند. حذف یا به حاشیه راندن آن‌ها، مستقیما بر کیفیت یادگیری بیش از ۱۶ میلیون دانش‌آموز در سراسر کشور تاثیر منفی می‌گذارد.[3]

بیانیه اخیر نشان می‌دهد که جنبش معلمان ایران، با وجود تمام سرکوب‌ها و تنگناها، همچنان پویایی و انسجام خود را حفظ کرده است. ایستادگی در برابر جریان‌های فاشیستی و اکانت‌های تخریب‌گر، گامی مهم در راستای پالایش فضای مجازی از اطلاعات نادرست است.[1][2]

شورای هماهنگی هشدار داده است که این بیانیه تنها آغاز راه است و در آینده نزدیک، اسناد بیشتری از شقاوت و فریبکاری اصحاب دروغ منتشر خواهد شد. این شفاف‌سازی‌ها می‌تواند به عنوان یک کلاس درس عملی برای آموزش سواد رسانه‌ای به جامعه عمل کند.[2][3]

ضرورت حمایت جامعه مدنی

موفقیت این استراتژی جدید، نیازمند همراهی و هوشیاری تمامی فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان است. کاربران پلتفرم‌های آموزشی و شبکه‌های اجتماعی باید با مسدود کردن کانال‌های دروغ‌پراکن و عدم بازنشر محتوای تخریبی، از فعالان مستقل حمایت کنند.[3]

نگاهی به تاریخچه فعالیت‌های کانون‌های صنفی نشان می‌دهد که این نهادها همواره بر استقلال از قدرت تاکید داشته‌اند. دفاع همه‌جانبه از مناطق محروم، حمایت از آموزش به زبان مادری و مخالفت با تبعیض‌های جنسیتی، از جمله اصولی است که این شورا هرگز از آن‌ها عقب‌نشینی نکرده است.[2]

در مقابل، نهادهای حاکمیتی به جای پاسخگویی به این مطالبات قانونی، تلاش کرده‌اند تا با ایجاد تشکل‌های موازی و سایبری، صدای معلمان مستقل را خفه کنند. این شبکه‌های موازی با تزریق میلیاردها تومان بودجه، فضای شبکه‌های اجتماعی را با محتوای گمراه‌کننده و ضدصنفی اشباع کرده‌اند.[1][3]

راهکارهای عملی برای فرهنگیان

برای مقابله با این موج تخریب، کارشناسان آموزشی پیشنهاد می‌کنند که معلمان منابع خبری خود را تنها به پایگاه‌های رسمی و تاییدشده محدود کنند. عضویت در کانال‌های رسمی شورای هماهنگی و پرهیز از عضویت در گروه‌های ناشناس، اولین قدم برای حفظ امنیت دیجیتال است.[3]

همچنین، آموزش تکنیک‌های راستی‌آزمایی اخبار به دانش‌آموزان در کلاس‌های آنلاین، می‌تواند به ایجاد یک سد دفاعی محکم در برابر جریان‌های دروغ‌ساز کمک کند. معلمی که خود قربانی اخبار جعلی است، بهترین انگیزه را برای تدریس تفکر انتقادی به نسل آینده دارد.[3]

حمایت‌های بین‌المللی و همبستگی تشکل‌های کارگری در سراسر جهان نیز نقش مهمی در تقویت روحیه معلمان ایرانی ایفا می‌کند. بازتاب این بیانیه در رسانه‌های مستقل، نشان‌دهنده شکست پروژه انزوای فعالان صنفی در داخل کشور است.[1]

در روزهای آینده، انتظار می‌رود که با انتشار مستندات وعده داده شده توسط شورا، چهره واقعی بسیاری از تخریب‌گران پنهان در پشت نقاب‌های فرهنگی افشا شود. این روند شفاف‌سازی، نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مدنی و سایبری در ایران محسوب می‌شود.[2]

پایداری معلمان در این مسیر پرخطر، ثابت می‌کند که هیچ ابزار سرکوبی، اعم از فیزیکی یا دیجیتال، نمی‌تواند مانع از رشد آگاهی و کنشگری رهایی‌بخش شود. دانستن، همان‌طور که در طلیعه بیانیه شورا آمده است، حق ویژه‌ای است که مسیر آزادی را هموار می‌سازد.[2][3]