بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با ثبت رکورد ۵.۱۳۵ درصد، به بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۰۷ رسید

در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۵.۱۳۵ درصد صعود کرد و به بالاترین سطح خود از ژوئیه ۲۰۰۷ رسید. همزمان، بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری سطح ۵.۴۴ درصد را لمس کرد که از سال ۲۰۰۴ بی‌سابقه بود؛ در حالی که اوراق ۲ ساله حساس به سیاست‌های پولی، رقم ۴.۹۴۷ درصد را ثبت کرد.

این فروش گسترده و شدید در اوراق بدهی دولتی، بلافاصله به ریزش بازار سهام منجر شد و شاخص میانگین صنعتی داوجونز را ۳۵۲ واحد کاهش داد و شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ را ۰.۸ درصد پایین کشید.[2][3][4]

بازده اوراق قرضه رابطه معکوسی با قیمت آن‌ها دارد؛ به این معنا که این جهش نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی‌های بلندمدت دولتی، خواهان سود بیشتری هستند. محرک فوری این اتفاق، ترکیبی از داده‌های اقتصادی فراتر از انتظار و افزایش هزینه‌های انرژی بود.

موسسه اس‌اندپی گلوبال گزارش داد که شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات آمریکا در ماه سپتامبر به ۵۸.۷ افزایش یافته، در حالی که شاخص مدیران خرید بخش تولید به ۵۶.۷ رسیده است. هر دو رقم رکوردهای چندساله محسوب می‌شوند و نشان می‌دهند که اقتصاد با وجود سیاست‌های پولی محدودکننده، همچنان در حال انبساط است.[4]

در کنار داده‌های رشد اقتصادی، بازارهای انرژی نیز شوک تورمی جدیدی وارد کردند. قراردادهای آتی نفت خام برنت با ۳.۹ درصد جهش به ۱۰۳.۰۸ دلار در هر بشکه رسید که ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک مداوم در خاورمیانه و درگیری طولانی‌مدت مرتبط با ایران بود. شاخص نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با ۱.۸ درصد افزایش به ۹۲.۱۶ دلار در هر بشکه رسید. فشارهای دوگانه ناشی از تقاضای قدرتمند داخلی و افزایش هزینه‌های تولید، بازارها را وادار کرده تا امید به کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت را کنار بگذارند.[3][4]

مقامات فدرال رزرو به سرعت وارد عمل شدند تا چرخش انقباضی بازار را تایید کنند. مایکل بار، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، در یک کنفرانس مسکن در شیکاگو اعلام کرد که کار بانک مرکزی هنوز تمام نشده است. بار گفت: «در سناریوی پایه من، احتمالاً به تعدیل‌های سیاستی بیشتری نیاز است تا اطمینان حاصل شود که تورم در زمان مناسب به هدف تعیین‌شده کاهش می‌یابد.» وی خاطرنشان کرد که اگرچه بازار کار همچنان مستحکم است، اما تورم روند واضحی به سمت هدف ۲ درصدی فدرال رزرو ندارد.[4]

اظهارات بار عملاً ابهامی را که سرمایه‌گذاران بازار سهام برای توجیه خوش‌بینی خود از آن استفاده می‌کردند، از بین برد. معامله‌گران به سرعت انتظارات خود را برای نشست آتی کمیته بازار آزاد فدرال در ماه اکتبر قیمت‌گذاری مجدد کردند. بر اساس داده‌های ابزار دیده‌بان فدرال رزرو بورس کالای شیکاگو، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه اکتبر به بالای ۶۶ درصد جهش کرد. این رقم نشان‌دهنده یک چرخش شدید نسبت به احتمال ۵۵.۴ درصدی در روز گذشته و احتمال تنها ۸.۸ درصدی در یک ماه قبل است.[4]

بازار اوراق قرضه همچنین از سمت عرضه در ترازنامه فدرال تحت فشار شدیدی قرار گرفت. حراج ۷۰ میلیارد دلاری اوراق ۵ ساله خزانه‌داری در روز چهارشنبه با تقاضایی ضعیف‌تر از حد انتظار مواجه شد. دولت برای جذب خریداران مجبور شد این اوراق را با بازده ۵.۰۳۳ درصد به فروش برساند که بیش از سه واحد پایه بالاتر از سطح مورد انتظار پیش از حراج بود.[4]

سازوکار شکست این حراج، نگرانی فزاینده‌ای را در مورد حجم عظیم انتشار بدهی‌های آمریکا برجسته می‌کند.

مارک مالک، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت خدمات مالی سیبرت گفت: «وقتی بزرگترین وام‌گیرنده جهان مجبور است قیمت خود را برای یافتن خریدار بالا ببرد، شما باید حتماً توجه کنید. بازده‌ها فقط به این دلیل که فدرال رزرو می‌گوید بالا نمی‌روند. آن‌ها زمانی افزایش می‌یابند که وام‌دهندگان برای وام دادن پول بیشتری طلب کنند؛ و در نهایت هر وام مسکن، اوراق قرضه شرکتی و وام کسب‌وکارهای کوچک در آمریکا بر اساس همین شاخص پایه قیمت‌گذاری می‌شود.»[3]

برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها، پیامدهای عملی این شاخص ۵.۱۳۵ درصدی کاملاً فوری است. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری به عنوان پایه و اساس هزینه‌های استقراض در سراسر اقتصاد عمل می‌کند. با عبور این بازده از مرز ۵.۱ درصد، میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله ثابت برای اولین بار در نزدیک به دو سال گذشته از ۷ درصد فراتر رفت و بحران جدیدی در توانایی خرید مسکن برای خریداران ایجاد کرد. انتشار بدهی‌های شرکتی و وام‌های خودرو نیز با قیمت‌گذاری‌های صعودی مشابهی روبرو هستند.[3]

بازده‌های بالاتر، محاسبات ریسک را برای سرمایه‌گذاران نهادی به طور بنیادین تغییر می‌دهد. اکنون که اوراق قرضه دولتی بدون ریسک، بازده تضمین‌شده بالای ۵ درصد ارائه می‌دهند، جذابیت نسبی سهام کاهش می‌یابد. این پویایی در واکنش بازار سهام کاملاً مشهود بود؛ جایی که بخش خدمات شهری ۱.۷۲ درصد و سهام کالاهای مصرفی غیرضروری ۱.۵ درصد افت کردند. حتی شاخص کامپوزیت نزدک که وزن شرکت‌های فناوری در آن بالاست، ۱.۱۳ درصد کاهش یافت، زیرا نرخ‌های تنزیل بالاتر، ارزش فعلی درآمدهای آتی شرکت‌ها را فشرده می‌کند.[4]

فروش گسترده اوراق قرضه آمریکا، جریان سرمایه را بسیار فراتر از وال استریت دیکته می‌کند. بازده اوراق حاکمیتی بلندمدت در سراسر اقتصادهای بزرگ افزایش یافته است، زیرا سرمایه‌گذاران جهانی در حال ارزیابی مجدد ریسک‌های تورمی و مسیر سیاست‌های بانک‌های مرکزی هستند. ماهیت گسترده این حرکت نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری به سمت محیطی با نرخ بهره «بالاتر برای مدتی طولانی‌تر» است که پورتفولیوها را مجبور می‌کند خود را با واقعیتی تطبیق دهند که در آن سرمایه دیگر ارزان نیست.[1][3]