تشکیل کمیته کاخ سفید برای برکناری لیزا کوک از فدرال رزرو؛ نوسان ۱۲ واحدی اوراق قرضه در واکنش به تهدید استقلال بانک مرکزی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با تشکیل یک کمیته رسمی در کاخ سفید پرونده عزل لیزا کوک، از اعضای شورای حکام فدرال رزرو را به جریان انداخت؛ حرکتی اجرایی و بی‌سابقه که استقلال عملیاتی نهاد سیاست‌گذار پولی ایالات متحده را هدف قرار داده است. هدف این تحقیقات، یافتن ادله حقوقی برای صدور حکم برکناری تحت قانون فدرال رزرو اعلام شده است.[1][2]

بازار اوراق قرضه بی‌درنگ به این اصطکاک سیاسی واکنش نشان داد و بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری با ۱۲ واحد پایه نوسان معامله شد. کوک، اقتصاددان برجسته کلان که در سال ۲۰۲۲ منصوب شد، دوره‌ای ۱۴ ساله در اختیار دارد که از نظر قانونی تا ژانویه ۲۰۳۸ ادامه خواهد داشت.[3][5]

طبق بخش ۱۰ قانون فدرال رزرو، رئیس‌جمهور تنها در صورت احراز «علت موجه قانونی» (for cause) می‌تواند یک عضو شورای حکام را برکنار کند؛ سپری نهادی که دقیقاً برای حفظ سیاست‌های پولی از نوسانات و چرخه‌های انتخاباتی طراحی شده است. تاکنون هیچ رئیس‌جمهوری در تاریخ آمریکا موفق نشده است با استناد به این بند، عضوی از شورا را اخراج کند.[2][4]

کاخ سفید هنوز فهرست اتهامات مشخص تحت بررسی را منتشر نکرده است. با این حال، تیم اقتصادی دولت بارها با انتقاد از نرخ‌های بهره فعلی اعلام کرده است که حفظ هزینه‌های استقراض در سطوح بالا، مانعی عمده در برابر رشد بخش تولید و صنعت به شمار می‌رود.[1][5]

مبنای حقوقی عزل و چالش تفکیک قوا

آستانه حقوقی اثبات «علت موجه» فوق‌العاده بالاست و در رویه قضایی مستلزم تخلف مالی، اهمال آشکار در وظایف یا نقض فاحش اصول اخلاقی است؛ اختلاف دیدگاه کارشناسی بر سر نرخ بهره وجوه فدرال هیچ‌گاه مصداق این شرط قانونی نبوده است.[2][3]

حقوق‌دانان تأکید می‌کنند هرگونه دستور عزل به نبردی فرسایشی در دادگاه‌های فدرال منجر خواهد شد؛ پرونده‌ای که حکم نهایی آن به رویه‌ای سرنوشت‌ساز در تعریف حدود اختیارات قوه مجریه در برابر نهادهای مستقل نظارتی بدل می‌شود.[1][4]

مقامات کاخ سفید و فدرال رزرو از اظهارنظر علنی درباره جزئیات سازوکار حقوقی کمیته خودداری کرده‌اند، اما در صورت ابلاغ رسمی عزل، قوه قضائیه آمریکا برای نخستین بار در تاریخ ۱۱۳ ساله این بانک مجبور به تفسیر دقیق مرزهای «علت موجه» خواهد شد.[2][5]

کوک در دوران حضور در کمیته بازار باز فدرال (FOMC)، بر پویایی‌های بازار کار و محرک‌های ساختاری تورم تمرکز داشته و پژوهش‌های متعددی درباره تبعات سنگین‌تر رکودهای اقتصادی بر اشتغال گروه‌های اقلیت و رشد دستمزدهای بلندمدت ارائه کرده است.[3][6]

سیگنال بازارهای بدهی و بهای نقض استقلال

بازارهای مالی برای مهار انتظارات تورمی بلندمدت کاملاً به استقلال بانک مرکزی تکیه دارند؛ به‌محض آنکه سرمایه‌گذاران احساس کنند نرخ بهره تحت فشار سیاسی کاهش می‌یابد، برای جبران ریسک تورم آینده، بازدهی بیشتری از اوراق دولتی طلب می‌کنند.[4][5]

جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره اصلی جهان مستقیماً به اعتبار سیاست‌گذاری فدرال رزرو وابسته است. تضعیف این استقلال می‌تواند روند تنوع‌بخشی بانک‌های مرکزی جهان را برای خروج ذخایر ارزی ۱۲ تریلیون دلاری خود از دارایی‌های متکی به دلار تسریع کند.[1][3]

معامله‌گران اوراق با دقت اسپرد میان بازدهی کوتاه‌مدت و اوراق ۳۰ ساله را رصد می‌کنند؛ شیب تندتر منحنی بازدهی نشان خواهد داد که وال‌استریت در صورت دست‌اندازی سیاستمداران به اهرم پولی، تورم‌های بالاتری را در افق بازار پیش‌بینی می‌کند.[2][5]

فدرال رزرو تاکنون سیاست سکوت کامل رسانه‌ای را در پیش گرفته است. جروم پاول، رئیس این نهاد، همواره در برابر فشارهای سیاسی اعلام کرده که قطب‌نمای بانک صرفاً معطوف به مأموریت دوگانه یعنی حداکثرسازی اشتغال و تثبیت قیمت‌هاست.[1][4]

دامنه مأموریت کمیته ویژه کاخ سفید

حکم تأسیس این کمیته بازبینی سخنرانی‌های علنی و ارتباطات داخلی کوک را مجاز دانسته و نزدیکان دولت می‌گویند هدف، بررسی انطباق یا تعارض اظهارات دانشگاهی و عمومی وی با الزامات بی‌طرفی سیاسی این جایگاه حاکمیتی است.[3][5]

منتقدان این اقدام را کارزاری فرسایشی با هدف وادار کردن کوک به استعفای داوطلبانه می‌دانند؛ سناریویی که مسیر قانونی دولت را برای انتصاب گزینه‌ای همسو با اهداف انبساطی کوتاه‌مدت هموار می‌سازد.[2][6]

رأی‌اعتماد به نامزد جدید شورای حکام نیازمند اکثریت ساده ۵۱ رأی در سنای آمریکا است، اما در صورت کشیده شدن ماجرا به بحران قانون اساسی، کسب این آرا در سنای شکننده مستلزم پرداخت هزینه سیاسی بسیار سنگینی خواهد بود.[1][5]

کمیته بازار باز فدرال ۱۲ عضو صاحب رأی دارد و جابه‌جایی یک عضو به تنهایی توازن قوا در تعیین نرخ بهره را معکوس نمی‌کند، اما سایه این فشار می‌تواند فضای گفتگو و ریسک‌پذیری سایر اعضای مستقل شورا را تغییر دهد.[3][4]

سوابق تاریخی و پس‌لرزه‌های ساختاری

رؤسای جمهوری در دوره‌های مختلف از جمله ریچارد نیکسون و لیندون جانسون علناً از نرخ‌های فدرال رزرو انتقاد کرده بودند، اما هیچ‌یک وارد فاز حقوقی برای عزل نشدند؛ تأسیس کمیته تخلفات، عبور از خط قرمزی است که دهه‌ها نقض‌نشده باقی مانده بود.[2][5]

بانک‌های مرکزی در اروپا و بریتانیا با حساسیت این تقابل را زیر نظر دارند؛ زیرا ساختار استقلال پولی آنها با الگوبرداری متقابل طراحی شده و نقض این مرز در واشنگتن می‌تواند دولت‌های دیگر اقتصادهای پیشرفته را نیز به مداخله ترغیب کند.[1][4]

نبود جدول زمانی معین برای نتایج این کمیته، مه غلیظی از عدم‌قطعیت بر جلسات سیاست‌گذاری ماه‌های آتی فدرال رزرو انداخته و سرمایه‌گذاران را ناچار می‌کند علاوه بر داده‌های تورم و اشتغال، ریسک نهادی را نیز در دارایی‌های خود لحاظ کنند.[3][5]

نتیجه نهایی این منازعه مرزهای عملیاتی قدرتمندترین بانک مرکزی جهان را برای دهه‌های آینده ترسیم می‌کند؛ تحولاتی که معلوم خواهد کرد آیا اختیار تعیین هزینه سرمایه در بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا دست‌نخورده باقی می‌ماند یا خیر.[2][6]