عبور بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا از مرز ۵ درصد در سایه تشدید نگرانی‌های تورمی

در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا برای نخستین بار از اکتبر ۲۰۲۳ از مرز ۵ درصد عبور کرد و به روند صعودی و بی‌وقفه چند ماهه خود پایان داد. این حرکت، عبور از یک آستانه بحرانی برای نرخ بهره پایه در اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.[1][2]

بازده اوراق ۱۰ ساله، تعیین‌کننده هزینه همه‌چیز است؛ از وام‌های مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت گرفته تا استقراض شرکتی. رسیدن این نرخ به ۵ درصد، سیگنالی از قیمت‌گذاری مجدد و بنیادین ریسک در سراسر بازارهای مالی است که معادلات را هم برای سرمایه‌گذاران نهادی و هم برای مصرف‌کنندگان عادی تغییر می‌دهد.[1][4]

محرک فوری این رکوردشکنی، جهش قیمت نفت خام بود که ریشه در درگیری‌های جاری در خاورمیانه و تعطیلی اخیر خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی داشت. قراردادهای آتی نفت برنت با عبور از بشکه‌ای ۱۰۸ دلار، درست در زمانی که به نظر می‌رسید بانک‌های مرکزی در حال مهار فشارهای قیمتی هستند، خطر موج جدیدی از تورم را به همراه آورد.[1][3]

این تهدید تورمی مستقیماً با ماموریت فدرال رزرو در تضاد است. با توجه به رشد ۰٫۳ درصدی شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) هسته در ماه اوت نسبت به ماه قبل، بازارها اکنون احتمال ۸۶ درصدی را برای افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره پایه توسط فدرال رزرو در نشست پیش‌رو پیش‌بینی می‌کنند.[3]

سازوکاری که بازدهی را به سطوح بالاتر می‌راند، ریشه در رابطه معکوس بین قیمت اوراق قرضه و نرخ بهره دارد. اوراق خزانه‌داری در واقع یک سند بدهی از سوی دولت آمریکاست که نرخ ثابتی را در طول ده سال پرداخت می‌کند.[4]

زمانی که سرمایه‌گذاران نگرانند تورم قدرت خرید بازدهی آینده آن‌ها را از بین ببرد، برای جبران این ریسک، بازدهی بالاتری طلب می‌کنند. این کاهش تقاضا، قیمت اوراق را پایین می‌آورد که به طور مکانیکی باعث افزایش بازدهی آن می‌شود.[5]

تریسی چن (Tracy Chen)، مدیر سبد سرمایه‌گذاری در شرکت مدیریت دارایی برندی‌واین گلوبال (Brandywine Global)، در این باره می‌گوید: «فدرال رزرو قطعاً از تحولات بازار عقب مانده است. بازدهی‌ها در میان‌مدت رو به افزایش هستند.»[1]

سمت عرضه این معادله نیز به همان اندازه تحت فشار است. خزانه‌داری آمریکا برای تامین مالی کسری بودجه فزاینده فدرال، در حال انتشار حجم عظیمی از بدهی‌های جدید است و دقیقاً در زمانی که اشتهای سرمایه‌گذاران در حال کاهش است، بازار را غرق در عرضه می‌کند.[1]

عملیات اخیر بازخرید وزارت خزانه‌داری که برای کاهش فشار بازار طراحی شده بود، تنها ۵٫۲ میلیارد دلار از اوراق را بازخرید کرد؛ رقمی بسیار پایین‌تر از سقف ۶ میلیارد دلاری و تقریباً نیمی از ۱۰٫۵ میلیارد دلار اوراق عرضه‌شده. این مداخله ضعیف نتوانست به بازارِ مضطرب اطمینان خاطر ببخشد.[3][6]

پیامدهای این اتفاق برای اقتصاد کلان، فوری و ملموس است. از آنجا که بازده اوراق ۱۰ ساله به عنوان معیار نرخ وام مسکن عمل می‌کند، صعود آن مستقیماً بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارد.[2]

با نزدیک شدن بازدهی به ۵ درصد، میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت به سمت ۷ درصد صعود کرد؛ اتفاقی که صدها دلار به هزینه ماهانه تامین مالی یک خانه با قیمت متوسط می‌افزاید و توانایی خرید مسکن را بیش از پیش محدود می‌کند.[2]

هزینه‌های استقراض شرکتی نیز به این معیار گره خورده است. بازده موثر اوراق بدهی شرکتی با بازده بالا به شدت افزایش یافته است؛ به این معنی که شرکت‌ها برای تامین مالی مجدد بدهی‌های موجود، تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌ای جدید یا حفظ عملیات خود با هزینه‌های بسیار بالاتری روبرو هستند.[1]

این پویایی، یک باد مخالف ساختاری برای بازارهای سهام ایجاد می‌کند. وقتی سرمایه‌گذاران می‌توانند بازده تضمین‌شده ۵ درصدی با پشتوانه دولت آمریکا به دست آورند، جذابیت نسبی نگهداری سهامِ پرریسک‌تر کاهش می‌یابد.[1][2]

صرف ریسک سهام - یعنی بازده مازادی که سرمایه‌گذاران برای نگهداری سهام نسبت به اوراق قرضه بدون ریسک انتظار دارند - به کمترین حاشیه خود در بیش از دو دهه گذشته فشرده شده است.[6]

ماهیت جهانی فروش گسترده اوراق قرضه، این فشار را تشدید می‌کند. بازده اوراق قرضه دولتی آلمان (Bunds)، بریتانیا (Gilts) و ژاپن همگی به صورت هم‌زمان جهش کرده‌اند که بازتاب‌دهنده انقباض هماهنگ شرایط مالی در سطح جهانی است.[3]

اکنون عدم قطعیت بر حرکت بعدی فدرال رزرو متمرکز است. کوین وارش (Kevin Warsh)، رئیس فدرال رزرو، با یک اقدام تعادلی ظریف روبروست: مهار تورمِ ناشی از عرضه، بدون ایجاد یک رکود اقتصادی شدید.[1]

اگر تورم چسبنده باقی بماند و قیمت نفت همچنان بالا باشد، بازده اوراق ۱۰ ساله می‌تواند جایگاه خود را در بالای ۵ درصد تثبیت کند و خط پایه جدید و بالاتری را برای هزینه‌های استقراض در سراسر اقتصاد پایه‌گذاری نماید.[2]