بزرگ‌ترین اعتراضات سوریه از زمان سقوط رژیم اسد در پی افزایش ۴۰ درصدی قیمت گازوئیل

مقامات انتقالی سوریه ماه‌ها به مردم اطمینان می‌دادند که روند بهبود اقتصادی در دوران پسااسد در جریان است و حذف تدریجی یارانه‌های دولتی قابل مدیریت خواهد بود، اما خیابان‌های شهرهای بزرگ اکنون خلاف این موضوع را نشان می‌دهند. در پی افزایش ۴۰ درصدی قیمت گازوئیل، این کشور شاهد بزرگ‌ترین موج اعتراضات از زمان سقوط رژیم بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ است.[1][2]

در ۱۳ سپتامبر، «کمیته دائمی قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی» جدولی را منتشر کرد که بر اساس آن، قیمت خرده‌فروشی گازوئیل از ۱۲۵ به ۱۷۵ لیره سوریه در هر لیتر افزایش یافت. دولت همزمان قیمت بنزین اکتان ۹۵ را ۲۸ درصد و گاز خانگی را ۹ درصد گران کرد. هدف از این تغییرات، همسو کردن قیمت‌های داخلی با بازارهای جهانی و کاهش بار مالی دولت بود.[1]

واکنش عمومی به این تصمیم فوری بود. معاذ العبدالله، تحلیلگر مسائل سوریه در «پروژه داده‌های مکان و رویداد درگیری‌های مسلحانه» (ACLED) که تنها در روز ۱۳ سپتامبر ۳۶ تظاهرات جداگانه علیه افزایش قیمت سوخت را ثبت کرده است، می‌گوید: «گستردگی اعتراضات با ابعاد این تصمیم برابری می‌کند.» این ناآرامی‌ها دست‌کم شش استان از جمله حلب، ادلب، حماه، رقه، دیرالزور و حسکه را در بر گرفت که نشان‌دهنده گسترش جغرافیایی قابل‌توجه احساسات ضدحکومتی است.[2]

تظاهرکنندگان به سرعت برای اختلال در زیرساخت‌های دولتی وارد عمل شدند. معترضان با آتش زدن لاستیک، شریان‌های حیاتی حمل‌ونقل از جمله بزرگراه M5 را که دمشق را به قطب صنعتی حلب متصل می‌کند، مسدود کردند. در مناطق شمال شرقی، جمعیت مسیر تانکرهای نفت خام را بستند و با جلوگیری از رسیدن آن‌ها به پالایشگاه‌های مرکزی، حمل‌ونقل تجاری را به طور موقت فلج کردند.[1][2]

محمد البشیر، وزیر انرژی، و سخنگویان این وزارتخانه، افزایش قیمت‌ها را به هزینه‌های غیرمعمول و بالای تامین انرژی در سطح جهانی نسبت دادند. مقامات به جهش قیمت جهانی انرژی پس از جنگ ایران، کاهش صادرات سوخت روسیه و تعطیلی موقت پالایشگاه بانیاس سوریه برای تعمیرات اساسی اشاره کردند؛ عواملی که دولت را مجبور کرد تا به فرآورده‌های پالایش‌شده وارداتی و گران‌قیمت متکی شود.[1]

واقعیت اقتصادی جامعه، فضای چندانی برای تحمل این هزینه‌ها باقی نگذاشته است. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که ۹۰ درصد از مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این کشور در حال حاضر روزانه حدود ۱۰۲ هزار بشکه نفت تولید می‌کند، در حالی که نیاز داخلی آن ۳۲۵ هزار بشکه است. این شکاف تولید و مصرف، گازوئیل را که برای راه‌اندازی ژنراتورها در زمان قطعی‌های گسترده برق و همچنین برای کشاورزی و حمل‌ونقل ضروری است، به یک نقطه آسیب‌پذیری بحرانی برای خانوارها تبدیل کرده است.[1][2]

در مواجهه با فشار فزاینده و درخواست‌ها برای برکناری مقامات ارشد اقتصادی، دولت یک نشست اضطراری با رئیس‌جمهور احمد الشرع برگزار کرد. مقامات در پی این نشست یک امتیاز عقب‌نشینی را اعلام کردند: تعیین نرخ یارانه‌ای ۱۱۵ لیره سوریه در هر لیتر گازوئیل، صرفاً برای گرمایش، کشاورزی و مصرف‌کنندگان واجد شرایط کم‌درآمد، در حالی که نرخ تجاری استاندارد همان ۱۷۵ لیره باقی ماند.[1][4]

تمرکز اعتراضات هم در مناطق تازه ادغام‌شده شمال شرقی و هم در پایگاه‌های سنتی، نشان می‌دهد که نارضایتی‌های اقتصادی به سرعت در حال تبدیل شدن به خشم سیاسی علیه اقتدار دولت جدید است. با نزدیک شدن به فصل زمستان، توانایی دولت انتقالی برای حفظ یارانه‌های هدفمند بدون تخلیه منابع مالی اندک عمومی، تعیین خواهد کرد که آیا خیابان‌ها آرام خواهند ماند یا خیر.[2][4]