ممنوعیت برقع و نقاب در مدارس ایتالیا: سیاست ملونی چه پیامدهای اجتماعی و حقوقی دارد؟

روز یکشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶)، جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، در جریان سخنرانی در جشنواره ملی جوانان حزب راست‌گرای «برادران ایتالیا» در شهر رم، از تدوین یک بسته قانونی جدید و جامع برای نظام آموزشی این کشور پرده برداشت. این طرح که قرار است به‌زودی برای بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارائه شود، شامل ممنوعیت صریح پوشیدن برقع و نقاب در تمامی مدارس ایتالیا و همچنین تعیین یک سقف قانونی و الزام‌آور برای حضور دانش‌آموزان خارجی در هر کلاس درس است. این اقدام نشان‌دهنده چرخش ملموس دولت ائتلافی رم به سمت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در حوزه مهاجرت و آموزش است و بازتابی از وعده‌های انتخاباتی احزاب محافظه‌کار برای کنترل بیشتر بر روند ادغام فرهنگی بیگانگان در جامعه ایتالیا محسوب می‌شود.[1][4]

ملونی در این گردهمایی با تاکید شدید بر لزوم حفظ هویت فرهنگی و ارزش‌های بنیادین ایتالیا اعلام کرد که هر فردی که قصد دارد آینده خود و خانواده‌اش را در این کشور بسازد، باید زبان ایتالیایی را به خوبی بیاموزد، با فرهنگ محلی آشنا شود و به قوانین مدنی آن احترام بگذارد. او به صراحت و با لحنی قاطع اشاره کرد که پوشش‌هایی مانند برقع و نقاب که تمام یا بخش عمده‌ای از صورت زنان و دختران را می‌پوشانند، در محیط‌های آموزشی هیچ جایگاهی نخواهند داشت. نخست‌وزیر ایتالیا استدلال کرد که حضور در مدرسه با چهره‌ای کاملا پوشیده، نه تنها مانع از ارتباط موثر آموزشی می‌شود، بلکه با اصول برابری جنسیتی که در قانون اساسی ایتالیا نهادینه شده است، در تضاد آشکار قرار دارد. با این حال، او در سخنان خود هیچ اشاره‌ای به ممنوعیت حجاب معمولی یا روسری نکرد که نشان می‌دهد هدف اصلی این قانون، پوشش‌های افراطی‌تر است.[1]

بخش دیگری از این طرح جنجالی، مستقیماً والدین دانش‌آموزان خارجی و مهاجر را هدف قرار می‌دهد. بر اساس مقررات جدیدی که در حال تدوین است، والدینی که فرزندانشان با مشکلات جدی در زمینه یادگیری و ادغام در نظام آموزشی ایتالیا مواجه هستند، از نظر قانونی ملزم به شرکت در کلاس‌های اجباری آموزش زبان ایتالیایی خواهند شد. نخست‌وزیر ایتالیا در دفاع از این بخش از طرح استدلال کرد که اگر تنها یک کودک در یک کلاس زبان را متوجه نشود، با کمک معلمان و همکلاسی‌ها می‌تواند به سرعت آن را فرا گیرد؛ اما اگر اکثریت یک کلاس را کودکانی تشکیل دهند که زبان ایتالیایی نمی‌دانند، این وضعیت دیگر به معنای ادغام فرهنگی نیست، بلکه مصداق بارز «غفلت و رهاشدگی» آموزشی است که در نهایت به انزوای اجتماعی این کودکان در آینده منجر خواهد شد.[1][4]

آمارهای جمعیتی و آموزشی نشان‌دهنده ابعاد گسترده این تغییرات در سطح ملی است. بر اساس داده‌های منتشر شده، در حال حاضر حدود ۹۳۰ هزار دانش‌آموز فاقد تابعیت ایتالیا در مقاطع مختلف مدارس این کشور مشغول به تحصیل هستند. این رقم معادل ۱۱.۶ درصد از کل جمعیت دانش‌آموزی ایتالیا است؛ به عبارت دیگر، تقریباً ۱۲ نفر در هر ۱۰۰ محصل در ایتالیا ریشه خارجی دارند. توزیع این دانش‌آموزان در شهرهای مختلف به هیچ وجه یکسان نیست و در برخی مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ مانند رم، میلان و تورین، تراکم دانش‌آموزان مهاجر در کلاس‌ها به مراتب بیشتر از میانگین ملی است که همین امر بهانه اصلی دولت برای مداخله قانونی و تعیین سقف حضور در کلاس‌ها شده است.[3][4]

از منظر حقوقی و رویه‌های تاریخی، ایتالیا پیش از این نیز قوانینی در زمینه محدودیت پوشش چهره داشته است. یک قانون مصوب سال ۱۹۷۵ در دوران مبارزه با تروریسم داخلی، استفاده از کلاه ایمنی یا هر نوع پوششی را که شناسایی افراد را در اماکن عمومی بدون دلیل موجه امنیتی دشوار کند، به طور کلی ممنوع کرده است. با این حال، رویه قضایی ایتالیا در سال‌های گذشته، از جمله رای مهم دیوان عالی اداری در سال ۲۰۰۸، پوشش کامل چهره به دلایل مذهبی و فرهنگی را در صورتی که فرد برای احراز هویت توسط مقامات همکاری کند، مجاز دانسته بود. طرح جدید ملونی قصد دارد این استثنائات قانونی را به طور کامل در محیط‌های آموزشی لغو کند و رویه یکسانی را برای همه دانش‌آموزان به اجرا بگذارد.[2][4]

در زمینه تعیین سقف برای دانش‌آموزان خارجی نیز، نظام آموزشی ایتالیا از سال ۲۰۱۰ بخشنامه‌ای در اختیار دارد که حضور این دانش‌آموزان را به ۳۰ درصد ظرفیت هر کلاس محدود می‌کند. با این وجود، این بخشنامه در بسیاری از مدارس به دلیل واقعیت‌های جمعیتی محله‌ها نادیده گرفته می‌شد. اکنون ملونی به دنبال قانونی کردن و احتمالا کاهش این سقف است تا از شکل‌گیری کلاس‌هایی با اکثریت مطلق مهاجران به صورت الزام‌آور جلوگیری کند. اجرای عملی این طرح در مناطقی که بافت جمعیتی کاملا مهاجرنشین دارند، چالش‌های لجستیکی فراوانی برای مدیران مدارس به همراه خواهد داشت، زیرا توزیع مجدد دانش‌آموزان نیازمند بودجه اضافی و سیستم حمل‌ونقل گسترده‌تری است.[3][4]

این تصمیم در یک بستر سیاسی به شدت رقابتی و قطبی‌شده اتخاذ شده است. احزاب راست‌گرا در سراسر اروپا در سال‌های اخیر فشارهای سیاسی برای محدود کردن نمادهای مذهبی اسلامی در فضاهای عمومی را به شکل چشمگیری افزایش داده‌اند. در داخل ایتالیا نیز، حزب «برادران ایتالیا» از سوی احزاب تندروتر مانند حزب تازه‌تاسیس «آینده ملی» و همچنین شرکای ائتلافی خود نظیر حزب «لگا» تحت فشار مداوم قرار دارد. حزب لگا اوایل سال جاری لایحه‌ای را به مجلس سنا ارائه کرد که خواستار ممنوعیت کامل پوشش چهره در تمامی اماکن عمومی شده بود و اقدام فعلی ملونی می‌تواند پاسخی استراتژیک به پایگاه رای‌دهندگان محافظه‌کار او برای حفظ برتری سیاسی باشد.[2][4]

منتقدان، احزاب اپوزیسیون و فعالان حقوق مدنی به شدت با این رویکرد مخالفت کرده و استدلال می‌کنند که تمرکز بر پوشش‌های خاص مذهبی، به جای حل مشکلات ساختاری و کمبود بودجه نظام آموزشی، تنها به حاشیه‌نشینی بیشتر جوامع مهاجر منجر می‌شود. آن‌ها معتقدند که اجباری کردن یادگیری زبان برای والدین کارگر بدون ارائه تسهیلات حمایتی و زمان‌بندی مناسب، عملا یک مانع‌تراشی اداری است تا یک راهکار سازنده. با این حال، دولت ائتلافی رم مصمم است این لایحه را پس از تصویب نهایی در هیئت وزیران، در مهلت قانونی ۶۰ روزه برای تایید به پارلمان بفرستد تا یکی از جنجالی‌ترین قوانین آموزشی سال‌های اخیر ایتالیا را با تکیه بر اکثریت کرسی‌های خود به اجرا بگذارد.[1][4]