چراغ سبز بانک مرکزی اروپا به یونی‌کردیت برای تملک کومرتس‌بانک؛ بزرگ‌ترین ادغام بانکی قاره

یک معامله ۴۵ میلیارد یورویی (حدود ۴۹ میلیارد دلار) که می‌تواند چشم‌انداز مالی قاره سبز را برای همیشه تغییر دهد، اکنون تنها یک گام تا نهایی شدن فاصله دارد. بانک مرکزی اروپا در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ رسماً به «یونی‌کردیت» ایتالیا مجوز داد تا سهم خود در «کومرتس‌بانک» آلمان را از مرز ۳۰ درصد عبور داده و بدون هیچ سقف مشخصی افزایش دهد.[1]

این تاییدیه نظارتی، نقطه عطفی در تلاش‌های طولانی‌مدت آندره‌آ اورسل، مدیرعامل یونی‌کردیت، برای ایجاد یک غول بانکی یکپارچه در اروپا محسوب می‌شود. با این مجوز، دومین بانک بزرگ ایتالیا می‌تواند سهام عرضه‌شده در پیشنهاد مبادله سهام ماه ژوئیه را دریافت کرده و حق رای خود را تا پایان سال جاری میلادی به حدود ۵۰ درصد برساند.[2]

یونی‌کردیت در بیانیه رسمی خود که در میلان منتشر شد، اعلام کرد که این تصمیم نشان‌دهنده ارزیابی مثبت بانک مرکزی اروپا از این تراکنش و اعتماد به بنیان‌های مستحکم این نهاد مالی است. انتظار می‌رود فرآیندهای نظارتی باقی‌مانده تا پایان سال ۲۰۲۶ تکمیل شود و کنترل کامل دومین بانک بزرگ آلمان در اختیار طرف ایتالیایی قرار گیرد.[4]

مقاومت‌های داخلی و نگرانی‌های کارگری

مسیر این ادغام فرامرزی تاکنون هموار نبوده است. از سپتامبر ۲۰۲۴ که یونی‌کردیت برای اولین بار سهام قابل‌توجهی از کومرتس‌بانک را خریداری کرد، مدیریت این بانک آلمانی و مقامات برلین به شدت با این اقدام مخالفت کردند. دولت فدرال آلمان که از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹ همچنان حدود ۱۲ درصد از سهام کومرتس‌بانک را در اختیار دارد، نگران پیامدهای این واگذاری بود.[1][2]

بتینا اورلوپ، مدیرعامل کومرتس‌بانک، پیش‌تر استدلال کرده بود که حفظ استقلال و رشد سازمانی مسیر مطمئن‌تری برای سهامداران است. این بانک برای جلب نظر سرمایه‌گذاران و مقاومت در برابر پیشنهاد ۳۵ میلیارد یورویی اولیه یونی‌کردیت در ماه مارس ۲۰۲۶، برنامه حذف ۳۰۰۰ شغل و افزایش هدف سودآوری خالص به ۵.۹ میلیارد یورو تا سال ۲۰۳۰ را در دستور کار قرار داد.[5]

با این حال، اتحادیه‌های کارگری آلمان هشدار داده‌اند که تصاحب کامل توسط یونی‌کردیت می‌تواند به قیمت از دست رفتن بیش از ۱۰ هزار شغل در دفاتر بین‌المللی و شرکت‌های تابعه تمام شود. زاشا اوبل، رئیس شورای کارگری کومرتس‌بانک، تاکید کرده است که حذف برنامه‌ریزی شده ۳۰۰۰ شغل بسیار کمتر از زیان‌های احتمالی در صورت تصاحب بانک خواهد بود.[5]

نگرانی اصلی سیاستمداران آلمانی، تضعیف وام‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط است که ستون فقرات اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهند. آن‌ها بیم آن دارند که انتقال مرکز تصمیم‌گیری به میلان، باعث شود تا در زمان رکود اقتصادی، تامین مالی صنایع داخلی آلمان در اولویت‌های بعدی قرار گیرد و جایگاه فرانکفورت به عنوان یک قطب مالی افت کند.[2]

با وجود این مخالفت‌ها، لحن مقامات آلمانی در هفته‌های اخیر نرم‌تر شده است. لارس کلینگبایل، وزیر دارایی آلمان، پس از دیدار اواسط سپتامبر با مدیرعامل یونی‌کردیت، خواستار مذاکرات سازنده شد. او بر لزوم حفظ دفتر مرکزی کومرتس‌بانک در فرانکفورت و محافظت از ۴۰ هزار کارمند این نهاد تاکید کرد و گفت که جبهه‌گیری‌های سخت گذشته در حال کاهش است.[2]

استراتژی یکپارچه‌سازی و چشم‌انداز آینده

یونی‌کردیت که از سال ۲۰۰۵ با خرید «هایپو وراینزبانک» حضور پررنگی در بازار آلمان دارد، معتقد است این ادغام به نفع هر دو طرف خواهد بود. طرح پیشنهادی مدیریت ایتالیایی شامل کاهش حدود ۱.۳ میلیارد یورو از هزینه‌های عملیاتی کومرتس‌بانک از طریق هم‌افزایی و حذف شبکه‌های بین‌المللی ناکارآمد این نهاد است.[1][3]

آندره‌آ اورسل به مدیریت کومرتس‌بانک اطلاع داده است که قصد دارد استراتژی افزایش سودآوری خود را از ژانویه ۲۰۲۷ در فرانکفورت اجرایی کند. با این حال، او ادغام کامل و نهایی دو نهاد را به سال‌های ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰ موکول کرده است تا زمان کافی برای تطبیق ساختارها و سیستم‌های فناوری اطلاعات وجود داشته باشد.[6]

اورسل در مذاکرات خود با نمایندگان دولت آلمان تلاش کرده است تا تضمین‌هایی مبنی بر حفظ استقلال نسبی عملیات در فرانکفورت ارائه دهد. او تاکید کرده است که هدف نهایی، ایجاد یک هلدینگ چابک است که بتواند بدون دخالت روزمره در جزئیات، بازده سرمایه را در تمام زیرمجموعه‌های اروپایی خود به حداکثر برساند.[2]

ارزش سهام کومرتس‌بانک از زمان آغاز رسمی تلاش‌های یونی‌کردیت برای تصاحب این نهاد، تقریباً دو برابر شده است. در پیشنهاد مبادله سهام که در ماه ژوئیه پایان یافت، حدود ۱۷.۶ درصد از سهامداران نهادی کومرتس‌بانک سهام خود را به یونی‌کردیت واگذار کردند که سهم اقتصادی طرف ایتالیایی را به حدود ۴۸ درصد رساند.[2][6]

مقامات اروپایی مدت‌هاست که خواستار یکپارچگی بیشتر در بخش بانکی منطقه یورو هستند. آن‌ها استدلال می‌کنند که پراکندگی مداوم در بازارهای مالی اتحادیه اروپا، توان رقابتی این قاره را در برابر غول‌های بانکی ایالات متحده مانند جی‌پی مورگان و بانک‌های بزرگ آسیایی به شدت کاهش داده است.[3]

گزارش‌های اخیر نهادهای اروپایی نیز بر این نقطه ضعف ساختاری صحه گذاشته‌اند. بر اساس این ارزیابی‌ها، بانک‌های اروپایی به دلیل محدود ماندن در مرزهای ملی خود، نمی‌توانند سرمایه‌گذاری‌های کلان مورد نیاز در حوزه فناوری و زیرساخت‌های دیجیتال را همپای رقبای آمریکایی خود تامین مالی کنند.[3]

گام‌های بعدی و موانع حقوقی

تاییدیه اخیر بانک مرکزی اروپا دقیقاً در راستای همین سیاست کلان ارزیابی می‌شود. این نهاد نظارتی با صدور مجوز عبور از سقف ۳۰ درصدی، عملاً نشان داد که از شکل‌گیری بانک‌های فرامرزی بزرگ که بتوانند در مقیاس جهانی رقابت کنند و هزینه‌های عملیاتی را توزیع نمایند، حمایت می‌کند.[1][4]

اگرچه سد بزرگ بانک مرکزی اروپا شکسته شده است، اما یونی‌کردیت همچنان باید تاییدیه‌های نهادهای ضد انحصار و رقابت را دریافت کند. علاوه بر این، قوانین داخلی آلمان ایجاب می‌کند که برای تصمیم‌گیری‌های ساختاری بنیادین، اکثریت واجد شرایط ۷۵ درصدی در مجمع سهامداران کسب شود.[2][6]

مدیریت کومرتس‌بانک در یادداشتی به سهامداران خود یادآوری کرده است که یونی‌کردیت حتی با در اختیار داشتن ۵۰ درصد از حق رای، نمی‌تواند به صورت یک‌جانبه درباره تغییرات اساسی ساختاری تصمیم‌گیری کند. این بانک تاکید کرده است که باید پادمان‌های مناسبی برای محافظت از حقوق سهامداران اقلیت در هر مرحله در نظر گرفته شود.[2]

با این وجود، یونی‌کردیت تهدید کرده است که در صورت لزوم، پیش از برگزاری مجمع عمومی سالانه بعدی، با فراخوان رای‌گیری سهامداران، هیئت نظارت و مدیریت کومرتس‌بانک را تغییر خواهد داد. این اهرم فشار نشان‌دهنده عزم جدی طرف ایتالیایی برای در دست گرفتن سریع سکان هدایت این نهاد است.[6]

این معامله، در صورت تکمیل نهایی، بزرگ‌ترین ادغام بانکی فرامرزی در اروپا از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ تاکنون خواهد بود. موفقیت یونی‌کردیت در این مسیر می‌تواند راه را برای موج جدیدی از ادغام‌ها و تملک‌ها در بخش مالی قاره سبز باز کند.[1][3]

مجمع عمومی سالانه کومرتس‌بانک در بهار ۲۰۲۷، ایستگاه سرنوشت‌ساز بعدی خواهد بود. در آن زمان مشخص می‌شود که آیا یونی‌کردیت می‌تواند با استفاده از حق رای ۵۰ درصدی خود، هیئت نظارت جدیدی را مستقر کند و استراتژی کاهش ۱.۳ میلیارد یورویی هزینه‌ها را پیش از موعد مقرر به اجرا بگذارد یا با سد حقوقی سهامداران اقلیت متوقف خواهد شد.[1][6]