چین رسماً خواستار پایان بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت و آژانس شد

پرونده هسته‌ای ایران دیگر یک موضوع مورد اجماع در شورای امنیت سازمان ملل نیست و بلوک شرق رسماً خط بطلانی بر فشارهای حقوقی غرب کشیده است. سون لی، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل، روز جمعه در مجمع عمومی اعلام کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی شده و آژانس باید بررسی این پرونده را متوقف کند.[1][2]

این موضع‌گیری صریح پکن، پیامد مستقیمی برای ساختار تحریم‌های بین‌المللی دارد. با اعلام رسمی چین مبنی بر پایان یافتن اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵، تلاش‌های اخیر کشورهای اروپایی برای فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» و بازگرداندن تحریم‌های پیشین سازمان ملل با یک سد محکم وتودار مواجه شده است.[3]

استدلال چین روشن و بر پایه متن توافقات پیشین است. نماینده این کشور تاکید دارد که با گذشت زمان مقرر در برجام، ماموریت مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران به شورای امنیت نیز به پایان رسیده است و این روند باید متوقف شود.[1][4]

در مقابل، کشورهای غربی استدلال کاملاً متفاوتی را مطرح می‌کنند. تروئیکای اروپایی و ایالات متحده معتقدند که به دلیل عدم پایبندی ایران به تعهداتش، مکانیسم ماشه پیش از پایان موعد قطعنامه فعال شده و بنابراین تمام تحریم‌های پیش از سال ۲۰۱۵ دوباره به اجرا درآمده‌اند.[3]

تقابل حقوقی در بالاترین سطح بین‌المللی

این تقابل دیدگاه‌ها، پرونده هسته‌ای را از یک موضوع فنی به یک بن‌بست حقوقی میان قدرت‌های بزرگ تبدیل کرده است. اتحادیه اروپا در نشست‌های اخیر سازمان ملل تاکید کرده که بازگشت تحریم‌ها از نظر حقوقی معتبر است و همه کشورهای عضو ملزم به اجرای قطعنامه‌های بازگردانده‌شده هستند.[3]

اما پکن این تفسیر را رد می‌کند. سون لی در سخنرانی خود تصریح کرد که توسل به زور و اعمال تحریم‌ها تنها به افزایش تنش‌ها می‌انجامد. او یادآور شد که حق مشروع ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باید محترم شمرده شود.[4]

این حمایت دیپلماتیک در شرایطی ابراز می‌شود که ماه گذشته، شورای حکام آژانس با تصویب قطعنامه‌ای با ۲۳ رای موافق، پرونده ایران را پس از ۲۰ سال دوباره به شورای امنیت ارجاع داد. در آن رای‌گیری نیز چین، روسیه و نیجر تنها کشورهایی بودند که با این اقدام مخالفت کردند.[5]

ارجاع پرونده به شورای امنیت در ماه سپتامبر، تلاشی از سوی غرب برای افزایش فشار بر تهران بود. با این حال، موضع‌گیری جدید و قاطع چین نشان می‌دهد که پکن و مسکو اجازه نخواهند داد هیچ قطعنامه تحریمی جدیدی علیه ایران در شورای امنیت به تصویب برسد.[3][5]

پیامدهای این شکاف برای آینده دیپلماسی

شفافیت در این بحث ضروری است؛ حتی اگر تفسیر چین و روسیه درباره پایان قطعنامه ۲۲۳۱ پذیرفته شود، اختلافات پادمانی ایران با آژانس همچنان پابرجا خواهد بود. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، تاکید دارد که تعهدات پادمانی ایران مستقل از برجام است و باید به طور کامل اجرا شود.[3]

با این وجود، حمایت چین یک پیروزی استراتژیک برای تهران محسوب می‌شود. وقتی یکی از اعضای دائم شورای امنیت رسماً اعلام می‌کند که مبنای حقوقی فشارهای غرب منقضی شده است، هزینه سیاسی و اقتصادی اعمال تحریم‌های یک‌جانبه برای اروپا و آمریکا در سطح جهانی به شدت افزایش می‌یابد.[1][3]

از سوی دیگر، این رویکرد چین بخشی از یک استراتژی کلان‌تر برای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا است. نماینده چین در همان نشست، به همکاری زیردریایی‌های هسته‌ای آمریکا، انگلیس و استرالیا نیز حمله کرد و آن را خطری جدی برای سیستم نظارتی آژانس و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دانست.[4]

پیوند زدن پرونده ایران با استانداردهای دوگانه غرب در قبال پیمان آکوس، نشان می‌دهد که پکن در حال استفاده از موضوع هسته‌ای ایران به عنوان ابزاری برای به چالش کشیدن هژمونی آمریکا در نهادهای بین‌المللی است. این هم‌سویی منافع، موقعیت دیپلماتیک ایران را در مذاکرات احتمالی تقویت می‌کند.[4]

چشم‌انداز پیش‌رو و گزینه‌های تهران

اکنون توپ در زمین کشورهای غربی است. آن‌ها باید تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند بر تفسیر حقوقی خود پافشاری کرده و نهادهای بین‌المللی را به سمت یک فلج ساختاری پیش ببرند، یا با پذیرش واقعیت‌های جدید ژئوپلیتیک، به دنبال یک توافق دیپلماتیک تازه و واقع‌بینانه با تهران باشند.[3]

برای ایران، این وضعیت یک فرصت تنفس حیاتی فراهم می‌کند. بسته شدن مسیر شورای امنیت به معنای آن است که تهدید بازگشت خودکار تحریم‌های جهانی، حداقل از منظر بلوک شرق، دیگر وجود خارجی ندارد و تهران می‌تواند با اعتماد به نفس بیشتری برنامه‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرد.[1][2]

با این حال، نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران همچنان تحت فشار تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه آمریکا قرار دارد. حمایت سیاسی چین در سازمان ملل، اگرچه از نظر حقوقی بسیار ارزشمند است، اما به تنهایی نمی‌تواند گره از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران باز کند و نیازمند دیپلماسی فعال‌تر است.[3]

در نهایت، پایان یافتن بررسی پرونده هسته‌ای در شورای امنیت، به معنای پایان چالش‌های هسته‌ای ایران نیست. تهران همچنان نیازمند یافتن راهی برای مدیریت تنش‌ها با آژانس بر سر مسائل پادمانی است تا از شکل‌گیری بهانه‌های جدید برای فشارهای بین‌المللی و صدور قطعنامه‌های تنبیهی جلوگیری کند.[3][5]

ریشه‌های ارجاع پرونده به شورای امنیت

در نشست ماه سپتامبر شورای حکام، کشورهای غربی استدلال کردند که به دلیل کاهش دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای، ایران تعهدات خود را نقض کرده است. این قطعنامه که با حمایت آمریکا و تروئیکای اروپایی تصویب شد، عملاً تلاش داشت تا پرونده را در وضعیت بحرانی نگه دارد.[5]

اما استدلال حقوقی چین و روسیه این است که شرایط امنیتی و حملات نظامی اخیر به تاسیسات ایران، اجرای عادی پادمان‌ها را غیرممکن کرده است. آن‌ها معتقدند که نادیده گرفتن این واقعیت‌های میدانی توسط کشورهای غربی، نشان‌دهنده رویکرد سیاسی و نه فنی به پرونده پیچیده هسته‌ای است.[5]

موضع‌گیری صریح پکن در مجمع عمومی سازمان ملل، نقطه عطفی در تاریخ دو دهه‌ای پرونده هسته‌ای ایران به شمار می‌رود. این رویداد نشان می‌دهد که دوران اجماع جهانی علیه برنامه هسته‌ای تهران به پایان رسیده و ابزارهای حقوقی غرب دیگر کارایی گذشته را برای منزوی کردن ایران ندارند.[1][4]