ادعای توقیف پهپاد زیردریایی آمریکا؛ چرا جنگ روایت‌ها در تنگه هرمز مهم‌تر از فناوری است؟

برای اینکه توقیف یک تجهیزات نظامی بدون سرنشین بتواند موازنه قدرت را در یک آبراه استراتژیک تغییر دهد، یک شرط اساسی باید برقرار باشد: فناوری به غنیمت گرفته شده باید آن‌قدر پیشرفته و محرمانه باشد که مهندسی معکوس آن یک جهش استراتژیک ایجاد کند. اما آیا در مورد توقیف اخیر پهپاد زیردریایی آمریکایی در تنگه هرمز، این شرط برقرار است؟ بررسی شواهد نشان می‌دهد که پاسخ به احتمال زیاد منفی است.[1]

روز یکشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۵ (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶)، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که یک شناور زیرسطحی بدون سرنشین متعلق به ارتش آمریکا را در تنگه هرمز توقیف کرده است. در این بیانیه، مدل این پهپاد «Remus 600» معرفی شده و ادعا شده است که این عملیات با استفاده از اشراف اطلاعاتی و جنگ الکترونیک انجام شده است.[2][3]

سپاه پاسداران تأکید کرده است که این پهپاد در حال انجام مأموریت‌های جاسوسی بوده و اکنون برای بازیابی اطلاعات در اختیار متخصصان قرار گرفته است. این دومین بار در کمتر از ۳۰ روز گذشته است که ایران مدعی توقیف پهپادهای زیردریایی آمریکا می‌شود؛ پیش‌تر نیز در اوایل سپتامبر گزارش‌هایی مبنی بر توقیف یک مدل دیگر منتشر شده بود. این رویدادها در حالی رخ می‌دهد که تنگه هرمز، گذرگاهی که روزانه حدود ۲۰ درصد از نفت مصرفی جهان از آن عبور می‌کند، شاهد محدودیت‌های متقابل کشتیرانی بوده است.[2]

با این حال، ارزش اطلاعاتی این غنیمت جای بحث دارد. شناور «Remus 600» که طولی در حدود ۳.۲ متر و وزنی معادل ۲۴۰ کیلوگرم دارد، اگرچه ابزاری کارآمد برای نقشه‌برداری تا عمق ۶۰۰ متری است، اما یک پلتفرم دوگانه محسوب می‌شود که نسخه‌های تجاری آن در سراسر جهان به فروش می‌رسد. مقامات آمریکایی در موارد مشابه پیشین تأکید کرده‌اند که این پهپادها معمولاً مدل‌های قدیمی‌تری هستند که دچار نقص فنی شده و فاقد تجهیزات طبقه‌بندی‌شده می‌باشند.[1]

بنابراین، اگر دستاورد تکنولوژیک این عملیات محدود است، دلیل این مانور رسانه‌ای گسترده چیست؟ پاسخ را باید در جنگ روایت‌ها جستجو کرد. در شرایطی که تنگه هرمز تحت فشارهای شدید ژئوپلیتیک قرار دارد، سپاه پاسداران با نمایش توقیف این پهپادها پیام روشنی مخابره می‌کند: تسلط بر این آبراه تنها به سطح آب محدود نمی‌شود و ایران قادر است در نبرد پیچیده زیرسطحی نیز حضور فعال داشته باشد.[2][3]

استفاده از شناورهای بدون سرنشین زیرسطحی در سال‌های اخیر به یکی از ارکان اصلی استراتژی نیروی دریایی ایالات متحده در خاورمیانه تبدیل شده است. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین، با ایجاد کارگروه‌های ویژه، تلاش کرده است تا شبکه‌ای یکپارچه از سنسورهای بدون سرنشین را برای نظارت بر تحرکات دریایی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مستقر کند. هدف از این شبکه، کاهش خطرات جانی برای نیروهای انسانی و افزایش پوشش اطلاعاتی در یکی از پرتنش‌ترین آبراه‌های جهان است.[1]

در مقابل، ایران نیز استراتژی تقابل نامتقارن خود را با این فناوری‌ها تطبیق داده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران با توسعه قابلیت‌های جنگ الکترونیک و استفاده از قایق‌های تندرو، شبکه‌های نظارتی آمریکا را به چالش می‌کشد. توقیف تجهیزاتی مانند Remus 600، فارغ از ارزش ذاتی دستگاه، به عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای نشان دادن آسیب‌پذیری شبکه‌های اطلاعاتی آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رویکرد به تهران اجازه می‌دهد تا بدون عبور از خط قرمز درگیری نظامی مستقیم، هزینه‌های حضور آمریکا در منطقه را افزایش دهد.[2][3]

از منظر حقوق بین‌الملل دریایی، توقیف شناورهای بدون سرنشین در آب‌های بین‌المللی یا مناطق مورد مناقشه، در یک منطقه خاکستری قرار دارد. برخلاف کشتی‌های سرنشین‌دار که دارای مصونیت‌های مشخصی هستند، وضعیت حقوقی پهپادهای زیردریایی هنوز به طور کامل شفاف نیست. این ابهام حقوقی به هر دو طرف اجازه می‌دهد تا اقدامات خود را توجیه کنند؛ آمریکا حضور این شناورها را حق عبور بی‌ضرر می‌داند و ایران آن‌ها را ابزارهای جاسوسی و تهدیدی برای امنیت ملی خود تلقی می‌کند.

گسترش استفاده از سیستم‌های خودمختار در خلیج فارس نشان می‌دهد که رویارویی‌های نظامی در این منطقه در حال تغییر شکل است. با جایگزینی انسان با ماشین در مأموریت‌های شناسایی، توقیف یا کشف تجهیزات دارای نقص فنی به یک اتفاق معمول‌تر تبدیل خواهد شد. در این کارزار جدید، پیروزی استراتژیک نه در سخت‌افزار به غنیمت گرفته شده، بلکه در توانایی حفظ روایت اقتدار و کنترل بر تنگه هرمز خلاصه می‌شود؛ روایتی که هر دو طرف برای تثبیت آن به شدت تلاش می‌کنند.