قمار دفاعی السیسی؛ چرا ورود نظامی مصر به بحران یمن تنها راه نجات کانال سوئز است؟

چرا پارلمان مصر در ۴ آبان ۱۴۰۵، مجوز حمایت نظامی از عربستان سعودی را صادر کرد؟ پاسخ کوتاه این است: قاهره چاره‌ای جز این نداشت. این تصمیم نه یک ماجراجویی نظامی، بلکه تلاشی حیاتی برای حفظ امنیت تنگه باب‌المندب و درآمدهای کانال سوئز است.[1]

حملات اخیر حوثی‌ها به فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی آرامکو، ریاض را در موقعیت دشواری قرار داده است. اما عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، به‌خوبی می‌داند که بسته شدن دریای سرخ، اقتصاد شکننده کشورش را به ورطه نابودی کامل خواهد کشاند.[1][3]

به گزارش رویترز، مجلس نمایندگان مصر در یک نشست غیرعلنی و با اکثریت دو سوم آرا، به السیسی اختیار داد تا تدابیر لازم را برای دفاع از عربستان اتخاذ کند. این مصوبه پوشش قانونی لازم را برای استقرار سامانه‌های پدافند هوایی فراهم می‌کند.[1][2]

عصام فرید، رئیس مجلس سنای مصر، در دفاع از این تصمیم تأکید کرد که موضع قاهره صرفاً دفاعی است و هدف آن حفاظت از حاکمیت عربستان در برابر حملات خارجی است.[4]

او در این باره گفت: «مصر در کنار کشورهای برادر، سپری برای محافظت است، نه شمشیری برای حمله.»[4]

با این حال، قاهره با احتیاط فراوان قدم برمی‌دارد. السیسی صراحتاً اعلام کرده است که هیچ نیروی پیاده‌نظام مصری به خاک یمن اعزام نخواهد شد؛ چرا که کابوس مداخله فاجعه‌بار مصر در یمن در دهه ۱۹۶۰ هنوز در حافظه تاریخی این کشور زنده است.[1][3]

سایه سنگین اقتصاد بر تصمیمات نظامی

اهمیت اقتصادی این مداخله را نمی‌توان نادیده گرفت. درآمدهای کانال سوئز که یکی از منابع اصلی تأمین ارز خارجی مصر است، به دلیل بی‌ثباتی‌های اخیر در دریای سرخ به‌شدت کاهش یافته است. تداوم این وضعیت برای قاهره غیرقابل تحمل است.[1]

از سوی دیگر، عربستان سعودی یکی از مهم‌ترین حامیان مالی مصر به شمار می‌رود. ریاض با ارائه میلیاردها دلار کمک مالی، سپرده‌گذاری در بانک مرکزی و تأمین انرژی، اقتصاد مصر را سرپا نگه داشته است. نادیده گرفتن آسیب‌پذیری ریاض، یک خودکشی اقتصادی برای دولت السیسی بود.[1][2]

اما این تصمیم با مخالفت‌های جدی در داخل مصر روبه‌رو شده است. «جنبش دموکراتیک مدنی»، ائتلافی از احزاب اپوزیسیون، با رد هرگونه مداخله نظامی، تأکید کرده است که نقش قاهره باید صرفاً به میانجی‌گری دیپلماتیک محدود شود.[1]

حزب سوسیال دموکرات مصر نیز در این رأی‌گیری رأی ممتنع داد. نمایندگان این حزب خواستار شفافیت در اهداف، جدول زمانی و ارزیابی دقیق خطرات جانی برای سربازان مصری شدند. این مخالفت‌ها نشان‌دهنده نگرانی عمیق افکار عمومی از ورود به جنگی نیابتی است.[1]

مرز باریک دفاع و تشدید تنش

قوی‌ترین استدلال مخالفان، خطر گسترش ناخواسته مأموریت است. در حالی که این مجوز با برچسب «دفاعی» صادر شده، ماهیت غیرقابل پیش‌بینی حملات حوثی‌ها می‌تواند مصر را به‌سرعت وارد یک درگیری مستقیم و تمام‌عیار کند.[2][3]

اگر پدافند هوایی مصر یک موشک حوثی‌ها را بر فراز ریاض رهگیری کند، آیا قاهره به هدفی مشروع برای صنعا تبدیل نخواهد شد؟ حوثی‌ها پیش‌تر توانایی خود را برای حمله به عمق خاک متحدان عربستان نشان داده‌اند و این یک تهدید بالقوه برای امنیت ملی مصر است.[1][3]

برای کاهش این خطرات، مصر هم‌زمان یک مسیر دیپلماتیک فعال را دنبال می‌کند. بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، پس از سفر به ریاض تأکید کرد که قاهره در حال بررسی تمامی فرصت‌ها برای حل‌وفصل دیپلماتیک بحران یمن است.[1][4]

عبدالعاطی همچنین تأیید کرد که برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای، به‌طور روزانه با مقام‌های ایرانی در تماس است. این رویکرد دوگانه، یعنی تقویت سپر دفاعی هم‌زمان با مذاکره با حامی اصلی حوثی‌ها، نشان‌دهنده تلاش مصر برای جلوگیری از یک جنگ منطقه‌ای است.[1][4]

معمای پیمان مکه و استقلال قاهره

نکته قابل‌توجه این است که مصر تاکنون از پیوستن رسمی به «پیمان دفاعی مکه» که در ماه اوت میان عربستان، پاکستان و ترکیه امضا شد، خودداری کرده است. قاهره هماهنگی دوجانبه را به تعهدات چندجانبه ترجیح می‌دهد.[1][4]

این بی‌میلی، تمایل مصر به حفظ استقلال استراتژیک خود را برجسته می‌کند. با دوجانبه نگه‌داشتن این حمایت، السیسی تضمین می‌کند که نیروهای مصری تحت فرماندهی ملی باقی می‌مانند و در صورت تغییر شرایط سیاسی، امکان خروج سریع آن‌ها فراهم است.[1][2]

در نهایت، موفقیت این قمار به قدرت بازدارندگی آن بستگی دارد. اگر حضور پدافند هوایی مصر باعث شود حوثی‌ها حملات خود را به زیرساخت‌های عربستان کاهش دهند، السیسی بدون شلیک حتی یک گلوله تهاجمی، شریان‌های اقتصادی خود را حفظ کرده است.[2][3]

اما اگر بازدارندگی شکست بخورد، مصر با یک انتخاب تلخ مواجه خواهد شد. تشدید درگیری و پذیرش تبعات سنگین داخلی، یا عقب‌نشینی و تماشای فروپاشی اقتصاد وابسته به دریای سرخ، دو راهی دشوار قاهره خواهد بود.[1][3]

تحرکات دیپلماتیک اخیر در تهران نیز نشان‌دهنده عمق این بحران است. هم‌زمان با تصمیم پارلمان مصر، مقام‌های ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کردند تا راهی برای توقف حملات حوثی‌ها بیابند. ورود نظامی مصر به این معادله، پیامی قاطع برای تعیین خطوط قرمز جدید در دریای سرخ است.[2][4]