اجرایی شدن توافق تجارت آزاد هند و نیوزیلند؛ لغو کامل تعرفه‌ها و صدور ۵ هزار ویزای کار جدید

از روز سه‌شنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶، صادرکنندگان هندی برای ارسال کالاهای خود به نیوزیلند هیچ‌گونه تعرفه گمرکی پرداخت نمی‌کنند. با اجرایی شدن رسمی توافقنامه تجارت آزاد (FTA) میان دهلی‌نو و ولینگتون، تمام محصولات صادراتی هند از معافیت صددرصدی تعرفه برخوردار شدند.[1][3]

این تغییر ساختاری، تعرفه‌های پیشین را که در برخی کالاها تا ۱۰ درصد می‌رسید، به طور کامل حذف کرده است. در مقابل، هند نیز تعرفه واردات برای ۷۰ درصد از خطوط کالایی نیوزیلند را کاهش داده یا لغو کرده است.[1][3]

این توافق که پس از ماه‌ها مذاکره فشرده به سرانجام رسید، تنها به تبادل کالا محدود نمی‌شود. بخش مهمی از این معاهده به تسهیل تردد نیروی کار ماهر و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اختصاص یافته است.[1][4]

نیوزیلند متعهد شده است که طی ۱۵ سال آینده، رقمی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به بازارهای هند تزریق کند. این سرمایه‌گذاری‌ها قرار است در بخش‌های کشاورزی، تولید، زیرساخت‌ها و استارت‌آپ‌ها متمرکز شود.[1][3]

مسیرهای جدید ویزا برای متخصصان هندی

یکی از ملموس‌ترین پیامدهای این توافق برای شهروندان، معرفی دو دسته جدید از ویزای ورود موقت کاری (TEE) است. این ویزاها به طور خاص برای مشاغل با مهارت بالا و برخی حرفه‌های نمادین هندی طراحی شده‌اند.[1][2]

اداره مهاجرت نیوزیلند در بیانیه رسمی خود اعلام کرد: «مسیرهای جدید ویزای TEE که از ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ در دسترس قرار گرفته‌اند، مختص مشاغل بسیار ماهر و تعداد معدودی از حرفه‌هایی هستند که نماد فرهنگی هند محسوب می‌شوند.»[1][2]

این نهاد دولتی در ادامه تصریح کرد: «این مسیرها اجازه می‌دهند تا در هر زمان، حداکثر ۵ هزار دارنده ویزای TEE در نیوزیلند حضور داشته باشند که بیشتر این ظرفیت به مشاغل فهرست سبز نیوزیلند اختصاص یافته است.»[1][2]

مشاغلی مانند مهندسی، فناوری اطلاعات، پرستاری، ساخت‌وساز و همچنین حرفه‌هایی نظیر مربیان یوگا و سرآشپزهای هندی در این فهرست قرار دارند. این ویزاها برای مدت سه سال اعتبار خواهند داشت.[2][4]

متقاضیان این ویزاها همچنان باید شرایط استاندارد مهاجرتی نیوزیلند را برآورده کنند. داشتن پیشنهاد کاری معتبر از یک کارفرمای تایید شده، تسلط به زبان انگلیسی و گواهی‌های سلامت و سوءپیشینه برای دریافت این ویزای سه ساله الزامی است.[2][4]

امتیازات ویژه برای دانشجویان و جوانان

دانشجویان هندی که در نیوزیلند تحصیل می‌کنند نیز از مزایای این توافق بهره‌مند شده‌اند. از ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶، فارغ‌التحصیلان هندی مقطع دکترا در نیوزیلند می‌توانند به جای سه سال، تا چهار سال ویزای کار پس از تحصیل دریافت کنند.[2][4]

همچنین، حق کار حین تحصیل برای دانشجویان هندی تضمین شده است. بر اساس این توافق، حتی اگر قوانین داخلی نیوزیلند در آینده تغییر کند، دانشجویان هندی همچنان حق حداقل ۲۰ ساعت کار در هفته را خواهند داشت.[2][4]

علاوه بر این، یک طرح جدید «تعطیلات کاری» (Working Holiday) برای جوانان ۱۸ تا ۳۰ ساله هندی معرفی شده است. این طرح که ظرف دو سال آینده اجرایی می‌شود، سالانه هزار ظرفیت خواهد داشت.[2][4]

پذیرفته‌شدگان در این طرح می‌توانند تا ۱۲ ماه در نیوزیلند اقامت داشته باشند و در بخش‌هایی مانند گردشگری و صنایع روستایی که با کمبود نیروی کار مواجه‌اند، مشغول به کار شوند.[2][4]

دستاوردهای متقابل در بخش کشاورزی

در سوی دیگر این توافق، صادرکنندگان نیوزیلندی به بازار پهناور هند دسترسی بی‌سابقه‌ای پیدا کرده‌اند. حدود ۹۵ درصد از ارزش تجارت دوجانبه فعلی نیوزیلند با هند، مشمول کاهش یا لغو تعرفه‌ها شده است.[1][3]

محصولات کلیدی صادراتی نیوزیلند مانند کیوی، سیب، عسل مانوکا و شراب از این پس با شرایط بسیار بهتری وارد بازار هند می‌شوند. به عنوان مثال، تعرفه واردات کیوی در یک سهمیه اولیه ۶۲۵۰ تنی به صفر رسیده است.[1][3]

این سهمیه معاف از تعرفه برای کیوی، طی شش سال آینده به ۱۵ هزار تن افزایش خواهد یافت. همچنین تعرفه واردات عسل مانوکا که پیش از این ۶۶ درصد بود، طی پنج سال به حدود ۱۶٫۵ درصد کاهش می‌یابد.[1][3]

هند برای محافظت از کشاورزان داخلی خود، حدود ۳۰ درصد از خطوط کالایی را در فهرست استثنائات قرار داده و برای واردات محصولات کشاورزی نیوزیلند، سهمیه‌های مشخص و حداقل قیمت وارداتی تعیین کرده است.[1][3]

چشم‌انداز تجارت دوجانبه تا سال ۲۰۳۰

هدف‌گذاری اصلی این توافقنامه، دو برابر کردن حجم تجارت کالا و خدمات میان دو کشور است. مقامات دو طرف امیدوارند تا سال ۲۰۳۰، ارزش مبادلات دوجانبه به ۷ میلیارد دلار نیوزیلند (معادل حدود ۳۵۰ میلیارد روپیه) برسد.[3][4]

این توافق، هفدهمین توافقنامه تجارت آزاد عملیاتی هند و هفتمین پیمان تجاری این کشور است که در پنج سال گذشته به مرحله اجرا درآمده است. این روند نشان‌دهنده تغییر استراتژی دهلی‌نو به سمت ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی است.[3]

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (MSME)، استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان هندی اکنون می‌توانند با هزینه‌های گمرکی صفر و فرآیندهای ترخیص سریع‌تر، پایگاه مشتریان خود را در منطقه اقیانوسیه گسترش دهند.[3]

حذف تعرفه‌ها برای مواد اولیه‌ای مانند کنده‌های چوبی، زغال‌سنگ کک و ضایعات فلزی، به طور مستقیم به تقویت زنجیره تامین تولید در هند کمک خواهد کرد. این امر هزینه‌های تولید نهایی را برای کارخانه‌های هندی کاهش می‌دهد.[3]

در بخش خدمات نیز، فرآیندهای نظارتی ساده‌تر شده‌اند که انتظار می‌رود به نفع صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی هند تمام شود. این توافق یک چارچوب جامع برای همکاری‌های اقتصادی بلندمدت ایجاد کرده است.[3]