نخستین محکومیت ذیل قانون امنیت ملی ماکائو؛ حکم ۱۲٫۵ سال زندان برای نماینده پیشین
دادگاه بدوی ماکائو در نخستین پرونده مرتبط با قانون امنیت ملی این منطقه، او کام سان، قانونگذار پیشین و فعال دموکراسیخواه را به ۱۲ سال و شش ماه حبس محکوم کرد. این حکم پس از یک محاکمه غیرعلنی به اتهام براندازی قدرت دولتی و ارتباط با سازمانهای خارجی صادر شد.
به قلم حامد فخری
این خبر را به اشتراک بگذارید
دادگاه بدوی ماکائو روز جمعه، او کام سان، قانونگذار پیشین و از چهرههای برجسته دموکراسیخواه این منطقه را به ۱۲ سال و شش ماه زندان محکوم کرد. این نخستین باری است که فردی ذیل قانون امنیت ملی ماکائو، که در سال ۲۰۲۳ با سختگیریهای بیشتری بهروزرسانی شد، محاکمه و مجرم شناخته میشود.[1][5]
این سیاستمدار ۶۹ ساله که برای دو دهه نمایندگی مردم را در مجلس قانونگذاری ماکائو بر عهده داشت، با پنج اتهام امنیتی از جمله «براندازی قدرت سیاسی دولت» و «ارتباط با گروههای متخاصم خارجی» روبهرو بود. او در ژوئیه ۲۰۲۵ بازداشت شد و از آن زمان در حبس به سر میبرد.[3][6]
صدور این حکم سنگین، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ماکائو، مستعمره پیشین پرتغال و قطب قمار آسیا، به شمار میرود. ماکائو که در سال ۱۹۹۹ به حاکمیت چین بازگشت، همواره در مقایسه با هنگکنگ، رویکردی آرامتر در قبال فعالان سیاسی داشت، اما این پرونده نشاندهنده همسویی کامل آن با سیاستهای امنیتی پکن است.[1][6]
محاکمه او کام سان در ماه سپتامبر و طی تنها سه روز به صورت کاملاً غیرعلنی برگزار شد. مقامات قضایی دلیل این پنهانکاری را «تضمین عدم آسیب به منافع امنیت ملی» عنوان کردند؛ تصمیمی که انتقادات گستردهای را درباره شفافیت و استقلال دستگاه قضایی ماکائو برانگیخت.[2][4]
جزئیات اتهامات و استدلال دادگاه
بر اساس بیانیه رسمی دادگاه، او کام سان در چهار مورد از اتهامات امنیتی و یک مورد نقض محرمانگی مجرم شناخته شد. با این حال، قاضی پرونده او را از دو مورد دیگر اتهام براندازی به دلیل «فقدان شواهد کافی برای اثبات ارتباط با سازمانهای متعدد خارجی» تبرئه کرد.[4][5]
دادگاه در حکم خود استدلال کرد که این نماینده پیشین در یک دوره طولانیمدت، با سازمانهای متخاصم خارجی همکاری کرده و اطلاعات و تصاویری را در اختیار آنها قرار داده است. به گفته دادستانها، این اطلاعات با هدف تحریک نفرت عمومی علیه دولت مرکزی چین و تضعیف اقتدار سیاسی پکن منتشر شدهاند.[1][3]
در بخشی از بیانیه دادگاه آمده است: «اگرچه متهم سابقه کیفری پیشین نداشته و بخش قابلتوجهی از حقایق مجرمانه را پذیرفته است، اما سطح سوءنیت او بسیار بالا بوده و پیامدهای بالقوه اقدامات وی برای امنیت ملی فوقالعاده خطرناک ارزیابی میشود.»[5][6]
دامنه مجازات برای اتهامات اثباتشده او کام سان، طبق قوانین ماکائو، بین ۱۱ سال و ۳ ماه تا ۱۹ سال و ۶ ماه حبس متغیر بود. هیئت قضات در نهایت با تجمیع احکام، مجازات ۱۲ سال و ۶ ماه زندان را برای این فعال سیاسی ۶۹ ساله تعیین کردند.[4][5]
یکی از اتهامات جالب توجه در این پرونده، اتهام «نقض محرمانگی» بود. دادگاه اعلام کرد که او در سال ۲۰۲۱ و در زمان تصدی نمایندگی مجلس، اطلاعات محرمانهای را از جلسات غیرعلنی مرتبط با تمدید مجوزهای کازینوها و قمارخانههای ماکائو به بیرون درز داده است.[5][6]
روند دادرسی و محدودیتهای حقوقی
روند دادرسی این پرونده از همان ابتدا با محدودیتهای بیسابقهای همراه بود. خانواده او کام سان اعلام کردند که از زمان بازداشت وی در ژوئیه ۲۰۲۵، اجازه ملاقات یا تماس تلفنی با او را نداشتهاند و تنها یک تماس کوتاه یک دقیقهای در روز پس از دستگیری برقرار شده است.[1][3]
همچنین، به این سیاستمدار کهنهکار اجازه داده نشد تا وکیل مدافع انتخابی خود را داشته باشد. دادگاه یک وکیل تسخیری را برای دفاع از او تعیین کرد که به گفته نهادهای حقوق بشری، این اقدام ناقض اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع آزادانه متهم در دادگاه است.[2][3]
مایکل پولاک، مدیر سازمان حقوق بشری «عدالت در خارج» که پیگیر وضعیت این پرونده بوده است، محاکمه او کام سان را یک «نمایش ساختگی» خواند. او تأکید کرد که ارتباطات معمول یک نماینده مجلس با نهادهایی مانند دفتر اتحادیه اروپا، توسط دادگاه به عنوان «اقدامات ضدچینی» تفسیر شده است.[1][3]
بر اساس سیستم حقوق مدنی ماکائو که از قوانین پرتغال به ارث رسیده است، متهمان در دادگاههای کیفری نیازی به اعلام رسمی «گناهکار» یا «بیگناه» بودن ندارند. آنها میتوانند حقایق مندرج در کیفرخواست را بپذیرند یا روایت خود را از رویدادها به قاضی ارائه دهند؛ رویکردی که در این پرونده نیز طی شد.[5]
پیشینه سیاسی و فعالیتهای او کام سان
او کام سان که در ابتدا به عنوان معلم مدرسه ابتدایی فعالیت میکرد، پس از سرکوب اعتراضات میدان تیانآنمن در سال ۱۹۸۹ وارد عرصه سیاست شد. او معتقد بود که ماکائو باید به جامعهای باز و دموکراتیک تبدیل شود و برای دههها، یکی از سازماندهندگان اصلی مراسم یادبود قربانیان تیانآنمن در این شهر بود.[1][3]
فعالیت سیاسی رسمی او در سال ۱۹۹۳ با انتخاب به عنوان عضو شورای شهر آغاز شد. پس از آن، او توانست در پنج دوره متوالی بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ به مجلس قانونگذاری ماکائو راه یابد و به یکی از باسابقهترین نمایندگان اردوگاه کوچک دموکراسیخواهان تبدیل شود.[3][6]
همکاران پیشین او میگویند که او کام سان در مجلس قانونگذاری منتقدی سرسخت بود که از افشای رسواییهای فساد مقامات دولتی در دهه ۲۰۰۰ ابایی نداشت. با این حال، او در خیابانها و در میان مردم، با زبانی نرم تلاش میکرد شهروندان ماکائو را به مشارکت سیاسی ترغیب کند.[6]
در سال ۲۰۲۱، مقامات ماکائو برگزاری مراسم یادبود تیانآنمن را به اتهام «تحریک به براندازی» ممنوع کردند. در همان سال، او کام سان اعلام کرد که دیگر برای انتخابات مجلس نامزد نخواهد شد، اما تأکید کرد که در ماکائو میماند تا به گفته خودش «بذرهای دموکراسی را برای جوانه زدن در آینده» حفظ کند.[3][6]
واکنشهای داخلی و بینالمللی
صدور این حکم با واکنشهای تندی از سوی نهادهای بینالمللی مواجه شد. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیهای، این محکومیت را محکوم کرد و هشدار داد که چنین احکامی، نگرانیها درباره «فرسایش کثرتگرایی سیاسی و آزادی بیان» در ماکائو را به شدت افزایش میدهد.[1][2]
دیدهبان حقوق بشر نیز این پرونده را «پیگردی ناعادلانه و حکمی ظالمانه» توصیف کرد. خانواده او کام سان، از جمله دخترش چری، در بیانیهای اعلام کردند که به هیچ وجه نمیتوانند این حکم را بپذیرند و تأکید کردند که پدرشان بیش از آنچه زندانبانانش تصور کنند، عاشق ماکائو است.[3]
در مقابل، دولت محلی ماکائو از رأی دادگاه استقبال کرد و متعهد شد که با هرگونه اقدامی که امنیت ملی را به خطر بیندازد، قاطعانه برخورد کند. پکن نیز انتقادات خارجی را رد کرد و از کشورهای غربی خواست تا از پروندههای قضایی برای دخالت در امور داخلی چین و ماکائو استفاده نکنند.[1][2]
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به این انتقادات تصریح کرد که منطقه اداری ویژه ماکائو، هم حق و هم مسئولیت دارد تا با افرادی که مظنون به تبانی با نیروهای خارجی برای تضعیف حاکمیت ملی هستند، بر اساس قانون برخورد کند.[1]
پیامدهای اجرای قانون امنیت ملی
قانون امنیت ملی ماکائو برای نخستین بار در سال ۲۰۰۹ به تصویب رسید، اما تا سالها به ندرت مورد استفاده قرار میگرفت. در سال ۲۰۲۳، این قانون با هدف مقابله با آنچه «دخالتهای خارجی» خوانده میشد، گسترش یافت تا جرایمی نظیر جداییطلبی غیرخشونتآمیز را نیز در بر بگیرد.[1][6]
تحلیلگران سیاسی معتقدند که محکومیت او کام سان، پیام روشنی به جامعه مدنی ماکائو ارسال میکند. این حکم نشان میدهد که پکن قصد دارد الگوی حکمرانی امنیتمحور خود را که پیشتر در هنگکنگ پیاده کرده بود، با همان شدت در ماکائو نیز اعمال کند.[3][6]
نکات کلیدی
- دادگاه بدوی ماکائو، او کام سان، نماینده پیشین مجلس را به ۱۲ سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
- این نخستین محکومیت ذیل قانون امنیت ملی ماکائو است که در سال ۲۰۲۳ با سختگیری بیشتری اصلاح شد.
- اتهامات وی شامل براندازی قدرت دولتی، ارتباط با سازمانهای خارجی و نقض محرمانگی در یک محاکمه غیرعلنی بررسی شد.
- اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری این حکم را نشانهای از فرسایش آزادی بیان و کثرتگرایی سیاسی در ماکائو دانستند.
آنچه نمیدانیم
- هنوز مشخص نیست که آیا او کام سان قصد دارد نسبت به این حکم سنگین در دادگاه تجدیدنظر ماکائو درخواست فرجامخواهی کند یا خیر.
- جزئیات دقیق اسناد و ارتباطاتی که دادگاه آنها را مصداق «همکاری با سازمانهای متخاصم خارجی» دانسته، به دلیل غیرعلنی بودن محاکمه منتشر نشده است.
- تأثیر بلندمدت این حکم بر فعالیت سایر گروههای مدنی و رسانههای مستقل باقیمانده در ماکائو در هالهای از ابهام قرار دارد.
روند رویداد
سال ۲۰۰۹
قانون امنیت ملی ماکائو برای نخستین بار به تصویب رسید و اجرایی شد.
سال ۲۰۲۱
او کام سان پس از دو دهه فعالیت، از مجلس قانونگذاری کنارهگیری کرد و برگزاری مراسم یادبود تیانآنمن ممنوع شد.
سال ۲۰۲۳
قانون امنیت ملی ماکائو با هدف مقابله با دخالتهای خارجی و جداییطلبی غیرخشونتآمیز گسترش یافت.
ژوئیه ۲۰۲۵
او کام سان توسط پلیس ماکائو بازداشت و ارتباط وی با خانواده و وکیل شخصی قطع شد.
سپتامبر ۲۰۲۶
محاکمه غیرعلنی وی طی سه روز در دادگاه بدوی ماکائو برگزار شد.
نوامبر ۲۰۲۶
دادگاه حکم ۱۲ سال و شش ماه زندان را برای این فعال سیاسی صادر کرد.
- دولت ماکائو و پکن
- تأکید بر لزوم برخورد قاطع با عوامل برانداز و حفظ امنیت ملی در برابر دخالتهای خارجی.
- فعالان دموکراسیخواه
- محکومیت روند دادرسی ناعادلانه و استفاده از قوانین امنیتی برای سرکوب منتقدان سیاسی.
- ناظران بینالمللی
- ابراز نگرانی عمیق نسبت به فرسایش آزادی بیان و استقلال نهادهای قضایی در ماکائو.
دیدگاههایی که این گزارش پوشش نداده
- شهروندان عادی ماکائو که تحت تأثیر فضای امنیتی جدید، از ابراز نظر علنی خودداری میکنند.
- سرمایهگذاران خارجی و صاحبان کازینوها که نگران تأثیر این قوانین بر ثبات اقتصادی منطقه هستند.
منابع
[1]RTL Todayدولت ماکائو و پکن12 years and six months: China's Macau jails ex-lawmaker in first national security trial
مطالعه در RTL Today →
[2]Macau Daily Timesفعالان دموکراسیخواهAu Kam San sentenced to 12 years and six months in city's first national security case
مطالعه در Macau Daily Times →
[3]The Hinduدولت ماکائو و پکنMacau jails ex-lawmaker in first national security trial
مطالعه در The Hindu →
[4]Plataforma Mediaناظران بینالمللیFormer lawmaker Au Kam San sentenced to 12 years and six months in prison
مطالعه در Plataforma Media →
[5]The Starفعالان دموکراسیخواهEx-lawmaker Au Kam-san jailed for 12½ years in Macau's first national security trial
مطالعه در The Star →
[6]KUNCناظران بینالمللیMacao pro-democracy former lawmaker Au Kam San sentenced to 12½ years in prison
مطالعه در KUNC →
بیشتر در جهان
مشاهده همه →گزارش آژانس بینالمللی انرژی: ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر هند از مرز ۳۰۰ گیگاوات عبور کرد
5 منبع
بازگشت موفقیتآمیز موشک «سرس-۲» به فضا؛ گام بلند چین در توسعه پرتابهای تجاری
6 منبع
سیاست دفاعی
راهبرد نوین صنایع دفاعی توکیو؛ تدارک ژاپن برای تابآوری در جنگهای فرسایشی
6 منبع
بحران پناهجویان
توقف موقت طرح آمریکا برای اخراج پناهجویان افغان از طریق پاکستان با حکم دادگاه فدرال
6 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار جهان با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





