رفتن به محتوای اصلی
سیاست دفاعیوزارت دفاع ژاپن· 8 دقیقه مطالعه· در جهان

راهبرد نوین صنایع دفاعی توکیو؛ تدارک ژاپن برای تاب‌آوری در جنگ‌های فرسایشی

توکیو در حال تدارک بازنگری بنیادین در ساختار صنایع نظامی خود است؛ طرحی که با راه‌اندازی یک نهاد دولتی برای حمایت از فناوری‌های دومنظوره و تضمین ظرفیت ذخیره تولید همراه خواهد بود. این راهبرد با پیوند زدن شرکت‌های نوآور تجاری به زنجیره تأمین نظامی، در پی ایجاد چرخه‌ای سازنده میان امنیت ملی و رونق اقتصادی است.

به قلم زهرا کیانی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

ژاپن در واپسین گام‌ها برای تصویب یک «راهبرد پایه برای صنایع دفاعی» است؛ سندی راهبردی که ساختار تولید تسلیحات داخلی را زیرورو کرده و فناوری‌های غیرنظامی تجاری را به بدنه زنجیره تأمین ارتش پیوند می‌زند. این اقدام چرخشی ساختاری برای کشوری به‌شمار می‌رود که دهه‌ها بخش دفاعی خود را از بازارهای جهانی جدا نگه داشته بود و اکنون تقویت زیرساخت صنعتی را رکن محوری بازدارندگی تعریف می‌کند.[2][4]

این طرح که زیر نظر دولت سانائه تاکایچی پیش می‌رود، بر تأسیس شرکتی با پشتوانه حاکمیتی تا سال ۲۰۲۷ متمرکز است تا از استارتاپ‌های دفاعی حمایت مالی کرده و زمینه فروش جنگ‌افزار به خارج را تسهیل کند. سیاست‌گذاران توکیو هدفی را دنبال می‌کنند که آن را رسماً «چرخه سازنده دفاع و اقتصاد» می‌نامند؛ پیوندی ساختارمند میان توان آمادگی نظامی و گسترش تولید ناخالص داخلی.[3][5]

شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن، در اوایل نوامبر ۲۰۲۶ در نشستی با صنعتگران کشور چهارچوب کلی این طرح را تبیین کرد و ضرورت حیاتی تدارک ظرفیت تولید ذخیره را به رخ کشید. او یادآور شد آهنگ سرسام‌آور مصرف مهمات در نبردهای معاصر اثبات کرده که صنایع دفاعی دیگر نمی‌توانند ساختار خود را صرفاً متناسب با تقاضای محدود و کنترل‌شده روزهای صلح تنظیم کنند.[2]

این سند پس از تصویب نهایی سه سند بنیادین امنیت ملی ژاپن در نشست هیئت وزیران در اواخر دسامبر صورت قانونی خواهد یافت. انتظار می‌رود این اصلاحات رسماً این منطق را نهادینه کند که حفظ بنیه تولید نظامی و دسترسی به نوآوری‌های لبه تکنولوژی، مؤلفه‌ای جدایی‌ناپذیر از تاب‌آوری کلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.[3][5]

تأمین مالی جهش تولید تسلیحات

دولت و ائتلاف حاکم ژاپن برای تأمین منابع مالی این جهش صنعتی، در حال چانه‌زنی بر سر یک بسته اعتبارات نظامی سنگین برای دوره‌ای پنج‌ساله هستند که از آوریل ۲۰۲۷ آغاز می‌شود. هم‌زمان با تدوین پیش‌نویس اسناد پایانی، توافق بر سر ارقام این بسته به آوردگاهی میان نیازهای امنیتی و بار مالی وارده بر بودجه عمومی بدل شده است.[5]

طرح‌های پیشنهادی کنونی رقمی میان ۷۰ تا ۸۰ تریلیون ین، معادل تقریبی ۴۵۷ تا ۵۰۸ میلیارد دلار را پیش‌بینی می‌کنند. چنین سقفی عملاً بودجه مصوب را در قیاس با رقم ۴۳ تریلیون ینی برنامه پنج‌ساله پیشین که در سال مالی ۲۰۲۳ به جریان افتاد نزدیک به دو برابر می‌کند؛ تحولی که نشانه اوج‌گیری بی‌سابقه مداخله مالی حاکمیت در تسلیحات‌سازی است.[5]

شاخص‌های کلیدی در طرح پیشنهادی ژاپن برای توسعه صنایع نظامی.

بودجه دفاعی ژاپن تنها در سال مالی ۲۰۲۶ از مرز ۹ تریلیون ین فراتر رفت و مخارج نظامی کشور را پیوسته به سقف هدف‌گذاری‌شده یعنی ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی نزدیک‌تر ساخت. علاوه بر این، افت ادامه‌دار ارزش ین خرید جنگ‌افزارهای خارجی را به‌مراتب گران‌تر تمام کرده و انگیزه توکیو را برای رسیدن به خودکفایی بومی دوچندان ساخته است.[5][6]

بخش چشمگیری از اعتبارات پیش‌بینی‌شده صراحتاً به حوزه‌های فناوری نوین از جمله هوش مصنوعی، شناورها و پهپادهای بدون سرنشین و موشک‌های دوربردِ ویژه پدافند تهاجمی اختصاص یافته است. وزارت دفاع روی توسعه این سامانه‌ها دست گذاشته تا سازوکارهای عملیاتی ارتش را برای رویارویی با شیوه‌های نوظهور رزم و ایجاد بازدارندگی پایدار بازآرایی کند.[4][5]

هدف محوری دیگر این راهبرد، باز کردن پای پیمانکاران غیرنظامی به زنجیره تأمین ارتش است تا انحصار سنتی شکسته شود. دولت قصد دارد شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در حوزه پهپادی، هوافضا و نوآوری‌های دومنظوره را در کنار غول‌های کهنه‌کار صنایع سنگین نظیر میتسوبیشی وارد مدار تولید کند.[3]

تأسیس نهاد مستقل حاکمیتی

در کانون این ساختار تازه، یک نهاد مستقل اداری قرار دارد که با سرمایه‌گذاری مشترک وزارت دفاع و وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت (متی) پایه‌گذاری می‌شود. کارکرد این سازمان فرابخشی، برطرف کردن شکاف تاریخی میان سرعت نوآوری در اکوسیستم فناوری‌های تجاری و فرایندهای کند و دیوان‌سالارانه تدارکات نظامی ارتش است.[3][5]

پیش‌بینی می‌شود این نهاد از اکتبر ۲۰۲۷ با حدود ۳۰۰ کارشناس فعالیت خود را آغاز کند و علاوه بر مدیریت سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، حامی پروژه‌های پیشرفته تحقیق و توسعه باشد. همچنین به استارتاپ‌هایی که زیر فشار مالی قرار دارند اما به فناوری‌های راهبردی دومنظوره دست یافته‌اند، کمک‌هزینه و تسهیلات اضطراری اعطا خواهد شد.[3][5]

این سازمان هدایت مذاکرات پیچیده پیرامون صادرات تسلیحاتی را نیز متقبل خواهد شد و به‌مثابه واسطه رسمی میان شرکت‌های داخلی ژاپن و دولت‌های خارجی عمل می‌کند. این سازوکار متمرکز به دنبال مهار ریسک‌های تجاری و سیاسی سنگینی است که پیش‌تر شرکت‌های خصوصی ژاپن را از پیگیری بازارهای بین‌المللی منصرف می‌کرد.[5]

پیشنهاد افزایش چشمگیر بودجه پنج‌ساله دفاعی ژاپن در مقایسه با دوره گذشته.

یوتاکا ماتسوئو، استاد دانشگاه توکیو و پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی که در کارگروه مشاوران دولت حضور دارد، مداخله حاکمیتی در این بخش را گریزناپذیر توصیف کرد. او تأکید دارد بسیاری از مجموعه‌های نوپا علی‌رغم زیان‌ده بودن، حامل نوآوری‌های بنیادین هستند و تاب‌آوری آن‌ها تا مرحله بلوغ، مستلزم تزریق منابع پایدار دولتی است.[5]

به‌کارگیری الگوی تولید با مدیریت پیمانکار

برای پیشگیری از کمبود ذخایر مهمات و تجهیزات مصرفی در بحران‌های احتمالی، این راهبرد الگوی تولید «مالکیت دولت، اداره توسط پیمانکار» (GOCO) را به خدمت می‌گیرد. این سازوکار برای این منظور طراحی شده تا جهش‌های ناگهانی ظرفیت را میسر سازد، بی آنکه فشار مالی سنگین ناشی از محدودیت تقاضای ایام صلح بر دوش پیمانکاران خصوصی سنگینی کند.[2][5]

ذیل این چارچوب، دولت ژاپن هزینه‌های احداث و تملک کارخانه‌ها و خطوط تولید را متقبل می‌شود، در حالی که شرکت‌های دفاعی بخش خصوصی مدیریت اجرایی و چرخه تولید روزمره را در دست می‌گیرند. این شیوه کاملاً منطبق بر الگوی مدیریت کارخانجات مهمات‌سازی ایالات متحده است و هزینه حفظ ظرفیت‌های مازاد را از شرکت‌ها به خزانه‌داری منتقل می‌کند.[2][5]

کویزومی صراحتاً خاطرنشان کرد که توانمندی فناورانه و ظرفیت لجستیکی مستقیماً ضریب بازدارندگی کشور را تعیین می‌کنند؛ واقعیتی که حجم بی‌سابقه شلیک مهمات در منازعات اخیر بین‌المللی گواهی روشن بر آن است. او استدلال کرد کشورها با شتابی کم‌سابقه بنیان‌های صنعتی خود را برای تاب‌آوری در جنگ‌های طولانی آماده می‌کنند و ژاپن نمی‌تواند منفعل بماند.[2]

کویزومی در ۴ نوامبر و در دیدار با نمایندگان شرکت‌های دفاعی تصریح کرد: «ما باید کشوری شویم که با نگاه به فرضیات بحران، همواره ظرفیت تولید رزرو در اختیار دارد.» او به بخش خصوصی وعده داد دولت چتر حمایتی کاملی برای اجرایی‌سازی این الگو پهن خواهد کرد تا فعالیت پیوسته و توجیه اقتصادی کارخانه‌ها تضمین شود.[2]

چرخش راهبردی به سمت صادرات تجهیزات

این نقشه راه صنعتی، امتداد مستقیم تصمیم تاریخی ژاپن در آوریل ۲۰۲۶ مبنی بر تسهیل مقررات سرسختانه صادرات تسلیحات پس از جنگ جهانی دوم است. این بازنگری تفاسیر حقوقی و اساسی گذشته را که فروش سلاح‌های مرگبار به خارج را ممنوع می‌ساخت کم‌رنگ کرد و روزنه‌ای به روی بازار جهانی گشود.[4]

طرح اجرایی: دولت ژاپن در پی پیاده‌سازی مدل «مالکیت دولت و اداره توسط پیمانکار» جهت تداوم فعالیت خطوط تولید ذخیره است.

قواعد جدید به شرکت‌های ژاپنی اجازه می‌دهد سیستم‌های پدافندی و ادوات کامل را به ۱۷ کشور متحد و هم‌پیمان که توافقنامه‌های امنیتی دوجانبه با توکیو دارند صادر کنند. فهرست فعلی این مقاصد ایالات متحده، استرالیا، هند و برخی کشورهای جنوب‌شرق آسیا را دربرمی‌گیرد، به شرط آنکه درگیر خصومت فعال نظامی نباشند.[4]

وزیر دفاع خواهان بازتعریف بنیادین در سیاست تأمین تجهیزات نظامی شده و به بخش‌های ذی‌ربط دستور داده طراحی و پروژه‌های تحقیق و توسعه را از ابتدا بر پایه ظرفیت صادرات خارجی پایه‌ریزی کنند. هدف از این رویکرد، پایان دادن به انزوای سیستم‌های ژاپنی و انطباق استاندارد تسلیحات بومی با الزامات رزمی متحدان خارجی است.[2]

تولیدکنندگان تسلیحاتی ژاپن امیدوارند از رهگذر ورود به بازارهای صادراتی، به صرفه‌جویی حاصل از مقیاس دست یافته و بهای تمام‌شده هر واحد محصول را کاهش دهند. دستیابی به مشتریان بین‌المللی برای بالا بردن حاشیه سود این شرکت‌ها که پیش‌تر منحصراً به خریدهای قطره‌چکانی «نیروهای دفاع‌ازخود ژاپن» وابسته بودند، حیاتی است.[3][5]

پیامدهای امنیتی در پهنه منطقه

دولت تاکایچی ارتقای ماشین تولید تسلیحات را عاملی بازدارنده علیه رفتارهای متجاوزانه توصیف کرده و به مدرن‌سازی بی‌وقفه ارتش‌های رقیب در شرق آسیا اشاره دارد. سیاست‌گذاران استدلال می‌کنند تداوم امنیت در گرو متقاعد کردن قدرت‌های متخاصم به این است که هزینه نظامی تهاجم به ژاپن به مراتب از عواید احتمالی آن فراتر خواهد رفت.[5]

با این حال، گره زدن رشد اقتصادی به تسلیحاتی‌سازی با واکنش‌ها و هشدارهای تند رقبای منطقه‌ای توکیو مواجه شده است. منتقدان این دگرگونی را عاملی مخل توازن و ثبات در جغرافیای امنیتی آسیا-پاسیفیک قلمداد کرده و آن را نقض آشکار و نهایی آرمان‌های صلح‌طلبانه قانون اساسی ژاپن می‌دانند.[6]

رسانه‌های دولتی چین از این استراتژی تحت عنوان «کینزگرایی نظامی» یاد کرده و توکیو را به پایه‌گذاری تبانی سازمان‌یافته میان طبقه حاکم و کارتل‌های تسلیحاتی متهم می‌کنند. به زعم منتقدان پکن، برآمدن چنین مجتمع نظامی-صنعتی نوینی، صلح شکننده پساجنگ را فدای منافع شرکت‌های بزرگ و فروش سخت‌افزار جنگی خواهد کرد.[6]

شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن، خواستار تغییر بنیادین رویکردهای تدارکاتی و تمرکز بر توسعه تسلیحات صادرات‌محور شد.

ناظران منطقه‌ای هشدار می‌دهند ارسال شناورهای جنگی، سامانه‌های راداری و تسلیحات به کشورهای حوزه جنوب‌شرق آسیا، آتش رقابت‌های تسلیحاتی منطقه‌ای را شعله‌ورتر می‌سازد. از نگاه آنان، صادرات تهاجمی ژاپن بیش از آنکه موجب بازدارندگی شود، خطر اصطکاک دریایی و نظامی را در آبراه‌های مورد مناقشه بالا می‌برد.[6]

با وجود این انتقادات، دستگاه دیپلماسی و دفاعی ژاپن مراحل پایانی تثبیت ساختار حقوقی این سازمان و تصویب مجاری تأمین مالی آن را با شتاب پیش می‌برد. بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، لایحه رسمیت‌بخشیدن به این نهاد در اجلاس عادی پارلمان ژاپن در سال ۲۰۲۷ مطرح می‌شود تا این تحول به قانون دائمی کشور بدل گردد.[2][3]

نکات کلیدی

  • ژاپن تا سال ۲۰۲۷ یک نهاد دولتی برای حمایت از استارتاپ‌های تسلیحاتی، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیل صادرات به خارج پایه‌گذاری می‌کند.
  • دولت و پارلمان در حال بررسی بودجه‌ای بالغ بر ۷۰ تا ۸۰ تریلیون ین برای یک بازه پنج‌ساله به‌منظور تأمین هزینه گسترش صنایع نظامی هستند.
  • الگوی جدید «مالکیت دولت و مدیریت پیمانکار» برای صیانت از ظرفیت ذخیره تولید مهمات و تجهیزات یک‌بارمصرف عملیاتی می‌شود.
  • این راهبرد با پیوند زدن شرکت‌های نوآور بخش خصوصی در زمینه‌های هوش مصنوعی و پهپاد به زنجیره تأمین نظامی، به دنبال بازتولید رونق اقتصادی است.

آنچه نمی‌دانیم

  • میزان رقم قطعی و مصوب بسته اعتبارات دفاعی پنج‌ساله که کماکان میان دولت و احزاب ائتلافی موضوع مناقشه است.
  • کدام‌یک از شرکت‌های خصوصی تسلیحاتی مأموریت اداره و راه‌اندازی کارخانجات تحت تملک دولت را به عهده خواهند گرفت.
نهادهای دفاعی ژاپن 45%بخش فناوری‌های تجاری 30%رقبای منطقه‌ای 25%
نهادهای دفاعی ژاپن
معتقدند توسعه یک زیرساخت صنعتی قدرتمند و متکی به صادرات، پیش‌شرط قطعی بازدارندگی نظامی و حفظ توان رزم در جنگ‌های طولانی است.
بخش فناوری‌های تجاری
از مداخله مالی و تسهیلات حاکمیتی برای جبران هزینه‌های گزاف و زیان‌دهی استارتاپ‌های پیشران در حوزه فناوری‌های دومنظوره حمایت می‌کند.
رقبای منطقه‌ای
پیوند زدن رشد اقتصادی با بازتولید ماشین جنگی را سیاستی برهم‌زننده توازن و خطری مستقیم علیه نظم صلح‌آمیز پساجنگ ارزیابی می‌کنند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • کنشگران و جنبش‌های صلح‌طلب ژاپنی
  • دولت‌های جنوب‌شرق آسیا به‌عنوان خریداران بالقوه این تسلیحات

منابع

پوشش منابع

6 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

نهادهای دفاعی ژاپن 45%بخش فناوری‌های تجاری 30%رقبای منطقه‌ای 25%
  1. [1]The Asahi Shimbunنهادهای دفاعی ژاپن

    Japan seeks creation of arms corporation to bolster defense

    مطالعه در The Asahi Shimbun →
  2. [2]AI & Security Observatoryنهادهای دفاعی ژاپن

    Japan's defence minister pledges a Defence Industrial Base Strategy by year-end: reserve production capacity, GOCO plants and export-oriented development for AI and unmanned warfare

    مطالعه در AI & Security Observatory →
  3. [3]AI & Security Observatoryنهادهای دفاعی ژاپن

    Japan to make a "virtuous cycle of defence and the economy" a pillar of its revised security documents, with a new defence-industry corporation

    مطالعه در AI & Security Observatory →
  4. [4]The Diplomatبخش فناوری‌های تجاری

    Japan Plans New Defense Industrial Strategy to Prepare for Prolonged Conflicts

    مطالعه در The Diplomat →
  5. [5]The Yomiuri Shimbunنهادهای دفاعی ژاپن

    Strengthening Industry Seen as Key to Enhancing Japan's Defense Capabilities

    مطالعه در The Yomiuri Shimbun →
  6. [6]China Military Onlineرقبای منطقه‌ای

    Japan's military-industrial complex seizing every opportunity to expand

    مطالعه در China Military Online →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار جهان با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.