امضای پیمان چهارجانبه تولیدات دفاعی میان ترکیه، قطر، پاکستان و اندونزی در دوحه

مقام‌های ارشد دفاعی ترکیه، قطر، پاکستان و اندونزی روز چهارشنبه در دوحه با امضای یادداشت تفاهمی، سازوکار توسعه و تولید مشترک ادوات نظامی را پایه‌گذاری کردند. این توافق چهارجانبه چارچوبی برای ساخت سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته در گستره خاورمیانه و آسیا ترسیم می‌کند.[1][3]

این ابتکار که در رسانه‌های منطقه‌ای از آن با عنوان «پیمان بدر» یاد می‌شود، بر تجمیع پایگاه‌های صنایع نظامی چهار کشور تمرکز دارد. هدف نهایی این ائتلاف، تجمیع منابع و کاستن از وابستگی ساختاری به تأمین‌کنندگان سنتی تسلیحات در غرب و روسیه است.[2][4]

نمایندگان حاضر در نشست تأکید کردند که ظرفیت‌های صنعتی و فناورانه این چهار کشور مکمل یکدیگر است. طبق بیانیه رسمی منتشره، محور این پیمان ایجاد «راهکارها و زیرساخت‌های صنعتی متناسب با توسعه سامانه‌های دفاعی نوین» تعریف شده است.[6]

ترکیه با برخورداری از صنعتی پیشرفته در حوزه هوافضا و سامانه‌های هدایت‌پذیر خودمختار، نقشی محوری در این ائتلاف ایفا می‌کند. آنکارا طی یک دهه گذشته صادرات تسلیحاتی خود را به‌سرعت گسترش داده و با راه‌اندازی خطوط تولید دوجانبه در چند کشور متحد، الگویی آماده برای این همکاری چندجانبه در اختیار دارد.[1][5]

تجمیع ظرفیت‌های صنعتی منطقه

پاکستان زیرساخت‌های گسترده‌ای برای تولید انبوه و مجتمع نظامی-صنعتی با‌سابقه‌ای به همراه می‌آورد. تجربه طولانی اسلام‌آباد در همکاری با چین برای ساخت جنگنده‌ها و شناورهای رزمی، به‌طور مستقیم در این چارچوب چهارجانبه به‌کار گرفته خواهد شد.[3][4]

اندونزی لنگرگاه راهبردی این ائتلاف در حوزه آسیا-پاسیفیک است و ظرفیت صنایع دفاعی رو به رشد دولتی و موقعیت دریایی مهمی را به ساختار اضافه می‌کند. جاکارتا هم‌زمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، به‌دنبال جذب انتقال فناوری برای مدرن‌سازی صنایع کشتی‌سازی و هوافضای نظامی خود بوده است.[2][6]

قطر هرچند فاقد زیرساخت صنعتی سنگین مشابه سه شریک دیگر است، اما سرمایه مالی قابل‌توجه و تسهیلات پایگاهی راهبردی ارائه می‌دهد. دوحه که پیش‌تر منابع مالی خود را صرف خریدهای نظامی بزرگ می‌کرد، اکنون رویکرد خود را به‌سمت تأمین مالی پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک تغییر داده است.[1][3]

این سند، سال‌ها همکاری نظامی دوجانبه میان کشورهای عضو را نهادینه می‌کند. ترکیه و قطر از گذشته شراکت راهبردی جامعی داشته‌اند که توسعه پایگاه نظامی ترکیه در دوحه از سال ۲۰۱۷ نماد عینی آن است.[5]

دگرگونی در بازارهای جهانی تسلیحات

همکاری‌های دفاعی ترکیه و پاکستان نیز با برگزاری رزمایش‌های مشترک و اجرای پروژه‌های ساخت شناورهای محافظتی به‌سرعت شتاب گرفته بود. پیمان بدر پیوندهای دوجانبه موجود را ذیل یک شبکه تولیدی چندجانبه و منسجم تجمیع می‌کند.[1][4]

شکل‌گیری چنین ائتلافی نشانه‌ای از تغییر ساختاری در بازار جهانی تسلیحات است. ارتش‌های خاورمیانه و آسیا در طول دهه‌ها صرفاً مصرف‌کننده تسلیحات وارداتی بوده‌اند؛ موقعیتی که آن‌ها را در برابر محدودیت‌های کاربر نهایی و اختلال در زنجیره‌های تأمین آسیب‌پذیر می‌کرد.[3][6]

ایجاد زنجیره تأمین بومی و مستقل، مسیر دور زدن پیش‌شرط‌های سیاسی معمول در معاملات تسلیحاتی با واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی را هموار می‌کند. این استقلال عمل، ابزارهای فشار بیرونی بر سیاست‌های امنیتی و تصمیم‌گیری‌های دفاعی این کشورها را کاهش می‌دهد.[2][5]

این پیمان بازار داخلی بسیار بزرگی برای سامانه‌های مشترک فراهم می‌سازد. مجموع نیروهای نظامی فعال این چهار کشور به میلیون‌ها نفر می‌رسد و همین تقاضای تضمین‌شده می‌تواند تداوم کارایی خطوط تولید را برای بلندمدت تضمین کند.[4][6]

انتقال فناوری و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها

با این حال، یکپارچه‌سازی چهار نظام صنعتی و نظامی متفاوت با موانع اداری و فنی قابل‌توجهی همراه است. زرادخانه‌های این کشورها آمیزه‌ای پیچیده از تجهیزات منطبق بر استانداردهای ناتو، روسیه و چین است که طراحی سامانه‌های سازگار با همه ساختارها را دشوار می‌سازد.[3][6]

موافقت‌نامه‌های انتقال فناوری هسته اصلی گام‌های اجرایی نخست را تشکیل خواهند داد. مهندسان و برنامه‌ریزان دفاعی در آنکارا، دوحه، اسلام‌آباد و جاکارتا باید پروتکل‌هایی هماهنگ برای تبادل داده‌های محرمانه تحقیقاتی و نقشه‌های فنی تولید طراحی کنند.[1][2]

سند امضاشده در دوحه بیش از آنکه یک قرارداد خرید نهایی باشد، چارچوبی از اراده مشترک است. کارگروه‌های فنی قرار است در ماه‌های آینده خلأهای مهارتی و تجهیزاتی مشخصی را تعیین کنند که از مسیر تحقیق و توسعه مشترک قابل رفع باشند.[4][5]

انتظار می‌رود پهپادها، مهمات هدایت‌دقیق و شناورهای گشتی سبک نخستین اولویت‌های تولید مشترک باشند؛ زیرا ساخت این ادوات نسبت به جنگنده‌های نسل پنجم به سرمایه اولیه کمتری نیاز دارد و سریع‌تر وارد چرخه عملیاتی ارتش‌ها می‌شود.[2][6]

پیامدهای راهبردی برای بلوک مشترک

زمان‌بندی این تصمیم بیانگر افزایش نگرانی نسبت به پایداری تضمین‌های امنیتی سنتی در نظام بین‌الملل است. در شرایطی که مناقشات جاری زنجیره‌های تأمین جهانی را دچار تنش کرده، قدرت‌های منطقه‌ای تقویت صنایع نظامی مستقل را اولویت حیاتی امنیت ملی خود می‌دانند.[3][5]

پیمان بدر ممکن است به الگویی برای دیگر قدرت‌های میانی جهت تجمیع ظرفیت‌های صنعتی تبدیل شود. در صورت موفقیت، این الگو بازار تسلیحات جهان را به بلوک‌های منطقه‌ای خودکفا تقسیم می‌کند که قادرند تجهیزاتی پیشرفته و در عین حال مقرون‌به‌صرفه بسازند.[4][6]

با وجود این، جدول زمانی اجرای طرح هنوز نهایی نشده و آزمون واقعی این پیمان، تحویل نخستین سامانه مشترک تولیدشده خواهد بود. تا زمانی که نخستین نمونه‌ها تولید نشوند و وارد خطوط پرواز یا مأموریت‌های عملیاتی نشوند، این پیمان در حد یک سند راهبردی روی کاغذ باقی خواهد ماند.[1][3]

وزارتخانه‌های دفاع این چهار کشور قرار است در اوایل سال آینده میلادی نشست پیگیری برگزار کنند؛ نشستی که احتمالا تکلیف تخصیص بودجه‌های اولیه و توزیع مأموریت‌های ساخت میان پیمانکاران دولتی هر کشور را مشخص خواهد کرد.[2][5]