ائتلاف دریایی ۱۴ کشور به رهبری عربستان در آستانه اعزام به دریای سرخ عملیاتی شد

چهارده کشور که خطوط ساحلی آن‌ها سه قاره جهان را در بر می‌گیرد، ائتلاف دفاعی دریایی جدیدی را به رهبری عربستان سعودی وارد فاز عملیاتی کردند تا ناوگان جنگی خود را به دریای سرخ و خلیج عدن اعزام کنند؛ آبراهی استراتژیک که به طور معمول میزبان حدود ۱۲ درصد از کل حجم تجارت بین‌المللی است. «ائتلاف چندملیتی دفاع دریایی» اکنون به آمادگی عملیاتی اولیه رسیده و از چارچوبی صرفاً دیپلماتیک که اواخر ژوئیه ۲۰۲۶ تشکیل شده بود، به یک ساختار فرماندهی نظامی فعال برای اعزام نیرو بدل شده است.[1][2]

اعلام این مرحله تازه به دنبال چهارمین نشست برنامه‌ریزی این ائتلاف صورت گرفت که در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ در مقر فرماندهی ناوگان غربی در جده عربستان برگزار شد. بنا بر اعلام وزارت دفاع عربستان، در این گردهمایی ۱۵۴ فرمانده نیروی دریایی، طراحان نظامی و سفرای ۴۱ کشور جهان به همراه نمایندگانی از اتحادیه اروپا حضور داشتند. این نشست نقطه گذار ائتلاف از مرحله تأسیس به فاز عملیاتی بود و بر هماهنگی نیروهای چندملیتی ذیل یک فرماندهی مشترک تمرکز داشت.[1][2][4]

سرلشکر عبدالله الشهری، فرمانده سعودی این ائتلاف، تأیید کرد که هم‌اکنون ادغام توانمندی‌های نظامی کشورهای عضو در دست اجراست و نیروها برای حضور فیزیکی در دریا آماده می‌شوند. الشهری با تأکید بر اینکه تضمین آزادی دریانوردی در حوزه استحفاظی این ائتلاف یک مسئولیت جمعی نیازمند مشارکت فعال، امکانات و پاسخی همه‌جانبه است، تصریح کرد که هرگونه تهدید علیه کشتیرانی با پاسخ بازدارنده و هماهنگ این نیروها مواجه خواهد شد.[2][4]

عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، یمن، بنگلادش، نیجریه، سودان، جیبوتی و سومالی ۱۴ عضو بنیان‌گذار این ائتلاف هستند. این تشکل که مقر فرماندهی آن در ریاض واقع شده، مأموریت خود را صیانت از آزادی کشتیرانی و امنیت شریان‌های انتقال انرژی در تنگه باب‌المندب، دریای سرخ و خلیج عدن تعریف کرده است.

فعال‌سازی ساختار فرماندهی به این معناست که ائتلاف اکنون حداقل کادر انسانی، پروتکل‌های ارتباطی و سازوکارهای مشترک عملیاتی را برای آغاز مأموریت در اختیار دارد، هرچند هنوز به ظرفیت کامل تسلیحاتی و نیروی برنامه‌ریزی‌شده نرسیده است.[1][3]

شکل‌گیری این اتحاد دریایی واکنشی مستقیم به بحران فزاینده امنیتی در این حوزه آبی است. در ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶، جنبش حوثی‌های یمن مورد حمایت ایران، محاصره دریایی کشتی‌های مرتبط با عربستان سعودی را اعلام کرد و با حملات موشکی و پهپادی تردد شناورهای تجاری را با اختلال جدی روبرو ساخت.

تنگه باب‌المندب شریان کلیدی اتصال اقیانوس هند به دریای مدیترانه است و تداوم تهدیدات در آن، خطوط بزرگ کشتیرانی را ناچار کرد کشتی‌های خود را از مسیر طولانی جنوب قاره آفریقا هدایت کنند؛ امری که جهش نرخ کرایه حمل و تأخیر در عرضه محموله‌های انرژی را به دنبال داشت.[3]

اگرچه ائتلاف تأکید دارد مأموریتش کاملاً ماهیت دفاعی دارد و هیچ کشور خاصی را هدف قرار نمی‌دهد، اما ورود میدانی آن معادلات صحنه را در این پهنه دریایی شلوغ دستخوش دگرگونی می‌کند. ناوگان تحت امر ریاض در همان آب‌هایی حضور خواهد یافت که ناوگروه رزمی ۱۵۳ به رهبری ایالات متحده و مأموریت «آسپیدس» متعلق به اتحادیه اروپا در آن مستقر هستند.

تحلیلگران نظامی معتقدند کارایی ائتلاف جدید تا حد زیادی به حفظ یکپارچگی فرماندهی، تدوین قواعد شفاف درگیری و هماهنگی دقیق با مأموریت‌های غربی حاضر در منطقه بستگی دارد تا از هرگونه اشتباه محاسباتی یا تنش ناخواسته پیشگیری شود.[1][2]

با وجود دستیابی به آمادگی عملیاتی اولیه، ائتلاف هنوز تاریخ دقیقی برای استقرار ناوهای جنگی خود در دریا مشخص نکرده و سهم هر یک از اعضا از نظر تعداد شناورها، جنگنده‌ها و کادر نظامی ارسالی نیز علنی نشده است. اکنون کانون توجه به چالش‌های اجرایی مأموریت‌های چندملیتی معطوف است؛ از جمله سازوکار اشتراک اطلاعاتی، مانورهای مشترک و متوقف کردن مسیرهای قاچاق دریایی سلاح برای گروه‌های مسلح فعال در منطقه.[1][3]

فعال شدن این ائتلاف نشان‌دهنده یک تغییر راهبردی اساسی برای عربستان سعودی است؛ رویکردی که تلاش ریاض را برای نهادینه‌سازی یک نظم امنیتی منطقه‌ای با رهبری خود و عبور از اتکای صِرف به چتر امنیتی غرب به نمایش می‌گذارد.

پادشاهی سعودی با کنار هم نشاندن بازیگران مهمی چون ترکیه، مصر و پاکستان، در پی ترسیم جبهه‌ای منسجم در برابر تهدیدات پیرامون زنجیره انتقال کالا و انرژی است. گام ملموس بعدی، اعزام فیزیکی ناوهای جنگی به تنگه باب‌المندب خواهد بود؛ آزمونی که نشان می‌دهد این ائتلاف می‌تواند بدون دامن زدن به جنگی فراگیرتر، بازدارندگی لازم را برقرار کند یا خیر.[3]