تحریم بانک VTB روسیه توسط آمریکا؛ پیامدها برای تراکنش‌های مالی ایران

روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، در ساختمان وزارت خزانه‌داری آمریکا در واشنگتن، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ را علیه دومین بانک بزرگ روسیه فعال کرد. این تصمیم که در قالب عملیات جدید «انزوای اقتصادی» اعلام شد، بانک VTB (وی‌تی‌بی) را به دلیل ایجاد شبکه‌های کارگزاری با بانک‌های تحریم‌شده ایرانی و تلاش برای جابه‌جایی میلیاردها دلار دارایی مسدود شده، هدف قرار داد. این اقدام دقیقاً در زمانی صورت گرفت که مقامات آمریکایی در حال تشدید فشارهای مالی بر شبکه‌های جایگزین بودند.[1][2]

برای تجار و شرکت‌های ایرانی که از مسیرهای جایگزین برای تجارت خارجی استفاده می‌کنند، این تحریم به معنای بسته شدن یکی از مهم‌ترین کانال‌های تسویه حساب ارزی است. بانک VTB طی ۳ سال گذشته با افتتاح دفتر در تهران و گسترش حضور خود از ژانویه ۲۰۲۵، یک سیستم تسویه حساب بر پایه روبل و ریال ایجاد کرده بود تا نیاز به دلار آمریکا را در مبادلات دوجانبه حذف کند. اکنون هرگونه تراکنش با این نهاد، ریسک بالایی به همراه دارد و می‌تواند به مسدودی منابع مالی منجر شود.[2]

سیستم تسویه حساب روبلی-ریالی که VTB در توسعه آن نقش محوری داشت، به عنوان یک سپر محافظ در برابر تسلط دلار طراحی شده بود. این مکانیزم به واردکنندگان و صادرکنندگان اجازه می‌داد تا بدون نیاز به تبدیل ارزهای خود به ارزهای واسط غربی، مستقیماً با ارزهای ملی معامله کنند. با تحریم شدن این ساختار، هزینه‌های تبدیل ارز و ریسک‌های انتقال برای شرکت‌های درگیر به شدت افزایش می‌یابد و حاشیه سود تجارت دوجانبه را کاهش می‌دهد.[2][3]

وزارت خزانه‌داری آمریکا به صراحت به تمامی موسسات مالی خارجی هشدار داده است که تداوم همکاری با بانک VTB، آن‌ها را در معرض تحریم‌های ثانویه قرار می‌دهد. اسکات بسنت در این باره تأکید کرد: «وزارت خزانه‌داری هیچ‌گونه حمایتی از این نظام را تحمل نخواهد کرد و به شناسایی، افشا و منزوی کردن نهادهایی که آن را قادر به ادامه فعالیت‌هایش می‌کنند، ادامه خواهد داد.» این بدان معناست که بانک‌های کشورهای ثالث در صورت پردازش تراکنش‌های مرتبط با VTB، ممکن است دسترسی خود را به سیستم مالی ایالات متحده از دست بدهند.[1][2]

این اقدام بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای قطع شریان‌های مالی جایگزین است. پیش از این، VTB در فوریه ۲۰۲۲ به دلیل تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تحت تحریم‌های جامع قرار گرفته بود، اما برچسب جدید تحریم‌های مرتبط با ایران، لایه دیگری از پیچیدگی حقوقی را به وضعیت این بانک اضافه می‌کند. این برچسب دوگانه، لغو احتمالی تحریم‌ها در آینده را حتی در صورت پایان یافتن جنگ در شرق اروپا، بسیار دشوارتر می‌سازد.[1][3]

مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که در هفته جاری نشست‌های توجیهی متعددی را با بانک‌های جهانی برگزار خواهند کرد تا شبکه‌های درآمدی مرتبط با ایران را مسدود کنند. برای فعالان اقتصادی، این به معنای ضرورت بازبینی فوری در مسیرهای انتقال ارز و یافتن جایگزین‌هایی است که هنوز در رادار تحریم‌های ثانویه قرار نگرفته‌اند. عدم توجه به این هشدارها می‌تواند به توقیف محموله‌های تجاری و بلوکه شدن حساب‌های شرکتی در بانک‌های واسطه منجر شود.[2][3]

با توجه به محدودیت دسترسی به جزئیات دقیق تراکنش‌های مسدود شده، هنوز مشخص نیست که دقیقاً چه حجمی از دارایی‌های تجار ایرانی مستقیماً تحت تأثیر این فرمان قرار گرفته است. با این حال، واکنش‌های دیپلماتیک نشان می‌دهد که این اقدام به عنوان یک مانع جدی در مسیر توسعه تجارت دوجانبه تهران و مسکو ارزیابی می‌شود. تمرکز اصلی اکنون بر روی نحوه واکنش شبکه‌های مالی غیرغربی به این محدودیت‌های جدید است.[1][2][3]

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به این تصمیم با اشاره به ناکامی رویکردهای قبلی واشنگتن اعلام کرد: «پس از آنکه واشنگتن نتوانست با تحریم یا جنگ به اهداف خود دست یابد، راه‌حل ابتکاری‌اش این است: تحریم‌های بیشتر!» گام بعدی اکنون به واکنش بانک‌های واسطه در آسیا و خاورمیانه بستگی دارد که آیا به پردازش تراکنش‌های VTB ادامه می‌دهند یا برای جلوگیری از جریمه‌های سنگین آمریکا، روابط خود را با این نهاد مالی روسی قطع خواهند کرد.[1][2]