اعلام وضعیت اضطراری و برقراری حکومت فرمانداری در خیبر پختونخوا؛ دولت ایالتی تحریک انصاف تعلیق شد

روز یکشنبه، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶، دولت فدرال پاکستان با توسل به اختیارات فوق‌العاده قانون اساسی، حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) را از اداره ایالت خیبر پختونخوا خلع ید کرد. آصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر اعلام وضعیت اضطراری فوری و اجرای «حکومت فرمانداری» در این ایالت شمال‌غربی را رسماً تأیید کرد.[1][2]

این فرمان عملاً مجلس ایالتی را به حالت تعلیق درآورده و کلیه اختیارات اجرایی را از سروزیر منتخب به فرماندار منصوب از سوی دولت فدرال منتقل می‌کند. این اقدام آخرین پایگاه نهادی عمده هواداران عمران خان، نخست‌وزیر زندانی، را متلاشی کرده و مهار این منطقه را به طور مستقیم به اسلام‌آباد واگذار می‌نماید.[5][7]

خیبر پختونخوا به پایگاه اصلی عملیاتی تحریک انصاف برای سازماندهی اعتراضات سراسری علیه دولت ائتلافی شهباز شریف بدل شده بود. مقامات فدرال بارها رهبری این ایالت را متهم کرده بودند که از ابزارهای دولتی و بودجه عمومی برای پیشبرد راهپیمایی‌های ضدحکومتی به سمت پایتخت سوءاستفاده می‌کند.[3][6]

شبکه «جیو نیوز» گزارش داد که تدابیر اضطراری در روزهای پایانی هفته به سرعت تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شدند. این رسانه با تأیید اینکه کابینه فدرال در یک جلسه امنیتی سطح بالا مبانی حقوقی مداخله را تثبیت کرده بود، نوشت: «این مصوبه با توصیه شخص نخست‌وزیر تصویب شد.»[2]

سازوکارهای قانون اساسی

دولت مرکزی توجیه مداخله خود را فروپاشی کامل نظم و قانون در این ایالت اعلام کرده است. بر اساس اصول ۲۳۲ و ۲۳۴ قانون اساسی پاکستان، چنانچه ناآرامی‌های داخلی امنیت ملی را به خطر بیندازد، رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که اختیارات دولت ایالتی را راساً به دست گیرد.[3][8]

اجرای حکومت فرمانداری به اسلام‌آباد امکان می‌دهد مجلس محلی را به کلی نادیده بگیرد و با صدور فرامین اجرایی مستقیماً حکمرانی کند. این سازوکار، پلیس محلی، تشکیلات اداری و منابع مالی منطقه را تحت فرماندهی مستقیم وزارت کشور فدرال و نمایندگان منصوب آن درمی‌آورد.[1][4]

اندکی پس از انتشار این بیانیه، استقرار نیروهای امنیتی در اطراف مراکز کلیدی دولتی در پیشاور، مرکز ایالت، آغاز شد. یگان‌های شبه‌نظامی فدرال، از جمله «سپاه مرزی» (فرانتیر کنستابلری)، مأموریت یافته‌اند برای جلوگیری از ورود مقامات برکنارشده، امنیت ساختمان پارلمان ایالتی و دفتر سروزیر را تأمین کنند.[5][7]

تنش‌ها میان ائتلاف حاکم فدرال و دولت ایالتی تحت رهبری تحریک انصاف در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ روندی فزاینده داشت. مقامات ایالتی به طور مداوم دستورهای اسلام‌آباد برای سرکوب تجمعات سیاسی را نادیده می‌گرفتند، امری که به یک بن‌بست قضایی و انتظامی میان پلیس محلی و نیروهای امنیتی فدرال دامن زد.[6][9]

رویارویی سیاسی

خیبر پختونخوا از زمان برکناری عمران خان در آوریل ۲۰۲۲ همواره وفاداری سرسختانه‌ای به او نشان داده است. این ایالت پشتیبانی لجستیکی کاروان‌های اعتراضی متعددی را فراهم ساخت که کوشیدند به «منطقه قرمز» به شدت محافظت‌شده اسلام‌آباد نفوذ کنند؛ رویدادی که به درگیری‌های شدید با پلیس ضدشورش فدرال انجامید.[6][7]

وزرای فدرال مدعی شده‌اند که دولت ایالتی عملاً علیه دولت مرکزی اعلام جنگ اداری کرده بود. آنها به موارد متعددی اشاره کردند که در آن، خودروهای امدادی، ماشین‌آلات سنگین و پرسنل بخش عمومی ایالت برای تجهیز میتینگ‌های سیاسی مخالف دولت مرکزی به کار گرفته شده بودند.[3][8]

رهبران تحریک انصاف بی‌درنگ اعلام وضعیت اضطراری را به عنوان «کودتای غیرنظامی و ناقض قانون اساسی» محکوم کردند؛ اقدامی که به گفته آنان با هدف سلب حق رأی از میلیون‌ها شهروند صورت گرفته است. این حزب اعلام کرد شکایات فوری خود را به دادگاه عالی پیشاور و دیوان عالی پاکستان تسلیم خواهد کرد تا احیای بی‌درنگ مجلس ایالتی را طلب کند.[5][7]

حقوق‌دانان یادآور می‌شوند که اگرچه قانون اساسی اجازه مداخله فدرال را می‌دهد، اما مراجع قضایی در طول تاریخ همواره دلایل اعلام «ناآرامی‌های داخلی» را زیر ذره‌بین برده‌اند. دیوان عالی احتمالاً برای تأیید تعلیق یک دولت منتخب، خواهان ارائه شواهد ملموسی مبنی بر فروپاشی تام و تمام دستگاه اداری ایالت خواهد شد.[1][9]

مخاطرات امنیتی و پیامدهای اقتصادی

خلع ید سیاسی از خیبر پختونخوا خطرات امنیتی هنگفتی برای منطقه‌ای به همراه دارد که مرزی پرآشوب با افغانستان دارد. این ایالت ظرف دو سال گذشته با خیزش دوباره حملات شبه‌نظامیان تحریک طالبان پاکستان (TTP) روبه‌رو بوده که مستلزم هماهنگی مستمر میان مقامات کشوری و لشکری است.[4][6]

تحلیلگران امنیتی هشدار می‌دهند بحران سیاسی فرسایشی در پیشاور می‌تواند توجه نهادهای مجری قانون را به شدت از عملیات‌های ضدتروریستی منحرف کند. ارتش در گذشته برای حفظ ثبات و ارائه خدمات عمومی در مناطق ناآرام قبایلی، به همکاری ساختار اداری ایالتی متکی بوده است.[4][9]

اعلام وضعیت اضطراری همچنین می‌تواند تلاش‌های شکننده پاکستان برای احیای اقتصادی را به چالش بکشد. کشور در حال حاضر درگیر اجرای تعهدات سفت‌وسخت یک وام ۷ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول (IMF) است که به هماهنگی مالیاتی و توافق‌های منسجم میان اسلام‌آباد و هر چهار ایالت وابسته است.[3][6]

تعلیق نهادهای ایالت خیبر پختونخوا فرایند توزیع درآمدهای فدرال را برهم زده و اجرای اصلاحات مالیات بخش کشاورزی را که از شروط برنامه نجات است، به تعویق می‌اندازد. سرمایه‌گذاران به این تشدید بحران واکنش منفی نشان دادند، به‌طوری‌که شاخص کل بورس پاکستان (KSE-100) در معاملات ابتدایی پس از تصمیم تعطیلات آخر هفته با نوسانات شدیدی همراه شد.[2][8]

واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

برقراری حاکمیت مستقیم دولت فدرال با نگاه محتاطانه هیئت‌های دیپلماتیک خارجی مستقر در اسلام‌آباد مواجه شده است. در حالی که وزارت‌خانه‌های امور خارجه عمدتاً از موضع‌گیری رسمی خودداری کرده‌اند، نهادهای حقوق بشری نگرانی عمیق خود را از احتمال بازداشت‌های گسترده و قطع هدفمند خطوط ارتباطی ابراز داشته‌اند.[4][7]

کشورهای همسایه پیامدهای امنیتی این جابه‌جایی ناگهانی قدرت را از نزدیک دنبال می‌کنند. بی‌ثباتی در خیبر پختونخوا می‌تواند به تشدید تحرکات شبه‌نظامیان فرامرزی، اختلال در مسیرهای تجاری منطقه‌ای و بروز آوارگی داخلی در صورت تبدیل اعتراضات به شورش‌های فراگیر مدنی ختم شود.[4][6]

برای دولت شهباز شریف، این مداخله قماری تمام‌عیار جهت مهار سازمان‌یافته‌ترین و پرصداترین جریان اپوزیسیون به شمار می‌رود. اگر قوه قضاییه فرمان وضعیت اضطراری را ابطال کند، دولت مرکزی با آسیب جدی به مشروعیت نهادی خود و فشارهای مضاعف برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی روبه‌رو خواهد شد.[1][9]

با استقرار کارگزاران دولت فدرال در پیشاور، تمرکز اصلی اکنون به حفظ نظم عمومی در سراسر این ایالت معطوف شده است. هفته‌های پیش‌رو نشان خواهد داد که آیا تحریک انصاف می‌تواند تحت انقیاد مستقیم نیروهای انتظامی فدرال توان بسیج خیابانی خود را حفظ کند، یا تدابیر اضطراری موفق به درهم شکستن شتاب جنبش مخالفان خواهد شد.[2][5]