پیشنهاد «سی‌آی‌اس پلاس یک»؛ گام جدید ایران برای همگرایی اقتصادی در اوراسیا

در حالی که فشارهای تحریمی و تنش‌های ژئوپلیتیک بر اقتصاد منطقه سایه افکنده است، تهران در حال تغییر مسیر استراتژیک خود به سوی همگرایی با اوراسیا است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۶ به عنوان نخستین مهمان ویژه در اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) در ترکمنستان شرکت کرد.[2]

این حضور بی‌سابقه در منطقه توریستی آوازه، با یک پیشنهاد ساختاری و بلندمدت همراه بود. پزشکیان طرح ایجاد چارچوب همکاری «سی‌آی‌اس+۱» را روی میز گذاشت تا اقتصاد ایران را با این بلوک نه‌گانه پیوند دهد. او تاکید کرد که ایران تنها یک شریک تجاری نیست، بلکه مسیر طبیعی اتصال آسیای مرکزی به آب‌های آزاد است.[1][3]

سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ تاسیس شد، شامل کشورهایی چون روسیه، بلاروس، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ازبکستان است. پیشنهاد جدید ایران تلاش می‌کند تا این بلوک سنتی را با اقتصادهای خاورمیانه پیوند داده و یک بازار مصرفی و تولیدی یکپارچه ایجاد کند.[3][6]

چشم‌انداز استراتژیک تهران بر این اصل استوار است که امنیت منطقه‌ای و توسعه اقتصادی غیرقابل تفکیک هستند. با اتصال این بلوک به خلیج فارس و دریای عمان، به‌ویژه از طریق بندر چابهار، ایران یک مسیر مستقیم برای دسترسی کشورهای محصور در خشکی به بازارهای جنوب آسیا، آفریقا و اروپا ارائه می‌دهد.[2]

توسعه بنادر جنوبی ایران، به ویژه چابهار که از معافیت‌های تحریمی خاصی برخوردار است، نقطه عطف این استراتژی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های اخیر هند در این بندر نشان داده است که پتانسیل تبدیل شدن به یک هاب لجستیک جهانی برای اتصال اقتصادهای نوظهور آسیا به بازارهای مصرفی اوراسیا کاملاً دست‌یافتنی است.[2]

در این نشست، رئیس‌جمهوری ایران بر اهمیت چندجانبه‌گرایی واقعی در نظام بین‌الملل تاکید کرد. او از کشورهای این منطقه استراتژیک خواست تا نقش پیشروی خود را در شکل‌دهی به یک نظم جهانی چندقطبی ایفا کنند و اجازه ندهند قدرت‌های فرامنطقه‌ای مسیر توسعه و تجارت آن‌ها را محدود سازند.[1][3]

پزشکیان بر ضرورت تغییر رویکرد منطقه‌ای از تقابل به تعامل تاکید ورزید. او در سخنرانی خود تصریح کرد: «ما به جای رقابت‌های فرساینده، خواهان اتصال و همکاری هستیم و امنیت را بر پایه اعتماد و منافع مشترک می‌دانیم، نه بر اساس تهدید و فشارهای خارجی.»[1][3]

توافق‌های سه‌جانبه و کریدور ترانزیتی

در حاشیه این اجلاس، تحرکات دیپلماتیک فشرده‌ای برای عملیاتی کردن این چشم‌انداز جریان داشت. یک نشست سه‌جانبه مهم میان مسعود پزشکیان، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه، و الهام علی‌اف رئیس‌جمهوری آذربایجان برگزار شد که تمرکز اصلی آن بر توسعه زیرساخت‌های مشترک بود.[4]

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، تایید کرد که رهبران سه کشور به توافق‌های جدیدی برای پیشبرد پروژه‌های اقتصادی مشترک دست یافته‌اند. محور اصلی این مذاکرات، توسعه و تکمیل کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) و تسهیل ترانزیت انرژی در سطح منطقه بود.[4]

یک حلقه مفقوده حیاتی در این کریدور، خط آهن رشت-آستارا در داخل خاک ایران است. تکمیل این پروژه استراتژیک به قطارهای باری اجازه می‌دهد تا بدون وقفه از شبکه ریلی فدراسیون روسیه، از طریق جمهوری آذربایجان، به بنادر جنوبی ایران متصل شوند و زمان ترانزیت کالا را به شدت کاهش دهند.[4]

دیپلماسی دوجانبه نیز بخش مهمی از این سفر منطقه‌ای را تشکیل می‌داد. پزشکیان در دیدار جداگانه با ولادیمیر پوتین، دستاوردهای اخیر در روابط استراتژیک دو کشور را بررسی کرد. رهبران دو کشور بر لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه‌های انرژی، کشاورزی و حمل‌ونقل تاکید کردند.

دیپلماسی در قفقاز و محیط‌زیست خزر

تهران برای حفظ تعادل در منطقه حساس قفقاز، رایزنی‌های دیپلماتیک خود را گسترش داد. پزشکیان در دیدار با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، درباره حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های زیرساختی ارمنستان گفت‌وگو کرد تا نشان دهد توسعه روابط با باکو به معنای نادیده گرفتن ایروان نیست.[5]

گردهمایی رهبران اوراسیا همزمان با برگزاری نخستین اجلاس زیست‌محیطی دریای خزر در ترکمنستان بود. رهبران پنج کشور ساحلی خزر در این نشست درباره نیاز فوری به اقدام جمعی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش نگران‌کننده سطح آب این دریاچه بحث و تبادل نظر کردند.[1]

پزشکیان این دغدغه‌های زیست‌محیطی را نیز در طرح پیشنهادی خود گنجاند. او خاطرنشان کرد که چارچوب «سی‌آی‌اس+۱» می‌تواند بستر مناسبی برای واکنش مشترک به بحران‌های اکولوژیک، مدیریت منابع آب و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست در مناطق خزر و دریاچه آرال فراهم کند.[6]

علاوه بر مسائل زیست‌محیطی، همکاری در زمینه امنیت فرامرزی نیز مورد توجه قرار گرفت. رئیس‌جمهوری ایران پیشنهاد داد که این چارچوب جدید می‌تواند به هماهنگی بیشتر برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر و تروریسم در منطقه کمک کند و ثبات را در مرزهای مشترک افزایش دهد.[1]

کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایجاد مکانیزم‌های پرداخت محلی و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، یکی از اهداف پنهان این همگرایی است. با توجه به تحریم‌های گسترده علیه مسکو و تهران، ایجاد یک سیستم پیام‌رسان مالی مستقل در قالب این بلوک می‌تواند آسیب‌پذیری هر دو کشور را کاهش دهد.[2][6]

برای تهران، این تهاجم دیپلماتیک نشان‌دهنده یک تلاش محاسبه‌شده برای ایجاد یک شبکه اقتصادی مقاوم در برابر تحریم‌هاست. ایران با نهادینه‌سازی تجارت با کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، به دنبال ایجاد سازوکارهای مالی جایگزین و ترتیبات تهاتری برای دور زدن محدودیت‌های سیستم بانکی غربی است.[2][6]

تحقق این چشم‌انداز اکنون به اراده سیاسی اعضای سازمان بستگی دارد. پذیرش رسمی ساختار «سی‌آی‌اس+۱» و تامین سرمایه لازم برای تکمیل زیرساخت‌های فیزیکی، گام‌های بعدی هستند که تعیین می‌کنند آیا این ایده دیپلماتیک به یک واقعیت اقتصادی پایدار در اوراسیا تبدیل خواهد شد یا خیر.[3]