اعتراض کارکنان فروشگاه رفاه به وضعیت معیشتی: ۱۴ ماه کار بدون بیمه و دریافت هفتگی حقوق

در نخستین روزهای آبان ۱۴۰۵، بحران معیشتی در یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های خرده‌فروشی ایران به نقطه جوش رسید. جمعی از کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در روز اول آبان با اعلام اعتراض رسمی، پرده از شرایط دشوار کاری خود برداشتند. این کارگران از پرداخت نامنظم دستمزدها و قطع طولانی‌مدت بیمه تأمین اجتماعی خبر داده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ساختار پرداخت حقوق در این مجموعه بزرگ تغییر کرده و به صورت هفتگی انجام می‌شود. با این حال، همین پرداخت‌های هفتگی نیز فاقد نظم و زمان‌بندی مشخص است. کارگران می‌گویند در برخی هفته‌ها هیچ مبلغی به حساب آن‌ها واریز نمی‌شود و این بی‌نظمی، برنامه‌ریزی برای ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی را غیرممکن کرده است.

مبالغ پرداختی به شدت ناچیز توصیف شده است. یکی از کارکنان معترض در تشریح این وضعیت می‌گوید: «دریافتی هفتگی بسیاری از کارکنان حدود یک تا یک‌ونیم میلیون تومان است و حتی مواردی از پرداخت ۱۵۰ هزار تومان در هفته برای برخی همکاران نیز وجود داشته است.»

این ارقام در شرایط تورمی کنونی، به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌های جاری خانوارها نیست. پرداخت‌های خرد و قطره‌چکانی به معنای تسویه کامل حقوق ماهانه کارگران محسوب نمی‌شود و تنها به عنوان مبالغی علی‌الحساب برای گذران روزمره به آن‌ها داده می‌شود. انباشت این مطالبات، فشار روانی سنگینی بر دوش نیروی کار گذاشته است.[2]

در سال ۱۴۰۵، با توجه به افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید خانوارها به یک چالش ملی تبدیل شده است. در چنین شرایط اقتصادی دشواری، دریافت دستمزدهای خرد یک میلیون تومانی، عملاً نیروی کار را به زیر خط فقر مطلق سوق می‌دهد و بقای روزمره آن‌ها را تهدید می‌کند.[2]

بحران تنها به دستمزدهای معوق محدود نمی‌شود؛ قطع بیمه تأمین اجتماعی یکی دیگر از چالش‌های اساسی این کارگران است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که برای بسیاری از کارکنان این مجموعه، حدود ۱۴ ماه است که حق بیمه‌ای به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده است. این مسئله آن‌ها را از دسترسی به خدمات درمانی محروم کرده است.

یکی از کارگران با اشاره به تبعات دردناک این محرومیت می‌گوید: «خیلی از ما توان پرداخت هزینه‌های آزاد درمان را نداریم. ما همکاری داریم که به دلیل نداشتن توان مالی و قطع دفترچه بیمه، حتی نمی‌تواند فرزند بیمارش را به دندانپزشک ببرد.»

ریشه‌های بحران در ساختار واگذاری

فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه که در سال ۱۳۷۴ تأسیس شد، روزگاری با بیش از ۷۰۰ شعبه در سراسر کشور، یکی از نمادهای ثبات در صنعت خرده‌فروشی ایران به شمار می‌رفت. اما روند واگذاری‌ها و تغییرات مدیریتی در سال‌های اخیر، این مجموعه را با چالش‌های ساختاری و مالی عمیقی مواجه کرده است.[1]

بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت رسمی این شرکت، رفاه با هدف ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌های ایرانی و ارائه کالاهای متنوع با قیمت مناسب پا به عرصه گذاشت. این مجموعه با ایجاد بیش از ۱۲ هزار فرصت شغلی مستقیم، سهم مهمی در بازار کار ایران ایفا می‌کرد، اما اکنون همین مشاغل به کانون بحران تبدیل شده‌اند.

به گفته فعالان کارگری، پس از واگذاری‌های اخیر، رویکرد مدیریت به سمت کاهش هزینه‌های جاری از طریق فشار بر نیروی کار تغییر کرده است. رواج قراردادهای موقت یک‌ماهه و دوماهه، امنیت شغلی کارکنان را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده و امکان هرگونه پیگیری قانونی یا اعتراض صنفی را از آن‌ها سلب کرده است.[2]

تبعیض جغرافیایی در پرداخت معوقات نیز بر دامنه نارضایتی‌ها افزوده است. در حالی که در استان تهران، تسویه حساب‌ها به کُندی به حقوق خردادماه رسیده است، کارکنان شاغل در برخی شهرستان‌ها وضعیت به مراتب وخیم‌تری دارند. آن‌ها هنوز دستمزد ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری را به طور کامل دریافت نکرده‌اند.

خلأ نظارتی و آینده مبهم

در میان این بحران، غیبت نهادهای مسئول بیش از پیش احساس می‌شود. کارگران معترض با انتقاد از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌پرسند: «ما نمی‌دانیم اداره کار کجاست و دقیقاً چه می‌کند؟» عدم ورود قاطع بازرسان کار به پرونده‌ای با این ابعاد، انتقادات فراوانی را برانگیخته است.

کارکنان این مجموعه خواستار اجرای دقیق آرای قضایی مرتبط با وضعیت واگذاری شرکت و تعیین تکلیف نهایی مدیریت آن هستند. آن‌ها معتقدند تا زمانی که وضعیت مالکیت و تعهدات قانونی کارفرما شفاف نشود، رویه فعلی در تضییع حقوق نیروی کار ادامه خواهد یافت.

این رویداد نشان‌دهنده آسیب‌پذیری شدید کارگران در بخش خدمات و خرده‌فروشی است؛ جایی که نیروی کار در خط مقدم ارتباط با مشتریان قرار دارد، اما از کمترین حمایت‌های قانونی و رفاهی برخوردار است. تداوم این شرایط می‌تواند به ریزش گسترده نیروی انسانی متخصص در این صنعت منجر شود.[2]

در نهایت، حل این بحران نیازمند مداخله فوری دستگاه‌های نظارتی و قضایی است. تا زمانی که کارفرمایان ملزم به رعایت قانون کار و پرداخت منظم حق بیمه نشوند، سفره هزاران خانواده وابسته به این مجموعه هر روز کوچک‌تر خواهد شد.[2]