اعتراضات خشونت‌آمیز دانشجویان در آلبانی؛ ادی راما استعفا نمی‌دهد

هزاران دانشجوی معترض برای سومین روز متوالی به خیابان‌های تیرانا، پایتخت آلبانی، سرازیر شدند و با نیروهای پلیس ضدشورش درگیر شدند. این اعتراضات که با پرتاب سنگ و آتش‌سوزی همراه بود، یکی از جدی‌ترین چالش‌های دولت کنونی را رقم زده است.[1][2]

ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، در واکنش به این ناآرامی‌های گسترده اعلام کرد که قصد کناره‌گیری از قدرت را ندارد. او با رد درخواست استعفای خود، بر ادامه برنامه‌های دولت تاکید کرد و معترضان را به آرامش فراخواند.[2]

جرقه اولیه این اعتراضات دانشجویی به دلیل افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تحصیل، وضعیت نامناسب دانشگاه‌ها و نگرانی‌های عمیق درباره آینده شغلی زده شد. دانشجویان معتقدند که فساد سیستماتیک در نهادهای دولتی، فرصت‌های برابر را از آن‌ها گرفته است.[2]

دامنه این ناآرامی‌ها اکنون از مطالبات صنفی فراتر رفته و به یک بحران سیاسی تمام‌عیار تبدیل شده است. معترضان خشمگین در جریان درگیری‌های روز پنجشنبه، یک ساختمان دولتی و دو شعبه بانک را در مرکز پایتخت به آتش کشیدند.[3]

ریشه‌های بحران و انقلاب فلامینگو

نیروهای پلیس آلبانی برای متفرق کردن جمعیت خشمگین که به سمت آن‌ها سنگ پرتاب می‌کردند، از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کردند. تصاویر منتشر شده از مرکز تیرانا، خیابان‌هایی پر از دود و آتش را نشان می‌دهد که یادآور میدان‌های جنگ است.[1]

پیوستن دانشجویان به موج نارضایتی‌ها، ابعاد جدیدی به اعتراضاتی داده است که از چهار ماه پیش در آلبانی جریان دارد. این جنبش اعتراضی که در شبکه‌های اجتماعی با نام «انقلاب فلامینگو» شناخته می‌شود، در ابتدا با اهداف زیست‌محیطی آغاز شد.[3]

هسته اولیه این اعتراضات، مخالفت با طرح ساخت یک مجتمع اقامتی و هتل لوکس در یک جزیره حفاظت‌شده بود. این پروژه جنجالی که گفته می‌شود با سرمایه‌گذاری ایوانکا ترامپ و جرد کوشنر در حال پیگیری است، خشم فعالان محیط زیست را برانگیخت.[3]

اکنون پیوند خوردن مطالبات دانشجویی با اعتراضات زیست‌محیطی، ائتلافی قدرتمند علیه سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای دولت ادی راما شکل داده است. دانشجویان می‌گویند دولتی که منابع طبیعی کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی می‌فروشد، توانایی تامین آینده جوانان خود را ندارد.[2][3]

یکی از رهبران دانشجویی در تجمع روز گذشته با صدای بلند اعلام کرد: «ما نمی‌توانیم هزینه تحصیل خود را بپردازیم، در حالی که مقامات دولتی درگیر فسادهای کلان هستند.» این سخنان با تشویق گسترده هزاران نفر از حاضران در میدان اصلی شهر روبرو شد.[2]

واکنش دولت و بن‌بست سیاسی

ادی راما که از سال ۲۰۱۳ قدرت را در آلبانی در دست دارد، این اعتراضات را تلاشی برای بی‌ثبات کردن کشور توصیف کرده است. او در یک سخنرانی تلویزیونی تاکید کرد که تسلیم فشارهای خیابانی نخواهد شد و استعفا نمی‌دهد.[2]

با این حال، کارشناسان سیاسی معتقدند که تداوم این وضعیت می‌تواند پایه‌های دولت سوسیالیست او را به شدت متزلزل کند. افزایش هزینه‌های زندگی در کنار نرخ بالای بیکاری جوانان، نارضایتی‌های عمومی را به نقطه جوش رسانده است.[2]

پلیس تیرانا اعلام کرده است که ده‌ها نفر از معترضان در جریان درگیری‌های سه روز گذشته بازداشت شده‌اند. همچنین گزارش‌ها حاکی از مجروح شدن چندین نیروی پلیس و دانشجو در اثر استنشاق گاز اشک‌آور و برخورد اجسام سخت است.[1][3]

سازمان‌های حقوق بشری نسبت به استفاده نامتناسب از زور توسط نیروهای امنیتی آلبانی ابراز نگرانی کرده‌اند. آن‌ها از دولت خواسته‌اند تا به حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز احترام بگذارد و از تشدید خشونت‌ها جلوگیری کند.[1]

چشم‌انداز مبهم آینده آلبانی

اتحادیه اروپا که آلبانی یکی از نامزدهای پیوستن به آن است، تحولات اخیر تیرانا را با دقت زیر نظر دارد. مقامات اروپایی بارها بر لزوم مبارزه با فساد و انجام اصلاحات ساختاری در این کشور حوزه بالکان تاکید کرده‌اند.[2]

دانشجویان معترض اعلام کرده‌اند که تا زمان تحقق خواسته‌هایشان، از جمله کاهش شهریه‌ها و استعفای نخست‌وزیر، خیابان‌ها را ترک نخواهند کرد. آن‌ها برای برگزاری تجمعات بزرگ‌تر در روزهای آینده فراخوان داده‌اند.[2][3]

در سوی دیگر، حامیان دولت استدلال می‌کنند که پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه اقتصادی آلبانی ضروری هستند. آن‌ها معتقدند که لغو این قراردادها می‌تواند پیامدهای منفی جبران‌ناپذیری برای اقتصاد شکننده این کشور داشته باشد.[3]

با وجود این استدلال‌ها، شکاف میان طبقه حاکم و نسل جوان آلبانی روز به روز عمیق‌تر می‌شود. دانشجویان احساس می‌کنند که در روند تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نادیده گرفته شده‌اند و آینده‌ای تاریک در انتظار آن‌هاست.[2]

در نهایت، بحران کنونی آلبانی آزمونی بزرگ برای دموکراسی نوپای این کشور است. اینکه آیا ادی راما می‌تواند با انجام اصلاحات فوری رضایت معترضان را جلب کند یا این اعتراضات به پایان کار دولت او منجر خواهد شد، پرسشی است که روزهای آینده پاسخ آن را مشخص خواهد کرد.[2][3]