غرق کشتی باری تحت مدیریت ترکیه در پی حمله پهپادی روسیه در سواحل رومانی

در نوامبر ۲۰۲۳، زمانی که یک موشک ضد رادار روسی به یک کشتی باری با پرچم لیبریا در آستانه ورود به اودسا اصابت کرد، تنها سازه فوقانی کشتی آسیب دید و شناور روی آب ماند. اما حمله پهپادی ۵ اکتبر به کشتی غلات‌بر «رویاد ممدوف» با مدیریت ترکیه، نتیجه‌ای به‌مراتب شدیدتر داشت: این شناور به‌طور کامل در سواحل رومانی غرق شد تا نخستین مورد نابودی کامل یک کشتی تجاری حامل غلات در دریا پس از پایان ابتکار غلات دریای سیاه رقم بخورد.[1]

این حمله دست‌کم به کشته شدن دو نفر از خدمه از جمله کاپیتان کشتی انجامید، در حالی که ۱۱ نفر دیگر توسط نیروهای امدادی از آب بیرون کشیده شدند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با تایید این حمله، آن را اقدامی هدفمند علیه زیرساخت‌های غیرنظامی تأمین غذا دانست.[2][4]

بر اساس گزارش‌ها از کی‌یف، زلنسکی اعلام کرد: «پهپادهای روسی به یک کشتی باری در دریای سیاه حمله کرده و کاپیتان آن را کشتند.» او تأکید کرد که این کشتی حامل محصولات کشاورزی صادراتی برای بازارهای جهانی بوده و هیچ‌گونه محموله نظامی حمل نمی‌کرده است.[1]

کشتی رویاد ممدوف در حال عبور از کریدور غربی دریای سیاه بود؛ مسیری که کی‌یف آن را در امتداد نوار ساحلی کشورهای عضو ناتو یعنی رومانی و بلغارستان تعریف کرده است. به گفته مقامات اوکراینی، این شناور با مهمات پرسه‌زن روسی رهگیری و هدف قرار گرفته است.[3]

دریانوردی در مسیر کریدور ساحلی

از زمان خروج مسکو از توافق غلات سازمان ملل در ژوئیه ۲۰۲۳، این مسیر دریایی شریان اصلی حیات اقتصادی اوکراین بوده است. شرکت‌های کشتیرانی با هدایت شناورها به آب‌های سرزمینی یا حاشیه بلافاصله‌ کشور‌های عضو ناتو، توانسته بودند تا حد زیادی بدنه کشتی‌ها را از خطر توقیف یا هدف‌گیری مستقیم مصون بدارند.[2]

این حمله در حدود ۱۵ مایلی مرز دریایی رومانی رخ داد و عملاً کارایی چتر امنیتی ناشی از نزدیکی به خط ساحلی ناتو را به چالش کشید. یگان‌های نیروی دریایی و گارد ساحلی رومانی مرتباً این منطقه را رصد می‌کنند، گرچه مأموریتی برای اسکورت فعال کشتی‌های تجاری به سمت بنادر اوکراین ندارند.[3]

حضور اتباع هندی در میان خدمه این کشتی، پیامدهای دیپلماتیک را برای مسکو—که در پی حفظ روابط مستحکم اقتصادی و راهبردی با دهلی‌نو است—پیچیده‌تر می‌کند. هرچند دولت هند هنوز واکنشی رسمی به تلفات این حادثه نشان نداده، اما این رخداد می‌تواند نقطه اصطکاک تازه‌ای در روابط دوجانبه باشد.[5]

ترکیه با استناد به کنوانسیون مونترو ۱۹۳۶ و اشراف بر تنگه بسفر، جایگاهی منحصر‌به‌فرد در معماری امنیتی دریای سیاه دارد. آنکارا پیش‌تر میانجی‌گری توافق اولیه غلات را بر عهده داشت و در سراسر این درگیری، روابط کاری خود را با هر دو طرف، مسکو و کی‌یف، حفظ کرده است.[4]

چرخش در دیپلماسی آنکارا

نابودی یک کشتی تحت مدیریت ترکیه، دولت رجب طیب اردوغان را در معرض فشار فوری برای اتخاذ موضع قرار می‌دهد. اگرچه این شناور با پرچم ترکیه تردد نمی‌کرد، اما مدیریت عملیاتی آن حادثه را مستقیماً با منافع تجاری و دریانوردی این کشور پیوند می‌زند.[4]

مقامات دریانوردی ترکیه نجات ۱۱ دریانورد را با هماهنگی گارد ساحلی منطقه تایید کردند. این غرق‌شدگی حاکی از افزایش چشمگیر سطح ریسک برای شرکت‌های کشتیرانی ترکیه است که علیرغم درگیری‌های جاری همچنان به بنادر اوکراین خدمات‌رسانی می‌کنند.[4]

انتظار می‌رود نابودی کامل رویاد ممدوف فوراً موجب بازنگری در نرخ حق بیمه خطرات جنگی در کریدور دریای سیاه شود. بیمه‌گران لویدز و بازار لندن پیش از این نرخ بیمه خطرات جنگی را برای مسیر ساحلی در محدوده ۱.۵ تا ۲ درصد ارزش شناور تثبیت کرده بودند.[3]

یک حمله موفق که به غرق کامل شناور ختم شود، محاسبات آماری و اکچوئری شرکت‌های بیمه را دگرگون می‌سازد. در صورتی که این هزینه‌ها بیش از حد افزایش یابد، توجیه اقتصادی کریدور صادراتی اوکراین مختل شده و منبع درآمد ارزی حیاتی کی‌یف تهدید خواهد شد.[2]

بازارهای بیمه و حمل‌ونقل دریایی

بازارهای جهانی محصولات کشاورزی به‌شدت نسبت به اختلالات در دریای سیاه حساس هستند؛ منطقه‌ای که گلوگاه اصلی صادرات گندم و ذرت به خاورمیانه و آفریقا محسوب می‌شود. حملات قبلی به زیرساخت‌های بندری در اودسا و ایزمائیل جهش‌های قیمتی موقت ایجاد کرده بود، اما غرق شدن یک شناور در دریا اثری بازدارنده و سیستماتیک بر کل زنجیره حمل‌ونقل می‌گذارد.[1]

استفاده از پهپاد برای غرق کردن یک کشتی تجاری نشان‌دهنده چرخش بالقوه در تاکتیک‌های ممانعت دریایی روسیه است. در حالی که مسکو پیش‌تر عمدتاً تأسیسات بندری ثابت را با پرتابه‌های انتحاری هدف قرار می‌داد، زدن یک هدف متحرک در دریا مستلزم سامانه‌های هدایت پایانی و هدایت‌پذیری متفاوتی است.[3]

تحلیلگران نظامی معتقدند هدف از این حمله احتمالاً القای این پیام بوده که کریدور ساحلی دیگر پناهگاهی امن نیست. نیروهای روسی با نشان دادن توانایی غرق کردن شناورها در نزدیکی آب‌های ناتو، آستانه اقدام عملیاتی علیه دارایی‌های تجاری کشورهای ثالث را کاهش داده‌اند.[2]

نیروی دریایی اوکراین که با استفاده از شناورهای بدون سرنشین توانسته بود ناوگان دریای سیاه روسیه را از بخش غربی عقب براند، اکنون با چالش جدی مقابله با تهدیدات هوایی علیه خطوط کشتیرانی مواجه است؛ به‌ویژه که سامانه‌های پدافند هوایی مستقر در ساحل، برد محدودی بر روی پهنه آب دارند.[1]

تغییرات تاکتیکی در حوضه دریای سیاه

موقعیت جغرافیایی محل غرق شدن کشتی، چالش‌هایی را در زمینه نظارت بر فضای هوایی و احتمال ورود پرتابه‌های خطارفته به حریم ناتو پدید می‌آورد. رومانی پیش از این نیز در پی حملات روسیه به بنادر رودخانه‌ای رنی و ایزمائیل اوکراین، قطعاتی از پهپادهای ساقط‌شده را در خاک خود یافته بود.[3]

ناتو تاکنون با افزایش پروازهای شناسایی و گشت هوایی، رویکردی محتاطانه در پیش گرفته و از ورود مستقیم پرهیز کرده است. اکنون این ائتلاف باید ارزیابی کند که آیا تهدید علیه دریانوردی تجاری در مجاورت مرزهایش نیازمند استقرار دریایی قوی‌تر یا تبادل سامانه‌های پدافندی پیشرفته‌تر هست یا خیر.[2]

واکنش بین‌المللی به این رویداد، مختصات مرحله آتی امنیت دریایی منطقه را ترسیم خواهد کرد. پایتخت‌های غربی نظاره‌گر واکنش آنکارا هستند، چرا که ترکیه از اهرم‌های دیپلماتیک لازم برای احیای مسیرهای امن عبور یا اعمال محدودیت بر تحرکات ناوگان دریایی برخوردار است.[5]

در غیاب یک بازدارندگی معتبر یا توافقی دیپلماتیک، کریدور یک‌جانبه غلات همچنان در برابر حملات هوایی آسیب‌پذیر خواهد ماند. نابودی رویاد ممدوف نشان داد که مسکو هم توان فنی و هم اراده عملیاتی لازم برای برهم زدن صادرات کشاورزی اوکراین در پهنه دریا را در اختیار دارد.[1]