گزارش فدرال رزرو: هزینه مهدکودک و حمایت خانواده، ستون فقرات بودجه خانوارها شده است

در مه ۲۰۲۶، اقتصاددانان در مقر فدرال رزرو در واشنگتن، آخرین نسخه از «پیمایش اقتصاد و تصمیم‌گیری خانوار» موسوم به شِد (SHED) را نهایی کردند؛ گزارشی سالانه که ریزترین لایه‌های مالی خانواده‌های آمریکایی را به تصویر می‌کشد.[1]

داده‌های کلان در نگاه نخست حکایت از ثباتی ادامه‌دار در بدنه اقتصاد داشت. هیئت‌مدیره فدرال رزرو در خلاصه مدیریتی این گزارش اعلام کرد: «سهم بزرگسالانی که وضعیت مالی خود را مناسب یا راحت توصیف کرده‌اند، در سال ۲۰۲۵ روی رقم ۷۳ درصد ثابت باقی ماند.»[1]

این شاخص محوری از سال ۲۰۲۲ پایداری قابل‌توجهی نشان داده و تنها اندکی از قله ۷۵ درصدی ثبت‌شده میان سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ فاصله گرفته است. با این حال، ثبات در داده‌های تجمیعی، دگرگونی‌های ساختاری و عمیق زیرپوستی اقتصاد را پنهان می‌کند.[1]

بررسی دقیق‌تر این سند ۸۳ صفحه‌ای از شکاف فزاینده میان گروه‌های جمعیتی مختلف در مدیریت منابع مالی پرده برمی‌دارد. ارقام حاکی از اتکای فزاینده به حمایت‌های بین‌نسلی و رکود ملایم در بازار کار است که آسیب آن بیش از همه متوجه نیروی کار جوان‌تر می‌شود.[1]

یافته‌های بانک مرکزی آمریکا نشان می‌دهد که ایستگاه‌های سنتی استقلال مالی دستخوش بازتعریفی بنیادین شده‌اند. برای میلیون‌ها خانوار، برقراری توازن میان هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، مراقبت از وابستگان و اشتغال، نیازمند مهندسی مالی پیچیده و بهره‌گیری از منابع چند نسل است.[1]

یارانه پنهان خانواده در دهه سوم زندگی

چشمگیرترین تغییر جمعیتی ثبت‌شده در این گزارش به شیوه سکونت بزرگسالان جوان مربوط می‌شود. در سال ۲۰۲۵، بالغ بر ۴۹ درصد از افراد زیر ۳۰ سال همراه با والدین خود زندگی کرده‌اند.[1]

این رقم نشان‌دهنده تأخیری ساختاری و چشمگیر در تشکیل خانوار مستقل در قیاس با روندهای تاریخی معاصر است. سهم جوانان ساکن خانه پدری از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۶ واحد درصد و در مقایسه با سال ۲۰۱۹، یعنی پیش از آغاز همه‌گیری، ۱۲ واحد درصد افزایش یافته است.[1]

جهش هزینه‌های مسکن و دشواری ورود به بازار کار در رده‌های شغلی پایه، اصلی‌ترین موتورهای محرک این روند به شمار می‌روند. با ماندن زیر سقف والدین، بزرگسالان جوان عملاً از یارانه‌ای سنگین و بدون مالیات در بخش مسکن بهره‌مند می‌شوند که از جیب خانواده تأمین می‌گردد.[1]

علاوه بر سکونت رایگان یا ارزان‌قیمت، جریان مستقیم نقدینگی نیز شکاف‌های مالی جوانان را پوشش می‌دهد. ۴۷ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله اعلام کرده‌اند که ظرف ۱۲ ماه گذشته برای پرداخت دست‌کم یکی از مخارج خود، از فردی خارج از خانوار کمک مالی دریافت کرده‌اند.[1]

ارقام فدرال رزرو نشان می‌دهد این کمک‌ها بیشتر صرف نیازهای اولیه و جاری زندگی شده است؛ پرداخت قبوض تلفن همراه، هزینه‌های عمومی و مخارج مسکن نظیر اجاره‌بها یا قبوض خدماتی، متداول‌ترین موارد این پشتیبانی بوده‌اند.[1]

این وابستگی به نقل‌وانتقال دارایی بین‌نسلی، شکافی عمیق میان جوانانِ دارای والدین متمکن و سایر هم‌سالان ایجاد کرده است. برای آن ۵۱ درصد از جوانانی که مستقل زندگی می‌کنند، نبودِ تور نجات خانوادگی مستقیماً به نرخ‌های بالاتر تنگنای معیشتی انجامیده است.[1]

مهدکودک در نقش وام دوم مسکن

برای بزرگسالان در سنین اوج اشتغال که خانوار مستقل تشکیل داده‌اند، مخارج مراقبت از کودک به گلوگاه اصلی بودجه بدل شده است. آمارهای فدرال رزرو سنگینی این بار مالی را با دقتی بی‌سابقه به تصویر می‌کشد.[1]

میانه هزینه هفتگی والدین برای مهدکودک در تمام سطوح استفاده، ۲۵۰ دلار ثبت شده است. اما در خانواده‌هایی که بیش از ۲۰ ساعت در هفته از خدمات پولی مراقبت کودک استفاده می‌کنند، این رقم به ۳۵۰ دلار در هفته جهش می‌کند که معادل ۱,۵۱۷ دلار در ماه است.[1]

مقایسه این رقم با بزرگ‌ترین ردیف هزینه ماهانه خانوارها، یعنی مسکن، مقیاس واقعی بحران مراقبت از کودک را نمایان می‌سازد. در میان خانواده‌هایی که هم هزینه مسکن می‌پردازند و هم دست‌کم ۲۰ ساعت در هفته از خدمات مهد استفاده می‌کنند، میانه پرداخت ماهانه مسکن ۲,۰۰۰ دلار است.[1]

این به آن معناست که هزینه مهدکودک تمام‌وقت، معادل ۷۵.۸ درصد از کل بودجه مسکن خانواده را می‌بلعد. این تعهد سالانه ۱۸,۲۰۴ دلاری عملاً در نقش وام مسکن دوم ظاهر می‌شود و درآمد اختیاری والدین شاغل را به شدت تحلیل می‌برد.[1][2]

در مواجهه با این ارقام نجومی، اکثریت والدین به جای بازار تجاری به شبکه‌های غیررسمی روی می‌آورند. ۴۴ درصد از والدین دارای فرزند زیر ۱۳ سال از مراقبت‌های رایگان خانوادگی استفاده کرده‌اند که معمولاً توسط پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها ارائه می‌شود.[1]

تنها یک‌چهارم والدین دارای فرزند خردسال در هفته پیش از پیمایش، از خدمات مراقبت پولی استفاده کرده بودند. استفاده از این خدمات تجاری به شدت طبقاتی است و به خانوارهای پردرآمد اختصاص دارد، به طوری که ۳۵ درصد از والدین با درآمد بالای ۱۰۰ هزار دلار توان پرداخت چنین هزینه‌هایی را دارند.[1]

ریزش مادران از بازار کار رسمی

مخارج سرسام‌آور خدمات رسمی مهدکودک، خانواده‌های پرتعدادی را وادار به بازنگری در مشارکت اقتصادی می‌کند. بار این بده‌بستان مالی عمدتاً بر دوش زنان سنگینی می‌کند که همچنان مراقبان اصلی در بخش اعظم خانواده‌ها هستند.[1]

در میان بزرگسالانی که با همسر و فرزند خردسال زندگی می‌کنند، ۵۸ درصد مادران خود را مراقب اصلی دانسته‌اند؛ در حالی که تنها ۱۲ درصد پدران چنین نقشی را برای خود قائل شده‌اند.[1]

این نابرابری حتی در خانواده‌هایی که هر دو والد شاغل هستند به قوت خود باقی است؛ ۴۹ درصد از مادران شاغل در این خانوارها بار اصلی مراقبت را بر دوش دارند، در حالی که این رقم برای پدران شاغل تنها ۸ درصد است.[1]

پیامد اقتصادی مستقیم این عدم توازن، کاهش چشمگیر نرخ اشتغال مادران است. ۳۷ درصد از مادران دارای فرزند زیر ۱۳ سال فاقد شغل با درآمد بوده‌اند، در حالی که این شاخص برای پدران تنها ۱۸ درصد ثبت شده است.[1]

در پاسخ به چرایی خروج از بازار کار، ۴۱ درصد از مادران غیرشاغل مستقیماً مسئولیت نگهداری از کودک را عامل اصلی ذکر کرده‌اند. در میان شاغلان نیز ۱۶ درصد مادران پاره‌وقت کار می‌کنند که نیمی از آنها محدودیت‌های نگهداری کودک را مانع اشتغال تمام‌وقت برشمرده‌اند.[1]

گسل مدرک تحصیلی در پذیرش هوش مصنوعی

در شرایطی که تعهدات مراقبتی بخشی از نیروی کار را از چرخه اشتغال خارج می‌کند، دگرگونی‌های فناورانه ماهیت کار را برای شاغلان باقی‌مانده متحول می‌سازد. گزارش فدرال رزرو تصویری دقیق از نرخ نفوذ هوش مصنوعی مولد ارائه می‌دهد.[1]

از هر چهار شاغل، یک نفر گزارش داده که در ماه گذشته در جریان وظایف شغلی خود از هوش مصنوعی مولد بهره گرفته است. این ابزار به گستردگی نفوذ کرده، اما کاربرد آن پیوندی وثیق با سطح تحصیلات افراد دارد.[1]

۴۳ درصد از شاغلان دارای مدارک تکمیلی و کارشناسی ارشد به بالا از هوش مصنوعی استفاده کرده‌اند؛ اما این سهم برای دارندگان مدرک دیپلم متوسطه یا کمتر تنها ۱۰ درصد بوده که گسل مهارتی عمیقی را نشان می‌دهد.[1]

نگرش کاربران واقعی نسبت به کارآمدی هوش مصنوعی به شدت مثبت است. ۸۱ درصد از مصرف‌کنندگان تأیید کرده‌اند که این ابزار در زمان آنها صرفه‌جویی می‌کند و ۵۵ درصد گفته‌اند امکان انجام وظایف جدیدی را برایشان فراهم کرده است.[1]

شاغلان نسبت به افق شغلی خود با این فناوری نیز خوش‌بین هستند؛ احتمال اینکه کاربران هوش مصنوعی آن را عاملی برای بهبود موقعیت حرفه‌ای خود بدانند، بسیار بیشتر از نگرانی بابت حذف شغل توسط آن بوده است.[1]

نکته قابل‌توجه آنکه جوانان پیشتاز استفاده از این ابزارها نبوده‌اند. افراد زیر ۳۰ سال در قیاس با رده سنی ۳۰ تا ۵۹ سال، نرخ پذیرش پایین‌تری در کاربرد هوش مصنوعی داشته‌اند و در عین حال اضطراب بیشتری از بابت جایگزینی شغلی ابراز کرده‌اند.[1]

بازگشت دغدغه امنیت شغلی

هراس از جایگزینی فناورانه با نشانه‌های افت حرارت در بازار کار همزمان شده است. گرچه نرخ کلی اشتغال پایدار است، اما پیمایش بانک مرکزی نشان از تضعیف ملموس اطمینان خاطر شاغلان دارد.[1]

در سال ۲۰۲۵، حدود ۴۲ درصد از بزرگسالان اعلام کرده‌اند که پیدا کردن یا حفظ شغل، دغدغه‌ای جزئی یا عمده برای آنان بوده است؛ رقمی که در مقایسه با ۳۷ درصد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴، رشدی معنادار را نشان می‌دهد.[1]

بازار کار به ویژه برای نیروهای تازه‌وارد به بن‌بست نزدیک‌تر شده است. ۱۵ درصد از جوانان زیر ۳۰ سال بیکار بوده‌اند و صراحتاً ناتوانی در یافتن کار را دلیل اشتغال نداشتن خود عنوان کرده‌اند.[1]

این شاخص مسیری صعودی را پیموده است: از ۱۱ درصد در ۲۰۲۳ به ۱۳ درصد در ۲۰۲۴ و سرانجام به ۱۵ درصد در تازه‌ترین گزارش رسیده است. جوانان اکنون سه برابر بیشتر از افراد بالای ۳۰ سال با خطر محرومیت از بازار کار روبه‌رو هستند.[1]

تعدیل اجباری نیرو نیز در سطح اقتصاد کلان رو به افزایش است. هفت درصد از کل بزرگسالان در سال ۲۰۲۵ طعم اخراج یا تعدیل را چشیده‌اند، در حالی که این رقم در سال پیش از آن ۶ درصد بود.[1]

ضربات ناشی از تعدیل نیرو برابری جمعیتی ندارد. ۱۳ درصد از بزرگسالان سیاه‌پوست در سال ۲۰۲۵ اعلام کرده‌اند که اخراج شده‌اند؛ رقمی که جهشی چشمگیر نسبت به سطح ۱۰ درصدی سال ۲۰۲۴ محسوب می‌شود.[1]

پایان دوران استعفاهای آسان

نیروی کار در مواجهه با این افت فضا، ترجیح داده امنیت شغلی را بر جابه‌جایی و ارتقا اولویت دهد. دوران موسوم به «استعفای بزرگ» رسماً به پایان رسیده و جای خود را به رویکردی محتاطانه داده است.[1]

تنها ۸ درصد از شاغلان در سال ۲۰۲۵ به شکل داوطلبانه کار خود را ترک کرده‌اند که نسبت به ۹ درصد سال ۲۰۲۴ و قله‌های جابه‌جایی شغلی سال ۲۰۲۲، کاهشی پیوسته را ثبت کرده است.[1]

افت استعفاهای داوطلبانه نشان می‌دهد نیروی کار فرصت‌های خارجی دندان‌گیری پیش روی خود نمی‌بیند. متعاقباً، سهم بزرگسالانی که کار جدیدی را آغاز کرده‌اند به ۱۳ درصد تنزل یافته که از سقف ۱۵ درصدی سه سال قبل کمتر است.[1]

فرصت‌های رشد درون‌سازمانی نیز کند شده است. تنها ۵۰ درصد از شاغلان در سال ۲۰۲۵ مشمول افزایش دستمزد یا ارتقای رتبه شده‌اند که ۳ واحد درصد پایین‌تر از سطوح سال ۲۰۲۲ است.[1]

کارکنان تمایل کمتری نیز به مذاکره برای دریافت حقوق بهتر نشان می‌دهند. تنها ۱۷ درصد از شاغلان درخواست ترفیع یا افزایش حقوق کرده‌اند که از افت قدرت چانه‌زنی در بازاری سرد حکایت دارد.[1]

سازگاری ریاضتی با اثرات ماندگار تورم

در حالی که اضطراب بازار کار تشدید می‌شود، فشار ناشی از شوک‌های تورمی با سرعتی ملایم رو به کاهش است؛ هرچند اثرات انباشته سال‌ها جهش قیمت همچنان بر روان اقتصادی خانوار سنگینی می‌کند.[1]

۵۸ درصد از بزرگسالان ابراز داشته‌اند که تغییرات قیمت‌ها نسبت به سال قبل موقعیت مالی آنها را بدتر کرده است. هرچند این رقم همچنان بالاست، اما در مقایسه با ۶۵ درصد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ افتی نسبی را ثبت می‌کند.[1]

گرانی همچنان فراگیرترین معضل مالی شهروندان است. بیش از ۹۰ درصد از افراد رشد قیمت‌ها را دغدغه‌ای جزئی یا کلان دانسته‌اند؛ رقمی که در طول یک سال گذشته بدون تغییر روی سطوح نگران‌کننده باقی مانده است.[1]

مصرف‌کنندگان برای بقا، دست به تعدیل‌های رفتاری تهاجمی زده‌اند. ۶۲ درصد خرید محصولات ارزان‌تر را در پیش گرفته‌اند و ۶۰ درصد مصرف خود را کاهش داده یا کالاهایی را به کلی از سبد مصرف حذف کرده‌اند.[1]

خریدهای سرمایه‌ای و عمده نیز به تعویق افتاده‌اند؛ ۴۶ درصد افراد به دلیل گرانی خرید کالاهای اساسی را عقب انداخته و ۴۱ درصد از نرخ پس‌انداز ماهانه خود کاسته‌اند تا سطح معیشت فعلی را حفظ کنند.[1]

با وجود تمام این فشارها، پایداری کف مالی مصرف‌کننده حفظ شده است. ۶۳ درصد بزرگسالان اظهار کرده‌اند که می‌توانند هزینه اضطراری و غیرمنتظره ۴۰۰ دلاری را بدون استقراض و صرفاً از محل پول نقد، پس‌انداز یا کارت اعتباری تأمین کنند.[1]

اقتصاد سایه مراقبت از سالمندان

افزون بر هزینه‌های فرزندپروری و تورم، گزارش فدرال رزرو بار اقتصادی فزاینده نگهداری از سالمندان را نیز برجسته کرده است؛ مسئولیتی که با پیر شدن جمعیت، بر دوش نسل فعال می‌افتد.[1]

۱۸ درصد از بزرگسالان به طور منظم و رایگان از یکی از بستگان یا دوستان سالمند، بیمار یا دارای معلولیت مراقبت می‌کنند که این خدمات عمدتاً به والدین خود فرد یا والدین همسر تعلق می‌گیرد.[1]

زمان صرف‌شده برای این وظایف چشمگیر است؛ ۳۲ درصد از ارائه‌دهندگان این مراقبت‌ها، به طور روزانه و ۶۰ درصد دست‌کم به صورت هفتگی درگیر این خدمات حمایتی هستند.[1]

مشابه با مهدکودک، مراقبت از سالمندان نیز برخوردی مستقیم با ساعات کار رسمی پیدا می‌کند. ۳۲ درصد از مراقبان در سنین اوج اشتغال، شغلی با درآمد ندارند، در حالی که این رقم برای سایر افراد ۲۳ درصد است.[1]

۱۵ درصد از این مراقبان رسماً اعلام کرده‌اند که این مسئولیت‌ها مانع اشتغال آنها شده است. در میان افرادی که روزانه از سالمندان مراقبت می‌کنند، این انقطاع از کار به ۴۴ درصد اوج می‌گیرد.[1]

شکاف ساختاری در زیست اقتصادی خانوارها

یافته‌های سال ۲۰۲۵ شِد تصویری از اقتصادی دوپاره ترسیم می‌کند: برای خانوارهای برخوردار از دارایی‌های تثبیت‌شده، تحصیلات عالی و بدون دغدغه مراقبت، شرایط کلی باثبات و حمایتی است.[1]

اما برای جوانانی که در صدد تشکیل زندگی هستند، والدینی که با هزینه‌های مراقبت دست‌وپنجه نرم می‌کنند و شاغلانی که در بازار کار فرسایشی قرار دارند، معادلات مالی روزبه‌روز ناهمخوان‌تر می‌شود؛ واقعیتی که اتکای اجباری به ارثیه و کار بدون مزد را به یک الزام بدل کرده است.[1]

آمارهای بانک مرکزی اثبات می‌کند که تاب‌آوری ارقام کلان، واقعیت خرد میلیون‌ها خانوار را که با ریاضت و تطبیق مداوم روزگار می‌گذرانند، پنهان کرده است؛ خانوارها زنده مانده‌اند، اما سازوکارهای بقا به بنیادین‌ترین شکل دگرگون شده است.[1]