هشدار برنامه محیط‌زیست سازمان ملل: پسماند غذایی عامل تا ۱۰ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای و پنج برابر صنعت هوانوردی است

در شرایطی که مذاکرات بین‌المللی اقلیمی عمدتاً بر صنعت هوانوردی به عنوان کانون اصلی کاهش آلاینده‌ها متمرکز است، ارقام و داده‌های تازه برنامه محیط‌زیست ملل متحد از خطای این زاویه دید حکایت دارد. این نهاد بین‌المللی هشدار می‌دهد که فساد پسماندهای غذایی اکنون مسبب تولید تا ۱۰ درصد از کل گازهای گلخانه‌ای جهان است؛ رقمی که نزدیک به پنج برابر کل آلایندگی صنعت هوانوردی جهان برآورد می‌شود.[1][2]

ابعاد این چالش زیرساختی چشمگیر است؛ روزانه بیش از یک میلیارد وعده غذایی در سراسر جهان دور ریخته می‌شود. بخش خانگی حدود ۶۰ درصد از این حجم را به خود اختصاص داده و مابقی سهم زنجیره خدمات پذیرایی و خرده‌فروشی‌ها است. زمانی که این حجم از ماده آلی در محل‌های دفن پسماند زیر خاک مدفون شده و در معرض شرایط بی‌هوازی قرار می‌گیرد، در تعامل با میکروارگانیسم‌ها گاز متان آزاد می‌کند.[2][4]

متان از گازهای گلخانه‌ای بسیار اثرگذار به شمار می‌رود و قدرت جذب گرمای آن در یک بازه زمانی ۲۰ ساله، ۸۶ برابر دی‌اکسید کربن است. این گاز تاکنون عامل تقریباً یک‌سوم گرمایش جهانی بوده و فساد مواد غذایی امروزه به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی انتشار آن در مقیاس جهانی شناخته می‌شود.[1][2]

ترمز اضطراری متان

از آنجا که متان در مقایسه با دی‌اکسید کربن سرعت تجزیه بسیار بالاتری در جو زمین دارد، مهار انتشار آن بازدهی اقلیمی فوری و سریعی به همراه می‌آورد. مارتین کراوزه، مدیر بخش تغییرات اقلیمی در برنامه محیط‌زیست سازمان ملل، مهار ضایعات غذایی را به مثابه «ترمز اضطراری» برای جلوگیری از شتاب گرمایش جهانی توصیف می‌کند.[1][2]

کراوزه در نشستی اقلیمی تصریح کرد: «در دوره‌ای که جامعه جهانی در جست‌وجوی راهکارهای کارآمد برای کند کردن بی‌درنگ روند گرمایش است، مهار پسماند غذایی یکی از دردسترس‌ترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه‌های اقلیمی محسوب می‌شود.» او تأکید کرد که هر وعده غذایی که حفظ شود یا از هدررفت آن جلوگیری به عمل آید، مستقیماً به معنای پیشگیری از ورود مقداری مشخص متان به جو است.[1][2][3]

ورای تولید آلاینده‌ها، هدررفت منابع مورد استفاده در تولید غذای مصرف‌نشده، خسارت‌های محیط‌زیستی زنجیره‌ای و سنگینی به بار می‌آورد. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) برآورد می‌کند که حدود ۱.۴ میلیارد هکتار از زمین‌ها—معادل تقریباً ۲۸ درصد کل اراضی کشاورزی جهان—صرف کشت محصولاتی می‌شود که در نهایت دور ریخته خواهند شد.[2][3]

گسترش اراضی کشاورزی به این شکل به طور غیرمستقیم فرآیند جنگل‌زدایی را تسریع می‌کند و پهنه‌های جنگلی حیاتی را که وظیفه جذب دی‌اکسید کربن را بر عهده دارند، از میان می‌برد. افزون بر این، حجم انبوهی از آب، انرژی و نیروی کاری که برای کشت، فرآوری و حمل‌ونقل این محصولات به کار رفته است، با انتقال آنها به مراکز دفن پسماند یکسره تلف می‌شود.[2][3]

خسارت مالی ناشی از این ناکارآمدی ساختاری نیز به همان اندازه هنگفت است. اقتصاد جهان سالانه حدود یک تریلیون دلار بر اثر اتلاف و ضایعات غذایی زیان می‌بیند. این رقم هم ارزش بازاری محصولات مصرف‌نشده و هم هزینه‌های محیط‌زیستی انباشته ناشی از دفع آنها را شامل می‌شود.[4]

تغییر اولویت در سیاست‌گذاری

با وجود پیامدهای اقلیمی روشن، پیشرفت‌های جهانی در این حوزه دچار رکود شده است. بنا بر اعلام فائو، از سال ۲۰۱۵ تاکنون کاهش معناداری در میزان اتلاف غذا رخ نداده است؛ وضعیتی که دستیابی به هدف توسعه پایدار مبنی بر نصف کردن سرانه پسماند غذایی تا سال ۲۰۳۰ را بسیار دشوار می‌سازد.[2][3]

کراوزه با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به برنامه‌ها هشدار داد: «باید سریع‌تر عمل کنیم.» وی خاطرنشان ساخت هرچند فناوری و زیرساخت‌ها نقشی بنیادین دارند، اما تغییرات رفتاری سیستمی در سطح خانوار نیز ضروری است؛ زیرا ورود حجم عظیمی از پسماندهای مصرف‌کنندگان موجب سرریز شدن ظرفیت سامانه‌های مدیریت پسماند شهری در پذیرش مواد آلی می‌شود.[2][3][4]

در واکنش به این وضعیت، ائتلافی از دولت‌ها و سازمان‌ها طرح ابتکاری «جهش پسماند غذایی» را کلید زده‌اند. هدف از این چارچوب عملیاتی، شتاب بخشیدن به اقدامات در سطح شهرها و بنگاه‌های صنایع غذایی است تا با جلوگیری از ورود پسماندهای آلی به محل‌های دفن، میزان انتشار جهانی گاز متان تا ۷ درصد کاهش یابد.[1]

شماری از کشورها هم‌اکنون مداخلات کاربردی را برای مهار این بحران آغاز کرده‌اند. در قاره آفریقا، یازده دولت متعهد شده‌اند که کارگران غیررسمی حوزه تفکیک زباله را وارد چرخه‌های رسمی مدیریت شهری کنند و آموزش‌های لازم را برای جداسازی و تبدیل مواد آلی به کمپوست پیش از دفن نهایی در اختیار آنها قرار دهند.[3]

اقدامات سازمانی و مدیریت شهری

این سایت‌های کمپوست‌سازی محلی که از حمایت ائتلاف آب و هوای پاک و هوای تحت پوشش UNEP برخوردارند، علاوه بر کاهش انتشار متان، فرآیند تفکیک زباله از مبدأ در خانه‌ها را تقویت کرده و به بهبود معیشت جوامع بومی یاری می‌رسانند. مهار جریان ورود مواد آلی به محل‌های دفع روباز، گامی زیرساختی و اولیه برای اقتصادهای در حال توسعه به شمار می‌رود.[1][3]

کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان داده‌اند که تحولات ساختاری می‌تواند بازدهی سریعی به دنبال داشته باشد. ژاپن موفق شده کل اتلاف و ضایعات غذایی خود را در مقایسه با سال ۲۰۰۰ تا ۵۳ درصد کاهش دهد. هم‌زمان، بریتانیا از سال ۲۰۰۷ از مسیر مشارکت‌های متمرکز دولتی-خصوصی، میزان پسماند غذایی خود را ۲۲ درصد پایین آورده است.[4]

در بخش خصوصی، گزارش UNEP بر اهمیت مشارکت‌های دولتی و خصوصی برای ایجاد پاسخگویی شرکتی تأکید می‌کند. شرکت‌های همکار به طور فزاینده موظف شده‌اند حجم پسماند خود را با معیارهای استاندارد اندازه‌گیری و گزارش کنند و هم‌زمان با تأمین‌کنندگان جهت کاهش ضایعات در سراسر زنجیره ارزش همکاری نمایند.[4]

برآوردهای اولیه از این طرح‌های شرکتی نشان‌دهنده نتایج امیدوارکننده است و شرکت‌های مشارکت‌کننده از کاهش ملموس در شاخص شدت ضایعات غذایی نسبت به سال‌های مبنا خبر داده‌اند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که گزارش‌های شرکتی غالباً دچار خطای دسته‌بندی در سیاهه پیچیده گازهای گلخانه‌ای می‌شوند.[4]

مسیر دستیابی به اهداف ۲۰۳۰

این خطاهای ساختاری حسابداری به این معناست که بسیاری از بنگاه‌های مواد غذایی آلایندگی حاصل از پسماندهای خود را ذیل ردیف‌های نامربوط ثبت می‌کنند و در نتیجه اثر واقعی زنجیره تأمین آن‌ها بر اقلیم مبهم می‌ماند. اصلاح سیاهه این انتشارها برای ارزیابی شفاف پیشرفت در قبال دستورالعمل‌های زیست‌محیطی الزام‌آور ضروری است.[4]

مدیریت این چالش مستلزم پیوند میان تمامی بخش‌های سیستم غذا است؛ از خطوط تولید کشاورزی تا سطل‌های زباله در آشپزخانه‌ها. اگرچه پروژه‌های آزمایشی نشان داده‌اند که کاهش سریع ضایعات امکان‌پذیر است، اما تعمیم دادن این راهکارها در ابعاد گسترده همچنان چالش اصلی برنامه‌ریزان شهری و دولت‌ها باقی مانده است.[1][4]

حامیان محیط‌زیست تأکید دارند که ابزارهای لازم در دسترس است و باید از چرخه بی‌پایان طرح‌های آزمایشی فراتر رفت. تمرکز سیاست‌ها اکنون باید از کارزارهای صرفاً آگاهی‌بخش به سمت پیاده‌سازی الزام‌آور و تعیین مقررات سخت‌گیرانه برای تفکیک پسماندهای شهری منتقل شود.[1][4]

اگر رهبران جهان بتوانند پسماند غذایی را از یک مسئله ساده دفع زباله به رکنی محوری در راهبرد اقدام اقلیمی ارتقا دهند، دستاوردهای دمایی در کوتاه‌مدت بسیار چشمگیر خواهد بود. چند سال آینده مشخص خواهد کرد که آیا این اهداف کاهش پسماند به دگرگونی‌های ملموس در ترکیب جو منجر می‌شوند یا دورریز روزانه یک میلیارد وعده غذا همچنان به گرمایش زمین شتاب خواهد بخشید.[1][2][3]