درخواست عفو بین‌الملل برای توقف اعدام ترانه رحیمی همزمان با نامزدی جایزه ساخاروف

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای فوری، خواستار توقف بی‌درنگ اجرای حکم اعدام ترانه رحیمی، معترض ۲۱ ساله بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان شده است. این نهاد حقوق بشری بر لزوم توجه فوری جامعه جهانی به وضعیت این زندانی سیاسی تاکید کرد.[1][3]

این سازمان بین‌المللی هشدار داد که حکم اعدام این زن جوان پس از یک روند دادرسی به‌شدت ناعادلانه صادر شده است. بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب اصفهان احکام خود را بر پایه اعترافات اجباری که تحت شکنجه و فشارهای روانی اخذ شده، بنا کرده است.[1][4]

درخواست فوری عفو بین‌الملل همزمان با یک رویداد مهم در سطح بین‌المللی مطرح می‌شود؛ پارلمان اروپا به تازگی ترانه رحیمی و خواهر دوقلوی او، رومینا رحیمی را به عنوان نامزدهای نهایی جایزه معتبر حقوق بشری ساخاروف برای آزادی اندیشه در سال ۲۰۲۶ معرفی کرده است.[2]

این نامزدی که توسط کمیته‌های امور خارجی و توسعه پارلمان اروپا صورت گرفت، خواهران رحیمی را در کنار دیوان کیفری بین‌المللی و توندو لیسو، رهبر مخالفان تانزانیا قرار داده است. این اقدام نشان‌دهنده توجه ویژه نهادهای اروپایی به وضعیت حقوق بشر و دادرسی در ایران است.[2]

روند قضایی و اتهامات در پرونده میدان شهدا

ترانه و رومینا رحیمی در اوایل بهمن‌ماه ۱۴۰۴، اندکی پس از اوج‌گیری اعتراضات سراسری در روزهای هشتم و نهم دی‌ماه در شهر اصفهان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. آن‌ها در زمان دستگیری تنها ۱۹ سال داشتند و دوران بازداشت خود را در زندان دولت‌آباد سپری می‌کنند.[3]

این دو خواهر از جمله ۱۶ متهم پرونده‌ای هستند که در ادبیات قضایی و رسانه‌ای به پرونده «میدان شهدای اصفهان» شهرت یافته است. مقامات قضایی جمهوری اسلامی این افراد را به مشارکت در درگیری‌هایی متهم کرده‌اند که به کشته شدن یک نیروی امنیتی و یک فرد بی‌خانمان منجر شد.[3]

شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان پس از برگزاری جلسات محاکمه، ترانه رحیمی را به اعدام و خواهرش رومینا را به ۲۵ سال حبس طولانی‌مدت محکوم کرد. صدور این احکام سنگین با واکنش‌های گسترده نهادهای مدافع حقوق بشر و محکومیت‌های بین‌المللی مواجه شده است.[2][3]

بر اساس مستندات ارائه شده توسط سازمان عفو بین‌الملل و منابع نزدیک به خانواده، این دو خواهر پس از بازداشت در چهارم بهمن‌ماه، برای بیش از دو ماه در وضعیت ناپدیدسازی قهری قرار داشتند. در این مدت، خانواده آن‌ها هیچ‌گونه اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت سلامتشان نداشتند.[1][4]

گزارش‌های حقوق بشری حاکی از آن است که بازجویان در دوران بی‌خبری، از فشارهای شدید جسمی و روانی برای اخذ اعتراف استفاده کرده‌اند. وکلای مدافع متهمان در دادگاه تاکید کرده‌اند که هیچ مدرک مستدلی جز این اعترافات اجباری برای اثبات اتهامات سنگین علیه این دو خواهر وجود ندارد.[1][3]

یک منبع آگاه به وضعیت این پرونده اعلام کرده است که مأموران امنیتی برای درهم شکستن مقاومت ترانه رحیمی، او را تهدید کرده بودند که در صورت عدم امضای برگه‌های اعتراف، خواهرش رومینا را در برابر چشمان او مورد تعرض جنسی قرار خواهند داد.[1][4]

واکنش‌های بین‌المللی و فشارهای دیپلماتیک

پارلمان اروپا در ماه‌های اخیر به طور فعالانه‌ای پیگیر وضعیت خواهران رحیمی بوده است. نمایندگان این نهاد قانون‌گذاری در روز شانزدهم مهرماه با تصویب قطعنامه‌ای با ۵۴۱ رأی موافق، صدور احکام اعدام علیه معترضان از جمله ترانه رحیمی و لیلا ابوالحسنی را به شدت محکوم کردند.[3]

روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، در اواخر مهرماه با اشاره مستقیم به پرونده این دو خواهر، خواستار آزادی فوری آن‌ها شد. او در سخنرانی خود تاکید کرد که این زندانیان برای تن دادن به اعترافات اجباری، تحت شکنجه و آزار جنسی قرار گرفته‌اند.[2]

رئیس پارلمان اروپا در ادامه اظهارات خود با تاکید بر لزوم اقدام جهانی تصریح کرد: «داستان آن‌ها تنها یکی از هزاران روایت سرکوب در ایران است.» او از جامعه بین‌المللی خواست تا در برابر این نقض سیستماتیک حقوق بنیادین و احکام ناعادلانه سکوت نکنند.[2]

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، کنفرانس رؤسای پارلمان اروپا در روز اول آبان‌ماه برنده نهایی جایزه ساخاروف را مشخص خواهد کرد. مراسم رسمی اهدای این جایزه معتبر نیز قرار است در اواخر آذرماه سال جاری در مقر این پارلمان در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار شود.[2]

این نخستین بار نیست که پارلمان اروپا فعالان ایرانی را برای دریافت این جایزه انتخاب می‌کند. پیش از این، جایزه ساخاروف در سال ۲۰۱۲ به نسرین ستوده و جعفر پناهی، و در سال ۲۰۲۳ به ژینا مهسا امینی و جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» اهدا شده بود.[2]

گسترش احکام اعدام برای فعالان زن

بیانیه اخیر سازمان عفو بین‌الملل فراتر از پرونده ترانه رحیمی، به یک الگوی نگران‌کننده در سیستم قضایی جمهوری اسلامی اشاره دارد. این نهاد حقوق بشری نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام برای زنان زندانی سیاسی و فعالان مدنی در ماه‌های اخیر هشدار داده است.[1][4]

بر اساس مستندات این سازمان، در کمتر از دو ماه گذشته، قضات دادگاه‌های انقلاب دست‌کم پنج زن دیگر را پس از محاکمه‌هایی که ناعادلانه توصیف شده‌اند، به اعدام محکوم کرده یا احکام پیشین آن‌ها را در دیوان عالی کشور به تایید نهایی رسانده‌اند.[1][4]

عفو بین‌الملل در گزارش خود از محبوبه شعبانی، مرضیه ابراهیمی شمس‌آبادی، مژده هاشمی بازرگانی، نجمه امینی و وریشه مرادی به عنوان زنانی نام برده است که در حال حاضر با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند و نیازمند مداخله فوری نهادهای بین‌المللی می‌باشند.[1][4]

وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز در گزارش‌های سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، به این روند اشاره کرده است. این نهاد دولتی صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری و محاکمه‌های فاقد تضمین‌های اولیه دادرسی عادلانه را به طور دقیق مستندسازی کرده است.[1]

سازمان‌های مدافع حقوق بشر از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند تا با اعمال فشارهای دیپلماتیک فوری بر مقامات جمهوری اسلامی، آن‌ها را وادار به توقف رسمی اجرای این احکام کنند. آن‌ها تاکید دارند که استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی باید متوقف شود.[1][4]

در حالی که وکلای مدافع در تلاش برای ثبت درخواست تجدیدنظر و نقض این احکام در دیوان عالی کشور هستند، خانواده‌های بازداشت‌شدگان همچنان در نگرانی عمیق به سر می‌برند. فقدان شفافیت در روند قضایی و محدودیت‌های دسترسی به پرونده، مسیر دفاع قانونی را به شدت ناهموار کرده است.[3][4]