جهش نفت برنت به مرز ۱۲۰ دلار؛ شوک تورمی تازه و تهدید رشد اقتصادی جهان

زمانی که فدرال رزرو آمریکا در ۲۷ اکتبر تشکیل جلسه دهد، سیاست‌گذاران باید میان تثبیت نرخ بهره در سقف کنونی یا ازسرگیری انقباض پولی دست به انتخاب بزنند؛ آن هم در برابر بازار نفتی که تمام محاسبات و پیش‌بینی‌های تورمی آنان را به هم ریخته است. بهای هر بشکه نفت خام برنت روز جمعه روی رقم ۱۱۶٫۷۲ دلار بسته شد و این شاخص بین‌المللی را در چند قدمی مرز روانی ۱۲۰ دلار قرار داد.[1][5]

این رالی صعودی پیوسته که بازدهی نفت را در سال ۲۰۲۶ به ۸۵ درصد رسانده، اقتصاد جهانی را در معرض یک شوک تورمی ثانویه قرار داده است. از سوی دیگر، بهای وست تگزاس اینترمدیت روی ۱۰۳٫۲۷ دلار بسته شد؛ رقمی که نشان می‌دهد کسری فیزیکی عرضه و پرمیوم ریسک ژئوپلیتیک، تلاش‌های بانک‌های مرکزی برای مهار تقاضا را کاملاً خنثی کرده است.[3][5]

آجیت میشرا، معاون ارشد بخش پژوهش در Religare Broking، می‌گوید: «سوگیری کوتاه‌مدت بازار همچنان صعودی اما به شدت خبرمحور است؛ معامله‌گران نباید کورکورانه به دنبال رالی‌های پرشتاب بروند، بلکه باید برای تعیین جهت دقیق بازار، تحولات ژئوپلیتیک، سیگنال‌های فدرال رزرو و داده‌های هفتگی ذخایر را به دقت رصد کنند.» او خاطرنشان کرد که هرگونه اختلال بیشتر در مسیرهای کشتیرانی می‌تواند نفت را به آسانی به بالای ۱۲۰ دلار براند.[1]

محرک مستقیم این موج صعودی، تشدید حملات نظامی به تأسیسات و خطوط راهبردی انرژی در خاورمیانه است. حمله مرگبار پهپادی به میدان نفتی شیبه متعلق به آرامکو عربستان، همراه با ادعای تأییدنشده ایران مبنی بر هدف قرار دادن هفت نفتکش، قیمت برنت را تنها در یک جلسه معاملاتی بیش از ۳ درصد افزایش داد.[3][5]

تبخیر ذخایر اطمینان‌بخش عرضه

این اختلالات در بازاری رخ می‌دهد که عملاً هیچ حاشیه امنی برای خطا یا شوک جدید ندارد. ذخایر خشکی نفت خام جهان در ماه سپتامبر ۱۱۳ میلیون بشکه کاهش یافت و کل ذخایر جهانی را به ۵۰۹ میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ رساند. هم‌اکنون ذخایر تجاری نفت خام ایالات متحده نیز ۳٫۵ درصد پایین‌تر از میانگین فصلی پنج‌ساله خود قرار دارد.[3]

این کمبودهای عینی به سرعت در پمپ‌بنزین‌ها و گلوگاه‌های لجستیکی نمود پیدا کرده است. در ایالات متحده، میانگین قیمت هر گالن بنزین به ۴٫۲۹ دلار رسیده، در حالی که گازوئیل با جهشی نزدیک به ۷۵ درصد نسبت به سال گذشته، رقم ۶٫۳۰ دلار در هر گالن را ثبت کرده است.[3]

محمد عمران، تحلیل‌گر بازار در Mirae Asset Sharekhan، تأکید می‌کند: «در غیاب هرگونه چشم‌انداز توافق میان آمریکا و ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، صعود پرشتاب نفت ناقوس خطر را در تمام بازارهای مالی دنیا به صدا درآورده است.» وی هشدار داد که تثبیت نفت برنت و گریدهای خاورمیانه بالای ۱۰۰ دلار برای مدت دو ماه پیاپی، تهدیدی بی‌سابقه علیه رشد اقتصادی جهان است.[3]

افزایش بهای گازوئیل بلافاصله هزینه‌های حمل‌ونقل و انبارداری کالاها را جهش می‌دهد؛ مخارجی که بنگاه‌ها نوعاً مستقیماً به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌کنند. اقتصاددانان انتظار دارند گزارش آتی هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ایالات متحده نشان دهد که نرخ سالانه تورم به ۳٫۷ درصد پریده است؛ عددی که بسیار بالاتر از نرخ هدف ۲ درصدی فدرال رزرو ارزیابی می‌شود.[6]

بازار اوراق قرضه به این چشم‌انداز تورم پایدار سوخت واکنش تندی نشان داد. بازدهی اوراق قرضه ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا پس از یک بازگشت پرنوسان از سقف ۵٫۳۶۵ درصدی اوایل اکتبر، در پایان هفته نزدیک به مرز ۵ درصد آرام گرفت. سرمایه‌گذاران اکنون میان هراس از تورم نفتی و پناه بردن به اوراق بهادار دولتی در مانده‌اند.[7]

تشدید ریسک رکود جهانی

برای اقتصادهای واردکننده نفت، ترکیب تورم بالاتر، افت تقاضای مصرف‌کننده و نرخ‌های بهره انقباضی، ریسک ورود به رکود را به شدت بالا برده است. بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان نیز با وضعیتی مشابه دست‌به‌گریبان هستند؛ جایی که افت ارزش برابری پول ملی در برابر دلار، بار مالی واردات انرژی را برای بازارهای داخلی مضاعف کرده است.[2]

این بحران حتی محاسبات اقتصادی پالایشگاه‌ها را برای تبدیل نفت خام به سوخت نهایی بر هم زده است. اگرچه پالایشگاه‌های آسیایی در ابتدا از افزایش کرک‌اسپرد منتفع شدند، کمبود شدید سوپرتانکرها هزینه‌های کرایه حمل دریایی را نجومی کرده است. یک پالایشگاه آسیایی برای هر بشکه نفت خاورمیانه نزدیک به ۴۰ دلار حاشیه ناخالص دارد، اما حدود ۳۶ دلار از این رقم صرف هزینه حمل با نفتکش می‌شود.[3]

واشنگتن تلاش کرده تا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر، فشار قیمت‌ها را با استفاده از واردات مقطعی گازوئیل روسیه و عرضه ۱۰۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری گروه هفت تعدیل کند. با این حال، تحلیل‌گران انرژی بعید می‌دانند که این تدابیر اداری و مقطعی بتواند تا زمان تداوم انسداد در تنگه هرمز، سد راه جهش قیمت‌ها شود.[3]

در صورت تداوم این بن‌بست، اقتصاد جهانی نهایتاً با پدیده «تخریب تقاضا» روبه‌رو خواهد شد؛ نقطه‌ای که قیمت‌ها آن‌چنان جهش می‌کنند که مصرف به اجبار فرومی‌پاشد. هرچند این فرضیه هنوز سناریوی پایه بانک‌های سرمایه‌گذاری نیست، اما تثبیت نفت ۱۲۰ دلاری کارخانه‌ها را به کاهش تیراژ تولید و خانوارها را به حذف مخارج غیرضروری وادار خواهد ساخت.[3]

بانک‌های مرکزی در تنگنا

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، و اعضای کمیته بازار باز اکنون ناچارند میان این خطرات متضاد تعادل برقرار کنند. بازار آتی بهره فدرال هم‌اکنون با احتمال ۹۰ درصد عدم تغییر نرخ در نشست ۲۸ اکتبر را پیش‌بینی می‌کند، اما بازارها همچنان ۷۶ درصد شانس قائلند که تا ماه دسامبر دست‌کم یک مرحله دیگر افزایش نرخ بهره تصویب شود.[7]

افزایش نرخ بهره در تئوری می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های اقتصادی تقاضا برای نفت را مهار کند، اما قادر به تولید بشکه‌های جدید نفت در چاه‌ها یا تأمین امنیت نفتکش‌ها در خلیج فارس نیست. برعکس، تثبیت نرخ بهره ممکن است به نفوذ پایدار تورم سوخت به دستمزدها و بخش خدمات هسته‌ای بینجامد.[2]

مسیر نهایی تورم در جهان اکنون به این گره خورده که آیا درگیری‌ها در خاورمیانه شدت بیشتری می‌گیرد یا به یک بن‌بست فرسایشی تبدیل می‌شود. تا زمانی که تنگناهای سمت عرضه برطرف نشود، بانک‌های مرکزی در تله انتخاب میان مهار تورم یا رقم زدن یک رکود شدید اقتصادی گرفتار خواهند ماند.[2]

عملکرد ارزهای بین‌المللی طی هفته اخیر نشان داد که بازار چگونه به شکلی نامتوازن خود را با شوک انرژی وفق می‌دهد. دلار استرالیا و کانادا با تکیه بر جایگاه خود به عنوان صادرکنندگان کالا، بیشترین بازدهی را میان ارزهای معتبر ثبت کردند، در حالی که یورو به دلیل مواجهه قاره با زمستانی سخت و هزینه‌های گزاف واردات سوخت، در پایین‌ترین پله‌ها جای گرفت.[7]

صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز نشانه‌های اولیه این فشار را بازتاب می‌دهند؛ به طوری که بخش‌های ترابری و تولید صنعتی از کاهش شدید حاشیه سود خود هشدار داده‌اند. کارشناسان معتقدند در صورت شکسته‌شدن مقاومت ۱۲۰ دلاری نفت برنت، پیش‌بینی‌های سودآوری سه‌ماهه چهارم در شاخص‌های سهام جهانی به سرعت به سمت پایین تعدیل خواهد شد.[2]