قیمت نفت برنت در پی تشدید درگیری‌های خاورمیانه به بالاترین سطح ۵ ماهه رسید

در حالی که برخی تحلیلگران بازار انرژی پیش‌بینی می‌کردند جریان نفت خاورمیانه پس از شوک‌های اولیه به ثبات رسیده است، داده‌های معاملاتی روز پنجشنبه تصویر کاملاً متفاوتی را نشان دادند. بهای نفت خام برنت با جهشی ۳ درصدی از مرز ۱۱۲ دلار در هر بشکه عبور کرد و به بالاترین سطح خود از ماه مه رسید. این افزایش قیمت، خط بطلانی بر ادعای بازگشت سریع آرامش به بازارهای جهانی انرژی بود.[3]

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز با دنبال کردن همین روند صعودی، با افزایش بیش از ۲ درصدی به محدوده ۹۹ دلار در هر بشکه رسید. این جهش قیمتی مستقیماً به تشدید درگیری‌ها در زیرساخت‌های کلیدی خاورمیانه و اختلال در مسیرهای حیاتی کشتیرانی گره خورده است. بازارها اکنون در حال قیمت‌گذاری مجدد ریسک‌های ژئوپلیتیکی هستند که پیش‌تر نادیده گرفته شده بودند.[1]

جرقه اصلی این نوسانات تازه، گزارش‌هایی مبنی بر حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و یک فرودگاه غیرنظامی در دمام بود. همزمان، حوادث متعددی برای نفتکش‌های تجاری در تنگه هرمز و خلیج عمان ثبت شد که نگرانی‌ها را درباره امنیت فیزیکی محموله‌های انرژی به شدت افزایش داد. این رویدادها نشان می‌دهند که زیرساخت‌های استخراج و انتقال، همچنان در برابر تنش‌های منطقه‌ای آسیب‌پذیرند.[3]

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرد که چهار شناور درگیر در انتقال «غیرقانونی» نفت در شمال خلیج فارس را هدف قرار داده است. علاوه بر این، گزارش‌هایی از برخورد سه شناور دیگر با مین‌های دریایی در غرب تنگه هرمز منتشر شد. این سطح از درگیری در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های انرژی جهان، زنجیره تأمین جهانی را در وضعیت هشدار قرمز قرار داده است.[3]

فشار بر زنجیره تأمین و هزینه‌های حمل‌ونقل

تأثیر این ناامنی‌ها بلافاصله در هزینه‌های لجستیک و بیمه دریایی نمایان شد. نرخ کرایه نفتکش‌ها به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است، زیرا شرکت‌های کشتیرانی برای عبور از مناطق پرخطر، حق بیمه بسیار بالاتری طلب می‌کنند. این افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، به طور مستقیم بر قیمت نهایی نفت تحویلی به پالایشگاه‌های آسیایی و اروپایی افزوده می‌شود.[2]

کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، در واکنش به این تحولات تأکید کرد که اگرچه جریان نفت خام از خلیج فارس اکنون به حدود ۸۰ درصد سطح پیش از درگیری‌ها رسیده است، اما عرضه فرآورده‌های پالایش‌شده با محدودیت‌های بسیار بیشتری روبه‌رو است. این عدم توازن میان نفت خام و فرآورده‌های نهایی، فشار مضاعفی بر بازارهای مصرف‌کننده وارد می‌کند.[2]

در همین راستا، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش ماه اکتبر خود اعلام کرد که فعالیت پالایشگاه‌های جهانی به پایین‌ترین سطح فصلی خود یعنی ۸۱.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است. کاهش فعالیت پالایشگاهی، در کنار هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، حاشیه سود پالایشگاه‌ها را در اروپا و آسیا به شدت تحت فشار قرار داده است. این چرخه معیوب، در نهایت به افزایش قیمت سوخت در پمپ‌بنزین‌ها منجر می‌شود.[3]

برای مقابله با کمبود ظرفیت حمل‌ونقل، ایالات متحده در حال بررسی طرحی برای اجازه فروش نفتکش‌های تحت تحریم است. هدف از این اقدام، بازگرداندن این کشتی‌ها به بازار قانونی، افزایش ظرفیت ناوگان جهانی و در نتیجه کاهش هزینه‌های تحویل نفت است. با این حال، کارشناسان تردید دارند که این راهکار بتواند در کوتاه‌مدت فشار بر قیمت‌ها را به طور معناداری کاهش دهد.[2]

تطبیق‌پذیری بازار و صادرات پنهان

با وجود تمام این محدودیت‌ها، بخش‌هایی از بازار انرژی خاورمیانه توانسته‌اند با شرایط جدید سازگار شوند. گلدمن ساکس در تحلیل اخیر خود اشاره کرده است که صادرات نفت خلیج فارس از اواخر سپتامبر به میانگین سال ۲۰۲۵ بازگشته است. این تطبیق‌پذیری تا حد زیادی مدیون استفاده از مسیرهای جایگزین مانند خطوط لوله انتقال به دریای سرخ و خلیج عمان است.[3]

دان استرایون، رئیس بخش تحقیقات نفت گلدمن ساکس، تخمین می‌زند که حدود ۴ میلیون بشکه در روز از این صادرات به صورت «تاریک» انجام می‌شود. این محموله‌ها توسط نفتکش‌هایی جابه‌جا می‌شوند که سیستم‌های ردیابی خود را خاموش کرده‌اند تا از شناسایی و هدف قرار گرفتن در امان بمانند. این شبکه پنهان، نقش مهمی در جلوگیری از توقف کامل جریان انرژی ایفا کرده است.[3]

با تکیه بر همین انعطاف‌پذیری، گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت برنت در دسامبر ۲۰۲۶ به طور میانگین در محدوده ۹۰ دلار و در سال ۲۰۲۷ در حدود ۸۰ دلار در هر بشکه قرار گیرد. با این وجود، این نهاد مالی هشدار می‌دهد که خطر تشدید مجدد درگیری‌ها همچنان یک ریسک صعودی قابل توجه برای قیمت‌ها محسوب می‌شود.[3]

در بازار گاز طبیعی نیز وضعیت مشابهی حاکم است. قیمت نقدی گاز طبیعی مایع (LNG) در آسیا به ۳۰.۴ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا رسید که بالاترین رقم از دسامبر ۲۰۲۲ است. حمله یک قایق کوچک به یک نفتکش حامل ال‌ان‌جی در نزدیکی سواحل یمن، نشان داد که محموله‌های گازی نیز از ترکش‌های این درگیری‌ها در امان نیستند.[2]

پیامدهای اقتصاد کلان و واکنش بازارها

افزایش مداوم قیمت انرژی، نگرانی‌های عمیقی را درباره بازگشت تورم در سطح اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. نفت گران‌تر به معنای افزایش هزینه‌های سوخت هواپیما، حمل‌ونقل جاده‌ای، توزیع مواد غذایی و تولید محصولات شیمیایی است. این هزینه‌های اضافی در نهایت به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل شده و تلاش‌های بانک‌های مرکزی برای مهار تورم را خنثی می‌کند.[3]

واکنش بازارهای سهام به این تحولات کاملاً منفی بود. شاخص Stoxx Europe 600 که عملکرد شرکت‌های بزرگ اروپایی را دنبال می‌کند، با افت ۱ درصدی مواجه شد. در آسیا نیز شاخص نیکی ژاپن ۲.۷ درصد و شاخص هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۳ درصد کاهش یافتند. سرمایه‌گذاران نگرانند که تورم ناشی از انرژی، بانک‌های مرکزی را مجبور به حفظ نرخ‌های بهره در سطوح بالا کند.[3]

شرکت‌های بزرگ انرژی نیز در حال اتخاذ تدابیر احتیاطی هستند. گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت آرامکوی عربستان به کارکنان خود دستور داده تا دفتر مرکزی این شرکت در ظهران را تخلیه کرده و به صورت دورکاری فعالیت کنند. این سطح از احتیاط نشان‌دهنده ارزیابی بدبینانه غول‌های نفتی از چشم‌انداز امنیتی کوتاه‌مدت در منطقه است.[3]

در نهایت، بازار نفت اکنون در یک نقطه تعادل شکننده قرار دارد. از یک سو، تقاضای جهانی به دلیل کندی رشد اقتصادی در برخی مناطق در حال کاهش است و از سوی دیگر، ریسک‌های ژئوپلیتیکی عرضه را تهدید می‌کنند. تا زمانی که یک راه‌حل دیپلماتیک پایدار برای تأمین امنیت مسیرهای کشتیرانی خاورمیانه یافت نشود، نوسانات شدید قیمتی همچنان ویژگی بارز بازارهای انرژی خواهد بود.[2]

مسیرهای جایگزین و نقش ذخایر استراتژیک

کشورهای تولیدکننده حاشیه خلیج فارس برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز، استفاده از زیرساخت‌های جایگزین را به حداکثر رسانده‌اند. خط لوله شرق به غرب عربستان که نفت را به پایانه‌های دریای سرخ منتقل می‌کند، اکنون با تمام ظرفیت در حال فعالیت است. این تغییر مسیر استراتژیک، به حفظ بخشی از صادرات حیاتی منطقه در بحبوحه ناامنی‌های دریایی کمک شایانی کرده است.[3]

با این حال، ظرفیت این خطوط لوله جایگزین برای جبران کامل انسداد احتمالی تنگه هرمز کافی نیست. روزانه میلیون‌ها بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی باید از این گذرگاه باریک عبور کنند تا به بازارهای تشنه انرژی در آسیا برسند. کشورهایی مانند چین، هند و کره جنوبی که وابستگی شدیدی به واردات انرژی از خاورمیانه دارند، بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر این اختلالات احساس می‌کنند.[2]

در پاسخ به این بحران، کشورهای مصرف‌کننده بزرگ در حال ارزیابی مجدد سیاست‌های مربوط به ذخایر استراتژیک نفت (SPR) خود هستند. آزادسازی هماهنگ ذخایر اضطراری می‌تواند به عنوان یک ضربه‌گیر موقت عمل کند، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که این ذخایر برای مقابله با یک اختلال طولانی‌مدت و ساختاری در خاورمیانه طراحی نشده‌اند.[3]

ساختار پیچیده بازار انرژی نشان می‌دهد که هیچ راه‌حل سریعی برای این گره کور وجود ندارد. هرگونه تغییر در یک گره از این شبکه — از تأسیسات استخراج در دمام گرفته تا مسیرهای ترانزیت در خلیج عمان — امواجی از شوک‌های قیمتی را به سراسر اقتصاد جهانی ارسال می‌کند. بازارها اکنون با این واقعیت کنار آمده‌اند که صرف ریسک ژئوپلیتیکی، به این زودی‌ها از قیمت نفت حذف نخواهد شد.[1]