روند کامل رویداد
بحران انرژی و تورم در اروپا
نرخ تورم مصرفکننده در بریتانیا طی ماه اکتبر فراتر از پیشبینیها به ۳٫۶ درصد رسید.
«بحران انرژی و تورم در اروپا» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
جهش تورم بریتانیا به ۳٫۶ درصد در پی شوک انرژی؛ چشمانداز کاهش نرخ بهره تیره شد
نرخ تورم مصرفکننده در بریتانیا طی ماه اکتبر فراتر از پیشبینیها به ۳٫۶ درصد رسید. محرک اصلی این جهش، افزایش بهای قبوض انرژی خانگی متأثر از بحرانهای خاورمیانه است؛ وضعیتی که مسیر بانک انگلستان را برای کاهش نرخ بهره بانکی دشوار میکند.
- شتابگیری نرخ تورم مصرفکننده در بریتانیا به ۳٫۶ درصد در اکتبر ۲۰۲۶ نسبت به ۳٫۵ درصد سپتامبر.
- عامل اصلی این جهش، افزایش ۱۰ درصدی در سقف نظارتی بهای انرژی خانگی بوده است.
- تداوم سرسختی تورم هسته در سطح ۴٫۱ درصد و ثبات تورم بخش خدمات در نرخ ۴٫۹ درصد.
- افت شدید انتظارات بازارهای مالی نسبت به احتمال کاهش نرخ بهره بانک انگلستان در ماه دسامبر.
شاخص بهای مصرفکننده در بریتانیا طی اکتبر ۲۰۲۶ به نرخ سالانه ۳٫۶ درصد جهش کرد و شتابی بالاتر از نرخ ۳٫۵ درصدی سپتامبر را ثبت نمود؛ شتابی که انتقال نوسانات بازار جهانی انرژی به قبوض خدماتی مصرفکنندگان را بازتاب میدهد. بر اساس دادههای صبح چهارشنبه مرکز ملی آمار بریتانیا، این رقم اندکی فراتر از پیشبینی ۳٫۵ درصدی اقتصاددانان بازار لندن واقع شد.[2][3]
این جهش تورمی مانعی جدی در مسیر اهداف بانک انگلستان به حساب میآید؛ نهادی که دو سال اخیر را در تلاش برای بازگرداندن نرخ تورم به سطح هدف ۲٫۰ درصدی سپری کرده است. نرخ تورم هسته—که مؤلفههای پرنوسان غذا و انرژی را لحاظ نمیکند—همچنان در سطح سرسخت ۴٫۱ درصد برجا مانده که نشاندهنده تداوم فشارهای قیمتی بنیادین در بدنه اقتصاد است.[1][3]
هزینههای انرژی عامل اصلی شتابگیری قیمتها در اکتبر بودند؛ عاملی که صرف ریسک ژئوپلیتیکی کنونی را در بازارهای جهانی نفت و گاز منعکس میکند. تنشهای ادامهدار در منطقه خاورمیانه زنجیره عرضه بینالمللی را دچار اختلال کرده و نفت خام برنت را در اوایل پاییز با افزایش چشمگیر قیمت مواجه ساخته است.[2][5]
مرکز ملی آمار بریتانیا در بیانیه خود تأکید کرد: «فشار صعودی بر تورم کل تقریباً بهطور کامل متأثر از اعمال سقف قیمت مصوب برای انرژی خانگی بوده است. از سوی دیگر سوخت خودروها نیز در تقویت این روند سهیم بود و تأثیر کاهشی بخش حملونقل در اواخر تابستان را کاملاً خنثی کرد.»[3]
مکانیسم اثرگذاری بهای انرژی
آفجم (Ofgem)، نهاد تنظیمگر بازار انرژی بریتانیا، از اول اکتبر ۲۰۲۶ سقف فصلی قیمتها را ارتقا داد و جهش بهای عمدهفروشی را مستقیماً به قبوض خردهفروشی تحمیل نمود. در نتیجه، صورتحساب میانگین سالانه یک خانوار مصرفکننده گاز و برق با جهشی ۱۰ درصدی از ۱٬۵۶۸ پوند در سهماهه سوم به ۱٬۷۱۷ پوند افزایش یافت.[2][6]
اعمال این مصوبه نظارتی به این معناست که میلیونها مصرفکننده، ضربه مالی مناقشات بینالمللی را درست با فرارسیدن فصل سرما احساس میکنند. بهای معاملات آتی گاز طبیعی در مرکز تعادلی بریتانیا (NBP) بین اوت و اکتبر ۱۸ درصد جهش کرد و تأمینکنندگان چارهای جز انتقال بار هزینهها به مشتریان نهایی نداشتند.[1][4]
همزمانی شوک بهای انرژی با تلاش خزانهداری بریتانیا برای القای تصویر رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶، چالشآفرین شده است. هرچند نرخ رشد دستمزدها به سطح حقیقی بالاتری از تورم رسیده، اما هزینهتراشی ناگزیر در بخش انرژی خانگی خطر افت چشمگیر فروش خردهفروشی در سهماهه پایانی سال را تشدید میکند.[1][2]
بازارهای مالی بلافاصله نسبت به آمارهای مرکز آمار واکنش نشان دادند و پیشبینیها برای کاهش زودهنگام نرخ بهره را تعدیل کردند. بازده اوراق قرضه دوساله دولتی بریتانیا، که پیوند عمیقی با چشمانداز سیاستهای پولی دارد، ظرف یک ساعت پس از انتشار دادهها با جهش ۸ واحد پایهای به ۴٫۳۲ درصد رسید.[4][5]
پیامدهای تصمیمات سیاست پولی
معاملهگران احتمال تعدیل نرخ بهره توسط کمیته سیاست پولی بانک انگلستان در دسامبر را بهسرعت بازنگری کردند. بازارهای سوآپ هماکنون تنها ۱۵ درصد شانس برای کاهش ۰٫۲۵ واحد درصدی نرخ تا پیش از پایان سال ۲۰۲۶ قائل هستند؛ رقمی که یک هفته پیش ۴۵ درصد بود.[1][5]
نرخ بهره پایه بانک مرکزی بریتانیا در پی چرخه احتیاطی کاهش نرخ در اوایل سال، اکنون در سطح ۴٫۷۵ درصد متوقف مانده است. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، پیشتر بارها هشدار داده بود که طی کردن «گام پایانی» مهار تورم با توجه به آسیبپذیری ساختاری بریتانیا در برابر انرژی وارداتی و شرایط فشرده بازار کار، پرنوسان و پرچالش خواهد بود.[1][4]
تورم بخش خدمات—شاخصی حیاتی که کمیته سیاست پولی برای ارزیابی فشار هزینههای دستمزد زیر نظر دارد—در ماه اکتبر در نرخ ۴٫۹ درصد پایدار ماند. این چسبندگی آشکار نشان میدهد کسبوکارها، بهویژه در بخش مهمانپذیری و تفریحات، همچنان موفق میشوند بار افزایش هزینههای حقوق و دستمزد را بر دوش مصرفکننده بگذارند.[3][6]
میز تحلیل اقتصاد کلان بورس لندن در گزارشی صبحگاهی خاطرنشان کرد: «ما شاهد یک واگرایی ملموس میان افت قیمت کالاها و استمرار تورم خدمات هستیم. تا زمانی که مؤلفه خدمات به زیر مرز ۴٫۰ درصد نرسد، بانک مرکزی دلیل موجهی برای سرعت بخشیدن به روند کاهش نرخ بهره نخواهد داشت.»[4]
فشار مضاعف بر معیشت خانوارها
برای طبقه متوسط و کمدرآمد بریتانیا، آمارهای اکتبر به معنی کاهش واقعی قدرت خرید در آستانه زمستان است. بنیاد رزولوشن برآورد میکند دهکهای فقیرتر حدود ۱۲ درصد از درآمد دردسترس خود را صرف قبوض انرژی خواهند کرد، درحالیکه این رقم برای پردرآمدترین قشر جامعه تنها ۴ درصد برآورد میشود.[2][6]
از سویی دیگر، تورم قیمت مواد غذایی که نقطه امیدی در ماههای گذشته به شمار میرفت، نشانههایی از توقف روند کاهشی را بروز داده است. نرخ تورم سالانه مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی در اکتبر اندکی رشد کرد و به ۱٫۹ درصد رسید؛ رقمی که به روند کاهش پیاپی طی نه ماه گذشته خاتمه داد.[3][6]
خردهفروشان گوشزد میکنند که همپوشانی سربار هزینههای انرژی با چالشهای گمرکی ناشی از برگزیت، سوپرمارکتها را وادار به افزایش مجدد قیمتها میکند. کنسرسیوم خردهفروشی بریتانیا گزارش داد که افت قیمتهای فروشگاهی متوقف شده و دوره تخفیفهای سنگین رقابتی به خط پایان نزدیک میشود.[1][2]
دولت بریتانیا با فشارهای سیاسی فزایندهای برای کاهش بحران معیشت روبهروست. وزیر دارایی در بیانیهای کوتاه این آمارها را ناامیدکننده خواند، اما خاطرنشان کرد که ریشههای اصلی این موج تورمی متوجه متغیرهای کلان و فرامرزی است.[2][4]
ابعاد جهانی و تجارت خارجی
بریتانیا تنها کشوری نیست که با موج جدید تورم متأثر از بحران انرژی مواجه است، هرچند وابستگی شدید شبکه تولید برق این کشور به گاز طبیعی، درجه آسیبپذیری آن را افزایش میدهد. تورم حوزه یورو نیز در ماه اکتبر به ۲٫۴ درصد افزایش یافت و بهای مصرفکننده در ایالات متحده نیز تابآوری مشابهی در برابر کاهش نشان داده است.[1][5]
شکاف نرخ تورم بریتانیا در مقایسه با شرکای تجاری اصلی آن، بازار ارز را نیز دستخوش نوسان کرد. پوند استرلینگ پس از انتشار دادهها ۰٫۴ درصد در برابر دلار آمریکا رشد کرد و به سطح ۱٫۲۸۴۰ دلار رسید، چرا که سرمایهگذاران سناریوی ماندگاری طولانیتر نرخ بهره بالا در بریتانیا را قیمتگذاری کردند.[4][5]
شرکتهای صادراتمحور شاخص فوتسی ۱۰۰ با افزایش ارزش پوند تحت فشار قرار گرفتند، زیرا بهای تمامشده کالاهای صادراتی آنها در بازارهای بینالمللی بالا رفت. با این حال، کلیت بازار سهام لندن روندی کمنوسان داشت و رشد سهام غولهای انرژی نظیر شل و بریتیشپترولیوم زیان سهام خردهفروشان و انبوهسازان مسکن را جبران کرد.[4]
کسری ساختاری بریتانیا در تولید انرژی پایدار، تهدیدی ماندگار برای ثبات قیمتها محسوب میشود. علیرغم سرمایهگذاریهای سنگین در مزارع بادی فراساحلی، شبکه ملی برق همچنان برای تأمین حدود یکسوم تقاضای خود به نیروگاههای گازی متکی است و در نتیجه اقتصاد بریتانیا با بازارهای بینالمللی سوختهای فسیلی گره خورده است.[2][6]
چشمانداز اقتصادی سال ۲۰۲۷
تحلیلگران پیشبینی میکنند تورم کل تا پایان سهماهه نخست ۲۰۲۷ در محدوده ۳٫۰ تا ۳٫۸ درصد نوسان داشته باشد. دفتر مسئولیت بودجه (OBR) نیز اخیراً در پیشبینیهای خود تجدیدنظر کرده و هشدار داده که بازگشت تورم به هدف ۲٫۰ درصدی احتمالاً تا سهماهه چهارم سال آینده به تعویق خواهد افتاد.[1][3]
بخش عمده این روند به تنشهای ژئوپلیتیکی خاورمیانه و تبعات آن بر مسیرهای دریایی تنگه هرمز گره خورده است. هرگونه تشدید درگیری که تأسیسات نفتی یا خطوط انتقال گاز مایع را هدف قرار دهد، میتواند تورم بریتانیا را بار دیگر به بالای مرز ۴٫۰ درصد پرتاب کند.[2][5]
تصمیمات سیاستگذاری داخلی نیز نقشی اساسی در ترسیم منحنی تورمی ۱۲ ماه آینده دارند. اجرای مرحله جدید افزایش حداقل دستمزدها در آوریل ۲۰۲۷ با تزریق تقاضای جدید به اقتصاد، ممکن است چسبندگی تورم را در بخش خدمات برای مدت طولانیتری حفظ کند.[1][6]
منابع
- [1]Financial Times — UK inflation accelerated to 3.6% in October مطالعه در Financial Times →
- [2]The Guardian — UK inflation rises to 3.6% as energy prices increase مطالعه در The Guardian →
- [3]Office for National Statistics — Consumer price inflation, UK: October 2026 مطالعه در Office for National Statistics →
- [4]London Stock Exchange — UK inflation rose to 3.6% in October مطالعه در London Stock Exchange →
- [5]Traders Union — UK consumer price inflation accelerates to 3.6% in October مطالعه در Traders Union →
- [6]GOV.UK — Consumer price inflation, UK: October 2026 time series مطالعه در GOV.UK →
آنچه باید زیر نظر داشت
- نشست ماه دسامبر بانک مرکزی اروپا که بازارهای مالی انتظار دارند در آن نرخ بهره مجدداً افزایش یابد.
- نشست ماه دسامبر بانک مرکزی انگلستان که چشمانداز کاهش نرخ بهره در آن به دلیل جهش تورم تیره شده است.
- پیشبینی بانک مرکزی بریتانیا مبنی بر رسیدن تورم مصرفکننده این کشور به قله ۴٫۹ درصدی در اواسط سال ۲۰۲۷.
- پیشبینی بانک مرکزی اروپا برای رسیدن میانگین قیمتها به ۲٫۵ درصد در سال ۲۰۲۷ و ۲٫۱ درصد در سال ۲۰۲۸.
- تداوم کمبود در بازار جهانی گاز که طبق هشدار آژانس بینالمللی انرژی ممکن است تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد.
بهروزرسانیهای پیشین
۱ بهروزرسانی
بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را به ۴ درصد افزایش داد و از احتمال تداوم انقباض پولی خبر داد
نکته کلیدی: بانک مرکزی انگلیس برای مهار تورم، نرخ بهره پایه را برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ به ۴ درصد افزایش داد و اعلام کرد در صورت تداوم بهای بالای انرژی، احتمال افزایشهای بیشتر نیز وجود دارد.
AIپیشبینی عموم بر این است که بانک مرکزی انگلستان برای مقابله با تورم فزاینده، نرخ بهره پایه را به ۴ درصد افزایش دهد.از گزارش: آمادگی بانک مرکزی انگلستان برای رساندن نرخ بهره به ۴ درصد در سایه تورم پایدار بانک مرکزی انگلیس (Bank of England) روز پنجشنبه نرخ بهره پایه خود را با ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش به ۴ درصد رساند که نخستین افزایش نرخ بهره از اوت ۲۰۲۳ به شمار میرود. کمیته سیاست پولی با ۸ رای موافق در برابر ۱ رای مخالف به این تصمیم رای داد؛ در این میان، کاترین من (Catherine Mann)، یکی از اعضای کمیته، خواهان افزایشی نیمدرصدی و رسیدن نرخ به ۴٫۲۵ درصد بود. این تصمیم نمایانگر تلاش هماهنگ سیاستگذاران برای مهار فشارهای تورمی مداومی است که رشد قیمتها را بسیار فراتر از سطح هدف نگه داشتهاند.
اندرو بیلی (Andrew Bailey)، رئیس بانک مرکزی انگلیس، اعلام کرد این اقدام برای مهار موج تورمی ناشی از افزایش بهای انرژی ضروری بوده است؛ بحرانی که با تشدید تنشها و درگیریها در خاورمیانه شدت گرفته است. بیلی هشدار داد هرچند این تصمیم نباید آغاز روندی بیپایان از افزایشهای پیاپی قلمداد شود، اما تا زمانی که چالشهای ژئوپلیتیکی و تاثیر آنها بر قیمت نفت برطرف نشود، احتمال افزایش بیشتر نرخها همچنان وجود دارد. او تاکید کرد که کمیته در هر نشست دادهها را ارزیابی خواهد کرد تا از بازگشت تورم به نرخ هدف اطمینان یابد.
این تصمیم به دوره طولانی تثبیت نرخ بهره پایان داد و در شرایطی اتخاذ شد که تورم شاخص بهای مصرفکننده در بریتانیا از ۳٫۱ درصد در ماه اوت به ۳٫۵ درصد در سپتامبر افزایش یافت. بانک مرکزی انگلیس همچنین پیشبینیهای اقتصادی خود را بازبینی و اعلام کرد با انتقال هزینههای فزاینده سوخت و قبوض انرژی به کسبوکارها و خانوارها، ممکن است تورم تا اواسط سال ۲۰۲۷ به اوج حدود ۵ درصد برسد. سیاستگذاران خاطرنشان کردند با وجود تابآوری فراتر از انتظار اقتصاد، هرچه قیمتهای انرژی مدت بیشتری بالا بماند، خطر وقوع شوک قیمتی پایدار بیشتر خواهد بود.
این افزایش نرخ بهره بلافاصله هزینه بازپرداخت وام صدها هزار نفر از دارندگان وامهای مسکن با نرخ متغیر (tracker mortgages) را بالا میبرد و تنها یک هفته پس از رونمایی از بودجه جدید دولت، بر فشارهای ناشی از بحران هزینههای زندگی میافزاید. این اقدام بانک مرکزی انگلیس همراستا با گامهای سایر بانکهای مرکزی بزرگ جهان، از جمله فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، است که اخیراً در واکنش به شوکهای جهانی انرژی دست به انقباض سیاستهای پولی خود زدهاند.
۳ بهروزرسانی
احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در دسامبر همزمان با تورم ۴ درصدی
نکته کلیدی: کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، از احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر در پی جهش تورم منطقه یورو به ۴ درصد خبر داد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در پی صعود نرخ تورم منطقه یورو به ۴ درصد در ماه اکتبر، اعلام کرد که افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یک احتمال بسیار قوی است. لاگارد روز پنجشنبه در کنفرانسی با موضوع سواد مالی در میلان تصریح کرد که آمارهای اقتصادی آتی مشخص خواهند کرد آیا این نهاد ناگزیر به بالا بردن نرخها در ماه آینده خواهد بود یا خیر.
جهش نرخ تورم به ۴ درصد که بالاترین رقم در سه سال اخیر محسوب میشود و از ۳٫۸ درصد در ماه سپتامبر فراتر رفته است، عمدتاً متأثر از رشد حدوداً ۲۱ درصدی سالانه بهای انرژی در سایه جنگ جاری ایران رخ داده است. با اینکه تورم هسته — که اقلام پرنوسان مانند خوراکیها و انرژی را در بر نمیگیرد — روی رقم ۲٫۵ درصد ثابت مانده، لاگارد بر بهکارگیری ابزارهای پولی برای مهار انتظارات تورمی و پیشگیری از بروز پیامدهای ثانویه اقتصادی تأکید کرد.
اظهارات لاگارد به انتظارات بازار برای صعود نرخ بهره دامن زده است؛ بهویژه پس از آنکه بانک مرکزی اروپا در اواخر اکتبر ترجیح داد نرخ بهره اصلی سپرده را در سطح ۲٫۵ درصد حفظ کند. فعالان بازار اکنون احتمال زیادی برای افزایش ۲۵ صدم درصدی (۲۵ واحد پایه) نرخ بهره در نشست پیشروی ماه دسامبر متصورند که به منزله ازسرگیری چرخه انقباضی خواهد بود. اقتصاددانان یادآور میشوند که تصویر تورمی در کل این بلوک یکنواخت نیست؛ به طوری که تورم در ایتالیا به ۵٫۶ درصد جهش کرده، اما در آلمان بهدلیل کاهش مالیات سوخت، تا ۲٫۸ درصد فروکش کرده است.
این مباحث پیرامون سیاستهای پولی در شرایطی مطرح میشود که لاگارد قصد دارد در ۷ فوریه ۲۰۲۷، یعنی ۹ ماه پیش از پایان رسمی مأموریتش، از مقام خود کنارهگیری کند. او در گردهمایی میلان اظهار داشت که این کنارهگیری زودهنگام به او فرصت میدهد آزادانهتر در مباحث عمومی خارج از حیطه سیاستهای پولی شرکت کند، و همزمان بر استقلال مطلق بانک مرکزی اروپا از هرگونه فشار سیاسی از سوی کشورهای عضو پافشاری کرد.
بانک مرکزی انگلستان برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد و به ۴ درصد رساند
نکته کلیدی: بانک مرکزی انگلستان برای مهار تورم فزاینده ناشی از بحران خاورمیانه، نرخ بهره پایه را به ۴ درصد رساند که نخستین افزایش از اوت ۲۰۲۳ تاکنون است.
بانک مرکزی انگلستان روز پنجشنبه نرخ بهره پایه خود را با ۰.۲۵ واحد درصد افزایش به ۴ درصد رساند که نخستین افزایش نرخ بهره از اوت ۲۰۲۳ به شمار میرود. کمیته سیاست پولی با ۸ رای موافق در برابر ۱ رای مخالف به این افزایش رای داد و به روند تثبیت نرخ بهره در طول سال ۲۰۲۶ پایان بخشید؛ تصمیمی که با هدف مهار فشارهای فزاینده تورمی اتخاذ شده است.
هشت عضو این کمیته از افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی حمایت کردند، در حالی که کاترین ال. مان (Catherine L. Mann) تنها رای مخالف را داد و خواهان افزایش شدیدتر نیم واحد درصدی تا سطح ۴.۲۵ درصد بود. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، تاکید کرد که شدت فشارهای تورمی پیشرو، این افزایش فوری را توجیهپذیر کرده است. وی با این حال خاطرنشان کرد که اگرچه این اقدام لزوماً نشاندهنده یک رشته افزایشهای ادامهدار نیست، اما تا زمانی که درگیریهای جاری در خاورمیانه حلوفصل نشود و بازارهای انرژی به ثبات نرسند، احتمال تشدید سیاستهای انقباضی همچنان پابرجا خواهد بود.
این تصمیم چرخشی محسوس در سیاستهای بانک مرکزی بریتانیا به شمار میآید؛ نهادی که تا پیش از بروز اختلال در تنگه هرمز و عرضه جهانی انرژی به دنبال جنگ ایران، انتظار میرفت نرخ بهره را در سال جاری کاهش دهد. با تداوم بهای بالای نفت، بانک مرکزی انگلستان اکنون پیشبینی میکند که تورم بریتانیا از ۳.۵ درصد در سپتامبر به حدود ۵ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۷ برسد؛ رقمی که بازنگری صعودی چشمگیری نسبت به برآوردهای ماه ژوئیه محسوب میشود و عمق تاثیرات اقتصادی این بحران ژئوپلیتیکی را بر قیمتهای داخلی نمایان میسازد.
افزایش اخیر بلافاصله هزینههای وام را برای صاحبان املاکی که از تسهیلات مسکن با نرخ متغیر استفاده میکنند افزایش میدهد و فشار مالی بحران معیشت را تشدید خواهد کرد. این بانک مرکزی همچنین انتظار دارد سقف دولتی قیمت حاملهای انرژی در ژانویه جهش چشمگیری پیدا کند و بودجه خانوارها را بیش از پیش در تنگنا قرار دهد. با وجود این چشمانداز تاریک، سیاستگذاران اشاره کردند که کاهش اخیر قیمت عمدهفروشی انرژی—که در پی تحولات سیاسی ایالات متحده پس از انتخابات میاندورهای رخ داده—میتواند در صورت تداوم، مانع از لزوم افزایشهای تهاجمی نرخ بهره در آینده شود.
بانک مرکزی بریتانیا نرخ بهره را به ۴ درصد افزایش داد؛ نخستین رشد نرخ از سال ۲۰۲۳
نکته کلیدی: بانک مرکزی بریتانیا نرخ بهره پایه خود را برای مهار تورم فزاینده ناشی از شوکهای انرژی جنگ جاری با ایران، به ۴ درصد افزایش داد.
AIبانک مرکزی اروپا در فرانکفورت با فشار فزایندهای برای ازسرگیری روند افزایش نرخ بهره مواجه است.از گزارش: جهش تورم منطقه یورو به اوج سهساله ۳٫۸ درصدی همزمان با بحران در بازار انرژی بانک مرکزی بریتانیا روز پنجشنبه نرخ بهره پایه خود را با ۰.۲۵ واحد درصد افزایش به ۴ درصد رساند که نخستین افزایش نرخ بهره این نهاد از اوت ۲۰۲۳ بهشمار میرود. کمیته سیاست پولی با رای ۸ به ۱ موافقت خود را با این افزایش اعلام کرد و به دوره تثبیت چندماهه نرخ بهره پایان داد.
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی بریتانیا، تاکید کرد که فشارهای تورمی پیشرو، چنین افزایش فوری را ایجاب میکرد. کاترین من، یکی از اعضای کمیته، با موضعی مخالف خواهان افزایشی شدیدتر یعنی نیم واحد درصد تا سطح ۴.۲۵ درصد بود. بیلی هشدار داد اگرچه این اقدام لزوماً سرآغاز رشتهای طولانی از افزایشها نیست، اما تا زمان حلوفصل درگیریهای جاری در خاورمیانه، احتمال افزایش بیشتر نرخها وجود خواهد داشت.
این تصمیم چرخشی چشمگیر نسبت به اوایل سال جاری محسوب میشود؛ زمانی که بازارها انتظار کاهش نرخ بهره را داشتند. بانک مرکزی اکنون پیشبینی میکند تورم بریتانیا که در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسیده بود، در اواسط سال ۲۰۲۷ به اوج حدود ۵ درصدی برسد. با این برآورد صعودی، انتظارات قبلی برای بازگشت تدریجی تورم به هدف ۲ درصدی عملاً کنار گذاشته شد.
محرک اصلی این موج جدید تورمی، جنگ نهماهه ایران است که عرضه انرژی را مختل کرده و قیمت نفت را به طور مداوم بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه نگه داشته است. جهش ناشی از آن در هزینههای سوخت و انرژی، بازارهای جهانی را در تنگنا قرار داده و بانک مرکزی بریتانیا را ناگزیر به تشدید سیاستهای انقباضی کرده است تا مانع از رسوخ این هزینههای سنگین به سایر کالاها، خدمات و دستمزدها شود.
۱ بهروزرسانی
هشدار آژانس بینالمللی انرژی: کمبود در بازار جهانی گاز ممکن است تا ۲۰۲۷ ادامه یابد
نکته کلیدی: آژانس بینالمللی انرژی هشدار میدهد که رسیدن ذخایر گاز اروپا به پایینترین سطح دهساله و اختلال در عرضه خاورمیانه میتواند تنگنای بازار جهانی را تا ۲۰۲۷ طولانی کند.
AIطرح تصویری: حملات دریایی در تنگه هرمز نفتکشهای حامل الانجی را ناچار به تغییر مسیر طولانی کرده و تحویل به پایانههای تبدیل مجدد گاز اروپا را به تأخیر انداخته است.از گزارش: جهش قیمت گاز در اروپا تا نزدیکی اوج ۲۰۲۲؛ هشدار بانک مرکزی اروپا درباره سرایت تورم انرژی آژانس بینالمللی انرژی (IEA) روز سهشنبه هشدار داد که شرایط انقباضی و کمبود در بازار جهانی گاز طبیعی ممکن است تا سال ۲۰۲۷ ادامه داشته باشد. این نهاد در گزارش «بررسی امنیت جهانی گاز ۲۰۲۶» تأکید کرد که اروپا با کمترین سطح ذخایر گاز از سال ۲۰۱۳ تاکنون وارد فصل سرما میشود؛ وضعیتی که میتواند رقابت بر سر محمولههای انعطافپذیر گاز طبیعی مایع (LNG) را تشدید کند.
تأسیسات ذخیرهسازی اتحادیه اروپا در پایان اکتبر تقریباً ۷۵ درصد پر بودند که این رقم حاشیه اطمینان کمتری را در برابر موجهای سرمای شدید یا شوکهای عرضه ایجاد میکند. آژانس خاطرنشان کرد که تداوم اختلالات عرضه در خاورمیانه، از جمله محدودیت جریان انتقال LNG از تنگه هرمز، پیشتر نیز بهای گاز در آسیا و اروپا را به بالاترین سطح از زمان بحران انرژی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ رسانده است.
این آژانس پیشبینی میکند که عرضه جهانی LNG در سال ۲۰۲۶ به میزان ۳ درصد کاهش یابد. چنانچه اروپا در طول زمستان ذخایر خود را بهشدت مصرف کند، ممکن است این ذخایر در پایان فصل گرمایشی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به پایینترین سطح تاریخی خود برسد؛ امری که نیاز به پر کردن مجدد مخازن در طول تابستان را بهشکل چشمگیری افزایش داده و فشارهای بازار را تا سال بعد تداوم خواهد بخشید.
نمودارها، نقشهها و تصاویر
گاهشمار رویداد
آبان ۱۴۰۵
جهش تورم بریتانیا به ۳٫۶ درصد در پی شوک انرژی؛ چشمانداز کاهش نرخ بهره تیره شد
تاکید لاگارد بر تداوم سیاست انقباضی بانک مرکزی اروپا همزمان با پایداری تورم ۴ درصدی
بانک مرکزی بریتانیا در ادامه تلاشهای مستمر خود برای مهار تورم مداوم، نرخ بهره پایه وامدهی را تغییر داد.
AIAI- بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را به ۴ درصد افزایش داد و از احتمال تداوم انقباض پولی خبر دادنکته کلیدی: بانک مرکزی انگلیس برای مهار تورم، نرخ بهره پایه را برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ به ۴ درصد افزایش داد و اعلام کرد در صورت تداوم بهای بالای انرژی، احتمال افزایشهای بیشتر نیز وجود دارد.
بانک مرکزی بریتانیا در راستای تلاشهای مداوم خود برای مهار تورم پایدار، نرخ بهره پایه را تعدیل کرد.
- احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در دسامبر همزمان با تورم ۴ درصدینکته کلیدی: کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، از احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر در پی جهش تورم منطقه یورو به ۴ درصد خبر داد.
- بانک مرکزی انگلستان برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد و به ۴ درصد رساندنکته کلیدی: بانک مرکزی انگلستان برای مهار تورم فزاینده ناشی از بحران خاورمیانه، نرخ بهره پایه را به ۴ درصد رساند که نخستین افزایش از اوت ۲۰۲۳ تاکنون است.
- بانک مرکزی بریتانیا نرخ بهره را به ۴ درصد افزایش داد؛ نخستین رشد نرخ از سال ۲۰۲۳نکته کلیدی: بانک مرکزی بریتانیا نرخ بهره پایه خود را برای مهار تورم فزاینده ناشی از شوکهای انرژی جنگ جاری با ایران، به ۴ درصد افزایش داد.
جهش ۲۱ درصدی بهای انرژی نرخ تورم منطقه یورو را در اکتبر به ۴ درصد رساند
هشدار آژانس بینالمللی انرژی: کمبود در بازار جهانی گاز ممکن است تا ۲۰۲۷ ادامه یابد
- هشدار آژانس بینالمللی انرژی: کمبود در بازار جهانی گاز ممکن است تا ۲۰۲۷ ادامه یابدنکته کلیدی: آژانس بینالمللی انرژی هشدار میدهد که رسیدن ذخایر گاز اروپا به پایینترین سطح دهساله و اختلال در عرضه خاورمیانه میتواند تنگنای بازار جهانی را تا ۲۰۲۷ طولانی کند.
قیمت گاز طبیعی در اروپا از مرز ۱۰۰ یورو به ازای هر مگاوات ساعت گذشت
- قیمت گاز طبیعی در اروپا از مرز ۱۰۰ یورو به ازای هر مگاوات ساعت گذشتنکته کلیدی: در پی نگرانیها از کمبود گاز در زمستان و تنشهای ژئوپلیتیکی، بهای گاز طبیعی در اروپا برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۰۰ یورو در هر مگاوات ساعت رسید.
مهر ۱۴۰۵
جهش قیمت گاز در اروپا تا نزدیکی اوج ۲۰۲۲؛ هشدار بانک مرکزی اروپا درباره سرایت تورم انرژی
جهش تورم منطقه یورو به اوج سهساله ۳٫۸ درصدی همزمان با بحران در بازار انرژی
شهریور ۱۴۰۵
بانک مرکزی اروپا در پی تورم ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک، نرخ بهره کلیدی را ۲۵ واحد پایه افزایش داد
جهش تورم منطقه یورو به ۳.۳ درصد؛ قیمت انرژی عامل اصلی موج گرانی جهانی
روند رویداد تا امروز
روند صعودی تورم در اروپا در ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ نمایان شد، زمانی که شاخص قیمت مصرفکننده در منطقه یورو در ماه اوت به بالاترین سطح سه سال اخیر یعنی ۳٫۳ درصد رسید. این افزایش تماماً ناشی از جهش ۱۴٫۳ درصدی هزینههای انرژی در بحبوحه تنشهای خاورمیانه بود. در واکنش به این شرایط، بانک مرکزی اروپا در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ نرخ سپرده پایه خود را با ۲۵ واحد پایه افزایش به ۲٫۵۰ درصد رساند. در این مقطع، نفت خام برنت برای مدت کوتاهی از مرز ۱۰۵ دلار در هر بشکه عبور کرد و بانک مرکزی اروپا پیشبینیهای تورمی خود را برای سالهای آینده ارتقا داد.
در ۴ اکتبر ۲۰۲۶، تورم منطقه یورو با شکستن دوره تثبیت چندماهه، به اوج سهساله ۳٫۸ درصد در ماه سپتامبر شتاب گرفت که تحت تأثیر رشد ۹ درصدی بهای انرژی رخ داد. این دادههای غیرمنتظره سبب شد بازارهای مالی احتمال ۶۰ درصدی برای ازسرگیری افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا قائل شوند، در حالی که تولیدکنندگان و خانوارهای اروپایی در آستانه فصل سرما با فشار آنی ناشی از افزایش قبوض انرژی روبرو شدند.
بحران در بازار انرژی در اواسط اکتبر تشدید شد. در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶، شاخص گاز طبیعی تیتیاف هلند به ۸۸٫۱ یورو به ازای هر مگاواتساعت جهش کرد. در پی تشدید حملات دریایی در تنگه هرمز، تحویل گاز طبیعی مایعشده از خلیج فارس نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد کاهش یافت و تأسیسات ذخیرهسازی گاز اتحادیه اروپا تنها ۷۴٫۱ درصد پر بودند که فاصله زیادی با ذخیره ۸۳٫۰۴ درصدی مقطع مشابه در سال گذشته داشت. در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ تا ساعت ۰۲:۵۰، بهای گاز طبیعی در اروپا برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ از مرز ۱۰۰ یورو در هر مگاوات ساعت گذشت.
در ۳ نوامبر ۲۰۲۶، آژانس بینالمللی انرژی هشدار داد که رسیدن ذخایر گاز اروپا به پایینترین سطح دهساله و اختلال در عرضه خاورمیانه میتواند تنگنای بازار جهانی گاز را تا سال ۲۰۲۷ طولانی کند. روز بعد در ۴ نوامبر ۲۰۲۶، اعلام شد که شاخص بهای مصرفکننده در حوزه یورو طی ماه اکتبر به ۴٫۰ درصد رسیده است. موتور محرک اصلی این جهش، رشد سالانه ۲۰٫۸ درصدی هزینههای انرژی بود، در حالی که تورم خالص بدون تغییر در ۲٫۵ درصد ثابت ماند.
با رسیدن تورم منطقه یورو به ۴ درصد، کریستین لاگارد در ۵ نوامبر ۲۰۲۶ تا ساعت ۲۲:۲۷ از احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر خبر داد. در همین زمان، تورم مصرفکننده در بریتانیا نیز در ماه سپتامبر به ۳٫۵ درصد رسیده بود که نشاندهنده گسترش فشارهای تورمی ناشی از شوکهای انرژی در سراسر قاره اروپا بود.









