رفتن به محتوای اصلی
سیاست پولیبانک مرکزی بریتانیا· 7 دقیقه مطالعه· در مالی

افزایش نرخ بهره در بریتانیا پس از سه سال؛ بانک مرکزی نرخ پایه را به ۴ درصد رساند

بانک مرکزی بریتانیا در پی جهش تورم ناشی از بحران خاورمیانه، نرخ بهره پایه را با ۲۵ صدم درصد افزایش به ۴ درصد رساند؛ اقدامی که نخستین انقباض پولی این نهاد در بیش از سه سال گذشته به شمار می‌رود و مسیر هزینه‌های تامین مالی در این کشور را دگرگون می‌کند.

به قلم لیانا خسروی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

بانک مرکزی بریتانیا روز پنج‌شنبه نرخ بهره پایه خود را با ۲۵ صدم درصد افزایش به ۴ درصد رساند؛ تصمیمی که نخستین رشد هزینه‌های استقراض در این کشور از اوت ۲۰۲۳ تاکنون به شمار می‌رود. این افزایش از سطح ۳.۷۵ درصد، عملاً به دوره تسهیل پولی پایان داد و بیانگر نگرانی فزاینده سیاست‌گذاران از بازگشت موج جدید تورم است.[1][2]

کمیته سیاست پولی این نهاد با اکثریت ۸ رأی در برابر ۱ رأی موافق افزایش بود. کاترین مان تنها عضو مخالف بود که رویکردی تهاجمی‌تر را مطالبه می‌کرد و خواستار افزایش نیم‌درصدی نرخ تا ۴.۲۵ درصد شد؛ او معتقد بود تعلل بانک در مهار انتظارات، ریسک تثبیت تورم را بالا برده است.[1]

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی بریتانیا، بلافاصله پس از نشست در شفاف‌سازی موضع این نهاد اعلام کرد: «تصمیم امروز نباید به‌منزله آغاز چرخه‌ای طولانی و اجتناب‌ناپذیر از افزایش‌های پیاپی نرخ بهره تلقی شود.» او تلاش کرد مانع از بازتاب شتاب‌زده این سیگنال در بازارهای مالی شود.

با این حال، بیلی صراحتاً افزود: «اما تا زمانی که تنش‌ها و بحران نظامی در خاورمیانه فروکش نکند، نمی‌توان انتظار داشت این آخرین گام انقباضی ما باشد.» بدین ترتیب رئیس کل، چشم‌انداز پولی بریتانیا را مستقیماً به درجه ثبات ژئوپلیتیکی در بازار جهانی انرژی پیوند زد.

محرک تورمی؛ سرایت بحران خاورمیانه به اقتصاد بریتانیا

محرک بلافصل این چرخش سیاستی، شتاب‌گیری شدید شاخص هزینه زندگی بود. تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده در بریتانیا طی سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳.۵ درصد رسید که بالاترین رقم در ۱۱ ماه گذشته محسوب می‌شود و شکاف قابل‌توجهی با هدف‌گذاری رسمی ۲ درصدی دارد.[1]

افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره، روند کاهشی پیشین در هزینه استقراض بریتانیا را معکوس کرد.

بخش عمده این فشار تورمی مستقیماً ناشی از جنگ در ایران و اختلال شدید در مسیرهای دریانوردی تنگه هرمز است؛ بحرانی که عرضه جهانی نفت و گاز را محدود کرده و بهای هر بشکه نفت خام شاخص را برای مدتی طولانی بالای مرز ۱۰۰ دلار نگه داشته است.[1]

در پی این تکانه‌های پایدار انرژی، بانک مرکزی بریتانیا مدل‌های کوتاه‌مدت خود را به‌طور اساسی بازبینی کرد؛ کارشناسان این نهاد اکنون پیش‌بینی می‌کنند تورم در بریتانیا تا اواسط سال ۲۰۲۷ به اوج ۴.۹ درصدی برسد، رقمی که جهشی تند نسبت به برآورد ۳.۲ درصدی ماه ژوئیه نشان می‌دهد.

بحران نظامی خاورمیانه عملاً فرضیات پایه اقتصاددانان را باطل کرد. امیدها برای دستیابی به توافقی دیپلماتیک جهت بازگشایی سریع و ایمن تنگه هرمز از میان رفته و سیاست‌گذاران پولی را ناگزیر ساخته است تا دوره طولانی‌تری از حامل‌های سوخت گران را در محاسبات خود بگنجانند.

بر اساس سناریوی مبنای جدید، کمیته سیاست پولی انتظار ندارد شاخص تورم تا پیش از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۸ به محدوده هدف ۲ درصدی بازگردد. این جدول زمانی در مقایسه با پیش‌بینی‌های پیش از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، حداقل ۶ ماه تأخیر را ثبت می‌کند.

هم‌گرایی جهانی بانک‌های مرکزی در مهار گرانی

اقدام روز پنج‌شنبه بریتانیا، این کشور را با دو قطب اصلی دیگر اقتصاد غرب هم‌راستا ساخت؛ زیرا فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا نیز در هفته‌های اخیر برای مقابله با بازگشت تورم حامل‌های انرژی، سیاست‌های انقباضی و بالا بردن نرخ‌ها را کلید زده بودند.[1]

تا پیش از این جلسه، مقامات لندن در برابر افزایش نرخ مقاومت می‌کردند؛ استدلال آنان این بود که بریتانیا به دلیل شروع از پایه‌ای بالاتر—پس از آنکه نرخ‌ها تا پیش از رویدادهای ۲۸ فوریه در ایران به‌تازگی از اوج ۱۵ ساله ۵.۲۵ درصدی کاسته شده بود—فوریت کمتری برای مداخله شتاب‌زده دارد.[1]

بانک مرکزی انگلستان در تشدید سیاست پولی به فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا پیوست.

الی هندرسون، اقتصاددان ارشد در مؤسسه اینوستک (Investec)، در تحلیل این رویکرد تأکید کرد: «به نظر می‌رسد صبر و مدارای اعضای کمیته در برابر پیشروی مجدد قیمت‌ها به سر رسیده است و بانک دیگر نمی‌توانست صعود پیاپی شاخص مصرف‌کننده را نادیده بگیرد.»[1]

هندرسون هشدار داد: «هر چه دوره ماندگاری بهای بالای انرژی طولانی‌تر شود، ریسک اینکه یک شوک موقت برون‌زا به تورمی ساختاری و مزمن تبدیل شود، بسیار بیشتر خواهد بود.» او به سرایت گرانی به زنجیره‌های داخلی و توافقات دستمزد اشاره داشت.[1]

گزارش سه‌ماهه بانک مرکزی نیز نشان داد هزینه‌های فزاینده انرژی به‌سرعت در حال نفوذ به بخش تولید است. با منقضی شدن قراردادهای پوشش ریسک سوخت شرکت‌ها، بنگاه‌های تولیدی ناچار شده‌اند بهای تمام‌شده بالاتر را در قیمت نهایی فروش به مصرف‌کنندگان تحمیل کنند.[1]

علاوه بر سوخت و گرمایش، سبد خرید خانوارها نیز با تهدیدی جدی روبه‌رو است. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند تورم مواد غذایی در سال آینده تا سطح ۴.۸ درصد اوج بگیرد؛ رخدادی که حاصل ماهیت انرژی‌بر کشاورزی مدرن و در عین حال اختلالات آب‌وهوایی در سراسر جهان است.

تبعات سیاسی و تنگنای معیشتی خانوارها

این اقدام ضدتورمی، چالشی آنی برای دولت اندی برنهام، نخست‌وزیر، و جان هیلی، وزیر دارایی ایجاد کرده است؛ تیمی که تنها یک هفته پیش از این نشست انقباضی، نخستین سند بودجه پاییزه خود را تقدیم پارلمان کرده بودند.

بسته مالی جان هیلی شامل تدابیر حمایتی نظیر پرداخت یارانه ۱۰۰ پوندی انرژی به ۲۰ میلیون خانوار و تمدید انجماد عوارض سوخت بود. دفتر مسئولیت بودجه (OBR) برآورد کرده بود این سیاست‌ها تا اواسط ۲۰۲۷ حدود ۰.۲۵ واحد درصد از نرخ تورم بکاهد.

تنگناهای حمل‌ونقل دریایی در تنگه هرمز، عرضه جهانی انرژی را با محدودیت‌های شدید روبه‌رو ساخته است.

وزیر دارایی در واکنش به مصوبه پولی بانک مرکزی اذعان کرد: «شعله‌های بحران ایران مستقیماً به دخل و خرج خانواده‌ها و کارگاه‌های ما رسیده است. من در لایحه بودجه تلاش کردم فضای تنفسی هرچند کوتاهی برای مهار این تکانه‌ها فراهم کنم.»

با وجود تمهیدات یارانه‌ای دولت، چشم‌انداز کلان کماکان انقباضی و پرچالش است. هم‌راستا با ارزیابی‌های نگران‌کننده دفتر مسئولیت بودجه از استانداردهای معیشتی، کمیته سیاست پولی انتظار دارد درآمد واقعی خالص خانوارها پس از کسر مالیات در هر دو سال جاری و آینده کاهش یابد.

تقاطع هزینه‌های صعودی استقراض و گرانی اقلام مصرفی، توان خرید واقعی شهروندان را تحلیل خواهد برد. خود بانک مرکزی نیز اذعان کرده که افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت، بحران هزینه‌های زندگی را برای میلیون‌ها خانواده بریتانیایی عمیق‌تر خواهد کرد.

واکنش بازار مسکن، اعتبارات و اوراق قرضه

بار مالی فوری این تغییر سیاست متوجه خریداران مسکن دارای وام خواهد بود. اقساط ماهانه بدهکاران تسهیلات با نرخ شناور و متغیر بلافاصله بازتنظیم می‌شود و مستقیماً متناسب با نرخ پایه جدید ۴ درصدی جهش خواهد کرد.[5][6]

بازار اوراق و وام‌های مسکن با نرخ ثابت نیز پیش از صدور بیانیه، این افزایش ۲۵ صدم درصدی را پیش‌خور کرده بود. هزینه تثبیت قراردادهای ۲ ساله و ۵ ساله در هفته‌های اخیر مدام صعود کرده و هزینه تمدید سالانه بدهی را برای مالکان سنگین‌تر کرده است.[3][4]

از سوی دیگر، شرکت‌های تجاری نیز با سخت‌تر شدن شرایط اعتباری روبه‌رو می‌شوند. گران‌تر شدن بدهی و بهره اعتبارات شرکتی ممکن است سرمایه‌گذاری جدید را متوقف کند؛ آن هم درست زمانی که بنگاه‌ها زیر بار شوک نهاده‌های انرژی و زنجیره تأمین قرار دارند.[2][5]

نرخ تورم بریتانیا در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسید که به‌مراتب بالاتر از هدف‌گذاری ۲ درصدی بانک مرکزی است.

در جبهه مقابل، این گام پولی ممکن است عایدی میلیون‌ها پس‌اندازکننده بریتانیایی را بالا ببرد. هرچند از منظر تاریخی، بانک‌های خرد و تجاری همیشه نرخ سود حساب‌های پس‌انداز را با تأخیری طولانی‌تر از نرخ تسهیلات گران می‌کنند.[3][4]

بازار ارز بلافاصله به لحن انقباضی بیانیه بانک مرکزی پاسخ داد. پوند استرلینگ در برابر دلار آمریکا تقویت شد و بازدهی اوراق قرضه دولتی دوساله بریتانیا با بازتنظیم انتظارات معامله‌گران، ۴ واحد پایه جهش کرد.[2][3]

مسیر مشروط نرخ بهره تا سال ۲۰۲۷

مداخله قاطع بانک مرکزی انگلستان نشانه‌ای آشکار از دگرگونی فضای سیاست‌گذاری پولی در جهان است. پس از دوره کوتاهی که سرمایه‌گذاران انتظار تسهیل پولی در سال ۲۰۲۶ را داشتند، بانک‌های مرکزی با سر برآوردن خطرات ژئوپلیتیک، اولویت اول را به مهار تورم بازگردانده‌اند.[1][2]

نگاه معامله‌گران اکنون به نشست‌های آتی دوخته شده است؛ قیمت‌گذاری ابزارهای مشتقه مالی نشان می‌دهد بازارها احتمال اعمال دست‌کم یک افزایش ۲۵ صدم درصدی دیگر تا فوریه ۲۰۲۷ و رسیدن نرخ به ۴.۲۵ درصد را کاملاً در محاسبات خود لحاظ کرده‌اند.[2][3]

کمیته پولی هم‌زمان با دقت روند رشد دستمزدهای داخلی را زیر نظر دارد. اگرچه هنوز شواهدی از شکل‌گیری مارپیچ افزایش حقوق-قیمت دیده نشده، سیاست‌گذاران در پی آنند که پیش از آغاز مذاکرات دستمزد سال ۲۰۲۷، انتظارات تورمی را مهار کنند.[3]

کمیته پولی هم‌زمان با دقت روند رشد دستمزدهای داخلی را زیر نظر دارد.

مسیر نهایی نرخ بهره در لندن قویاً مشروط به تحولات میدانی است؛ همان‌طور که اندرو بیلی تصریح کرد، تصمیمات آتی کاملاً متکی به این خواهد بود که آیا امواج تورمی برخاسته از خاورمیانه رو به افول می‌گذارند یا درون بافت اقتصاد بریتانیا رسوب خواهند کرد.[1]

نکات کلیدی

  • بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره پایه را از ۳.۷۵ درصد به ۴ درصد افزایش داد که نخستین انقباض پولی از اوت ۲۰۲۳ تاکنون است.
  • کمیته سیاست پولی با رأی ۸ به ۱ از این افزایش حمایت کرد؛ تصمیمی که متأثر از بازگشت فشارهای تورمی جنگ در ایران اتخاذ شد.
  • تورم مصرف‌کننده بریتانیا در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسید و پیش‌بینی بانک مرکزی نشان می‌دهد این شاخص در اواسط ۲۰۲۷ به قله ۴.۹ درصدی خواهد رسید.
  • اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی، هشدار داد در صورت تداوم اختلال ناشی از بی‌ثباتی ژئوپلیتیک در بازار انرژی، افزایش‌های بعدی منتفی نخواهد بود.

آنچه نمی‌دانیم

  • آیا بحران خاورمیانه تشدید خواهد شد و قیمت نفت را به سناریوی بحرانی ۱۳۰ دلاری مدنظر بانک مرکزی خواهد رساند یا خیر.
  • بانک‌های تجاری با چه سرعتی رشد نرخ بهره را به سپرده‌های بانکی منتقل می‌کنند؛ در مقایسه با نرخ وام مسکن که فوراً گران شده است.
  • آیا کمیته سیاست پولی در اوایل سال ۲۰۲۷ نرخ‌ها را ۲۵ صدم درصد دیگر افزایش می‌دهد، آن‌گونه که بازارهای مالی پیش‌بینی کرده‌اند.

روند رویداد

  1. اوت ۲۰۲۳

    بانک مرکزی بریتانیا آخرین افزایش نرخ بهره را پیش از آغاز دوره بلندمدت تسهیل پولی به اجرا گذاشت.

  2. ۲۸ فوریه ۲۰۲۶

    آغاز درگیری‌های نظامی در ایران که منجر به شوک پایدار قیمت‌ها در بازار جهانی نفت شد.

  3. سپتامبر ۲۰۲۶

    تورم سالانه مصرف‌کننده در بریتانیا با عبور از محدوده هدف ۲ درصدی، به سقف ۱۱ ماهه ۳.۵ درصد رسید.

  4. اکتبر ۲۰۲۶

    جان هیلی، وزیر دارایی، سند بودجه پاییزه را با پیش‌بینی یارانه‌های انرژی برای کاهش فشار بر مردم ارائه کرد.

  5. ۵ نوامبر ۲۰۲۶

    کمیته سیاست پولی با اکثریت ۸ در برابر ۱ رأی به رشد نرخ پایه تا ۴ درصد داد و چرخش پولی را رسماً آغاز کرد.

سیاست‌گذاران پولی 40%طراحان سیاست مالی 30%تحلیل‌گران بازار 30%
سیاست‌گذاران پولی
معتقدند افزایش سریع و پیش‌دستانه نرخ بهره جهت مهار سرایت تورم انرژی به بطن اقتصاد داخلی و ممانعت از ماندگاری آن کاملاً ضروری است.
طراحان سیاست مالی
بر اهمیت بسته‌های حمایتی هدفمند مانند یارانه انرژی پافشاری می‌کنند تا خانوارها را در برابر هم‌زمانی تورم و گرانی استقراض محافظت نمایند.
تحلیل‌گران بازار
هشدار می‌دهند تنگنای اعتباری جدید در شرایط افت رشد اقتصادی، فشار مالی طاقت‌فرسایی به دارندگان وام مسکن و شرکت‌های بدهکار تحمیل می‌کند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • دیدگاه صاحبان کسب‌وکارهای خرد که با رشد سنگین هزینه‌های استهلاک بدهی مواجه‌اند.
  • خریداران مسکن اولی که با بالا رفتن نرخ‌های بهره بانکی توان ورود به بازار مسکن را از دست داده‌اند.

منابع

پوشش منابع

6 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

سیاست‌گذاران پولی 40%طراحان سیاست مالی 30%تحلیل‌گران بازار 30%
  1. [1]AP Newsسیاست‌گذاران پولی

    The Bank of England hikes interest rate to 4% with inflation fanned by war in Iran

    مطالعه در AP News →
  2. [2]Morningstar UKتحلیل‌گران بازار

    Bank of England Raises Interest Rates to 4% in First Hike Since 2023

    مطالعه در Morningstar UK →
  3. [3]Trustnetتحلیل‌گران بازار

    Bank of England raises interest rates to 4% with hints of more to come

    مطالعه در Trustnet →
  4. [4]Financial Reporterتحلیل‌گران بازار

    Bank Rate has increased for the first time since 2023

    مطالعه در Financial Reporter →
  5. [5]CoStar

    UK interest rates have risen for the first time in more than three years as the Bank of England attempts to slow rising inflation caused by the conflict in the Middle East

    مطالعه در CoStar →
  6. [6]PropertyWire

    Bank of England raises base rate to 4% after three years - PropertyWire

    مطالعه در PropertyWire →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار مالی با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.