کاهش ۷۰۰ هزار نفری نیروی کار آمریکا در سال ۲۰۲۶؛ شاخص آگهی‌های شغلی پس از چهار سال رشد مثبت نشان داد

نیروی کار ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ با یک تغییر ساختاری نادر مواجه شده است؛ بر اساس داده‌های جدید، جمعیت فعال اقتصادی این کشور در هشت ماه نخست سال حدود ۷۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. این افت، پنجمین کاهش تقویمی از سال ۱۹۴۸ و تنها دومین باری است که خارج از دوره‌های رکود اقتصادی رخ می‌دهد. با این وجود، بازار کار به جای فروپاشی، به یک تعادل جدید و پایدار دست یافته است که در آن کارفرمایان استراتژی‌های حفظ نیروی انسانی را در اولویت قرار داده‌اند.[1]

دلیل اصلی این پدیده، ترکیبی از بازنشستگی نیروی کار مسن و کاهش چشمگیر مهاجرت بین‌المللی است که از ۲.۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ به پیش‌بینی ۳۲۱ هزار نفر در سال ۲۰۲۶ رسیده است. در نتیجه، با وجود کند شدن روند استخدام و ایجاد میانگین ۸۰ هزار شغل در ماه، نرخ بیکاری نه تنها افزایش نیافته، بلکه از ۴.۳ درصد در ژانویه به ۴.۱ درصد در ماه اوت کاهش یافته است. این پویایی نشان می‌دهد که کاهش نرخ بیکاری اکنون بیشتر ناشی از کوچک شدن مخرج کسر نیروی کار است تا افزایش شدید استخدام‌ها.[1]

برای کارجویان و کارمندان، این تغییرات به معنای ورود به دوران «استخدام کم، اخراج کم» است. کارفرمایان به دلیل کمبود نیروی کار در دسترس، تمایلی به اخراج کارکنان فعلی خود ندارند. داده‌های اداره آمار کار آمریکا نشان می‌دهد که نرخ اخراج در سطح بسیار پایین ۱ درصد باقی مانده است و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند به جای تعدیل نیرو، روی بهره‌وری، آموزش و حفظ استعدادهای موجود سرمایه‌گذاری کنند. این امر امنیت شغلی بی‌سابقه‌ای را برای شاغلین فعلی به ارمغان آورده است.[2]

در میان این محدودیت‌های عرضه، یک سیگنال مثبت و قابل توجه برای کارجویان پدیدار شده است. شاخص آگهی‌های شغلی پس از نزدیک به چهار سال روند نزولی، سرانجام در اواسط سپتامبر ۲۰۲۶ رشد مثبت ۰.۷ درصدی را نسبت به سال گذشته ثبت کرد. این چرخش نشان‌دهنده پایان احتمالی روند کاهشی تقاضای کار است که از اواخر سال ۲۰۲۲ آغاز شده بود و امیدواری‌ها را برای احیای تدریجی فرصت‌های استخدامی افزایش داده است.[1]

این رشد تقاضا تنها به یک بخش محدود نمی‌شود و گستردگی قابل توجهی دارد. تا اواسط سپتامبر، ۶۰ درصد از بخش‌های شغلی، آگهی‌های استخدامی بالاتر از سطح پیش از همه‌گیری کرونا را ثبت کرده‌اند که نسبت به ۵۱ درصد در اوایل ژوئن افزایش چشمگیری نشان می‌دهد. بخش‌هایی مانند مهندسی، مراقبت‌های بهداشتی خانگی و مشاغل فنی و حرفه‌ای شاهد بیشترین میزان تقاضا هستند و کارفرمایان در این حوزه‌ها با چالش جدی برای یافتن نیروی کار مواجه‌اند.[1]

این محدودیت در عرضه نیروی کار داخلی، پیامدهای مستقیمی برای دورکاری و برون‌سپاری بین‌المللی دارد. با کاهش نیروی کار در دسترس، شرکت‌های آمریکایی بیش از پیش به سمت مدل‌های دورکاری فرامرزی و برون‌سپاری فرآیندهای تجاری روی آورده‌اند تا بتوانند شکاف مهارتی خود را پر کنند. این تغییر رویکرد، فرصت‌های شغلی جدید و پردرآمدی را برای متخصصان دورکار در سراسر جهان، از جمله در بازارهای نوظهور، فراهم کرده است.[3]

از نظر دستمزد، رشد حقوق‌های پیشنهادی در سطح ۲.۵ درصد سالانه تثبیت شده است. با این حال، مشاغل با درآمد بالا شاهد تسریع رشد دستمزد از ۲.۰ درصد در ژانویه به ۲.۶ درصد در ماه اوت بوده‌اند. این پویایی نشان می‌دهد که کارفرمایان برای جذب استعدادهای کلیدی در یک بازار رقابتی که عرضه نیروی کار در آن محدود است، حاضر به پرداخت مبالغ بالاتری هستند و رقابت بر سر نیروهای متخصص شدت گرفته است.[1]

نقطه سربه‌سر اشتغال — یعنی تعداد مشاغل جدیدی که برای ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری نیاز است — اکنون به دلیل کاهش رشد جمعیت فعال، به حدود ۲۵ تا ۵۰ هزار شغل در ماه کاهش یافته است. تا زمانی که نرخ اخراج‌ها در همین سطح پایین باقی بماند، بازار کار می‌تواند با وجود استخدام‌های کمتر، ثبات خود را حفظ کند و شرکت‌ها با بهره‌گیری از فناوری و نیروهای دورکار بین‌المللی، مسیر رشد خود را در این تعادل جدید ادامه دهند.[1][2]