رسوایی داده‌سازی در انتخابات آمریکا؛ اعتراف مؤسسه وج‌وود پولز به ساختگی بودن داده‌های نظرسنجی

در فاصله کمتر از دو هفته مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ در ایالات متحده، یک رسوایی بزرگ اعتماد عمومی به داده‌های آماری را متزلزل کرده است. مؤسسه «وج‌وود پولز» در ۲۱ اکتبر رسماً اعتراف کرد که تقریباً تمامی داده‌های نظرسنجی خود را جعل کرده است.[1]

این داده‌های ساختگی پیش از افشا، توسط رسانه‌های معتبری چون نیویورک‌تایمز و نیوزویک منتشر شده بودند. این اعتراف پس از آن صورت گرفت که سایت تحلیل انتخاباتی «فیفتی‌پلاس‌وان» به بررسی دقیق داده‌های خام این مؤسسه پرداخت.[2]

تحلیلگران متوجه شدند که شناسه‌های پاسخ‌دهندگان با زمان ثبت پرسشنامه‌ها همخوانی ندارد. هنگامی که این سایت برای دریافت توضیح با وج‌وود تماس گرفت، این مؤسسه به جای پاسخگویی، بیانیه‌ای عمومی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.[1]

وج‌وود پولز در بیانیه خود ادعا کرد که این اقدام یک «پروژه آزمایشی» برای نشان دادن آسیب‌پذیری‌های صنعت نظرسنجی بوده است. آن‌ها تأکید کردند که هدفشان افشای فقدان نظارت و موانع پایین ورود به این عرصه بوده است.[1]

این مؤسسه مدعی شد که پذیرش سریع داده‌های تأییدنشده توسط رسانه‌ها، نشان‌دهنده فروپاشی سیستماتیک در اعتبارسنجی اطلاعات است. با این حال، این به اصطلاح آزمایش اجتماعی پیامدهای مخرب و واقعی در پی داشت.

واکنش تند نهادهای ناظر

در رقابت‌های مقدماتی مجلس سنا در ایالت میشیگان، مالوری مک‌مورو، سناتور دموکرات ایالتی، پس از انتشار نظرسنجی جعلی وج‌وود که نشان می‌داد حمایت از او به شدت سقوط کرده است، مجبور به کناره‌گیری شد.[1]

مک‌مورو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پس از انتشار این آمار ساختگی در ماه ژوئن، کمک‌های مالی به کمپین او متوقف شد و داوطلبانش به شدت سرخورده شدند. او تأکید کرد که هزاران نفر وقت و پول خود را صرف کمپینی کردند که توسط یک نظرسنجی جعلی به بازی گرفته شد.[1]

انجمن آمریکایی تحقیقات افکار عمومی (AAPOR) با انتشار بیانیه‌ای در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶، این اقدام را به شدت محکوم کرد. این نهاد تأکید کرد که هیچ توجیهی برای رفتار متقلبانه عمدی که افکار عمومی را گمراه می‌کند، وجود ندارد.[3]

به گفته این انجمن، نظرسنجی‌های معتبر باید بر اساس پاسخ‌های واقعی مردم باشند، در حالی که وج‌وود هیچ پاسخی از هیچ فردی دریافت نکرده بود. مری لوش، رئیس انجمن AAPOR، هشدار داد که استفاده از هوش مصنوعی برای تولید داده‌ها و اسناد سازمانی جعلی، چالش‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد کرده است.[3]

مری لوش تأکید کرد که این افراد اصلاً نظرسنج‌ نیستند. او افزود که آن‌ها صرفاً بازیگران بدطینتی هستند که با تولید و توزیع داده‌های جعلی، اعتماد به تحقیقات افکار عمومی و نظرسنجی‌های انتخاباتی را تضعیف می‌کنند.[3]

خلأ در سیستم اعتبارسنجی رسانه‌ها

این دومین بار در چرخه انتخاباتی سال ۲۰۲۶ است که یک مؤسسه نظرسنجی به جعل داده‌ها اعتراف می‌کند. در ماه اوت نیز گروهی به نام «مدین استراتژیز» پس از انتشار نظرسنجی‌های ساختگی برای رقابت‌های لس‌آنجلس و ویسکانسین، دقیقاً از همین بهانه «آزمایش اجتماعی» استفاده کرده بود.[1][2]

رسانه‌هایی که فریب این داده‌ها را خورده بودند، اکنون در حال پاکسازی پایگاه‌های داده خود هستند. نیویورک‌تایمز با انتشار یک یادداشت سردبیری اعلام کرد که ۱۵ نظرسنجی منتشر شده توسط وج‌وود بین ماه‌های ژوئن تا اکتبر را از سیستم ردیابی خود حذف کرده است.

نیویورک‌تایمز در دفاع از عملکرد خود توضیح داد که پیش از انتشار داده‌ها، سؤالات دقیقی درباره هویت نظرسنجان، روش‌های نمونه‌گیری و منابع مالی از وج‌وود پرسیده بود. وج‌وود با ارائه پاسخ‌های پیچیده و ادعای همکاری با متخصصان شناخته‌شده، توانسته بود از این فیلترهای اعتبارسنجی عبور کند.

سایت فیفتی‌پلاس‌وان نیز اعلام کرد که وج‌وود خود را به عنوان یک تیم دوحزبی متشکل از جک سیمز و اندرو پراتر معرفی کرده بود. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که سیمز سابقه کار در مؤسسات معتبر را داشته است، اما در نهایت مشخص شد که تمام این هویت‌ها پوششی بوده‌اند.[1]

نیت سیلور، تحلیلگر برجسته داده‌های انتخاباتی، نیز مجبور شد پیش‌بینی‌های خود را اصلاح کند. او اعلام کرد که پس از حذف داده‌های جعلی وج‌وود که حدود یک درصد به نفع دموکرات‌ها سوگیری داشتند، مدل‌های پیش‌بینی او برای رقابت‌های سنا در میشیگان و مین تغییرات مهمی کرده‌اند.

گستردگی جغرافیایی داده‌های جعلی

نهادهای ناظر ارتباطات و کارشناسان رسانه نسبت به افزایش چشمگیر نظرسنجی‌های کاملاً جعلی هشدار داده‌اند. آن‌ها تأکید دارند که این اقدامات با هدف مداخله در روند انتخابات طراحی شده‌اند و از رسانه‌ها خواسته‌اند تا از بازنشر این اطلاعات فریبنده بدون بررسی دقیق خودداری کنند.[2]

داده‌های ساختگی وج‌وود تنها به یک ایالت محدود نمی‌شد. این مؤسسه نظرسنجی‌های جعلی متعددی را برای رقابت‌های حساس در ایالت‌های تگزاس، اوهایو، آیووا، نبراسکا، کانزاس، جورجیا و می‌سی‌سی‌پی منتشر کرده بود.

در جورجیا، یکی از این نظرسنجی‌ها در اوایل اکتبر نشان می‌داد که نامزد دموکرات با اختلاف ۱۰ امتیاز پیشتاز است؛ آماری که اکنون کاملاً بی‌اساس خوانده می‌شود. در ایالت می‌سی‌سی‌پی نیز، نظرسنجی جعلی وج‌وود اختلاف نامزد دموکرات با رقیب جمهوری‌خواه را بسیار نزدیک اعلام کرده بود.

همین آمار ساختگی باعث شد تا گروه‌های سیاسی بودجه‌های تبلیغاتی خود را بر اساس این داده‌های غلط تنظیم کنند. کارشناسان داده معتقدند که تولید این حجم از داده‌های به ظاهر معتبر بدون استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته امکان‌پذیر نبوده است.[2]

ردپای دیجیتال؛ چگونه تقلب کشف شد؟

سایت فیفتی‌پلاس‌وان در گزارش خود تأکید کرد که ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی به افراد بدطینت اجازه می‌دهند تا اسناد و نتایجی تولید کنند که از نظر کیفیت ظاهری با کار شرکت‌های تحقیقاتی معتبر برابری می‌کند. این ابزارها نه تنها اعداد را جعل می‌کنند، بلکه متادیتا و گزارش‌های روش‌شناسی پیچیده‌ای می‌سازند.[1][3]

نحوه کشف این تقلب نیز در نوع خود جالب توجه بود. محققان فیفتی‌پلاس‌وان متوجه شدند که در داده‌های خام وج‌وود، شناسه‌های پاسخ‌دهندگان تنها شامل اعداد نه‌رقمی بدون خط تیره است. مهم‌تر از آن، متادیتا و برچسب‌های زمانی هیچ ارتباط منطقی با یکدیگر نداشتند.

هنگامی که فیفتی‌پلاس‌وان در ۱۹ اکتبر این تناقضات فنی را به وج‌وود گوشزد کرد، گردانندگان این مؤسسه متوجه شدند که فریبکاری آن‌ها لو رفته است. تنها یک روز بعد، آن‌ها با انتشار بیانیه‌ای پیش‌دستی کرده و به جعل داده‌ها اعتراف کردند تا خود را به عنوان افشاگران ضعف سیستم معرفی کنند.[1]

تحلیلگران سیاسی معتقدند که این رسوایی‌ها ریشه در بی‌اعتمادی تاریخی مردم به نظرسنجی‌ها دارد. بسیاری از رأی‌دهندگان از پیش نگاهی بدبینانه به این صنعت داشته‌اند و اکنون، ورود داده‌های کاملاً ساختگی به این چرخه، این بدبینی را به اوج خود رسانده و سلامت جریان اطلاعات را تهدید می‌کند.[2]