کاهش تخصیص اعتبارات عمرانی به ۱۵ درصد؛ چگونه کسری بودجه تورم ایران را شعله‌ور می‌کند؟

دولت استدلال می‌کند که در شرایط عدم تحقق درآمدها، کاهش هزینه‌های عمرانی یک ضرورت تلخ برای جلوگیری از چاپ پول است. اما در مقابل، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این استراتژی دقیقاً نتیجه عکس می‌دهد؛ توقف پروژه‌های زیرساختی به معنای کاهش ظرفیت تولید و عرضه است که در نهایت به شعله‌ور شدن بیشتر تورم می‌انجامد.[3]

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در جریان بررسی گزارش خزانه‌داری کل کشور از عملکرد پنج‌ماهه بودجه سال ۱۴۰۵، آمار نگران‌کننده‌ای ارائه داد. او با بیان یک نقل قول مستقیم هشدار داد: «اعتبارات عمرانی تقریباً در حدود ۱۵ درصد تخصیص داده شده که احتمالاً بخشی از آن برای مصارف خاصی بوده است؛ با این حال، این میزان در مقایسه با حجم فعالیت‌های عمرانی کشور بسیار پایین است.»[1]

دلیل اصلی این سقوط در تخصیص، عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۵ است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای گمرکی و مالیاتی با کسری قابل‌توجهی مواجه بوده‌اند. وقتی منابع ورودی به خزانه کاهش می‌یابد، دولت اولین تیغ جراحی را بر بودجه‌های عمرانی می‌کشد تا بتواند هزینه‌های جاری و رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را پرداخت کند.[1][3]

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که لایحه بودجه ۱۴۰۵ از همان ابتدا با هشدارهایی درباره کسری تراز عملیاتی همراه بود. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که کسری بودجه آشکار دولت به حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بررسی روند سال‌های اخیر حاکی از آن است که به‌طور متوسط بین ۲۵ تا ۳۰ درصد منابع عمومی بودجه‌های سالانه از محل استقراض تأمین شده است.[2]

مکانیسم انتقال این کسری به تورم کاملاً روشن است. وقتی دولت برای پوشش هزینه‌های خود به استقراض از سیستم بانکی، انتشار اوراق بدهی یا برداشت از صندوق توسعه ملی روی می‌آورد، در واقع در حال افزایش پایه پولی و نقدینگی است. در مقایسه با سال ۱۴۰۴، حجم ریالی بدهی‌های سالانه دولت با افزایش معناداری مواجه شده است.[2][3]

ورود منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی به سرجمع منابع مصوب بودجه، اگرچه در کوتاه‌مدت مشکل پرداخت‌ها را حل می‌کند، اما از منظر پایداری مالی، چالش‌های تازه‌ای می‌آفریند. تبدیل دلارهای نفتی این صندوق به ریال توسط بانک مرکزی، پایه پولی را متورم می‌کند. پول بیشتر در دست مردم، در حالی که تولید کالا و خدمات به دلیل توقف پروژه‌های عمرانی کاهش یافته، مستقیماً به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.[2][3]

توقف فعالیت‌های عمرانی تنها یک عدد روی کاغذ نیست. به گفته تاجگردون، بسیاری از فعالیت‌های جاری کشور به پروژه‌های عمرانی وابسته‌اند. با توقف این پروژه‌ها، کارگران بیکار می‌شوند، ماشین‌آلات متوقف می‌مانند و زنجیره‌ای از رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد شکل می‌گیرد. این رکود، در کنار تورم ناشی از استقراض، پدیده «رکود تورمی» را در سال ۱۴۰۵ تشدید می‌کند.[1][3]

برای شهروندان، این چرخه به معنای تداوم تورم نقطه به نقطه که در حال حاضر حدود ۴۸ درصد برآورد می‌شود، خواهد بود. حتی اگر دولت به هدف‌گذاری کاهش تورم به ۴۰ درصد دست یابد، باز هم شکاف معناداری با رشد دستمزدها وجود دارد. تا زمانی که دولت نتواند منابع درآمدی پایداری ایجاد کند و سهم اعتبارات عمرانی را به سطح استانداردی بازگرداند، موتور خلق تورم از طریق کسری بودجه همچنان روشن خواهد ماند.[2][3]