تشدید محدودیت‌های مالی بریتانیا علیه پنج بانک ایرانی؛ دلار از مرز ۲۳۶ هزار تومان عبور کرد

دولت بریتانیا در اقدامی هماهنگ با کارزار فشار اقتصادی ایالات متحده، محدودیت‌های مالی علیه پنج بانک ایرانی فعال در این کشور را به شدت افزایش داده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه به بالاترین سطح خود رسیده و تلاش‌ها برای مهار منابع مالی جمهوری اسلامی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.[1]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مجوز عمومی کنونی که پیش از این به این پنج نهاد مالی اجازه می‌داد فعالیت‌های محدودی را در خاک بریتانیا انجام دهند، در ماه آینده میلادی به پایان می‌رسد و مقامات بریتانیایی تایید کرده‌اند که برنامه‌ای برای تمدید این مجوزها ندارند. این اقدام عملاً به معنای قطع کامل دسترسی این بانک‌ها به سیستم مالی بریتانیا است.[2]

این محدودیت‌ها بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر به رهبری واشنگتن است که هدف آن واداشتن تهران به پذیرش توافقی جامع برای پایان دادن به درگیری‌های منطقه‌ای عنوان شده است. فشار بر شبکه‌های بانکی ایران در اروپا، همزمان با تحریم‌های مشابه در کشورهای همسایه، نشان‌دهنده یک حلقه محاصره اقتصادی است که روز به روز تنگ‌تر می‌شود.[1][2]

همزمان با انتشار اخبار مربوط به این محدودیت‌های بانکی، بازارهای مالی در داخل ایران واکنش تندی نشان دادند. تنها یک روز پس از سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران با جهشی قابل توجه به رقم بی‌سابقه ۲۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.[3][4]

فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی در ایران هشدار می‌دهند که این نوسانات شدید ارزی، تبعات ویرانگری برای معیشت خانوارها به همراه دارد. به گفته این کارشناسان، با رسیدن دلار به این سطح تاریخی، خط فقر در ایران از مرز ۱۰۰ میلیون تومان در ماه نیز عبور کرده است که نشان‌دهنده عمق بحران اقتصادی در کشور است.[3]

در واکنش به این تحولات، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، اقدام بریتانیا را در راستای همراهی با سیاست‌های تحریمی آمریکا توصیف کرد. او با انتقاد از این تصمیم اظهار داشت که خزانه‌داری ایالات متحده در اعمال فشار اقتصادی بر ایران به آخر خط رسیده و ابزار جدیدی در اختیار ندارد.[5]

همتی همچنین تاکید کرد که بریتانیا در حالی این محدودیت‌ها را تشدید می‌کند که بانک‌های ایرانی پیش از این نیز تحت فشارهای سنگین و محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای قرار داشتند و این اقدام جدید بیشتر جنبه روانی و سیاسی دارد تا یک ضربه اقتصادی جدید.[5]

این رویدادها در حالی رقم می‌خورد که در روزهای گذشته، امارات متحده عربی نیز فعالیت شعب بانک ملی ایران را در دبی ممنوع کرده و پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به چندین مقصد منطقه‌ای متوقف شده است. ترکیب این فشارهای بانکی و لجستیکی، چشم‌انداز تجارت خارجی و ثبات اقتصادی ایران را در هاله‌ای از ابهام و نگرانی فرو برده است.[1][3]