تورم ناشی از فشار هزینه و کشش تقاضا: تفاوت‌ها و پیامدها در اقتصاد ایران

شرط اساسی برای مهار تورم در هر اقتصادی، تشخیص درست ریشه و ماهیت آن است؛ اگر سیاست‌گذاران تورم ناشی از شوک‌های عرضه را با تورم ناشی از تقاضای مازاد اشتباه بگیرند، تجویز داروی اشتباه می‌تواند به جای درمان، به رکود عمیق‌تر منجر شود. در اقتصاد ایران، این دوگانگی در قالب تقابل «تورم ناشی از فشار هزینه» (Cost-Push) و «تورم ناشی از کشش تقاضا» (Demand-Pull) خود را نشان می‌دهد.

در حالی که نرخ تورم در ایران طی دو دهه گذشته به طور متوسط در محدوده ۲۰ درصد در نوسان بوده است، در دوره‌هایی از فشارهای ارزی و تحریم‌ها، این رقم از مرز ۴۰ و ۵۰ درصد نیز عبور کرده است. یافتن لنگر اصلی این تورم — نقدینگی یا نرخ ارز — به یک چالش سیاستی تبدیل شده است. برای درک این پدیده، ابتدا باید مکانیزم‌های پایه‌ای هر دو نوع تورم را کالبدشکافی کرد.[3]

تورم ناشی از کشش تقاضا زمانی رخ می‌دهد که حجم پول و اعتبار در اقتصاد با سرعتی بیشتر از ظرفیت تولید کالاها و خدمات رشد کند. در این حالت، به بیان ساده، «پولِ بیش از حد به دنبال کالای بسیار کم است». این پدیده معمولاً در اقتصادهایی دیده می‌شود که در شرایط اشتغال کامل قرار دارند یا با رشد سریع درآمدهای مصرف‌کنندگان مواجه‌اند.

در اقتصادهایی مانند ایران که با کسری بودجه مزمن مواجه هستند، دولت‌ها با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، تقاضای کل را تحریک می‌کنند. این مکانیزم کلاسیک، همان چیزی است که بسیاری از اقتصاددانان پولی آن را عامل اصلی و بلندمدت تورم می‌دانند و معتقدند رشد پایه پولی در نهایت خود را در سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد.[3]

در نقطه مقابل، تورم ناشی از فشار هزینه زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه‌های تولید — مانند قیمت مواد اولیه، انرژی، دستمزدها یا نرخ ارز — به طور ناگهانی افزایش یابد. در این سناریو، بدون آنکه تقاضای کل تغییری کرده باشد، منحنی عرضه کل به سمت چپ منتقل می‌شود.

تولیدکنندگان برای حفظ حاشیه سود خود و جلوگیری از ورشکستگی، هزینه‌های اضافی را به شکل افزایش قیمت نهایی به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند. در اقتصادهای وابسته به واردات، جهش نرخ ارز یکی از قدرتمندترین محرک‌های تورم فشار هزینه است، زیرا هزینه تامین ماشین‌آلات و مواد اولیه خارجی را به شدت بالا می‌برد.[1]

مطالعات و شواهد اخیر نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، به ویژه با تشدید تحریم‌های اقتصادی از ماه مه ۲۰۱۸ به بعد، کفه ترازوی تورم در ایران به شدت به سمت «فشار هزینه» سنگینی کرده است. اقتصاد ایران در این دوره با شوک‌های ارزی پیاپی مواجه شد که مستقیماً هزینه تولید را هدف قرار داد.[2]

بررسی‌های انجام شده بر روی داده‌های ماهانه اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳ و رابطه پویای بین شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) و شاخص بهای تولیدکننده (PPI) حاکی از آن است که تورم در این دوره ۱۸ ساله عمدتاً توسط عوامل فشار هزینه و جهش‌های ارزی هدایت شده است. در واقع، زمانی که شاخص بهای تولیدکننده پیشروتر از شاخص مصرف‌کننده حرکت می‌کند، سیگنال روشنی از تسلط تورم فشار هزینه دریافت می‌شود.[1]

از آنجا که بیش از ۸۰ درصد واردات ایران را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند، هرگونه کاهش ارزش ریال به سرعت به افزایش هزینه‌های تولید ترجمه می‌شود. تحلیل سرریزهای پویا در فاصله زمانی مارس ۲۰۰۶ تا ژانویه ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز مهم‌ترین عامل کلیدی در ایجاد نوسانات مخرب بوده است.[2]

این نوسانات ارزی به صورت یک موج ویرانگر به کل اقتصاد سرریز می‌کند. داده‌ها نشان می‌دهند که در دوره اول تحریم‌ها (ژوئن ۲۰۱۰ تا ژوئیه ۲۰۱۵)، نوسانات نرخ ارز کانال اصلی انتقال شوک به شبکه اقتصاد بوده است و در دوره دوم تحریم‌ها (از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲)، خودِ تورم به موتور محرک سایر بازارها از جمله مسکن و بورس تبدیل شده است.[2]

بر خلاف اقتصادهای غربی که پس از همه‌گیری کووید-۱۹ دچار تورم ناشی از تقاضای مازاد شدند، تورم ایران در کوتاه‌مدت و میان‌مدت یک مشکل ترازنامه‌ای است که از طریق نرخ ارز منتقل می‌شود. این بدان معناست که مصرف‌کننده ایرانی قدرت خرید بالایی برای تحریک تقاضا ندارد، بلکه این افت ارزش پول ملی است که قیمت‌ها را به سمت بالا هل می‌دهد.

پیامدهای سیاستی این تمایز بسیار حیاتی است. اگر تورم از نوع کشش تقاضا باشد، بانک مرکزی باید با اجرای سیاست‌های پولی انقباضی تقاضا را مهار کند. اما زمانی که تورم از نوع فشار هزینه است، کنترل رشد نرخ ارز اثربخشی بسیار بیشتری در مهار تورم خواهد داشت.[1][3]

تکیه صرف بر سیاست‌های انقباضی پولی در یک محیط تورمیِ ناشی از فشار هزینه، می‌تواند به شدت به تولید آسیب برساند و اقتصاد را وارد رکود تورمی کند. تولیدکنندگانی که با هزینه‌های بالای تامین مواد اولیه روبرو هستند، با محدودیت اعتبارات بانکی نیز مواجه شده و در نهایت مجبور به کاهش تولید می‌شوند.[1]

در نهایت، اقتصاد ایران در یک چرخه باطل گرفتار شده است: کسری بودجه دولت به رشد نقدینگی می‌انجامد، رشد نقدینگی در کنار محدودیت‌های تحریمی باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود، و این کاهش ارزش از طریق کانال فشار هزینه، تورم را شعله‌ور می‌کند. تورم بالاتر نیز به نوبه خود هزینه‌های دولت را افزایش داده و کسری بودجه را تشدید می‌کند.[2][3]

همان‌طور که تحلیلگران شورای آتلانتیک تاکید می‌کنند: «تهران نمی‌تواند بدون اصلاح رژیم ارزی خود، تورم را مهار کند.» خروج از این چرخه نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق است. تا زمانی که رژیم ارزی چندگانه تثبیت نشود، تامین مالی پولی کسری بودجه متوقف نگردد و ریسک‌های سیستماتیک خارجی کاهش نیابد، لنگر تورم در اقتصاد ایران همچنان بی‌ثبات باقی خواهد ماند.[3]