کمیسیون سازمان ملل حملات روسیه به شبکه برق اوکراین را جنایت جنگی اعلام کرد

یک کمیسیون مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد رسماً اعلام کرد که بمباران‌های هماهنگ و مداوم شبکه برق غیرنظامی اوکراین توسط روسیه مصداق بارز جنایت جنگی است. «کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق درباره اوکراین» یافته‌های مستند خود را در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ در ژنو ارائه داد و ابعاد کارزار نظام‌مندی را تشریح کرد که هدف آن محروم ساختن میلیون‌ها انسان از جریان برق و گرمایش بوده است.[1][5]

این هیئت سه نفره حقوقی به این جمع‌بندی رسید که حملات هوایی مسکو اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نقض کرده است. پژوهشگران میدانی این نهاد هیچ توجیه معتبر نظامی متناسب با حجم و دامنه ویرانی نیافتند؛ تخریب‌هایی که آسیب‌های آن به شکلی کاملاً نامتناسب بر دوش جمعیت غیرنظامی در مناطق گوناگون اوکراین آوار شده است.

اریک موره، رئیس نروژی این کمیسیون، در نشست خبری تصریح کرد: «تبدیل شرایط آب‌وهوایی یخبندان به سلاحی علیه غیرنظامیان، نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو محسوب می‌شود. این حملات ماهیتی گسترده، سامان‌مند و طراحی‌شده برای وارد آوردن بیشترین حد از آسیب‌های روانی و جسمی بر جامعه غیرنظامی داشته‌اند.»[1][4]

این گزارش تحلیلی ۴۲ صفحه‌ای، ده‌ها حمله موشکی و پهپادی انجام‌شده میان اواخر سال ۲۰۲۲ تا اواخر سال ۲۰۲۶ را مستند کرده است. بر اساس یافته‌های بازرسان، نیروهای مسلح روسیه عمداً نیروگاه‌های حرارتی، پست‌های فشار قوی برق و شبکه‌های انتقال را در فواصلی بسیار دور از خطوط فعال نبرد هدف قرار داده‌اند.[5]

سلاح‌سازی از سرمای زمستان

تبعات انسانی ناشی از فلج شدن زیرساخت‌های پایه‌ای بسیار عمیق بوده و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر را به شدت متأثر کرده است. گزارش سازمان ملل موارد پرشماری را ثبت کرده که در آن‌ها قطع مکرر و طولانی‌مدت جریان برق، دستگاه‌های مراقبت‌های ویژه نوزادان و آسایشگاه‌های سالمندان را در موقعیت‌های مرگبار قرار داده است.[3]

بدون دسترسی به جریان پایدار برق، ایستگاه‌های پمپاژ آب شهری و تأسیسات تصفیه فاضلاب نیز پیاپی از کار افتاده‌اند. اعضای کمیسیون خاطرنشان کرده‌اند که در چند شهر بزرگ، شهروندان غیرنظامی ناچار شدند در سردترین ماه‌های سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ برای دسترسی به آب آشامیدنی، برف‌های روی زمین را آب کنند.[5]

مقام‌های اوکراینی برآورد می‌کنند که حملات روسیه بیش از ۶۰ درصد از ظرفیت تولید برق پیش از جنگ این کشور را تخریب کرده یا به شدت آسیب زده است. تیم‌های بازسازی و فنی با خطرات مداوم جانی روبرو هستند؛ چنان‌که سازمان ملل کشته شدن دست‌کم ۱۱۴ کارگر و تکنسین شبکه برق را در حین تلاش برای اتصال مجدد خطوط ثبت کرده است.[2]

مرز حقوقی میان «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» به این وابسته است که آیا حملات بخشی از یک سیاست کلی، سازمان‌یافته یا فراگیر دولتی بوده است یا خیر. کمیسیون تصریح کرده که هدف قرار دادن شبکه برق مسلماً از آستانه تعریف جنایات جنگی عبور کرده و پرونده حقوقی آن اکنون برای ارزیابی به عنوان جنایت احتمالی علیه بشریت باز است.[3][4]

پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک

این دسته‌بندی حقوقی معتبر وزن قابل‌توجهی به روند تحقیقات جاری در دیوان کیفری بین‌المللی (لاهه) می‌بخشد. دادستان‌های بین‌المللی می‌توانند از چارچوب مستندسازی و ادله این کمیسیون برای تنظیم و صدور قرارهای بازداشت برای فرماندهان ارشد نظامی روسیه بهره‌برداری کنند.[1][4]

حقوق‌دانان بین‌المللی یادآور می‌شوند که اثبات قصد مجرمانه در دادگاه‌های بین‌المللی عنصری تعیین‌کننده است. بازرسان سازمان ملل در همین راستا به مواضع علنی چهره‌های رسانه‌های دولتی و مقام‌های سیاسی روسیه اشاره کرده‌اند که آشکارا از قطع انرژی و یخ‌زدگی شهرهای اوکراین به عنوان یک راهبرد جنگی تمجید می‌کردند.[5]

در مقابل، دولت روسیه همواره مشروعیت و صلاحیت این کمیسیون را رد کرده و هرگونه هدف‌گیری آگاهانه غیرنظامیان را نپذیرفته است. مسکو تأکید می‌کند که زیرساخت‌های انرژی برق به دلیل تأمین نیروی مجتمع‌های نظامی و صنعتی اوکراین، طبق قوانین جنگ، هدفی مشروع و موجه تلقی می‌شوند.[4]

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نشستی خبری عنوان کرد: «ما صرفاً به اهداف نظامی و زیرساخت‌های پشتیبان آن‌ها حمله می‌کنیم.» کرملین گزارش‌های این کمیسیون سازمان ملل را ابزاری با انگیزه‌های صرفاً سیاسی خوانده که به ادعای مسکو برای توجیه مداخله کشورهای غربی طراحی شده است.[4]

راهبرد پدافند زمستانی

انتشار این گزارش با هشدارهای پی‌درپی و درخواست‌های اضطراری کی‌یف برای تقویت توان پدافند هوایی هم‌زمان شده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، هشدار داده که در صورت نبود پوشش دفاعی کافی بر فراز شبکه‌های انتقال نیرو، زمستان پیش‌رو می‌تواند سخت‌ترین و شکننده‌ترین فصل از آغاز جنگ باشد.[2]

متحدان غربی اوکراین وعده تحویل سامانه‌های پاتریوت و ناسامز بیشتری را داده‌اند، اما برنامه تحویل این تجهیزات کماکان با تأخیر روبروست. ناظران انتظار دارند گزارش سازمان ملل در کنفرانس‌های آتی حامیان مالی برجسته شود؛ زیرا دیپلمات‌ها معتقدند اثبات حقوقی ماهیت جنایی این حملات، پاسخ دفاعی فوری‌تری را الزام‌آور می‌کند.[2][4]

تحلیل‌گران حوزه انرژی تخمین می‌زنند که اوکراین در ساعات اوج مصرف زمستان با کسری معادل ۴٫۵ گیگاوات برق مواجه خواهد شد. دولت کی‌یف برای جبران بخشی از این بحران، نصب توربین‌های گاز غیرمتمرکز را تسریع کرده و واردات اضطراری برق از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در دستور کار قرار داده است.[2]

با وجود تمامی این تمهیدات، اعمال خاموشی‌های چرخشی برنامه‌ریزی‌شده تا ۱۲ ساعت در شبانه‌روز در کلان‌شهرهایی نظیر کی‌یف، خارکیف و اودسا اجتناب‌ناپذیر برآورد می‌شود. کمیسیون هشدار داده است که آسیب تجمعی به این شبکه با افت شدید دما، خطر آوارگی و کوچ اجباری میلیون‌ها شهروند دیگر را در پی خواهد داشت.[3][5]

سازوکارهای پاسخگویی

«کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق درباره اوکراین» در مارس ۲۰۲۲ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تأسیس شد. مأموریت اصلی آن گردآوری، اعتبارسنجی و نگهداری اسناد مربوط به نقض حقوق بشر برای پیگیری‌های کیفری و قضایی در مراجع قانونی است.[5]

هرچند کمیسیون شخصاً صلاحیت تعقیب کیفری و دادگاهی افراد را ندارد، اما پرونده‌های مستند آن در اختیار دادستان‌های کشورهایی قرار می‌گیرد که صلاحیت قضایی جهانی را اعمال می‌کنند. چندین کشور اروپایی پیش‌تر بر مبنای همین گزارش‌ها، پرونده‌های قضایی ساختاری را علیه اقدامات نیروهای روسی آغاز کرده‌اند.[1][4]

نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از صراحت و دقت واژگان حقوقی به کار رفته در یافته‌های اخیر استقبال کرده‌اند. سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر هر دو با انجام بررسی‌های مستقل میدانی، ارزیابی سازمان ملل مبنی بر نقض قوانین جنگ در حمله به شبکه برق را تأیید کرده‌اند.

آزمون اساسی برای حاصل کار این کمیسیون، تبدیل شواهد مکتوب به پاسخگویی عملی و واقعی خواهد بود. در شرایطی که جنگ اوکراین به پنجمین سال خود نزدیک می‌شود، ساختار بین‌المللی زیر این آزمون قرار گرفته است که آیا ثبت مستند جنایات جنگی به محاکمه قانونی مسببان منتهی می‌شود یا صرفاً در بایگانی اسناد تاریخی باقی خواهد ماند.[1][2]