ممنوعیت واردات و گرانی، بازار لوازم خانگی دست‌دوم را به انتخاب اجباری جوانان تبدیل کرد

وزارت صمت و تولیدکنندگان داخلی استدلال می‌کنند که ممنوعیت واردات لوازم خانگی، ظرفیت‌های خالی کارخانه‌های ایران را فعال کرده و بازار را به ثبات می‌رساند. اما شواهد کف بازار روایت دیگری را نشان می‌دهد: تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۱۷.۸ درصدی در مرداد ۱۴۰۵ و جهش ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها طی یک سال اخیر، تقاضا برای خرید لوازم خانگی دست‌دوم را حداقل ۴۰ درصد افزایش داده است. این آمار نشان می‌دهد که سیاست ممنوعیت مطلق، به‌جای هدایت مصرف‌کننده به سمت کالای نو ایرانی، زوج‌های جوان و اقشار کم‌درآمد را به سمت پلتفرم‌های تجارت الکترونیک کالاهای کارکرده و سمساری‌ها سوق داده است.[1][3][4]

مکانیسم این تغییر رفتار مصرف‌کننده مستقیماً به افت قدرت خرید و گرانی بی‌سابقه گره خورده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم ماهانه گروه لوازم خانگی ۴.۷ درصد ثبت شده و این بخش رتبه نخست گرانی‌ها را به خود اختصاص داده است. وقتی قیمت یک یخچال دوقلوی داخلی به مرز ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان و مدل‌های سایدبای‌ساید به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد، خریدارانی که توان پرداخت چنین ارقامی را ندارند، چاره‌ای جز جستجو در بازار پرریسک کالاهای استوک و دست‌دوم ندارند.[1][2]

این بحران تنها به خرید کالای جدید محدود نمی‌شود؛ بازار تعمیرات نیز با رکود تورمی مواجه است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در پنج ماه گذشته، تقاضا برای خدمات پشتیبانی و تعمیر لوازم خانگی بیش از ۳۵ درصد کاهش یافته است. دلیل اصلی این افت، تورم شدید قطعات یدکی وارداتی است. بسیاری از خانوارها پس از اطلاع از هزینه بالای تأمین قطعات و تعمیر دستگاه‌های معیوب خود، از تعمیر منصرف شده و خرید یک دستگاه دست‌دوم سالم‌تر را مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌یابند.[1]

ریشه موج جدید گرانی‌ها به مصوبه پانزدهمین جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی تجارت مرزی بازمی‌گردد. بر اساس این مصوبه، از اول تیر ۱۴۰۵ واردات چهار قلم کالای پرمصرف شامل یخچال، یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از طریق رویه‌های قانونی کولبری و ملوانی ممنوع شد. هدف از این تصمیم، حمایت از تولید داخل با توجه به عمق داخلی‌سازی اعلام شد، اما حذف این کالاها از مسیرهای مرزی، نه‌تنها قیمت‌ها را در بازار آزاد به‌شدت بالا برد، بلکه معیشت مرزنشینان را نیز با چالش جدی مواجه کرد.[2][4]

در واکنش به این پیامدهای منفی، بیش از ۴۰ نماینده مجلس در ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ در نامه‌ای رسمی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار لغو ممنوعیت مطلق واردات شدند. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و طراح این نامه، با تاکید بر لزوم بازنگری در این سیاست می‌گوید: «حمایت از تولید داخلی باید در کنار توجه به معیشت مرزنشینان، حقوق مصرف‌کننده، ثبات بازار و جلوگیری از گسترش قاچاق دنبال شود و نمی‌توان برای حمایت از تولید، مسیرهای قانونی تجارت مرزی را بدون پیش‌بینی راهکار جایگزین محدود کرد». نمایندگان پیشنهاد داده‌اند ممنوعیت مطلق با یک سیستم واردات محدود و قابل رهگیری جایگزین شود.[2][4]

در سوی دیگر این معادله، تولیدکنندگان داخلی قرار دارند که به‌شدت با هرگونه آزادسازی واردات مخالف‌اند. انجمن‌های صنفی تولید لوازم خانگی هشدار می‌دهند که صنعت در حال حاضر تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کند و رکود حاکم بر بازار، فروش آن‌ها را به‌شدت کاهش داده است. آن‌ها استدلال می‌کنند که باز کردن درهای واردات، حتی به‌صورت محدود از مسیرهای مرزی، رقابت نابرابری ایجاد کرده و به قیمت از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال کارگران داخلی تمام خواهد شد.[3]

اکنون تصمیم‌گیری بر عهده دولت است. مصوبه اولیه کارگروه ماده ۴، یک مهلت سه‌ماهه برای ارزیابی وضعیت تأمین بازار پیش‌بینی کرده بود که پایان شهریورماه به اتمام می‌رسد. سیاست‌گذاران در روزهای آینده مشخص خواهند کرد که آیا به درخواست نمایندگان برای ایجاد تعادل بین حمایت از تولید و قدرت خرید مردم تن می‌دهند، یا با تمدید ممنوعیت، بازار تجارت الکترونیک کالاهای دست‌دوم همچنان تنها پناهگاه زوج‌های جوان برای تأمین نیازهای اولیه‌شان باقی خواهد ماند.[2][4]

در این میان، نقش پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش کالای دست‌دوم پررنگ‌تر از همیشه شده است. با افزایش هزینه‌های زندگی، این پلتفرم‌ها به بستری حیاتی برای تبادل کالاهای کارکرده تبدیل شده‌اند و توانسته‌اند بخشی از فشار اقتصادی وارده بر خانواده‌ها را تعدیل کنند. با این حال، نبود نظارت کافی بر کیفیت و قیمت‌گذاری در این فضا، همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی خریداران محسوب می‌شود.[1]